"ألا تعلم يسراك ما تنفقه بيمينك"، قاعدة فقهية جائزة إذا كان التصدق من شخص لآخر، لكنها لا تجوز وغير مقبولة من الجهات التى تتلقى هذه التبرعات سواء كانت مؤسسات وجمعيات خيرية، خاصة إذا كانت هذه التبرعات فى مجموعها تصل إلى مئات الملايين.. وإذا كان المفترض فيها أنها تخرج لوجه الله.. فالأولى أن يتم مراقبتها والتأكد من سلامة الأوعية الخيرية التى تصرف فيها وأن تذهب لمن يستحقها.. فى هذا التحقيق حاولنا أن نجد حصرا لأعداد الجمعيات الخيرية المخول لها تقبل تبرعات وأن نصل إلى رقم محدد لما ينفقه المصريون فى الخير خصوصا فى المشهد الرمضانى المتكرر كل عام.. تبرعات رهيبة يقدمها المصريون بما يحول كثيراً من جمعيات خيرية إلى مؤسسات غنية يمكنها أن تحل مشاكل وهموم الكثيرين، لكن لا أحد يعرف فى مصر حجم هذه التبرعات ولا إلى أين ذهبت.. أننا لسنا ضد التبرعات وأن ثقافة التكافل الاجتماعى مطلوبة اجتماعياً ودينياً لكن عشوائيتها هى الكارثة. الصدمة أن وزارة التضامن الاجتماعى التى تتبعها مثل هذه الجمعيات والمسئولة عن الترخيص لها ومتابعتها ورقابتها ليس لديها رقم محدد أو معلومات دقيقة أو حصر خاص بأعداد تلك الجمعيات على مستوى الجمهورية بحيث يمكن تقدير حجم ما ينفقه المصريون على التبرع خاصة أن العمل الخيرى له طبيعة خاصة! لسنا بصدد التخويف أو التخوين.. بل على العكس نحن نشجع ثقافة التبرع باعتبارها أهم صور التكافل الاجتماعى، لكن الأهم هو تقنينها حتى توجه إلى أبوابها وألا تتسرب هذه الأموال الطائلة إلى مصارف فى غير محلها، وخصوصا أن البعض يعتبر تلك الجمعيات الخيرية المنتشرة فى مصر أنها "بابا نويل" المسلمين خلال أيام الصيام.. بما يعنى أن البحث عن حجم التبرعات ومصادرها وإلى أين تذهب مهمة شبه مستحيلة!! فى علم الغيب مسئولون بوزارة التضامن الاجتماعى قالوا إن الجمعيات الخيرية قد يصل عددها إلى 22 ألف جمعية.. لكنهم أكدوا بأنه لاتوجد إحصاءات تحدد ما ينفقه المصريون على الأنشطة الخيرية؛ فكل مديرية من مديريات التضامن الاجتماعى مسئولة عن الجمعيات التى تتبع المحافظة التابعة لها على أن تتقدم الجمعية بطلب إلى تلك الجهة الإدارية وهى (مديرية الشئون الاجتماعية) مبيناً فيه النشاط أو الأنشطة أو المشروع الذى تخصص له حصيلة التبرع والطرق المقترحة لجمع المال والمدة التى تطلب التصريح لها لجمعه خلالها والنطاق الجغرافى لهذه الدعوة. عزيزة يوسف رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعى قالت لنا أنه من الصعب الوقوف بدقة على مثل هذه المعلومات لصعوبة التنسيق بين مديريات الشئون الاجتماعية على مستوى محافظات الجمهورية لوضع قاعدة معلوماتية تتيح حجم ما يتم صرفه على أوجه الخير المختلفة حتى داخل المديرية الواحدة، فهى لاتملك قاعدة معلوماتية توضح إجمالى المبالغ المنصرفة على تلك الأنشطة داخلها وكل ما يمكن الحصول عليه أسماء الجمعيات!. فى هذا الجو المفعم بالفوضى وغياب المعلومة بدأنا رحلة تحقيقنا من خلال مديريتى التضامن الاجتماعى بالقاهرةوالجيزة باعتبارهما الأكثر تلقيا للتبرعات، كما أكدت لنا سامية ناصف - مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الخاصة ومدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة القاهرة (سابقا) - حيث إن عدد الجمعيات الأهلية المقيدة بالمحافظة حوالى 7 آلاف، و701 جمعية.. عدد الناشطة منها 5 آلاف و 600 جمعية مؤكدة على أن حجم التبرعات بلغ ملايين الجنيهات ودون تحديد دقيق لإجمالى هذه المبالغ. وأكد لنا ممدوح الفكهانى - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة - بأن عدد الجمعيات الأهلية فى محافظته بلغ 2500 جمعية، وأن 1900 جمعية تعمل بالفعل ولها أنشطة فاعلة ليصل الحال إلى مائة جمعية تتميز أنشطتها طوال العام. فمنها من يعمل وفق وسائل تلقى تبرعات أو بترخيص جمع مال عن طريق الإعلان عن رقم حساب بنكى أو الحفلات أو نظام الطوابع أو تنظيم مباريات أو بالإيصالات. فى حين يحصر محمد لبنة - مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة- أشهر