استكملت الدولة المصرية خلال 2023 مشوار الألف ميل بسلسلة المشروعات القومية لتبنى المستقبل نحو الجمهورية الجديدة، ولقد نجحت متحدية كل الظروف الصعبة التى مرّت بها المنطقة بدءًا من الحرب «الروسية- الأوكرانية» وأخيرًا الحرب الإسرائيلية الغاشمة على غزة وانعكاس هذه التوترات فى المنطقة بأكملها، إلا أن إرادة الشعب المصرى وثقته فى القيادة السياسية استطاعت أن تفتح مسارات وشرايين اقتصادية جديدة خلال 2023 من خلال عدد من المشروعات القومية العملاقة التى دشنتها فى وقت بالغ الحساسية؛ بل إنها نجحت أن تحفز القطاع الخاص للمشاركة فى بناء الجمهورية الجديدة. إنفاق 9.4 تريليون جنيه على المشروعات نجحت الدولة المصرية أن تحقق إنجازات غير مسبوقة بكل المقاييس ولم تحدث منذ عقود فى الدولة، فالدول المتقدمة مثل ماليزيا وسنغافورة لم تصل إلى ما وصلت إليه من تقدم فى يوم واحد؛ حيث إن التنمية كانت الأولوية الكبرى للدول المتقدمة ومفتاح حل مشكلاتها. وأنفقت الدولة من 2014 حتى 2023 ما تجاوز ال 9.4 تريليون جنيه لتنفيذ مشروعات تُحسّن جودة الحياة على مختلف المستويات، وتكلفت الدولة 87 مليار جنيه خلال ال 9 سنوات الماضية علاجًا على نفقة الدولة، بالإضافة إلى إنفاق 1.8 تريليون جنيه استثمارات فى قطاع الكهرباء منذ 2014، وإنفاق أكثر من 203 مليارات جنيه على جميع أوجُه الرعاية الاجتماعية، وإنفاق 3.4 تريليون جنيه لتطوير المرافق العامة، وغيرها كثير من الإنجازات على مختلف القطاعات التى شهدها الوطن على مدار السنوات الماضية. قدمت الدولة المصرية العديد من المشروعات التى تهتم بالشخصية المصرية صحيًا وتعليميًا وثقافيًا وغيرها؛ وذلك جنبًا إلى جنب مشروعات البنية التحتية والتنموية الأخرى التى تعيد بناء الاقتصاد الوطنى، وهيكلة قطاعاته المختلفة، بما يسهم فى إعداد أجيال مؤهلة وقادرة على الحفاظ على مكتسبات التنمية من المشروعات الاقتصادية المختلفة. الزيادة السكانية وفى هذا السياق؛ أكد د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، أن الدولة المصرية وضعت بعد عام 2014 سياسات متزامنة للعمران الجديد وخَلق مراكز تنمية عمرانية جديدة لاستيعاب السكان واستيعاب الأنشطة الاقتصادية. وأشار إلى أنه تم إنشاء 24 مدينة جديدة تستوعب 32 مليون نسمة، موزعين توزيعًا جغرافيًا متكافئًا على نطاقات الجمهورية المختلفة، سواء فى الوجه القبلى وإقليم القاهرة وإقليم السويس وقناة السويس وسيناء والوجه البحرى، بالإضافة إلى 14 مدينة مخطط البدء فى تنفيذها. 2 تريليون جنيه لتطوير وتحديث منظومة النقل من 2014 حتى 2024 ومن جهته أعلن كامل الوزير، وزير النقل، أن تكلفة خطة تحديث وتطوير عناصر منظومة النقل فى جميع القطاعات تبلغ 2 تريليون جنيه فى الفترة من يونيو 2014 حتى يوليو 2024. مضيفًا: إن خطة التطوير والتحديث شملت جميع القطاعات سواء الطرق والكبارى أو السكك الحديدية أو الأنفاق والجر الكهربائى، والموانئ البحرية والبرية والجافة والمناطق اللوچيستية والنقل النهرى. وأشار إلى أنه من المتوقع أن تصل تكلفة تطوير عناصر منظومة النقل إلى 3 تريليونات جنيه فى عام 2030. حيث بلغ إجمالى التكلفة المالية لمشروعات وزارة النقل خلال الفترة (2014 - 2024) 2 تريليون جنيه (530 مليار جنيه لقطاع الطرق والكبارى و225 مليار جنيه لقطاع السكك الحديدية و1100 مليار جنيه لقطاع مترو الأنفاق والجر الكهربائى و129 مليار جنيه لقطاع النقل البحرى و15 مليار جنيه لقطاع الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوچيستية و4 مليارات جنيه لقطاع النقل النهرى.
