كشفت معلومات ووثائق جديدة حصلت عليها «روزاليوسف» عن المزيد من أسرار ودور الشركة الأمريكية «برايس وتر هاوس كوبرز» التي تعمل في «الظاهر» تحت مسمي عمليات المراجعة والمحاسبة في حين كانت في الحقيقة لاعبا رئيسيا و«غامضا» في عملية النهب الكبري التي أطلقت عليها عصابات مبارك اسم «الخصخصة». في مايو الماضي نشرنا هنا أول تحقيق في الصحافة المصرية عن «برايس» ودورها وأهدافها وعلاقتها بنظام مبارك ودور الشركة حول العالم وكيف أن مكتبها في القاهرة جزء من مشروعها، وهو مشروع شديد الارتباط بأهداف السياسة الأمريكية.. بعد النشر توالت ردود الأفعال التي كان أهمها حجم الاهتمام بالموضوع من شخصيات عديدة في الوسط الصحفي والسياسي وشخصيات عدة في «الدولة» هالها ما كتب عن علاقة «برايس» بإسرائيل وعلاقة رئيسها حول العالم «دينيس نيلي» بالسياسة الأمريكية، وكان من ضمن ردود الأفعال ما توالي من معلومات ووثائق ظلت تتجمع.. إلي جانب رد فعل من مسئولي برايس أنفسهم، حيث حضر مسئولو الشركة «طارق منصور وعمرو نصير وسمير شاهين» وقاموا بعد الزيارة بإرسال رد علي الموضوع المنشور ليست له علاقة بالموضوع إطلاقا! تركزت معلومات التحقيق حول دور برايس في عملية الخصخصة ولماذا لم ينتبه أحد إلي أنه في الوقت الذي تجري فيه عمليات مراجعة ومحاسبة شاملة لجرائم عصر مبارك كيف تترك الشركة التي قامت بتقييم أصول معظم الشركات الكبري التي بيعت و«نهبت تماما» دون التفات لدورها ومحاسبة القائمين عليها؟ من بين ردود الأفعال تحول التحقيق إلي وثيقة طالب من خلالها أحد المفتشين في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمراجعة عقود الهيئة مع شركة برايس، وكما جاء في المذكرة المرفوعة من محمد إسماعيل قنديل إلي المدير التنفيذي للهيئة بعد أن ذكر بالتفصيل الوقائع المنشورة في مجلة «روزاليوسف» في العدد الصادر في 4 مايو الماضي طالب ب «مراجعة كراسة الشروط وأمر الإسناد وتحديد نوع المادة العلمية المقدمة إلي الشركة، وجاء أيضا في المذكرة «التعاقد مع الشركة كان سابقا علي تغيير النظام.. ولكل ما سبق من تساؤلات حول أهداف الشركة في الدول النامية فمن باب الاحتياط لابد من عرض الأمر لاتخاذ ما ترونه تحقيقا للنفع العام»، كان عضو التفتيش بالهيئة رجلا محترما للغاية يطالب بالتقصي ومعرفة حقيقة ما تفعله الشركة بالهيئة.. يؤدي دوره بما يمليه عليه ضميره، لكن فيما يبدو لم تكن الصورة أمامه واضحة فالمناقصة التي يتحدث عنها والتي أدت إلي فتح الهيئة أمام برايس وتر هاوس كانت نموذجا صارخا لمخالفة القانون ومن مصلحة الجميع التغاضي عن الطريقة التي تمت بها ترسية مناقصة «تطوير الهيئة» علي برايس، ولهذا ووفقا للرد الرسمي الذي أرسله عصام مطاوع رئيس الإدارة المركزية يمكن أن نقرأ ما وصلني من وثائق حول المناقصة فقد قال رئيس الإدارة المركزية: «الوارد بالمذكرة من بيانات وخلافه منقول من الصحف، وهذا ليس مستندا قانونيا يعتد به، حيث تعلمون سيادتكم ما أكثر المعلومات الصحيحة والخاطئة التي ترد بالصحف خاصة فيما يخص النظام السابق وأعوانه» وفي رد رئيس الإدارة المركزية إجابة عن سؤال، كيف اختار نظام مبارك في معظم المواقع رجالا قادرين علي هدم دولة بكل كفاءة؟ فرئيس الإدارة المركزية لا يعلم أن النشر في الصحافة ما دام مقترنا بمستندات ولم يتم نفيه يتحول قانونا إلي وثيقة ثم إنه في الوقت نفسه يؤكد أن الهيئة التي يعمل بها تتعامل وتدافع عن «رموز النظام السابق» لكن ما قصة هذه المناقصة؟ بدون أن تطلب هيئة التعمير شيئا وبدون أي أسباب واضحة أعلن السيد وزير المالية الأسبق والهارب حاليا يوسف بطرس غالي عن ضرورة تطوير هيئة التعمير وضرورة عمل دراسة متكاملة لذلك، وبدلا من طرح هذا التطوير من خلال مناقصة عامة اختارت الهيئة تنفيذا لسياسات الوزير طرحها كمناقصة «محدودة» وطبقا لقانون المناقصات والمزايدات، فإن من حق الوزير طرح مناقصات محدودة في حالات يحددها القانون كوجود حالة ملحة تستدعي السرعة، وهو ما لم يكن متوافرا بالمرة في مثل هذه المناقصة التي تم تشكيل لجنة لها تكونت من رئيس هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية ويدعي خالد نوفل وعصام مطاوع رئيس الإدارة المركزية بهيئة التعمير، بالطبع لم يتم الإعلان عن المناقصة، بل تمت دعوة مكتبين فقط هما مكتب حازم حسن ومكتب «برايس وتر هاوس كوبرز»، وكان واضحا أن حتي مكتب حازم حسن يؤدي ما هو مطلوب منه وعبر اتفاق ما، فقد تقدم في المناقصة المحدودة رقم 10 لسنة 2010 بعرضه لإتمام هذه المناقصة وكان الرقم الذي طرحه هو مليون و892 ألف جنيه غير شامل مصروفات الانتقال والإقامة في حين كان عرض برايس محددا ب 357 ألف جنيه فقط شاملة كل شيء! التباين الشديد بين العرضين يكشف أن المطلوب هو ترسية هذه المناقصة علي برايس وهو ما أكدته تأشيرة الوزير يوسف بطرس غالي بضرورة سرعة إسناد مناقصة تطوير الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلي «برايس وتر هاوس»، وعندما بدأ موظفو برايس يتوافدون علي الهيئة سادت حالة من التذمر بين كل العاملين فالشركة تحصل علي كل المعلومات المتعلقة بالهيئة وبالأراضي والنشاط الزراعي ونشاط العديد من الشركات وتفاصيل وأسرار خطيرة تحت مسمي أنها ستطور الهيئة وعندما قدمت برايس الجزء الأول من دراستها عن تطوير الهيئة وحصلت علي شيك بقيمة 107 آلاف جنيه كانت قد «اعتصرت» كل التفاصيل والأسرار ولم تستفد الهيئة أي شيء، ما سبق يتضاءل إلي جانب معلومة أخري حول عدم قيام برايس حتي الآن بإنهاء دراستها حول التطوير رغم أن التعاقد تم في يناير الماضي أي أن المناقصة كانت محدودة بما يعني أن الوزير الأسبق الهارب كان يري أن المهمة عاجلة، وفي الوقت نفسه تستمر برايس لمدة عشرة شهور في انتهاك كل معلومات الهيئة ولا تنتهي من أي شيء، الأمر الذي يطرح سؤالا حول: لماذا لم يتحرك رئيس الهيئة الجديد الدكتور علي إسماعيل لتحويل هذه المناقصة إلي النائب العام لمعرفة لماذا وما هو المبرر في أن تكون مناقصة محدودة تستمر الشركة التي رست عليها في العمل فيها لمدة عشرة شهور ولم تنته إلي الآن؟ يوسف بطرس غالي وزير المالية الهارب وأستاذ النجل التعيس المحبوس حاليا جمال مبارك لا يمكن اعتبار علاقته ببرايس وتأشيرته لترسية المناقصة عليها جزءا من أدوار كان يلعبها الرجل الذي وصف علي لسان وزير الدفاع الأمريكي السابق منذ أيام في تصريح نقلته كل وكالات الأنباء بأنه كان «رجل أمريكا في مصر» وهو دور يتناسب مع حقائق حول برايس نفسها وما تفعله في الأمن القومي لمصر.. الكلام هنا حقيقي وواقعي تماما وبلا مبالغات، ويكفي أن أورد هنا للتدليل علي عبث برايس بالأمن القومي ما رواه لي سياسي عراقي بعد نشر الحلقة الأولي من هذا التحقيق فقد قال: المعلومات التي نشرتها حقيقية تماما والشركة هنا في العراق تلعب دورا مماثلا وقد كانت برايس هي البطل الرئيسي في فضيحة فساد كبري بعد سقوط نظام صدام، فقد أسس الأمريكيون بعد سقوط نظام البعث المصرف العراقي للتجارة وقد تورط البنك في عمليات غسيل أموال وأدار عمليات نهب لصالح شركات دولية، وقد أنشئ البنك برعاية عميل المخابرات الأمريكية الأول أحمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي وبعد انكشاف بعض جوانب الفساد هرب رئيس البنك حسين الأزري إلي جهة غير معلومة، بينما خرج الجلبي ليقول إن كل أنشطة البنك سليمة، ولم يجد دليلا سوي أن تقرير شركة برايس وتر هاوس يؤكد سلامة المعاملات البنكية لهذا المصرف وكان يمسك نسخة من التقرير في يده.. ولهذا ينظر العراقيون إلي أنشطة هذه الشركة بكثير من الشك والريبة! ما يدعو إلي الشك والريبة في نشاط برايس بمصر أكبر بكثير مما يدور في دول أخري تعبث بها برايس أيضا، فمن بين «الجرائم» التي ارتكبتها الشركة تحت ستار «الشركة المحايدة ذات الاحترافية العالية والبعيدة تماما