الجمعيات التى تقدمت هذا العام من أجل الحصول على ترخيص جمع مال فى 20 جمعية مثل جمعية مكافحة التدخين وأمراض الصدر التى حصلت على ترخيص مركزى صادر من الوزارة من أجل جمع تبرعات تصل قيمتها إلى 170 ألف جنيه خلال الفترة ما بين 15 ديسمبر 2008 وحتى 14 سبتمبر الحالى، أيضا "جمعية مكافحة التدخين" بإمبابة والتى حصلت على ترخيص بجمع مبلغ 03 ألف جنيه فى نفس المدة.. ثم جمعية "الضمير الحى" بأبوالنمرس لجمع 219 ألفا و400 جنيه عن طريق حفل خيرى، وجمعية "الخطوة الأولى" التى حصلت على ترخيص مركزى لجمع مليون جنيه وأخرى يطلق عليها "صوت بلدى" تتبع إدارة الهرم إلا أنها لم تستوف أوراقها، وجمعية "الأرض الخضراء" التى تقدمت من أجل جمع مبلغ 80 ألف جنيه تليها "الجمعية المصرية لتنمية الخدمات" بإدارة الهرم التى تقدمت بطوابع ودفاتر من أجل جمع نصف مليون جنيه، وجمعية "قلوب مصر" لرعاية مرضى القلب والتى تقدمت فى منتصف أبريل الماضى من أجل عمل حفل خيرى لجمع تبرعات، وكذلك نادى روتارى نورس "6 أكتوبر"وجمعية "جلوبال" لرعاية مرضى الأورام بالوراق والتى تقدمت لجمع تبرعات عن طريق البنوك حتى منتصف نوفمبر القادم.. و"جمعية خدمة وتطوير الإسعاف بالعمرانية" والتى تقدمت لجمع مبلغ 50 ألف جنيه عن طريق طوابع محددة القيمة حتى أواخر العام الحالى.. وجمعية "هبة الخير" لرعاية الأسرة من أجل جمع مبلغ 100 ألف جنيه وجمعية "بنت الخير للخدمات الاجتماعية" بمديرية أكتوبر عن طريق إيصالات غير محددة وجمعية الضمير الحى للتبرع عن طريق الصناديق، وجمعية قلوب مصر لرعاية مرضى القلب لجمع مبلغ 300 ألف جنيه حتى 9 نوفمبر القادم وجمعية بداية الخير من خلال طوابع غير محددة وجمعية أبناء حصلت على ترخيص لجمع مبالغ عن طريق البنوك، وجمعية "أبناء مصر" لرعاية الأيتام إدارة كرداسة وجمعية الأورمان الخيرية بواسطة ترخيص جمع مال عن طريق البنوك ونادى روتارى كايرو رويال لجمع مبلغ 200 ألف جنيه. يضيف "محمد لبنة" بأن أنشطة الجمعيات تتركز فى المساعدات الاجتماعية والخدمات الطبية والمشروعات وتنمية ورفع القدرات مشيرا إلى عدم إمكانية حصر جميع الأموال وإنما تتم مراجعة ومراقبة الميزانية الخاصة بكل جمعية على حدة وأن أشهر الجمعيات بالجيزة مؤسسة أبوالعينين ودار الأورمان ومركز الاستقامة وقلوب مصر لرعاية مرضى القلب والجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية. رصدنا.. مؤشرا آخر وهو أن الجمعيات الصغيرة والمتوسطة قد تكون لها القدرة على التأثير وتفعيل أنشطتها الخيرية على نطاق المنطقة الجغرافية التى تعمل بها دون أن تتأثر سلبيا بحجم الدعاية والإعلانات التى تقوم بها المؤسسات الكبرى، وهذا ما أكده لنا خالد سلطان - مدير إدارة الرقابة الفنية للمنح والهبات بوزارة التضامن الاجتماعى - بقوله: التركيز دائماً يكون على الجمعيات الكبرى التى تعلن عن نفسها باستمرار وأشهرها الأورمان مستشفى السرطان رسالة بنك الطعام ومعهد القلب من حيث الرقابة وأوجه الصرف، ويحدد القانون بألا تتجاوز قيمة المصروفات الإدارية (تتضمن الإعلانات) ال20 ٪ من قيمة الترخيص، وبالتالى فالقانون هنا يساوى بين الجميع فهذه النسبة يصرف منها على الترخيص وختم وطبع الطوابع والبوسترات وغيرها، وهنا تساوٍ بين الجمعيات الكبرى والصغرى ويضيف: ميزانيات الدعاية تدخل أيضا فى صورة تبرعات وفى الغالب فإن معظم الإعلانات مهداة من جهات مختلفة لاتكلف إدارة الجمعية بها فنحن نراجع المستندات وميزانيات كل جمعية على حدة عن طريق لجان تراقب أوجه الصرف حسب النشاط المحدد لكل جمعية، ويصدر تقرير من المديرية بالنسبة للجمعية إن كان نشاطها مرضياً أم لا، وليس مطلوبا منها أن تنشر ميزانيتها لأنها ليست مطروحة للاكتتاب العام. وجع القلب سوء توزيع التبرعات خلل آخر يقابل أعمال الخير فى مصر، ففى حين تنجح جمعيات كبرى "آلاف المتبرعين" لما لها من سطوة إعلامية ممثلة فى حملات إعلانية ممنهجة نجد أن هناك جمعيات وهيئات ومستشفيات مهمة وتقوم بنفس الأدوار