كلمة د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية خلال مناقشات مجلس الشوري لقضية المزايدة علي الإنشاءات الهندسية التي تقيمها مصر علي الحدود مع غزة تحت عنوان الجدار الفولازي، كانت في غاية الحسم ومليئة بالأدلة القانونية، لذا كان من المهم نشرها تفصيلا، حيث قال فيها: غني عن البيان أن من حق أي دولة - إعمالا لمبدأ السيادة - أن تتخذ ما تراه مناسبا من الإجراءات تعزيزا وترسيخا لمقتضيات أمنها القومي.. هنا نص الكلمة التي ألقاها في مجلس الشوري في الأسبوع الماضي. من أولويات تحقيق الأمن القومي الحفاظ علي حدود آمنة ومستقرة. ومن الأمور المسلم بها في إطار القانون الدولي المعاصر أن للدول الحق في أن تقيم علي حدودها خطوطا صناعية مثل الأبراج أو الأعمدة أو الأسوار أو أي إنشاءات هندسية أخري ، وليس بمقدور أحد - تحت أي ظرف من الظروف - أن يجعل هذا الأمر محلا للمناقشة أو مادة للتناول أو الخلاف في وسائل الإعلام. وعليه، فإن ما تقوم به مصر من إنشاءات هندسية ضمن حدودها مع غزة هو ضرورة من ضرورات الأمن القومي،وهذا يعد من صميم الاختصاص الداخلي، ومن الأعمال السيادية التي لا يجوز التفريط فيها، أو التهاون بشأنها، أو المساس بها بأي شكل من الأشكال. وقد يتساءل البعض: ولماذا هذه الإنشاءات الهندسية الآن؟ الإجابة عن ذلك:إن هذه الإجراءات ليست جديدة تماما، وإنما هي تطوير لأوضاع كانت قائمة من قبل، وهذه الإنشاءات بحد ذاتها هي محصلة بحث ودراسة وفرضتها العديد من المستجدات والأحداث الراهنة التي شكلت في مجموعها دافعا ملحا للشروع فيها. حيث تابع العالم كله في 23 يناير 2008 مشهد اقتحام عشرات الآلاف من الفلسطينيين معبر رفح، وقبل ذلك في 14 يوليو 2006 اقتحم مسلحون فلسطينيون السياج الأسمنتي علي الحدود المصرية مع غزة ودمروا جزءا كبيرا منه. وقتها يناير 2008 وافق الرئيس مبارك - الذي أكد مرارا أنه لن يسمح بتجويع الشعب الفلسطيني - لتلك الأعداد الغفيرة بالدخول لتزود باحتياجاتها من الغذاء، ماداموا لايحملون أسلحة. علي أن تكرار اقتحام الحدود هو في المقام الأول اعتداء جسيم علي السيادة المصرية، وهو أمر غير مقبول تحت أي حجة أو ذريعة من الذرائع.. كما أن السماح بأن تنفجر غزة في سيناء، وما يستتبع ذلك من نزوح فلسطيني جماعي نحو سيناء، يشكل تهديدا للأمن القومي من ناحية، وتصفية للقضية الفلسطينية وتحويلها إلي قضية لاجئين من ناحية أخري. لقد بات من المعلوم أن أنفاق غزة - التي تجاوز عددها الألف وهو رقم في تزايد مستمر - تشكل مصدر تهديد حقيقي للأمن القومي المصري، حيث أضحي أبناء مصر من قوات حرس الحدود والشرطة هدفا لرصاص المهربين والمستفيدين من هذه الأنفاق، مما أسفر عن استشهاد عدد منهم أثناء تأديتهم لواجبهم، كما أصبحت تمثل ضررا مباشرا لسكان المنطقة الحدودية من أبناء رفح المصرية، وتهدد بانهيار منازلهم، وتعرض حياتهم باستمرار للخطر. بل لقد حاولت بعض التنظيمات الفلسطينية المتطرفة أو المرتبطة بجهات خارجية استغلال تلك الأنفاق في استهداف الساحة الداخلية، من خلال دفع العناصر الإرهابية والأسلحة والمتفجرات والذخائر إلي