كتبت : فريدة محمد حالة من الغموض تسيطر على مصير نقابة المهندسين عقب الحكم القضائى الصادر مجددا من محكمة شمال القاهرة برفع الحراسة عن النقابة.. فبرغم أنه ليس الحكم الأول من نوعه فى هذا السياق إلا أن الأطراف المختلفة للأزمة تنتظر صدور حيثيات الحكم خلال الأيام المقبلة لاتخاذ التحركات اللازمة لتحقيق أهدافها. وفى الوقت الذى يسعى فيه تجمع مهندسون ضد الحراسة للحصول على نسخة الحكم من أجل المطالبة بعقد جمعية عمومية تختار نقيبا ومجلس نقابة منتخبا توالت مذكرات من مجموعة تسمى نفسها تيار المهندسين المستقلين على النقابة تعلن رفضها لإجراء الانتخابات فى المرحلة الحالية حتى لاتسيطر عليها جماعة الإخوان المسلمين التى تسببت أصلا فى فرض الحراسة عليها. أما لجنة عصام شرف - رئيس اللجنة الاستشارية - المكلفة بوضع تصور لرفع الحراسة عن النقابة فتسير فى اتجاه وضع خريطة تعيد هيكلة الجمعية العمومية فى المحافظات لتسهيل إجراءات الانتخابات بعد استطلاع رأى النقابات الفرعية بالمحافظات، وتردد فى هذه الأجواء الضبابية ما يفيد بأن عناصر قد تختار المسلك القضائى لوقف الانتخابات حتى لاتسلم النقابة مجددا للإخوان بالاستئناف على الحكم. وقال المهندس محمد بركة - الحارس القضائى على النقابة - أنه فى انتظار الحصول على حيثيات الحكم لاتخاذ التحركات اللازمة لمعرفة ما إذا كانت أسباب فرض الحراسة على النقابة أزيلت أم لا. وأشار محمود أبوزيد - وزير الرى السابق والمشرف العام على النقابة سابقا - إلى أن الأمر مرهون بتحركات الجمعية العمومية والتى يسمح لها القانون بتقديم طلب بعقد جمعية عمومية غير عادية فى وقت محدد ولأسباب معلنة سلفا. وأضاف إلى ذلك أن الثغرات القانونية فى المسار القضائى قد تقف عائقا أمام تنفيذ الحكم لأنها ستطيل المسار القانونى. ومن المقرر أن ينظم تجمع مهندسون ضد الحراسة وقفة احتجاجة أمام وزارة الرى احتجاجا على عدم دعوة الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات وذلك فى 14 يناير الجارى.