قطاع السكك الحديدية فى عام 2014 كانت السكك الحديدية تنقل 900 ألف راكب يوميًا و4 ملايين طن بضائع سنويًا، وكانت تعانى من ضعف فى مستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب.. ولذلك تم وضع خطة شاملة للنهوض بهذا المرفق الحيوى المهم، وتم إنفاق 225 مليار جنيه على تطوير المرفق ليصبح هذا المرفق فى 2023 ينقل 1,2 مليون راكب يوميًا و5 ملايين طن بضائع سنويًا. كما أن المستهدف فى عام 2030 هو تحقيق طاقة نقل 2 مليون راكب يوميا و13 مليون طن بضائع سنويًا، والوصول بمستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب إلى المعايير الدولية. تحديث مترو الأنفاق والقطار الكهربائى ولقد شهد هذا القطاع مشروعات ضخمة بإجمالى تكلفة 1100 مليار جنيه، ليصبح فى 2023 «3» خطوط مترو وخط قطار كهربائى «مونوريل شرق النيل» بإجمالى طول 220 كم وبعدد محطات 123 محطة. ومستهدف ومخطط فى عام 2030 الوصول إلى 5 خطوط مترو وقطار كهربائى و2 خطوط مونوريل وشبكة قطار كهربائى سريع. أمّا شبكة القطار الكهربائى السريع فأصبحت تضم 60 محطة و41 قطارًا سريعًا و94 قطارًا إقليميًا و40 قطار بضائع. ومشروع مونوريل شرق/ غرب النيل 2023، وكذلك مشروع القطار الكهربائى الخفيف ب19 محطة وبطاقة نقل مليون راكب.
مشروعات الطرق والكبارى فى 2023، تم إنشاء 7 آلاف كم طرق جديدة ليصبح طول شبكة الطرق 30,5 ألف كم، وتطوير 10 آلاف كم من الشبكة الحالية، وإنشاء 13 محورًا جديدًا، وإنشاء 935 كوبرى، ليصبح عدد الكبارى 2435 كوبرى/ نفقًا، ورفع كفاءة 41 ألف كم من الطرق المحلية. كما تم إنشاء 3 آلاف كم طرق جديدة، ليصبح طول شبكة الطرق 33.5 ألف كم وتطوير 4 آلاف كم من الشبكة الحالية، ليصبح الإجمالى 14 ألف كم، وإنشاء 21 محورًا جديدًا لتصبح المَحاور 72 محورًا، وإنشاء 365 كوبرى ليصبح عدد الكبارى 2800 كوبرى/ نفق، كما سيتم رفع كفاءة 34 ألف كم من الطرق المحلية. فضلاً عن تطوير عدة طرق، منها طريق الصعيد الصحراوى الغربى والطريق الدائرى، وطريق القاهرة- الإسماعيلية الصحراوى، وطريق سفاجا- مرسى علم، وإنشاء طرق جديدة مثل طرق الجلالة وطنطا السنطة زفتى وشبرا بنها الحر والطريق الدائرى الإقليمى ومحور 30 يونيو وبنى سويف الزعفرانة. تطوير قطاع النقل البحرى وفى إطار خطة الدولة لتطوير قطاع النقل البحرى وتوجيهات رئيس الجمهورية بالنهوض بهذا القطاع واستغلال الموقع المتميز لمصر وجعلها مركزًا للتجارة العالمية واللوچيستيات؛ فتم تنفيذ عدد من المشروعات بتكلفة إجمالية 129 مليار جنيه حتى 2023.. حيث أصبح عدد الموانئ البحرية المصرية فى 2023 (18 ميناءً) بطول أرصفة 67 كم، فضلاً عن أن هناك عددًا من المشروعات المخطط تنفيذها فى إطار «خطة مصر 2030»؛ حيث يستهدف قطاع النقل البحرى الوصول فى 2030 إلى 18 ميناءً و100 كم أرصفة. الخدمات البحرية وفى مجال الخدمات البحرية؛ تم تطوير وبناء أسطول القاطرات البحرية ليصل إلى 52 قاطرة عام 2023 بقوة شد 70 طنًا مقابل 30 قاطرة عام 2014، ومستهدف أن تصل إلى 80 قاطرة عام 2030 بقوة شد تصل إلى 90 طنًا قادرة على خدمة السفن العملاقة.. كما تم تطوير الأسطول البحرى المصرى ليصل إلى 31 سفينة عام 2023 قادرة على نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنويًا. تطوير ميناء الإسكندرية فى سبتمبر 2021 أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى أثناء وضع حَجَر الأساس لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض إشارة البدء لتنفيذ خطة التطوير الشاملة لميناء الإسكندرية الكبير لجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوچيستيات، وأنه بحلول عام 2023 أصبح ميناء الإسكندرية من أكبر وأكثر الموانئ كفاءة فى التشغيل فى حوض البحر المتوسط بعد رفع كفاءة وتطوير 15 كم أرصفة وإنشاء أرصفة جديدة ليكون الميناء المحورى الرئيس للممر اللوچيستى «السخنة- الإسكندرية» على البحر المتوسط. والمستهدف لميناء الإسكندرية بحلول عام 2030 الوصول إلى 30 كم أرصفة بعمق 20 مترًا، وتصبح مساحة الميناء 34 كم2. وفيما يتعلق بميناء السخنة؛ فقد بدأ العمل بالمشروع عام 1999 ليكون المَنفذ الرئيسى للدولة المصرية على البحر الأحمر ويكون الميناء المحورى الرئيس لمشروعات محور قناة السويس، وحتى عام 2007 لم تتخط الطاقة الاستيعابية للميناء 350 ألف حاوية سنويًا. وفى أبريل 2021، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى إشارة البدء لتنفيذ مشروع عملاق وتطوير شامل لميناء السخنة ليضاهى أكبر الموانئ العالمية، وذلك بإنشاء أرصفة بطول 18 كم وساحات تداول داخلية بالإضافة إلى شبكة طرق بأطوال 17 كم وشبكة سكك حديدية (كهربائية/ ديزل) بالإضافة إلى المناطق الإدارية والخدمية، على أن تنتهى هذه الخطة فى 2025، ليصبح ميناء السخنة الميناء المحورى الرئيس للممر اللوچيستى «السخنة- الإسكندرية» على البحر الأحمر. إنتاج 80.25 مليار متر مكعب من مياه محطات المعالجة لمواجهة التحديات المائية المتزايدة وفى مجال تنمية الموارد المائية؛ شهدنا الكثير من المشروعات العملاقة، رغم تصنيف مصر كإحدى الدول التى تعانى من فقر المياه بسبب الظروف المختلفة المتعلقة بموارد مصر المائية التى واجهتها خلال العقود الأخيرة.. والتى أدت إلى جعلها تعانى مما يطلق عليه ندرة المياه المادية، أى أن كمية المياه المتاحة غير كافية لتلبية جميع أنشطتهم السكنية والزراعية والصناعية وغيرها من أنشطة حيوية لضمان استمرار عوامل التنمية. فرص جديدة للموارد المائية وهذا ما دفع الدولة إلى البحث خلال السنوات الأخيرة عن فرص جديدة للموارد المائية لا تعتمد بالأساس على نهر النيل، بالإضافة إلى تحسين قدراتها على إعادة استخدام المياه. ومن هذا المنطلق؛ زادت الدولة المصرية بالفعل فى استثماراتها فى 2023 فى قطاعات الرى والمياه، وأعطت الأولوية لمشروعات عديدة متباينة فى مجالات مثل: تحلية مياه البحر، وإعادة تدوير مياه الصرف بمحطات المعالجة الثلاثية، وتجميع مياه السيول والأمطار من المَخرات فى خزانات وغيرها من المشروعات العملاقة المكلفة. محطات معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف فى هذا الإطار؛ تم تدشين محطات معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف، والتى تأتى واحدة من أكبر دلالات الاستثمار المصرى فى قطاع الموارد المائية فى حجم التوسع الفائق فى مجالات إعادة معالجة الصرف الصحى السكنى والزراعى باستخدام محطات المعالجة الثلاثية؛ فقد سعت الدولة إلى استخدام المياه المستصلحة فى الرى لوجود محتوى المغذيات النيتروچين والفوسفور داخلها، وهو ما يمكن أن تزيد فائدته إن تم التحكم فى تركيزاته ليعمل كسماد. هدفت الفكرة إلى إعادة استخدام مياه الصرف.. كما نجحت الدولة ممثلة فى وزارة الموارد المائية والرى، فى توفير 13.65 مليار متر مكعب من المياه من خلال محطات المعالجة من بين 80.25 مليار