وتعانى من قلة التبرعات، كما هو الحال مثلا فى معهد القلب الذى تصل ميزانيته إلى 21 مليون جنيه فقط وهو يستقبل سنويا آلاف الفقراء والمرضى كما يقول "مرتجى نجم" الأمين العام للمعاهد والمستشفيات التعليمية - الذى أوضح أن نسبة التبرعات ضعيفة جدا إذا قورنت بحجم ما ينفق والذى يصل إلى 60 و70 مليون جنيه سنويا مما يضطرنا إلى الاعتماد على الصناديق الخاصة، كما أن نسبة العلاج على نفقة الدولة فى المعهد تصل إلى 70 ٪ وحجم التبرعات العينية والنقدية فى المتوسط شهريا تصل إلى 60 أو 70 ألف جنيه، وهذا لا يتناسب مع الإنفاق خاصة والتبرعات دائما ما تكون مشروطة وموجهة لهدف معين وجزء كبير منها تبرعات عينية سواء كانت صمامات أو خيوطا جراحية أو مستلزمات طبية! ويضيف قائلا: للأسف لا نستطيع اللجوء إلى الدعاية الإعلانية والتى تكلفنا الملايين خاصة ولا يوجد إعلانات مهداة من قبل أى جهة، وهذا ما يجعلنا نلجأ إلى الدعاية عن طريق الأقارب والمعارف، وبالتالى لا يكون تأثير تلك الدعاية كتأثير الجمعيات الكبرى والتى تعلن عن نفسها بها. أمين المعاهد والمستشفيات التعليمية أوضح أن المشكلة الكبرى التى تؤدى خدماتها فى الأرياف والتى تواجه مشاكل تمويلية كثيرة ولا يعرف عنها شىء. وأكمل قائلا فى الفترة الأخيرة واجهتنا مشكلة التبرعات داخل مستشفى سوهاج التعليمى خاصة أجهزة غسيل الكلى واضطررنا للاعتماد على أحد البنوك لنحصل على تبرعات نقدية من خلال مصرف الزكاة. ويناشد د. "مرتجى نجم" أعضاء مجلس الشعب فى المناطق الريفية بأن يكون لهم دور كبير فى جمع التبرعات والدعاية لهذه المعاهد والجمعيات الخيرية الصغيرة التى لا يتوافر لها العائد المادى رغم كونها تؤدى خدمات طبية مهمة! فى الوقت الذى يئن فيه معهد القلب وغيره من قلة حصتهم من كعكعة التبرعات التى تستحوذ عليها جمعيات ومستشفيات كبرى تصاحبها حملات إعلانية ضخمة لا تتوافر لنظيرتها مثل معهد القلب والأورام، والأخير كثيرا ما يشكو لحاجته الملحة لتبرعات مادية وعينية! موضة الحملات الإعلانية التى تصل تكلفتها إلى ملايين الجنيهات من أجل الدعاية للجمعيات الخيرية ودور الأيتام رغم أنها جعلت البعض ينتقد مثل هذه الظاهرة ويتهم الجمعيات الخيرية بإهدار أموال الفقراء التى دفعها الناس من زكاتهم وتبرعاتهم للخير.. لكنها فى الوقت نفسه خلقت مناخا جاذبا لدى المصريين من أجل التبرع ورسخت تلك الثقافة فيهم خصوصا أن تلك الحملات تصل ذروتها فى الموسم الرمضانى! بنك الطعام بنك الطعام.. لا ينكر فضل الحملات الإعلانية فى زيادة التبرعات بنسبة 100 ٪ كما يؤكد الدكتور "رضا سكر" المدير التنفيذى لبنك الطعام الذى قال: البنك متهم بأنه ينفق من تبرعاته الملايين على الحملات الإعلانية وهذا غير صحيح لأن هناك شركات تتبنى حملات الدعاية لصالح بنك الطعام.. ونحن لا نكتفى بهذه الإعلانات بل نقوم بزيارة المواقع التسويقية والأسواق والمولات الشهيرة لتعريف الناس بأنشطة بنك الطعام. وأضاف قائلا: بنك الطعام جمعية خيرية تنموية لا تهدف للربح حيث تمول 70 ٪ من نشاطها عبر التبرعات سواء كانت عينية أو نقدية أما بقية ال 30 ٪ فيأتى من مزرعتى الإنتاج الحيوانى ومصنع التعبئة والتغليف. د. رضا سكر قال: استطعنا بفضل التبرعات النقدية التى جمعناها فى رمضان العام الماضى أن نوزع 4/1 مليون وجبة تكلفة الواحدة 60 جنيها أى بإجمالى 51 مليون جنيه، لكن منذ إنشاء البنك فى 2004 فإن حجم التبرعات التى حصلنا عليها يصل إلى أكثر من 200 مليون جنيه نقديا، أما التبرعات العينية فتتراوح قيمتها ما بين 250 و 300 مليون جنيه، وتشمل مواد غذائية أيا كان نوعها أو طبيعتها بشرط أن تكون صالحة ولم تنته صلاحيتها، متابعاً: إننا نتعرف على المحتاجين من خلال مساعدة وزارة التضامن الاجتماعى التى تسهل لنا المهمة بجانب اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولدينا إدارة خاصة للأبحاث والدراسات الميدانية داخل بنك الطعام تقوم بتحديد المحافظات والقرى الأكثر فقرا لتوزيع منتجاتنا فيها بعد دراسة الأسر المستحقة