مجلس الوزراء يوافق على أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية مع كيانات كبرى المشروعات التى تنتج عن الصفقة الاستثمارية الكبرى ستسهم فى إحداث انتعاشة اقتصادية

فى إطار جهود الدولة المستمرة لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى لتوفير السيولة المحلية، نجحت الدولة المصرية فى وضع خطة طموحة للتركيز على زيادة الاستثمارات فى قطاعات التنمية الحقيقية، بما له من أهمية كبيرة، فالعبرة ليست بحجم التدفقات ولكن بنوعيتها، وهو ما يتحدد بناء عليه مدى الاستفادة والمنافع الحقيقية التى تعود على التنمية الاقتصادية للدولة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
ومن هذا المنطلق، وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى الخميس الماضى على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى.
وأكد د. مصطفى مدبولى، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التى تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة فى التنمية، التى حددها المُخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيرًا إلى أن نجاح الحكومة فى جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى الاقتصاد المصرى، وقدرته على تخطى التحديات.
المشروعات ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل
وأشار مدبولى إلى أن المشروعات التى تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم فى إحداث انتعاشة اقتصادية، وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية فى المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم فى استقرار سوق النقد الأجنبى، وتحسين الوضع الاقتصادى، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا أيضًا على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، كما أن الحكومة مستمرة فى إجراءاتها التى أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته فى القطاعات التنموية.
وتوجه رئيس الوزراء بالشكر لفريق العمل من القانونيين والفنيين والماليين الذين قاموا بإنهاء التفاوض فى هذه الصفقة المهمة.
وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان الكريم تيسيرًا على المواطنين كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة د. مصطفى مدبولى، على عدة قرارات، منها وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان الكريم، تيسيرًا على المواطنين.
فضلا عن موافقة مجلس الوزراء على عدة قرارات، منها مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا (FEDA)، التابع للبنك الإفريقى للتصدير والاستيراد، ويأتى تأسيس الصندوق لتنفيذ محورين أساسيين من الاستراتيجية الحالية للبنك، وهما: تنمية الصادرات والتصنيع، وتعزيز التجارة البينية القارية، حيث يهدف صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا إلى زيادة وجذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القارة، مما يسهم فى تعزيز الاستثمار داخل المنطقة، بالإضافة إلى أنه سيوفر التمويل اللازم للاستثمار فى رؤوس أموال الشركات والبنية التحتية الصناعية التى تحتاجها القارة، وهو ما ينعكس على تعزيز حجم التجارة البينية بين دول إفريقيا وزيادة القيمة المضافة للتجارة بين إفريقيا وباقى دول العالم.
ويهدف انضمام الدول الإفريقية إلى الصندوق إلى مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى سلاسل قيمة التصدير، وزيادة صادرات السلع والخدمات ذات القيمة المضافة، ودعم البنية التحتية الصناعية، فضلا عن زيادة التجارة البينية بين الدول الإفريقية، وغيرها من الأهداف العديدة الأخرى.
ومن بين القرارات الأخرى التى وافق عليها مجلس الوزراء، هى إضافة الضحايا المدنيين أثناء بناء حائط صد الصواريخ والمطارات الحربية خلال حرب الاستنزاف، والمحددة أسماؤهم فى قائمة لهذا الغرض، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة السياحة والآثار بالموافقة على التعاقد لتنفيذ بعض المشروعات المُعتمدة ضمن الخطة الاستثمارية للمجلس الأعلى للآثار، والمُتعلقة برفع كفاءة وأعمال درء الخُطورة عن بعض المواقع والمناطق الأثرية والمتاحف، وتشمل إحلال وتجديد ورفع كفاءة عناصر ومكونات المخزن المتحفى بكوم أمبو بمنطقة آثار أسوان والنوبة، ضمن مشروع رفع كفاءة 30 مخزنًا متحفيًا، بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الرابعة من أعمال تركيب وتثبيت وترميم القطع الأثرية للعرض المتحفى بالمتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية، إلى جانب عملية درء خطورة وفك وإعادة تركيب إحدى المآذن الأثرية بموقع إسلامى.
إلى جانب طلب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى الموافقة على قيام جامعة القاهرة بالتعاقد لتنفيذ أعمال مشروع رفع كفاءة العيادات الخارجية للمعهد القومى للأورام، لانتظام تقديم الخدمات الصحية بالمعهد، حيث إن تلك العيادات تقوم بخدمة آلاف المرضى يوميًا، مع تدبير قيمة التعاقد من خلال التبرعات والموارد الذاتية لدى الجامعة.
بالإضافة إلى طلب المجلس الصحى المصرى الموافقة على التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربى لشراء بعض التجهيزات اللازمة لمُباشرة المهام المنوطة به، وعلى رأسها اختبارات مزاولة المهن الطبية التى يعقدها المجلس ضمن مهامهم لجميع خريجى كليات القطاع الصحى بعد اجتياز البرنامج التدريبى والاختبار الموحد لكل تخصص من التخصصات الصحية، لمنحهم شهادة معتمدة تسمى البورد المصرى.