عن أي أهداف سياسية»، ما جري لشركة «النصر للملابس والمنسوجات.. كابو» فقبل ثورة يناير العظمي كانت الشركة تواصل تخريبا منظما ومنهجيا لاقتصاد مصر وما فعلته مع «كابو» خير مثال.. ففي الخطاب المرسل من المحاسب عمرو الشرنوبي إلي إدارة برايس نقرأ «تشهد شركة النصر للملابس والمنسوجات بأن شركة برايس وتر هاوس كوبرز قد قامت بتطوير الأنظمة المالية والإدارية بالشركة، وقد تضمن التطوير إعداد هيكلة النظام المحاسبي وإعداد الهياكل التنظيمية والتوصيف الوظيفي وتقييم العمالة بعد تحويل الشركة من مظلة القطاع العام إلي الملكية الخاصة، وقد أدي هذا «التطوير» إلي تشريد آلاف العمال وقدمت برايس مظلة قانونية ومحاسبية لعملية الخصخصة، وقد صمت آلاف العمال علي تشريدهم تحت سطوة جهاز أمن الدولة المنحل، وبعد الثورة وفي 24 من أغسطس الماضي كان آلاف العمال يطالبون بمحاكمة كل من شارك في بيع إحدي قلاع الصناعة الوطنية وقدموا مذكرة رسمية إلي رئيس الوزراء - حصلت روزاليوسف علي نسخة منها - طالبوا فيها بمحاكمة كل من تورط في تشريد العمال وقالت المذكرة التي وقع عليها عدد من قيادات الشركة التي شهدت عملية التدمير، من بين الأسماء كل من خالد الجوهري والمهندس أحمد عويس والسيد عبدالله أن عملية خصخصة الشركة قام بها كل من أمين أباظة وزير الزراعة السابق المحبوس حاليا وحمادة القليوبي أمين الحزب الوطني المنحل في القليوبية وأحد مهندسي الكويز وطالبت المذكرة بالتحقيق مع عاطف عبيد وشركائه في هندسة بيع الشركة وتخريبها وفي مقدمة «مهندسي العملية» شركة برايس. المفاجأة أن عمرو الشرنوبي الذي استعان ببرايس لوضع إطار يبدو قانونيا ومحاسبيا لعملية النهب كان أحد العاملين في برايس قبل أن يتولي عملية «نهب وتخريب» شركة النصر للملابس والمنسوجات! نظرية «زيت دولة الفساد في دقيقها» التي بدت بوضوح في علاقة عمرو الشرنوبي ببرايس تتجلي أكثر وأوضح في نشاط ودور غادة الفقي الشريك الرئيسي في برايس إلي جانب طارق منصور، ففي ذروة عمليات الخصخصة وبيع مصر تولت غادة منصب مساعد رئيس وحدة الخصخصة بالشركة القابضة للأشغال العامة واستصلاح الأراضي.. أي تعمل في جهة حكومية وفي شركة قطاع خاص والاثنان هما المسئولان عن بيع العديد من الشركات، وقد قامت غادة بدور محوري في بيع شركة الكراكات المصرية والشركة العربية لاستصلاح الأراضي وكلتا الشركتين تم تخريبهما بفضل وصايا برايس التي تقاضت عنها الملايين من أموال المصريين! تبقي الإشارة في هذه الحلقة الثانية من تحقيق مستمر إلي حين تحرك جهات الدولة لمساءلة الشركة عن مليارات الخصخصة والتقارير «المضروبة» التي كانت تضع من خلالها الإطار القانوني والمحاسبي لعملية النهب الكبري المسماة «الخصخصة» الإشارة إلي أن ما جري في مناقصة هيئة التعمير جري مثله في العديد من المؤسسات الحساسة مثل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وهيئة التأمين الصحي وغيره من المؤسسات التي جعلت برايس تعرف تفاصيل ما يدور في مصر. وتبقي الإشارة أيضا إلي أنني وفي إطار مهني يلزم الصحفي بمقابلة أطراف أي تحقيق يسعي لمعرفة جوانبه قابلت اثنين من مسئولي برايس، وذلك في مقر الشركة بالتجمع الخامس، بعد أن أكدا أنهما سيطلعاني علي كل المستندات التي تؤكد سلامة موقف الشركة في عملية الخصخصة، واستمر اللقاء ثلاث ساعات دون أي مستندات، لكن ما استوقفني وأنا أسأل عمرو نصير عن تقرير برايس حول شركة مثل المراجل البخارية أنه قال: لا توجد لدينا أي مستندات، وبالمناسبة عاطف عبيد فرم وأحرق الكثير من مستندات الخصخصة، أما سمير شاهين فقال: إن مشكلة الخصخصة في الطريقة التي ألزمت بها الحكومة مكاتب الاستشارات وهي طريقة لابد أن تؤدي لإهدار المال العام وعندما سألته وهل كان هناك إجبار علي مشاركتكم في هذا؟ قال: الشغل عايز كده، أما بقية ردودهم فكانت من النوع الذي يطلق عليه «الكلام الفارغ.. الذي يصعب ملؤه»!