لهذا الطعام غير القادرين على الكسب أو العمل شهريا ونقوم بتجهيز الشنط وفقا لاحتياجات الأسر وأفرادها. يستطرد : يتم توزيع التبرعات التى نحصل عليها من خلال إطعام الأطفال الأيتام وشراء أصول ثابتة حيث نجحنا خلال أربع سنوات فقط فى شراء مزرعتين للإنتاج الحيوانى لتربية العجول والمواشى ومصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية التى نقوم بتوزيعها، حيث تقوم هذه المشروعات الخدمية بجانب دورها الثابت لنشغلها فى تعليم المحتاجين غير القادرين على العمل، حيث نوفر لهم فرصة عمل من خلال تدريبهم على حرفة يمتهنونها تساعدهم على أن يصبحوا قادرين على الإنفاق على أنفسهم وأسرهم بجانب دفع المرتبات والمصروفات الإدارية ل "300 عامل" لدينا فى المزرعتين ومصنع التغليف بصفة منتظمة، ويتكفل بها رجال الأعمال، هذا بخلاف أننا لدينا 51 ألف متطوع يعملون معنا بدون أى أجر، بالإضافة أن حملات الدعاية والإعلان لنشر أهداف بنك الطعام فى وسائل الإعلام فندفع حوالى 10 ٪ فقط من قيمة التبرعات، كما أن التبرعات التى ترد إلينا سواء عينية أو نقدية كلها داخلية ولا نقبل أى معونات أجنبية من أى جهة خارجية، فشعبنا قادر على إطعام نفسه ولن يلجأ لأحد لإطعامه، فشعارنا "لنتكاتف للقضاء معا على الجوع"، فالبنك له مجلس إدارة ومجلس تنفيذى يضم عدة إدارات للرقابة المالية وتنمية الموارد البشرية وتنمية دعم التبرعات والإعلام، وإدارة النقل، إلى جانب لجان إشراف على كل لجنة. دار الأورمان .. وكان للدعاية والإعلانات فى الصحف ووسائل الإعلام وخاصة القنوات الفضائية والمصرية دور كبير فى زيادة التبرعات لمؤسسة دار الأورمان الخيرية كما أوضحت "سوزان محب" - المدير التنفيذى لها - بقولها: لا تنكر أن دار الأورمان تنفق الملايين على الدعاية ولكن فى مقابل جلب المزيد فعندما ندفع مليونا فى إعلانات للتليفزيون ندرك جيدا أنه سيأتى ب15 مليونا وساهمت هذه الدعاية فى رفع الوعى لدى المواطن المصرى بأهمية الجمعيات الخيرية فى مساعدة الأيتام والفقراء.. كما منحته ثقة كبيرة فينا وفيما نقدمه من مساعدات حقيقية للمصريين فى المحافظات المختلفة حيث لدينا 26 فرعا للجمعية منهم 10 فروع بالقاهرة و16 فى المحافظات الأخرى، وخاصة الوجه القبلى. ومنذ إنشاء دار الأورمان عام 1993 وهى تتبع سياسة الدعاية والإعلان لأنشطتها المختلفة، وحث الناس على فعل الخير والتبرع لمساعدة المحتاجين.. وليست كل الإعلانات مدفوعة الأجر.. فالقنوات الفضائية المصرية لا تتقاضى من الجمعية تكاليف الإعلان وتعتبرها مساهمة فى عمل الخير، ولكن التليفزيون المصرى والصحف لا ينشرون إعلانات مجانا بل تدفع المؤسسة مبالغ تصل إلى الملايين مقابل هذه الإعلانات. وعن أكبر مبلغ تم التبرع به للدار كان مليون ونصف المليون من أحد رجال الأعمال كما قالت مضيفة : هناك بعض الأشخاص، ولكن عددهم قليل وهم من رجال الأعمال أيضا تبرع كل منهم بمليون جنيه.. وغالبا من يدفع مثل هذه المبالغ الكبيرة فى عمل الخير.. يطلب منا توجيهها فى اتجاه محدد مثل بناء بيوت فقراء فى قرية بأكملها أو شراء رؤوس ماشية وتوزيعها على القرى.. وفى كل الأحوال نحن ننفذ رغبة المتبرع. خاصة أن جمعية دار الأورمان لها العديد من الأنشطة مثل رعاية الأيتام ومرضى الأورام، ولدينا دار فندقية نستضيف فيها مرضى معهد الأورام الذين يأتون من المحافظات المختلفة وليس لديهم مكان للمبيت وتقدم لهم 3 وجبات يوميا وتسع الدار 200 مريض كل يوم. واستكملت : " وزعنا 30 ألفا من رؤوس الماشية " عشار" قيمة الرأس 6500 جنيه، كما أننا نحرص أن يأخذ المواطن الذى حصل على الماشية راتباً شهرياً للإنفاق على البقرة أو الجاموسة يصل إلى 180 جنيها فى الشهر، كما تصرف دار الأورمان رواتب ثابتة 1639 حالة وتحصل العائلة على 125 جنيها فى الشهر. ذلك بخلاف فصول محو الأمية التى أنشأناها فى كل المحافظات وعمليات العيون والقلب التى تجرى للأطفال، والعلاج المجانى للمحتاجين. بنت مصر تنكر جمعية "بنت مصر" أنها تنفق على إعلاناتها وأنها تنشرها