البلاد، للقيام بأعمال تخريبية تستهدف الأمن والاستقرار الداخلي، مما أدي إلي ضبط عدد من المتسللين وبحوزتهم كمية من الأسلحة والقنابل والأحزمة الناسفة بهدف تنفيذ عمليات عدائية تجاه الأهداف المهمة والاقتصادية بالبلاد.. وأشير علي سبيل المثال للآتي: - ضبط خلية من عناصر سرايا القدس ومن بينهم أحد العناصر المصرية حيث ضبط بحوزتهم حزامان ناسفان أعدا لتنفيذ عملية انتحارية. - ضبط فلسطينيين ينتميان لحركة (حماس) لدي تسللهما عبر الأنفاق للقيام بعملية انتحارية . - ضبط فلسطيني وبحوزته حزام ناسف تمهيدا لتنفيذ عملية انتحارية . - ضبط (فلسطيني ومصري) من عناصر كتائب التوحيد والجهاد المرتبطة بتنظيم القاعدة وبحوزتهما حزامان ناسفان وكمية من الأسلحة والذخائر وإعدادهما لتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد. - ضبط بلجيكي من أصل تونسي حال تسلله للبلاد بتكليف من عناصر جيش الإسلام الفلسطيني بقطاع غزة (التابع لتنظيم القاعدة) بهدف تدريب بعض العناصر بالبلاد علي تصنيع المتفجرات ثم السفر إلي بلجيكا للقيام بعملية انتحارية بإحدي الدول الأوروبية. - ضبط فلسطينيين تبين ارتباطهما بخلية تنظيم حزب الله تسللا للبلاد عبر الأنفاق تمهيدا لتنفيذ عملية عدائية بالبلاد. - ضبط فلسطينيين وبحوزتهما حزامان ناسفان وسلاحان ناريان مكلفان من عناصر تنظيم القاعدة بقطاع غزة لتنفيذ عمليات إرهابية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء. - ضبط فلسطيني وبحوزته كمية من المعدات التي تستخدم في صناعة العبوات المتفجرة، بهدف تنفيذ عمليات عدائية بشمال سيناء بتكليف من عناصر جيش الإسلام الفلسطيني التابع لتنظيم القاعدة. -- فضلا عن استخدام الأنفاق الأرضية عبر الحدود لتهريب بعض العناصر الإجرامية المطلوبة أو المحكوم عليهم، تفادياً لضبطهم بالبلاد. زد علي ذلك أن تخزين الأسلحة وتكدسها في قطاع غزة، وانتشار العناصر الخارجة علي القانون، قد يؤدي إلي استخدام هذه الأسلحة خارج القطاع، وتحديدا في سيناء وغيرها من المناطق السياحية، كما حدث من قبل، الأمر الذي يشكل تهديدا محتملا للاقتصاد القومي، وإهداراً للموارد المالية، ومن ثم زعزعة الاستقرار الداخلي. لهذا كله بات من حق مصر تعزيز حدودها وتأمينها، وكان من حقها استخدام جميع الأساليب التكنولوجية الحديثة لتأمين الإنشاءات الفاصلة الموجودة أصلاً بينها وبين القطاع.. ومن الواجب عليها أن تجعل هذه الإنشاءات قوية يصعب اقتحامها، تفادياً لأية مواجهات أمنية قد تنجم عنها تداعيات سلبية علي صعيد العلاقات مع الشعب الفلسطيني. حتي لا تسقطه بلدوزرات تحركها قلة غير مسئولة علي الجانب الآخر من الحدود، وحتي لا تكون هذه الإنشاءات نقطة ضعف يستخدمها أعداء السلام لأهداف غير مشروعة، تخل بأمن مصر واستقرارها. وهي من ناحية أخري لا تعني إغلاق الحدود، فمصر لم تتوقف يوما عن فتح المعبر أمام الحالات الإنسانية، كما كان المعبر مفتوحا أمام الطلاب الفلسطينيين الذين يدرسون في الجامعات المصرية، كما تم فتحه لعبور الحجاج الفلسطينيين. ولم تتوقف المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، قبل