ينحاز الفقيه الدستورى د. ثروت بدوى لسيناريو إجراء انتخابات الرئاسة قبل مجلس الشورى وتسليم السلطة لرئيس منتخب فى 11 فبراير القادم، وهو يرى أن هذا الإجراء لا تشوبه أى شائبة دستورية لأن الدستور معطل وغير موجود من الأساس. ما رأيك فى السيناريو المقترح لتسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب المنتخب؟ - رئيس مجلس الشعب ليس له أى صفة ليقوم بهذا الدور.. وليس له سلطة تخول له ذلك.. دوره الوحيد داخل البرلمان لإدارة المجلس فقط.. أما السلطة التنفيذية فلها دور آخر.. وكونه يجمع بين السلطة التنفيذية والتشريعية ورئاسة الجمهورية فهذه كارثة الكوارث وعودة إلى النظام السابق حتى لو كان هذا الشخص من الصالحين.. حتى لو كان أحد الأنبياء فسوف ينقلب لديكتاتور بمجرد الجمع بين السلطات الثلاث. ولكنه لن يدير البلاد أكثر من ستين يوما فقط فما رأيك؟ - حتى لو يوم واحد فقط.. فالديكتاتورية والفساد نتيجة حتمية للجمع بين السلطات. وما رأيك فى اقتراح تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا؟ - بأى صفة هو الآخر.. هذا ما كان ينص عليه دستور 71 الذى سقط.. ورئيس المحكمة الدستورية العليا هو أحد فلول النظام السابق وكانت مهمته سابقا هو إدارة العملية الانتخابية وتم تعيينه فى عهد مبارك وكان رئيسا لمحكمة جنوبالقاهرة التى كان دورها تزوير الانتخابات المهنية.. هذا شخص لا يصلح لاستلام هذه المسئولية الكبيرة.. ولا يوجد دستور يعطيه هذا الحق. هل ترى أن الأفضل هو إجراء انتخابات رئاسية فى 25 يناير؟ - طبعا هذا هو السيناريو الأفضل وأنا أتوافق معه بشدة.. ومن يدعى أن هذا لا يجوز فأنا أرد عليه بأننا لا نملك الآن دستوراً يحدد إن كان يجوز أو لا يجوز.. الدستور سقط نهائيا بالثورة التى حدثت وأى اعتراف بدستور 71 أو بأى مادة فيه يعتبر انقضاضاً على الثورة ومحاولة للقضاء عليها وتدعيماً لبقاء النظام السابق الفاسد.. فهو دستور لم يشهد التاريخ له مثيلا فى الاستبداد والفساد وتقييد السلطات فى يد فرد واحد وكبت للحريات والحقوق.. والتعامل مع هذا الدستور سواء عن طريق إعلان دستورى أو غيره هو محاولة للعودة إلى الطغيان والتخريب الذى شهدناه فى عهد مبارك. وما موقف انتخابات مجلس الشورى التى لم تتم حتى الآن.. هل يؤثر ذلك فى شرعية انتخاب رئيس جديد؟ - مجلس الشورى لا محل له من الإعراب.. و لا معنى له.. و99 ٪ من الشعب فيما عدا الطامعين فى زيادة الكراسى هم ضد وجود هذا المجلس.. فهو عبارة عن مسرحية يجب ألا تستمر ومجرد التفكير فى إجراء انتخابات مجلس الشورى من الأساس يؤكد أن المجلس العسكرى يريد امتداد النظام السابق.. ويجب الاستغناء عنه للأبد أو على الأقل أن نطرحه جانبا ونهتم بانتخاب رئيس بأسرع وقت. هل ترى أن الشورى لا يملك صلاحيات؟ - سواء كانت له صلاحيات أو لا.. يجب ألا يعطلنا عن التحول الديمقراطى وانتخاب رئيس فى أسرع وقت.. فحتى انتخابات البرلمان تسببت لنا فى خسائر مادية وتضييع وقت والسياسيون يبحثون عن المقاعد وسايبين البلد تخرب.. ولا يوجد وقت وأموال أخرى لعمل انتخابات الشورى بلا داعى.. والأفضل أن نسرع بتسليم السلطة لرئيس منتخب بدلا من تركها فى أيدى أشخاص. ولكن من يحدد للرئيس القادم صلاحياته فى ظل غياب الدستور؟ - لن نعطى له أى صلاحيات إذا انتخبناه فى 25 يناير.. فهو سيدير فقط المرحلة الانتقالية.. فالشعب يريد أن ينتهى من هذه المهازل والكوارث ويريد عمل دستور يعبر عن قوى الشعب بأكملها والرئيس القادم هو مجرد خادم للشعب وأنا أرى أنه من الأفضل أن يأتى لفترة محدودة ولا يستمر لأربع سنوات بل يستمر فقط لعدة أشهر أو لعدة أيام إذا استطعنا.. يقوم خلالها بعمل دستور جديد وهذا هو أهم شىء على الإطلاق ثم انتخاب رئيس جمهورية لفترة كاملة. ولماذا لا ننتظر إلى 30 يونيو كما أكد المجلس العسكرى؟ هناك خطورة فى الانتظار ل 6/30ويجب أن نتخلص سريعا من الحكم العسكرى والتوجه للحكم المدنى.. والعسكر وعدونا من قبل بتسليم السلطة فى ستة أشهر ومر حتى الآن عشرة أشهر ولم يحدث ذلك.. يجب تسليم السلطة فى أسرع وقت.