مجانا. وتؤكد الدكتورة "عصمت الميرغنى" - رئيس مجلس إدارة الجمعية - أنها تعتمد فى الرعاية وجمع التبرعات لجمعيتها على علاقاتها الشخصية الطيبة برجال الأعمال والشخصيات المرموقة.. حتى أن رجل الأعمال "أحمد عز" تكفل بنشر صفحات إعلانية للجمعية فى الصحف والمهندس "أحمد بهجت" يعرض إعلانات "بنت مصر" على قناة دريم مجانا.. حيث إن الدعاية صارت ضرورية لزيادة موارد الجمعية والوقوف وراء العمل الخيرى.. خاصة أن المواطنين فى مصر يفقدون الثقة فى مثل هذه الجمعيات. وترفض "الميرغنى".. أن تتحدث عن حجم التبرعات التى تأتى للجمعية، وتؤكد أنها محدودة وليست كبيرة كما يعتقد البعض وأنها تحاول دائما بجهودها وعلاقاتها أن تلفت الانتباه إلى مشروعات الجمعية التى تحتاج لدعم مستمر.. والتى أنشئت منذ عام 1997 لرعاية الأيتام ولها 6 فروع فى القاهرة وتعول 6800 أسرة شهريا بمرتبات ثابتة كما توزع إعانة رمضان على 2500 أسرة والإعانات تكون فى صورة أطعمة وملابس وأدوية. وتتباهى " عصمت الميرغنى" بأبنائها من أطفال الجمعية الأيتام وعددهم 513 طفلاً فى مراحل التعليم المختلفة، وأنهم كانوا من أوائل الجمهورية حيث لديها 22 طالباً فى مراحل التعليم المختلفة كانوا من الأوائل هذا العام. حيث يدرسون فى مدارس أجنبية، وتصل مصاريف المدرسة لكل طفل فى الجمعية إلى 7 آلاف جنيه، وتحرص الجمعية على المدارس الأجنبية حتى يتعلم أطفال الجمعية اللغات والكمبيوتر، وهى مقومات ضرورية للعصر ولسوق العمل. وأحيانا نوجه المتبرع أن يذهب إلى المدرسة بنفسه ويدفع المصاريف لبعض الطلاب. ولم تكتف الجمعية بذلك، بل هى فى طريقها لتوفير شقق تمليك لأبنائها من الأيتام!! مستشفى 57357 مستشفى سرطان الأطفال.. كان لها النصيب الأكبر من حملات الدعاية المؤثرة التى استطاعت أن تجلب ملايين الجنيهات منذ تم فتح باب التبرع لبناء المستشفى عام 2001 حتى أن أحد رجال الأعمال تبرع لها بمليونين ونصف المليون جنيه.. بخلاف عدد آخر تبرع كل منهم بمليون جنيه. د. " شريف أبو النجا".. نائب مدير مستشفى سرطان الأطفال.. يؤمن بدور الدعاية والحملات الإعلانية المنظمة المدروسة التى استطاعت أن توجه المواطنين إلى فعل الخير ودفع الزكاة فى المكان الصحيح.. حتى إنه يستعين بطارق نور لتصميم الإعلانات.. وببعض الشخصيات المشهورة لتصويرها مع الأطفال فى المستشفى. ويصارحنا.. أنه من بين التبرعات دراسة أجرتها إحدى الشركات مع المواطنين عن توجيه تبرعاتهم إلى أين ولماذا.. وغير ذلك من أسئلة.. وأبحاث شملتها الدراسة التى تكلفت 750 ألف جنيه، وقامت بها الشركة من أجل مستشفى سرطان الأطفال، وتمت الاستفادة منها فى أساليب الإعلانات عن المستشفى. ويؤكد د. " شريف أبو النجا".. أن كل الإعلانات وحملات الدعاية مدفوعة الأجر.. ولم تقدم أى قناة إعلانا مجانا عن مستشفى سرطان الأطفال ربما تكون هناك تخفيضات للحملة الإعلانية على سبيل المثال أن يكون بين أيام الحملة يوم أو يومان مجانى، ولكن فى الآونة الأخيرة ومع منافسة القنوات الفضائية بدأت تكاليف الإعلانات تقل، وبدأ التليفزيون المصرى يقوم بتخفيضات لم تكن موجودة من قبل. حيث كنا ندفع للإعلان الواحد 63 ألف جنيه. وكان لحملاتنا الإعلانية أثرها الإيجابى فى جمع التبرعات النقدية والعينية مثل الأجهزة الطبية. وتم بناء المستشفى صرح طبى عظيم متطور يضم أحدث الأجهزة الطبية ويسع 160 سريراً. حيث يوجد أطفال من جميع المحافظات. وفى مصر 9 آلاف طفل يصابون بالسرطان سنويا، ونحن فى طريقنا الآن لإنشاء مستشفى آخر لسرطان الأطفال فى طنطا تكاليفها 150 مليون جنيه.. وسنبدأ قريبا حملة تبرعات لها. ويضيف نائب مدير مستشفى سرطان الأطفال.. أن التبرع ومشاركة المجتمع المدنى معمول به فى كل الدول الأوروبية.. وهناك 2000 متطوع يقومون بعمل حقيقى فى جمع التبرعات للمستشفى.. ورغم ذلك نفقات التشغيل بالمستشفى سنويا 150 مليون جنيه من التبرعات أيضا. وهذا المبلغ الضخم الذى نحتاجه سنويا للتشغيل يجعلنى أحلم أن تكون لدى المستشفى وديعة ب 500 مليون جنيه على الأقل بخلاف التبرعات لكى يستطيع الإنفاق على تشغيل المستشفى وتطويره باستمرار. رسالة " جمعية الرسالة".. والتى تضم50 فرعاً فى القاهرة والمحافظات الأخرى تعتمد على الإعلانات لجلب التبرعات.. وكما تقول شاهيناز محمد.. المنسقة الإعلامية لجمعية رسالة.. إعلانات الصحف والتليفزيون ليست الوسيلة الوحيدة التى نعتمد عليها فى الدعاية للجمعية. لكن هناك معارض للدعاية.. حيث يذهب متطوعون من الجمعية إلى النوادى والجامعات والأسواق يحدثون الناس عن نشاط رسالة ويقدمون لهم الهدايا الرمزية المكتوب عليها اسم الجمعية وعنوانها .