وإبان اندلاع العدوان الإسرائيلي، حيث تدفقت من مختلف القري والنجوع مواد غذائية وطبية، علي متن مئات الشاحنات إلي غزة، كما عمل آلاف المتطوعين في إطار جمعية الهلال الأحمر، وتابع المراقبون الأجانب حمل هؤلاء المتطوعين بأيديهم المساعدات إلي معبر رفح لتوصيلها للمحتاجين، في مشهد مفعم بالنبل والإنسانية والإخوة والتضامن مع معاناة الأشقاء في غزة،ومن ثم، ليس صحيحا القول بأن مصر عندما تعزز وتقوي الإنشاءات علي الحدود تساهم في حصار الفلسطينيين، وليقل لنا هؤلاء كيف تدخل المساعدات الإنسانية القادمة من كل الأقطار إلي غزة؟..انه افتراء وتضليل للرأي العام، وافتئات علي الحق والحقائق، وهو من قبيل الكلام المرسل الذي لا يستند إلي أي دليل، وتدحضه شواهد التاريخ المعاصر، ومواقف مصر التي لا تنسي، ووقوفها المستمر إلي جانب الحق الفلسطيني منذ عام 1948 وحتي الوقت الراهن. كانت جميع المعابر مفتوحة حتي انقلاب حركة حماس علي السلطة الفلسطينية في منتصف .2007 وأدي هذا إلي إغلاق المعابر ومن بينها منفذ رفح.وتمسكت مصر بعدم فتح معبر رفح بشكل رسمي في غياب السلطة الشرعية للشعب الفلسطيني. -- كما دعت مصر إلي ضرورة إيجاد آلية دولية تضمن بقاء معابر غزة كلها مفتوحة، بما يسمح بتشغيلها دون انقطاع، فمع حرص مصر علي بقاء معبر رفح مفتوحاً أمام الحالات الإنسانية، إلا أنها تدرك أن هذا المعبر، هو بالأساس معبر للأفراد وليس للبضائع، لا يمكن أن يلبي احتياجات القطاع بالكامل، لذلك فهي تضغط من أجل إيجاد صيغة لبقاء كل المعابر الأخري لغزة مفتوحة بشكل دائم، حيث توجد للقطاع ستة معابر أخري تسيطر عليها إسرائيل.. وليس لمصر أي دخل بها.. وهي: منفذ ايرز - كرم أبوسالم - كيسو فيم - صوفا - كرني - ونحال عوز. إن مصر تريد أن تقطع الطريق علي الذرائع والادعاءات الإسرائيلية بأن الأنفاق تستخدم لتهريب الأسلحة وغيرها من المواد غير المشروعة، وتود أن تركز أنظار المجتمع الدولي نحو حقائق مهمة وجوهرية تخدم قضية الشعب الفلسطيني، وهي أن قطاع غزة أرض محتلة، وأن الانسحاب أحادي الجانب الذي قامت به إسرائيل من القطاع لم يترتب عليه تحريره من الاحتلال كما يعتقد أو يدعي البعض.بعدها تتجه الأنظار وتتوجه الجهود من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية، التي تعد المدخل الأساسي الصحيح والمنطقي لوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وهو الهدف الذي بذلت مصر من أجله - ومازالت - جهوداً مضنية، خلال السنوات الماضية، لتقطع الطريق علي المزاعم الإسرائيلية القائلة بعدم وجود شريك فلسطيني أو صوت فلسطيني واحد، وهي في حقيقة الأمر وجدت أمامها أن الظرف الفلسطيني الداخلي يتيح لها ويمنحها فرصة ذهبية للتنصل من مسئولياتها التي تفرضها عليها القواعد القانونية الدولية، بوصفها قوة احتلال، . ولنتذكر دائما أن مصر مستهدفة كقوة إقليمية، وأن هناك قوي خارجية يهمها ضرب الدور المصري، وتعريض الأمن القومي المصري للخطر، ولكن مصر لن تخضع للابتزاز، كما قالها بحق الرئيس مبارك، الذي أكد في نفس الوقت أن الاحتلال مصيره إلي زوال.. والقضية الفلسطينية أبدا لن تموت.
