قال د. عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة للشئون الفنية والسياسية ورئيس اللجنة العليا لزرع الأعضاء والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إن قانون نقل الأعضاء رغم حظره نقلها لغير المصريين، فإن المادة 3 من القانون تسمح بنقل الأعضاء بين الزوجين إذا كان أحدهما مصرياً والآخر أجنبياً شريطة مضي ثلاث سنوات علي الزواج.. وأن يكون عقد الزواج - موثقاً طبقا لقانون عقود الزواج بالأجانب ويجوز النقل أيضا بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي أو العكس فيما بينهم شريطة ألا تقل سن الابن المنقول منه عن 18 سنة.. وبموافقة الأطراف الثلاثة «الابن المتبرع - الأب - الأم». وبالنسبة للأجانب من جنسية واحدة يجوز النقل بينهم إذا كان المنقول منه والمنقول إليه زوجين أو كانا من الأقارب حتي الدرجة الرابعة مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون واللائحة التنفيذية لنقل الأعضاء أو الأنسجة بشكل عام. ولايجوز نقل عضو أو جزء منه من جسم إنسان حي لزرعه في جسم إنسان آخر إلا إذا كان علي سبيل التبرع بين الأقارب.. ويشترط لقبول التبرع من الأقارب ألا تزيد سن المتبرع علي 50 عاماً وأن يكون المتبرع كامل الأهلية. وأن يكون هناك توافق في الأنسجة وفصيلة الدم.. مع إجراء جميع الفحوصات اللازمة لإثبات سلامة المتبرع وملاءمة العضو المتبرع به. وأن يتم الزرع في إحدي المنشآت الطبية المرخص لها طبقا لأحكام القانون مع التأكد من عدم وجود مقابل مادي أو ضغط نفسي في جميع حالات التبرع ولايقبل التبرع بالأعضاء أو أجزائها من الأطفال أو عديمي أو ناقصي الأهلية. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادراً عن إرادة حرة وثابتة بموجب إقرار كتابي من المتبرع وشهادة من أقارب الدرجة الأولي ومصدقا عليه بالشهر العقاري.