ويوجد 551 متطوعاً بالجمعية من جميع الأعمار والمهن. أضافت: بالطبع هناك نتيجة رائعة لأساليب الدعاية التى تتبعها، وخاصة إعلانات التليفزيون والصحف والقنوات الفضائية والتى تنفق عليها الجمعية الملايين وكان لها دور أكبر فى زيادة التبرعات للجمعية.كما ان الجمعية سوف تنظم فى يوم 29 رمضان ما يعرف ب"يوم الكساء" حيث يقوم بتلقى التبرعات من الملابس المستعملة، ويقوم المتطوعون بغسلها وكيها ووضعها فى أكياس! متابعة : تلقينا حتى الآن مليوناً ونصف قطعة ملابس نصيب الفرد 3 قطع، حيث نقوم بتوزيعها على نصف مليون فرد.. وتبرع الفنان " حكيم" بكساء ل 200 فرد، وطلب أن يوزعها على أهالى المنيا لأنه من المنيا.. مع بداية شهر رمضان كأحد أهم المواسم البيع باعتباره الشهر الأكثر استهلاكا من قبل الأسر المصرية بدأت الشركات حملاتها الترويجية والتى تتخلل البرامج والمسلسلات على جميع المحطات الفضائية مستخدمة الرسالة الدينية فى الترويج لمنتجها من خلال الطرق على باب العاطفة الدينية، وتخصيص جزء من إيرادات الشركة الناتجة عن زيادة الاستهلاك وإقبال المستهلكين عليها لأعمال الخير، خاصة ما يتعلق منه بحساب مستشفى سرطان الأطفال وبنك الطعام، وفيما اعتبره البعض استغلالا للشهر الفضيل وعدم ملائمته مع أخلاقيات الإعلان والتحايل من بعض أصحاب الشركات وضرب عصفورين بحجر كما يقول المثل الشعبى من خلال المساهمة فى المشروعات الخيرية ومنح التبرعات المالية من صدى لدى العامة وأيضا تحقيق أقصى استفادة من إعفاءات قانون الضرائب، وفى الوقت ذاته تؤكد أنها جزء من المجتمع تعمل من خلاله على تنمية مسئوليتها الاجتماعية بعيدا عن أى أهداف تجارية! من واقع إقرارات عدد من الشركات تظهر المبالغ المتبرع بها ضمن المصروفات واجبة الخصم والتكاليف، وتركز أغلبها فى إيصالات من مستشفى سرطان الأطفال وعدد من الجمعيات المشهرة بوزارة الشئون الاجتماعية ولم يخل الأمر من بعض المخالفات التى اكتشفتها مصلحة الضرائب فى التلاعب بإيصالات التبرع، فضلا عن أنه من المتوقع أن يسفر الفحص الخاص بالإقرارات الضريبية والذى يتم حاليا عن عدد من الأخطاء التى وقع فيها الممولون سواء عمدا أو عن طريق الخطأ. موبينيل من جانبها بدأت شركة موبينيل إطلاق مبادرة لتمويل المشروعات متناهية الصغر، بالتعاون مع جمعية شباب الأعمال، ومؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، وجمعيتى الأورمان الخيريتين. ودافع المهندس " حسن قبانى" - الرئيس التنفيذى - والعضو المنتدب لشركة موبينيل - عن الاتجاه الذى بدأته الشركة باقتطاع جنيه من كل تعامل مع عملاء الشبكة البالغ عددهم 23 مليون مشترك، سواء عند شحن الرصيد، أو سداد الفواتير، أو شراء أى منتج من منتجات الشركة لصالح صندوق يخصص لتمويل مشروعات صغيرة لغير القادرين، مؤكدا أن هذه القيمة من عائدات الشركة وليس من العملاء طوال شهر رمضان، وذلك تأكيدا على أن موبينيل جزء من المجتمع تحاول من خلالها المساهمة فى مساعدة المجتمع المدنى المتمثل فى الجمعيات الأهلية بعيدا عن كونها شركة تجارية تهدف إلى الربح. وتأكيدا للكلام الأول واصل مسئولو الشركة توضيح الأمر بعيدا عن هدف الربح، حيث أكد المهندس " خالد بدر" المستشار الإعلامى لشركة موبينيل أنه سيتم خصم جزء من العائد من كل مكالمة يجريها العميل. موضحا أنه عمل خير تقدمه الشركة بالنيابة عن 23 مليون مستخدم لموبينيل، وليس عملاً تجارياً بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وسيتم تخصيص المبالغ المالية الخاصة بهذا المشروع لإنفاقها فى مشاريع معينة مع هذه الجمعيات وفقا للشروط المتفق عليها معهم حتى تتم الاستفادة منهم لفترة مستقبلية ولا يجوز رد تلك المبالغ. " منى ذو الفقار" - مقرر جمعية التضامن للتمويل الأصغر - قالت : " الاتفاق ينص على استخدام كل مليون جنيه من حصيلة أموال الصندوق لدعم 1250 مشروعا متناهى الصغر، على أن يتم التركيز على قاطنى المناطق العشوائية خاصة السيدات. فى حين طالب المهندس "عمرو جوهر" - نائب رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال - باقى الشركات بضرورة إطلاق صناديق مماثلة لدعم غير القادرين. برسيل وفى السياق نفسه تقوم شركة " برسيل" للمنظفات باقتطاع من 5 إلى 10 ٪ من أعمالها لصالح أعمال البر كما يقول - "محمد المصرى" رئيس مجلس إدارة مجموعة برسيل للمنظفات - أن ذلك جزء من مسئولية الشركات تجاه المجتمع والأهم من ذلك أداء الزكاة المفروضة عليها من خلال المساهمة فى استقطاع جزء من أرباحها لصالح الفقراء والمرضى، ورغم أن الزكاة علاقة بين المرء وربه فلا مانع من الإعلان عنها ضمن الحملات التسويقية للشركة، وذلك لتقريب المواطن منها ونقل رسالة بأن الشركة تساهم فى رفع جزء من أعبائه، خاصة أن الشركة تنفق على ذلك من إيرادها حيث تخصص نسبة تتراوح بين 5 و 10 ٪ من إيرادها. ويؤكد أنه مادامت الأموال تذهب لتلك المصارف الخيرية فلماذا نحدث أزمة، كما أن تلك الحملات لا يكون بها إجبار للمستهلك بزيادة استهلاكه من السلعة من أجل ذلك فمعدل الاستهلاك شبه ثابت ولا تطرأ عليه تعديلات إلا إذا جدت أمور سواء فى مستوى دخله أو فى احتياجاته. ويرى "حازم حسن" - رئيس مجموعة حازم حسن ثذحا للخدمات المالية - أن تلك التبعات يتم إدراجها فى القوائم المالية الخاصة بالشركات عند اعتماد ميزانيتها ولا يجوز التلاعب فيها حيث تتواجد فى بند خاص فى جانب المصروفات مشيرا إلى أن الحملات التى تعلن عنها الشركات حاليا سيتم الرجوع للآلية التى ترغب بها، وتوافق عليها الجمعيات العمومية قبل إعداد القوائم المالية، أما أن تكون الشركة وسيطاً من عملائها ولا تدخل الزيادة فى إيراداتها. ماكدونالدز وفيما يخص شركة "ماكدونالدز" يقول "شريف قطرى" - مدير التسويق - أن الشركة بالمساهمة عن طريق خصم 25 قرشاً من كل وجبة من وجبات الأطفال موضحا أنه تم جمع 300 ألف جنيه حتى الآن خلال الخمسة شهور الماضية لدعم جمعية " خير وبركة" التى تخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعى ففى مشاريع مختلفة منها عزبة خيرت التى بها أكثر من 650 ألف مواطن محرومين من أغلب الخدمات الأساسية وقد تم اختيار مشروع تعليم الأطفال، لأن هذه العزبة ليس بها مدارس لكن بها حضانات، لذلك فقد قررنا التركيز على إعادة تنمية وتطوير هذه الحضانات وتوفير لها جميع مستلزماتها من كتب وألعاب ومدرسين وبيئة خاصة تتناسب مع هؤلاء الأطفال. بالإضافة إلى دعم مشروع مستشفى سرطان الأطفال الذى نقوم بدعمه منذ بدايته مبينا أن الشركة قامت بدعمه بمبلغ 4 ملايين جنيه حتى الآن. كما أوضح أن أى شركة خاصة لديها مسئولية اجتماعية لإعادة جزء للمجتمع الذى ساهم فى نجاح الشركة بالسوق المحلية. باركليز وقالت "أمنية نصيرى" - رئيس شئون الاتصال ببنك باركليز مصر- أن البنك مخصص نسبة 1٪ من أرباحه السنوية قبل خصم الضرائب لصالح التنمية المستدامة للمجتمع المدنى بأعماله مع جمعية "أولاد مصر"، حيث قام البنك أول شهر رمضان بتوزيع 0001 شنطة رمضانية تكفى أسرة كاملة مكونة من أربعة أفراد خلال الشهر كله. بالإضافة إلى أن البنك يقوم بعمل خيمة رمضانية لإفطار المسنين والأطفال بالمهندسين، مشيرة إلى أن البنك قام خلال العام الماضى بدعم 16 جمعية بشكل مباشر بالإضافة لدعم المؤسسات الكبرى. أوضحت أمنية أن الجمعيات التى نتعاون معها تتقدم لنا بطلب أولا قبل التعاون معها توضح فيه المشاريع التى قامت بها، بالإضافة إلى احتياجاتها خلال الفترة القادمة، ونقوم بمناقشتها مع الجمعية