قلق أوروبى بعد ظهور البلاك بلوك الفرنسية وماكرون يعلن أنه لن يرضخ: الشرطة الفرنسية تواجه اتهامات باستخدام العنف ضد المتظاهرين

أعلنت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيت بورن عزمها لقاء المجموعات البرلمانية والأحزاب السياسية بما فيها المعارِضة إضافة لممثلين محليين بهدف تهدئة البلد الذى يواجه احتجاجات مستمرة ضد إقرار تعديل نظام التقاعد. وأوضحت بورن أن اللقاءات تعقد فى الأسبوع الذى يبدأ فى 3 أبريل - الحالى - ومن المقرر عقد لقاءات مع منظمات نقابية وأصحاب العمل فى الأسبوع التالى. تأتى هذه التحركات فى خضم تظاهرات عنيفة تشهدها فرنسا منذ إقرار تعديل نظام التقاعد فى 16 مارس دون عرضه على البرلمان الذى رفض مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة.
جاءت تصريحات بورن قبل يومين من تحرك جديد للنقابات للاحتجاج على التعديل الذى يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما. وشددت بورن على أنها منفتحة على الحوار مع كل الشركاء الاجتماعيين داعية إلى إيجاد طريق صحيح قائلة نحن بحاجة لتهدئة الأمور. وأعلنت أن الحكومة لن تلجأ إلى الآلية المثيرة للجدل وهى المادة 49.3 من الدستور والتى أتاحت تمرير تعديل نظام التقاعد دون تصويت فى البرلمان خارج إطار قضايا الموازنة. وأعرب ماكرون عن استعداده للتفاوض مع النقابات حول كل الموضوعات باستثناء إصلاح نظام التقاعد كما كلف رئيسة الوزراء بإيجاد دعم جديد فى البرلمان بعد أن فشلت الحكومة فى الحصول على أصوات كافية لإقرار مشروع القانون.
وقال المتحدث باسم الحكومة أوليڤيه فيران: المحتجون غاضبون وعلينا سماعهم لكن لا علاقة لهم بالمشاغبين الذين يأتون لنشر الفوضى فى البلاد. ورفض الأمين العام للنقابة الإصلاحية CFDT لوران بيرچيه تصريح فيران واعتبر أن «من العبث المخاطرة بإغراق فرنسا فى الفوضى»، مطالبا الحكومة بتعليق إصلاح نظام التقاعد 6 أشهر وإجراء المزيد من المفاوضات مع النقابات، والبحث عن حل وسط. وأشار رئيس التجمع الوطنى چوردان بارديلا إلى أن إيمانويل ماكرون يسعده هذا الاضطراب وهذه الفوضى فيما دعا زعيم حزب فرنسا المتمردة چان لوك ميلانشون إلى سحب تعديل نظام التقاعد ورحيل بورن. وتحولت الاحتجاجات على قانون تعديل التقاعد إلى أكبر أزمة محلية يواجهها ماكرون فى ولايته الثانية وطوال الأسبوع الماضى وقعت صدامات بين الشرطة والمتظاهرين فى باريس وغيرها من المدن. وتواصلت الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد فى عدة مدن حيث تظاهر مئات الأشخاص قبل يوم التعبئة الكبيرة العاشر؛ وشارك فى التعبئة ما بين مليون و3.5 مليون شخص فى عدة تظاهرات شابتها حوادث عديدة من أبرزها اعتداء على مركز شرطة فى لوريان غرب وإحراق شرفة مقر البلدية فى بوردو جنوب غرب واشتباكات وحرائق فى باريس.
