فى اجتماع الجامعة العربية، منذ أيام، دعا القادة العرب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فى الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين فى غزة، التى تصل إلى حد الإبادة الجماعية والتهجير القسرى، وهى جرائم منصوص عليها فى قانون إنشاء المحكمة، كما تضمن قرار الجامعة إنشاء وحدتى رصد قانونيتين لتوثيق الجرائم وإعداد المرافعات القانونية حول جرائم الاحتلال الإسرائيلى، ولكن هل يمكن بالفعل محاكمة نتنياهو وقادة الجيش الإسرائيلى على ما ارتكبوه فى حق الفلسطينيين من جرائم ضد الإنسانية، خاصة أن إسرائيل لم تنضم للمحكمة؟ وهل يمكن أن نشاهد نتنياهو ورفاقه وهم ماثلون أمامها؟ حسب الدراسة التى أعدها ناصر أمين، المحامى والخبير فى القانون الدولى والمحامى أمام المحكمة الجنائية الدولية، فإن المحكمة أنشئت عام 1998 بعد جهود مضنية من مراكز وجمعيات حقوق الإنسان، ودخلت حيز التنفيذ 1 يوليو 2002 وأصبحت تنظر الدعاوى المقامة ضد مرتكبى جرائم الحرب التى وقعت بعد هذا التاريخ، ويتم ذلك من خلال ثلاث آليات: الأولى أن يرفع مجلس الأمن الدعوى وهذه خطوة مستحيلة فى الحالة الفلسطينية فى ظل استخدام أمريكا حق الفيتو، والآلية الثانية أن يقوم المدعى العام للمحكمة برفع الدعوى وهو إجراء صعب أن يتم فى ظل الاعتبارات والضغوط السياسية التى ستمارس على المحكمة، والثالثة أن تقوم دولة عضو فى المحكمة بإقامة الدعوى، ويوضح ناصر فى الدراسة أن فلسطين أصبحت عضوا فى المحكمة منذ عام 2015، وجاء ذلك بعد جهود كبيرة واتصالات من خبراء قانونيين مع القادة الفلسطينيين، وبمجرد قبول عضويتها أصبح من حقها طلب التحقيق فى الجرائم الإنسانية التى تقع على أرضها حتى لو كانت الدولة المعتدية ليست عضوا بالمحكمة، وسبق أن تقدمت السلطة الفلسطينية بطلب للمدعى العام للمحكمة بالتحقيق فى الجرائم ضد الإنسانية التى ارتكبتها إسرائيل خلال العدوان على غزة عام 2014، ونظرت المحكمة فى الطلب وعرضت الأمر على الدائرة التمهيدية التى قضت بعد التحرى والدراسة والنظر فى قرار تقسيم فلسطين الصادر من الأممالمتحدة عام 1947 بأن غزة تقع ضمن الأراضى الفلسطينية، وبعدها شرع مكتب المدعى العام فى نظر القضية، وبالطبع وقفت إسرائيل ضد أى إجراء وتعنتت فى السماح لأعضاء المحكمة بدخول غزة للتحقيق والتقصى فى الجرائم المرتكبة، ومنعت أى لقاء بأهالى الضحايا والمصابين والشهود، ولهذا اعتمد المدعى العام على تقرير لجنة الأممالمتحدة المعنية بالأراضى المحتلة عن الأحوال فى غزة، كما استند على تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية التى وثّقت جزءًا من هذه الجرائم، وطوال 8 سنوات لم ينتهِ مكتب المدعى العام من التحقيقات والتى ستنضم إليها الجرائم الجديدة التى تقوم بها إسرائيل الآن فى غزة، ولعل هذا البطء الكبير من المحكمة هو ما يجعل قادة إسرائيل يتعاملون على أنهم لن يحاكموا على جرائمهم، ولن يقدموا إلى المحكمة الجنائية الدولية كمجرمى حرب، وهم يدركون ذلك من السوابق والمجازر التى ارتكبوها من قبل فى حق الفلسطينيين ولم يحاسبوا عليها حتى الآن؟
ولهذا فإنهم وبقلب ميت وضمير غائب يقومون بحرب إبادة ضد المدنيين العزل ويقتلون الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى فى المدارس والمنازل والمستشفيات تحت سمع وبصر قادة أمريكا والعالم الغربى الذين يشجعون إسرائيل على تنفيذ مخطط إبادة الفلسطينيين وتهجيرهم من أرضهم. فهل هناك أمل فى محاكمة المجرمين الإسرائليين؟ ربما كان تحرك الجامعة العربية واستعانتها بالمحكمة لأول مرة عاملاً مساعدًا، ولكن على الدول العربية الانضمام للمحكمة حتى تصبح قوة ضغط فحتى الآن لم تنضم سوى خمس دول عربية هى: الأردن وجيبوتى وفلسطين وجزر القمر وتونس من بين 121 دولة صدقوا على اتفاقية إنشائها، ولو انضمت باقى الدول لشكلوا تجمعا كبيرا وضاغطا على المحكمة من أجل الإسراع باتخاذ إجراءات ضد المجرمين الصهاينة، خاصة أن نفس المحكمة أصدرت مؤخرا مذكرة بتوقيف الرئيس الروسى بوتن بشأن مزاعم متعلقة بترحيل أطفال ونقلهم من أوكرانيا إلى روسيا معتبرة أن ما حدث ترحيل غير قانونى، وصدر هذا الحكم رغم أن هذه الاتهامات غير مؤكدة وأن روسيا لم تصدق على اتفاقية إنشاء المحكمة، فهل نضغط من أجل قرار مماثل ضد ننتنياهو أو حكم بسجنه بسبب قتله أطفال فلسطين؟