متر مكعب استخدمت خلال العام الأخير، وذلك فى ظل مواجهة التحديات المائية المتزايدة مع ثبات الموارد المتاحة سنويًا. إعادة تأهيل وتبطين المجارى المائية وواصلت وزارة الموارد المائية والرى، تنفيذ أعمال المشروع القومى ل تأهيل وتبطين الترع خلال 2023 المتبعة لترشيد استهلاك المياه؛ وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالحفاظ على الموارد المائية والحد من إهدارها فى ظل زيادة الاحتياجات المائية لجميع القطاعات. ويُعَد مشروع إعادة تأهيل وتبطين المجارى المائية؛ واحدًا من أحدث المشروعات المتعلقة بالحفاظ على ثروات مصر من الموارد المائية، والأهم على الإطلاق. توفير 5 مليارات متر مكعب من المياه كما يهدف المشروع القومى لإعادة تأهيل وتبطين المجارى المائية إلى الحفاظ على كميات المياه المهدرة على مدار عقود جراء تسربها للتربة وهروبها إلى باطن الأرض. ومن المتوقع توفير نحو 5 مليارات متر مكعب من المياه التى كانت تهدر بطول مجارى الشبكة المائية فى جميع أنحاء الجمهورية. كما أنه عند حساب المخطط النهائى لبرنامج تأهيل وتطوير الترع الرئيسة على مستوى الجمهورية؛ نجد أن تكلفته تصل إلى 18 مليار جنيه، ويشمل المخطط الذى أطلق فى 2020 تبطين وصيانة 7.5 ألف كيلو متر من الترع والقنوات. ويجرى فى الظروف العادية تبطين 50 كيلومترًا من الترع سنويًا، إلا أن الحاجة المُلحة أدت إلى تعديل الخطة القومية فى البداية لتبطين نحو 2000 كيلومتر من الترع كل سَنة ولمدة عشرة أعوام، ثم تم التعديل مرّة أخرى ليتقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال عامين فقط؛ وذلك لتعويض زمن التأخير فى إطلاقه واعتباره مشروعًا قوميًا مِلكًا نظرًا للاعتبارات المذكورة الخاصة بالأزمة المائية الحرجة التى تعانى منها البلاد. مرحلتان تنفذان فى 19 محافظة كما تم تقسيم المشروع إلى مرحلتين تنفذان فى 19 محافظة؛ تبلغ الأولى نحو 3.5 ألف كيلومتر، والثانية 4 آلاف كيلومتر. وستكون كلفة تنفيذ المرحلة الثانية وحدها 8 مليارات جنيه. رفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية كما عادت أعمال التأهيل بالعديد من المكاسب على المواطنين بالمناطق الريفية؛ حيث أسهمت أعمال التأهيل فى رفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، وزراعة أراضى بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم رَيُّها منذ سنوات، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح باستغلال هذه المساحات المتوفرة فى زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبى الترع. تأهيل أكثر من 7200 كيلومتر من الترع بتكلفة 25 مليار جنيه ومن جهته؛ قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، إن المشروع القومى لتبطين الترع من أبرز وأكبر المشروعات التى تم تنفيذها فى مجال تطوير المنظومة المائية. مشيرًا إلى أنه تم خلال السنوات الماضية تأهيل أكثر من 7200 كيلومتر، من الترع بتكلفة تصل إلى 25 مليار جنيه، كما أنه يجرى العمل على 3100 كيلو أخرى بتكلفة 10 ملايين جنيه.. وأضاف: إن تأهيل وتبطين الترع له العديد من المميزات؛ حيث تستعيد الترع وظيفتها المطلوبة منها، وهى توصيل المياه بكفاءة وعدالة لجميع المنتفعين منها. مشيرًا إلى أنه يجرى العمل فى جميع المحافظات، والأولوية تكون بمدى احتياج الترع للتأهيل؛ حيث تم البدء بالترع التى تحتاج إلى التأهيل فى البداية والأكثر تضررًا، ثم ننتقل إلى الترع التى حالتها أفضل. 2 3 4 5 6