ومن ناحية أخرى وإضافة إلى المتظاهرين المتطرفين تطال الاتهامات بالعنف قوات الأمن لدرجة أن مجلس أوروبا أعرب عن قلقه من الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين؛ وعلاوة على التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد تحولت جهود المنظمات البيئية ضد إنشاء خزانات مياه ضخمة فى سانت سولين وسط غرب إلى كابوس؛ إذ اندلعت صدامات عنيفة بين مجموعة من المتظاهرين والشرطة مما أسفر عن إصابة 3 على الأقل بجروح خطيرة بينهم شخص بين الحياة والموت؛ وحذرت الحكومة والنقابات الفرنسية من خطر حدوث فوضى فى ظل ما تشهده البلاد من احتقان شابت التظاهرات المنظمة فى إطار تعبئة مستمرة منذ شهرين فى فرنسا احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد، أعمال شغب ترافقت مع ممارسات عنيفة للشرطة فى الأيام الأخيرة كما ذكرت منظمات عديدة للدفاع عن حقوق الإنسان. ووجهت مفوضة حقوق الإنسان فى مجلس أوروبا دنيا مياتوڤيتش الاتهام نفسه إذ عبرت عن قلقها من الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين المحتجين على إصلاح نظام التقاعد داعية فرنسا إلى احترام حق التظاهر. وقالت إن أعمال العنف المتفرقة لبعض المتظاهرين أو أفعال أخرى مدانة ارتكبها آخرون خلال تظاهرة لا تبرر الاستخدام المفرط للقوة من قبل عناصر تابعين للدولة؛ هذه الأعمال لا تكفى كذلك لحرمان متظاهرين سلميين من التمتع بحرية التجمع.
وخلال الأيام الماضية ظهرت حركة البلاك بلوك؛ وقالت السلطات إن حوالى 1500 مخرب أعضاء فيما يسمى «بلاك بلوك» وهى مجموعات مخربين متطرفة اندسوا ضمن موكب الاحتجاج فى باريس وأصيب 441 شرطيا بجروح خلال التظاهرات فى كل أرجاء فرنسا. وأشار الوزير إلى أن 11 تحقيقا تتم مباشرتها ضد عناصر فى الشرطة. وأوضح قد يكون عناصر فى الشرطة أو الدرك غالبا ما يشعرون بالإنهاك ارتكبوا على صعيد فردى ممارسات قد تتعارض مع ما تعلموه مشددا فى الوقت نفسه على العمل الرائع للقوى الأمنية لتجنب وقوع أى قتيل. وتم القبض على أكثر من 450 شخصا خلال يوم التظاهرات الأعنف منذ بدء حركة الاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد الذى يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما. منذ تمرير المشروع بدون تصويت فى البرلمان، وأنتشرت الأسبوع الماضى اشرطة مصورة من خلال وسائل التواصل الاجتماعى تظهر عناصر من الشرطة الفرنسية يدفعون متظاهرين أو ينهالون عليهم بالضرب. وقالت بينيديكت جانرو مديرة هيومن رايتس ووتش فى فرنسا: يبدو أن السلطات الفرنسية لم تستخلص العبر ولم تراجع سياساتها وممارساتها فى احتواء الحشود منذ تظاهرات السترات الصفراء فى 2018 و2019 الذى يقارن التحرك الحالى بها.
وشهدت باريس مواجهات عنيفة بين قوات الأمن وأشخاص ملثمين تسللوا بين المتظاهرين الذين خرجوا فى مسيرة بمناسبة عيد العمال؛ وكانت الشرطة الفرنسية قد حذرت من اشتباكات متوقعة مع مجموعات يسارية متطرفة تعرف بحركة «بلاك بلوك» وجهت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعى لجعل المناسبة يوما ثوريا. تخللت مسيرات عيد العمال فى العاصمة الفرنسية ومدن أخرى شارك فيها بحسب النقابات 55 ألف شخص فى باريس و210 آلاف فى أنحاء البلاد و143 ألفا وفقا للداخلية، وكانت هناك أعمال عنف وتخريب وتم توجيه الاتهام إلى «بلاك بلوك» بالوقوف خلفها ؛ وتصنف «بلاك بلوك» على أنها حركة يسارية متطرفة ظهرت فى ألمانيا فى ثمانينيات القرن الماضى وتحديدا سنة 1980 لتنتشر بعدها فى أنحاء أوروبا. كان لها تواجد حتى خلال المظاهرات المناهضة للمخلوع محمد مرسى فى يناير 2013.
