يتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية فى ظرف إقليمى دقيق وبالغ الصعوبة، المتابع للمشهد فى غزة يشعر بالقلق على سيناء، وتخطيط إسرائيل لسيناريوهات التهجير القسرى للفلسطينيين باتجاه مصر والأردن خطر قائم، قاب قوسين أو أدنى من التنفيذ مع اشتداد قصف الاحتلال لجنوب غزة وملاحقته للمدنيين بالقرب من الحدود مع رفح المصرية. تتسلح مصر فى تلك المعركة المصيرية بشعبها وجيشها وقيادتها السياسية الحكيمة التى تعاملت مع الأزمة بهدوء وصبر استراتيچى ساعد فى تمكين مصر من تجميد مخططات التهجير مع تصعيد اللهجة الدبلوماسية وخروج التظاهرات إلى الشوارع تأييدًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى برفض التهجير ووقف تصفية القضية الفلسطينية وفق المخطط الإسرائيلي. لا يخفى على أحد المأزق الإقليمى الذى صنعته الحرب فى غزة، وتحديات الأمن القومى المتعاظمة بسبب الوضع المتأزم فى السودان وليبيا، بالإضافة إلى التحدى الاقتصادى الصعب وتأثيره السلبى على عملية الإصلاح الجارية قبل سنوات. الإحساس الجمعى بأثر التحديات المتعددة وتأثيرها على الدولة وصل إلى جموع المصريين، ودفعهم إلى التفكير فى الاستحقاق الانتخابى بشكل مختلف وهو أن المشاركة فى الانتخابات هى سلاح للدفاع عن البلد وعما تحقق من إنجاز وهى دفاع مستحق عن الحاضر والمستقبل فى ظل صراع دولى حاد يحتاج إلى رؤية ثاقبة تنجو بمصر من فخ الاستقطاب وأن تحتفظ مصر بحيادها ومصالحها المشتركة مع الجميع. يتمتع الشعب المصرى بذكاء فطرى اكتسبه من التعامل المستمر مع الشدائد والعمق الحضارى الممتد لجذور ذلك الشعب على تلك الأرض، وارتباطه العميق ببلاده وهو ما يمكنه من الفرز والتمييز بين ما يفيدها وما يضرها وهو أمر رأيناه حينما تحرك لإزالة حكم تنظيم الإخوان الإرهابى فى ثورة 30 يونيو ودعوته للقوات المسلحة من أجل النزول وحماية إرادته ثم تحدى الظروف من أجل استكمال بناء الجمهورية الجديدة على أساس عقد اجتماعى جديد قوامه الدفاع عن مدنية الدولة ومنع التمييز بين المواطنين. وبناء أساس ديمقراطى سليم يسمح بالتنافسية وضمان التغيير المستمر، وكانت البداية من دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى ومشاركة جميع التيارات السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار فى الحوار واتباع نموذج التوافق لحل القضايا الخلافية بالإضافة إلى تفعيل لجنة العفو الرئاسى واتخاذ خطوات مهمة فى الإفراج عن النشطاء السياسيين فى استجابة مباشرة من الرئيس لمطالبات الأحزاب ومؤسسات حقوق الإنسان. إشارات عديدة ظهرت تدلل على جدية مسار الإصلاح السياسى المصرى وفق معادلة قائمة على توافر الإرادة السياسية والحركة النشطة من جانب الأحزاب السياسية والاتفاق على مصلحة الدولة المصرية وأن الإصلاح عملية مستدامة ومستمرة تقاس بالتقدم إلى الأمام وهو ما نرى ترجمته فى الواقع بوجود أربعة مرشحين - ثلاثة منهم يمثلون أحزابًا - ولديهم برامج يتنافسون بجدية على أصوات الناس. ومن المهم الإشارة والربط بين بداية الانتخابات الرئاسية يوم 10 ديسمبر وبين احتفال العالم بمرور 75عامًا على صدور الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والذى