لندمج أهداف البنك مع أهداف الجمعية حتى نستطيع أن نوحد أهدافنا جميعا لخدمة هذا المجتمع فى عدد كبير من المحافظات التى هى شديدة الاحتياج للخدمات الأساسية غير المتوفرة فيها. موضحة أن هذه الأعمال تتم تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى. "أشرف العربى" - ر ئيس مصلحة الضرائب - يقول "القانون نظم الإعفاءات والمحاسبة الضريبية للتبرعات وما فى حكمها حيث أجاز خصم تلك المبالغ من الوعاء الضريبى فى حدود صافى الربح المحقق للممول سواء فرداً أو شركة حيث يتم خصمها واعتمادها ضمن التكاليف واجبة الخصم بنسبة 100 ٪ إذا كان التبرع لجهات حكومية ووحداتها المختلفة ومن ذلك مستشفى سرطان الأطفال، أما إذا كانت التبرعات لجمعية خيرية فيتم خصم ما قيمته 10 ٪ فقط من صافى الربح. يضيف: أنه فى حالة ما إذا خصم الممول نسبة تزيد على ال 10 ٪ يتم عمل تسوية ضريبية وإخضاع المبالغ الزائدة على حدود الإعفاء للضرائب لافتا إلى أن كل الشركات خاصة الكبرى منها لديها برنامج سنوى للتبرعات والمسئولية الاجتماعية، وهذا يظهر من خلال الإقرارات الضريبية. "العربى" أوضح أن المصلحة تتأكد من إيصالات التبرعات قبل اعتماد تلك التبرعات حيث يتم إرفاق تلك المستندات الدالة على صحة التبرع، وفى حالة مخالفة ذلك يعتبر تهربا ضريبيا ويتم إحالته إلى النيابة. فى حين يؤكد "أحمد رفعت" - رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبى أنه حتى الآن لم يتم كشف أى مخالفات حيث لم يتم الفحص الضريبى حتى الآن، بالإضافة إلى التزام الممولين بتقديم الإيصالات لافتا إلى أن القانون سمح بذلك من أجل تشجيع الأفراد والشركات نحو دعم تلك الوحدات المجتمعية والتى تقوم بدور التكافل الاجتماعى. فيما أكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب عن كشف عدد مهن الجمعيات الخيرية التى تبيع إيصالات التبرع معتمدة منها لعدد من الأفراد بمبالغ كبيرة مقابل عمولة، وذلك لاعتمادها من مصلحة الضرائب باعتبارها تكاليف واجبة الخصم كنوع من أنواع التهرب الضريبى، حيث تم إغلاق تلك الجمعيات والتى اتضح أنه تم إلغاء إشهارها من قبل وزارة الشئون الاجتماعية واستمرت فى نشاطها رغم قرار الإلغاء. ورفض المصدر الإفصاح عن أسماء تلك الجمعيات إلا أنه أكد أن أغلبها يقع فى محافظة الجيزة. ويوضح الدكتور "أسامة عبد الخالق" - الخبير الضريبى - أن القانون 19 لسنة 2005 أجاز التبرع والمساهمة فى المجالات الاجتماعية والإنسانية والبحث العلمى وذلك بما لا يجاوز 10 ٪ من صافى الربح طبقا للإقرار الضريبى المقدم واعتماد هذه التبرعات كتكلفة ضريبية واجبة الخصم بشرط أن يكون التبرع لإحدى الجمعيات الخيرية المصرية المشهرة والمعترف بها من الجهات الرسمية أو إلى إحدى الجهات البحثية المصرية، مشيرا إلى أن كل صور التبرعات خارج هذا النطاق لا يعتد بها، ومن ذلك إقامة موائد الرحمن أو التبرعات للأقارب والفقراء أو التبرعات لإحدى الجمعيات الخيرية الأجنبية، ويتم فرض ضريبة عليها ضمن وعاء الممول. يضيف أن مصلحة الضرائب اعتمدت المبالغ المتبرع بها لصالح مستشفى سرطان الأطفال كإحدى الجهات الحكومية التى تخصم من الإقرار كاملة شريطة أن يتم الحصول على إيصال رسمى معتمد من الجهة المتلقية كشرط أساسى لاعتمادها. وضع مختلف إذا كان هذا هو الحال فى مصر فإن العمل الخيرى أو ما نسميه التبرعات له فى الخارج مفهوم مختلف عما نراه لدينا، فهذا العمل الذى تشجعه جميع دول العالم ويقبل عليه الكثيرون من مختلف الجنسيات والثقافات ليس عملا فرديا فى دول العالم أى أن المواطن الأمريكى على سبيل المثال لا يفضل التبرع لأشخاص، بل يميل أكثر إلى التبرع لمؤسسات خيرية موثوق فيها ولها مصداقية. وتخضع جميع المؤسسات الخيرية لرقابة صارمة من مؤسسات تعرف باسم مؤسسات الرقابة على العمل الخيرى. تقوم هذه المؤسسات الرقابية بفرز المؤسسات والإعلان عن الجاد منها، وإطلاع المتبرعين على حجم التبرعات التى وصلت كل مؤسسة سنويا فيما أنفقت المؤسسة أموال التبرعات والإنجازات التى حققتها.
