أثار الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان مشكلة الإيجارات القديمة، وهذا يحسب للحكومة المنوط بها تسيير الأعمال، وإن صح ما قرأت فأشهد بأن الدكتور «البرادعى» سوف يتخذ خطوة لم تقو عليها قوى وطنية اهتمت بنفس الموضوع فى ظل نظام سياسى بحث عن استقرار مواقع مقاعده وأقدامه، وأيضاً مستقبله السياسى دون اتخاذ أى خطوات جادة فى رفع المعاناة عن طبقة كبيرة من طبقات الشعب المصرى، بل الأكثر من ذلك رفع العبء عن الموازنة العامة للدولة، ولنأتى إلى لب المشكلة، حيث لا يوجد فى العالم مثل هذا التقليد المصرى القديم غير القانونى وغير الإنسانى، وأيضاً غير الاقتصادى! والأكثر من ذلك أن الدول الأكثر ميولاً للحكم الشمولى، تخلصت من تلك الوصمة وهى تفضيل فئة من الشعب على حساب فئات أخرى أو التمثيل بحقوق البعض لصالح البعض الآخر، بقوة القانون الغاشم الذى لا ضمير له ولا حق ولا منطق لديه (القانون القائم) ! فتحى البرادعى كتبت عشرات المقالات وتقدمت بعدة دراسات عن حلول مقبولة، ولكن للأسف الشديد لم تكن هناك إرادة سياسية لإنهاء قضية تأبيد العلاقات الإيجارية بين المالك والمستأجر، والذى وصل الأمر أن يورث عقد الإيجار للأبناء دون مراعاة للمالك الطبيعى للعقار، مما أدى إلى إفساد العلاقة بين فئات المجتمع (مؤجرين ، ومستأجرين)، كما أدى هذا القانون الاستثنائى إلى خروج نحو ثلاثة ملايين مستثمر صغير من نشاط الاستثمار العقارى وهم ممن كان يطلق عليهم «ذوو الأملاك»، مما أدى إلى اختفاء لافتة شقة للإيجار، وأدى أيضاً لتغيير ثقافة المجتمع، وظهور أساليب متعددة فى الاستثمار العقارى مثل (شقق للتمليك) وخلو الرَّجل فى الشقق المؤجرة لصالح مؤجرين آخرين من الباطن، ويقف المالك الأصلى للعقار مكتوف الأيدى، وامتنع هؤلاء عن الاستمرار فى نشاطهم، مما أدى لتحمل الدولة عبء إنشاء مساكن لمتوسطى ومحدودى الدخل مما حمل موازنة الدولة العامة فوق طاقاتها، وترتب على ذلك زيادة العشوائيات، كما أن الحكومات السابقة فى النظام السابق رأت فى تعديل قانون الإيجارات وإلغاء التأبيد فى العلاقات الإيجارية، عقبة لا تقوى على اقتحامها، فلا هى تريد إلغاء القانون ولا تستطيع توفير المساكن اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان وتفاقمت المشكلة ومازالت مستمرة، ولقد سنح لى أن أقود فريق عمل لوضع مشروع بقانون لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر - متدرج فى زمن تنفيذه، ومراعٍ للبعد الإجتماعى، ويتلخص فى : أولاً : إلغاء قانون الإيجارات القديم بالنسبة للأغنياء والذين هم ليسوا فى حاجة إلى أى دعم من الدولة أو سلب حقوق ملاك العقارات القائمة. ثانياً : الإلغاء التدريجى بالنسبة للفقراء، أو من هم فى احتياج للوحدة العقارية بظروفها الحالية مع توفير دعم يتمثل فى إنشاء صندوق حكومى لهذا الشأن ممول من ضريبة مناسبة على الإيجارات الجديدة المحررة من القانون القديم، كما يمكن لهذا الصندوق قبول تبرعات وهبات وجزء من ريع الأوقاف، حتى تستقيم الأمور ويصبح العرض أكثر من الطلب، بعد فتح تلك الوحدات السكنية العقارية المغلقة، نتيجة تأبيد العلاقة بين المالك والمستأجر، وعليه ستنخفض القيمة الإيجارية (بالقطع)، وبالتالى ترفع العبء عن الدولة، ويعود (ذوو الأملاك) لمزاولة نشاطهم الاقتصادى المهم فى الاستثمار العقارى بغرض التأجير، وتنتهى فترة عقيمة فى تاريخ الوطن، ونقضى على ثقافة التمليك وهى ثقافة واردة نتيجة (عيب خلقى) فى قوانين الإيجارات! فكرة قديمة، جديدة بعد ثورة 25 يناير!