نص على حق الإنسان فى المشاركة السياسية وعرفتها الأممالمتحدة أنها إحدى القيم والمبادئ الأساسية العالمية للأمم المتحدة. وقد تمّ إعلان ميثاق الأممالمتحدة باسم شعوب الأممالمتحدة، ويؤكد أن إرادة الشعوب هى أساس سلطة الحكومة. ويُعتَبَر احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومبدأ عقد انتخابات دورية وحقيقية بالاقتراع العام من العناصر الأساسية للديمقراطية. وتعتبر أدبيات الأممالمتحدة أن المشاركة السياسية والعامة أساسيّة لتعزيز الحكم الديمقراطى وسيادة القانون والادماج الاجتماعى والتنمية الاقتصادية، وللنهوض بكامل حقوق الإنسان. ويمثل حق المشاركة فى الحياة السياسية والعامة عنصرًا مهمًا لتمكين الأفراد والجماعات، وهو أساسى للقضاء على التهميش والتمييز، كما لا تنفصل حقوق المشاركة عن حقوق الإنسان الأخرى مثل الحق فى التجمع السلمى وتكوين الجمعيات، والحق فى حرية الرأى والتعبير والحق فى التعليم والحق فى الحصول على المعلومات. التجارب الدولية تقول إن التطور الديمقراطى لا يتم بمعزل عن مشاركة الناس واستخدامهم لحقهم فى الاختيار وهى عملية تراكمية تقوم على الاختيار وسط متنافسين وإدارة العملية بنزاهة وشفافية مع توفر أدوات المتابعة المختلفة لسلامة العملية الانتخابية. المشاركة المستمرة والإيجابية هى ما تضمن تطور تلك العملية وتحقق المرجو من التجربة الديمقراطية، وهى ما يبنى التراكم المطلوب لتوطين فكرة الديمقراطية بشكل مؤسسى ويمنح الحياة السياسية الزخم لمواصلة فكرة التنافسية بين الأحزاب وهو مكسب بكل المقاييس للحياة السياسية المصرية بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب كمدرسة فعالة للكادر السياسى وهى تجربة سياسية رائدة أثبتت فاعليتها بقوة بعد تمكين نوابها من ممارسة العمل البرلمانى والتنفيذى كنواب للمحافظين. وعلى الرغم من وجود مؤشرات إيجابية عديدة، إلا أن التخوف يظل قائمًا فى ظل وجود إحساس الاطمئنان إلى النتيجة وهو ما قد يفتح الباب للتكاسل، وهو أمر مرفوض وضار جدا للتجربة، فلا يوجد فى الانتخابات التنافسية حسم مسبق ويظل الصندوق هو عنوان إرادة الناس فى التجارب الديمقراطية ولذلك فإن تكاسل المطمئن خطر شديد يجب التحذير من عواقبه، ولذلك يجب أن تستمر الدعوة بشكل مكثَّف ودائم طوال أيام التصويت الثلاث للمشاركة الإيجابية فى اختيار من يستحق المنصب الرفيع. القدرة على مواجهة التحديات المحيطة بالدولة المصرية مرتبطة بكل صوت يتوجه إلى الانتخابات، استكمال ما تحقق من إنجازات فى مجالات عديدة يتطلب الوقوف فى طابور اللجنة الانتخابية، مواجهة مخططات الهدم والإقصاء تحتاج إلى تقوية الدولة المصرية ومؤسساتها بحشود المصريين أمام مراكز الاقتراع، ولنا فى انتخابات الخارج أسوة حسنة، فقد كان المشهد مشرفًا ويحمل دلالات واضحة على ارتباط المصريين فى الخارج بوطنهم الأم وأنهم حريصون على نقل ذلك الحب إلى الأجيال الجديدة التى ربما لم تر الوطن. العالم ينتظر سماع صوت المصريين فى الانتخابات.. وتوقعى الشخصى أن الرهان على وعى المصريين هو الرهان الصائب وأن مشاهد حب المصريين لوطنهم رغم الظروف والتحديات قادرة على إبهار الدنيا. 2941
