استكمالا للمخطط الإخواني للتصعيد ضد محكمة ( جنايات القاهرة ) برئاسة المستشار ( عادل عبدالسلام جمعة ) التي تنظر قضية الخلية الإرهابية التابعة لحزب الله عقد مجلس نقابة المحامين اجتماعا طارئا ضم 14 عضوا من أعضاء المجلس لمناقشة الأزمة التي افتعلها الثلاثي الإخواني ناصر الحافي وعبد المنعم عبد المقصود وسيد جاد الله، انتهي إلي إصدار عدة قرارات تمثلت في إصدار بيان يستنكر ما حدث أثناء نظر الجلستين الثالثة والرابعة علي أن يرسل هذا البيان إلي رئيس محكمة استئناف القاهرة والمجلس الأعلي للقضاء بالإضافة لمقاطعة المحامين المنتدبين من النقابة والموكلين في القضية عن الحضور أمام المحكمة، وانعقاد المجلس بصفة دائمة لمعالجة الأمر وتصعيده، بالإضافة إلي عقد مؤتمر صحفي اليوم السبت في الواحدة ظهرا للإعلان عن نتائج عملية التصعيد ومناقشة ما سوف يتخذ الأيام المقبلة، بدأت الأزمة المفتعلة عندما أصر الحافي علي أن تدلي المحكمة برأيها في الدفع بعدم اختصاصها بنظر القضية تطبيقا لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية الذي يجعل الاختصاص في نظر القضية لمحكمة استئناف الإسماعيلية دافعا ببطلان قرار إحالة المتهمين إلي محكمة جنايات القاهرة دائرة عابدين إعمالا لنص المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية، والذي يطبق علي الجرائم التي يرتكبها أشخاص ليس لهم محل إقامة في مصر والجرائم أضرت بمصالح داخلية وعندما أراد رئيس المحكمة إثبات الطلب والرد عليه في حيثيات الحكم قرر الدفاع عن المتهمين رفع دعوي مخاصمة ضد هيئة المحكمة وبعدها قرروا الانسحاب وعدم استكمال نظر القضية فاتخذت المحكمة إجراء ينص عليه القانون في حالة انسحاب المحامي الموكل في القضية، وقامت بتكليف النيابة العامة بندب محامين من نقابة المحامين للحضور مع المتهمين ورفضت المحكمة حضور المحامين الموكلين لانسحابهم ورفضهم استعمال المرافعة عن المتهمين مما اضطرهم إلي عقد الاجتماع الطارئ الذي اتخذ عدة قرارات تصعيدية.