وقد طالب الرئيس الفرنسى ماكرون فى حال وقوع أعمال عنف برد بالغ الحزم وذلك بعد ورود دعوات على شبكات التواصل الاجتماعى من أجل تحويل باريس إلى عاصمة الشغب. وفرضت حركة «البلاك بلوك» نفسها فى وسائل الإعلام خلال المظاهرات التى نظمت ضد حرب الخليج الأولى سنة 1991 ثم فى عام 1999 فى سياتل خلال القمة المضادة لمنظمة التجارة العالمية، وخلال المظاهرات ضد مجموعة الثمانى فى چنوة فى يوليو 2001، وفى ستراسبورج خلال قمة الناتو فى أبريل 2009، وفى هامبورج خلال اجتماع مجموعة العشرين سنة 2017 وفى مايو 2018 وكذلك خلال أزمة السترات الصفراء فى باريس. وبمرور الوقت أصبحت البلاك بلوك تثير الرعب أينما وجدت خصوصا عندما تتمكن من التسلل بقوة وكثافة داخل المظاهرات المنظمة فى فرنسا بل أصبحت الشغل الشاغل لمنظمى التجمعات الاحتجاجية فى هذا البلد وكابوسا لقوات حفظ النظام. ولا ينشط المنتسبون لهذه الجماعة تحت سلطة شخصيات مركزية ولا يعرف لهم انتماء رسمى ولا يجمعهم سوى الملابس السوداء واللثام الذى يخفون به هوياتهم؛ ومن بينهم نساء كثيرات وبما أنهن لا يردن إظهار هوياتهن فمن الصعوبة معرفة نسبتهن داخل الجماعات. تعتقد السلطات الفرنسية أن المنضمين تحت لوائها هم يساريون متطرفون مناهضون لليبرالية واليمين المتطرف والفاشية وهدفهم هو تحويل باريس إلى عاصمة للشغب.
ومن ناحية أخرى؛ فتحت النيابة العامة فى باريس 3 تحقيقات على الأقل بشبهة العنف من جانب شخص بتمتع بسلطة رسمية فى الفترة الأخيرة؛ كما تباشر أحد هذه التحقيقات فى 14 مارس بعدما تقدمت والدة تلميذة فى مدرسة ثانوية تدعى ڤانى وتبلغ 15 عاما بشكوى بعدما أصيبت على جبهتها بشظية يرجح أنها ناجمة عن إلقاء الشرطة قنبلة لإبعاد المتظاهرين وجاء فى الشكوى أن شرطيين اثنين ضرباها بعصا عندما كانت على الأرض: وتتعلق شكوى أخرى بلكمة سددها شرطى إلى وجه متظاهر فى باريس وصورت فى شريط انتشر بكثافة عبر الإنترنت؛ كما تذكر تقارير لمجموعات مهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان أن الشرطة قد تكون تسببت بالحاق إصابة برجل ما اضطر الاطباء إلى بتر إحدى خصيتيه. وقال قائد شرطة باريس لوران نونيز خلال الأسبوع الماضى إن القوى الأمنية لا تتدخل إلا عند تشكل مجموعات بنية ارتكاب أعمال عنف.
وقال الرئيس الفرنسى ماكرون إن الحكومة لن تتنازل عن أى شىء فى مواجهة العنف بعدما شابت التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد حوادث عدة وذلك وسط قلق داخل المجلس الأوروبى من الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين. وقال ماكرون أثناء تواجده فى بروكسل: فى مواجهة العنف الذى أميزه عن التظاهرات سنستمر فى التحلى بأكبر قدر من الحزم مدينا العنف الذى تم خلال الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع داعيا الجميع إلى التحلى بالمسئولية. وأكد ماكرون دعمه للشرطة التى قامت بعمل نموذجى مشيرا إلى أنه لن يتنازل عن أى شىء فى مواجهة العنف لأنه فى الديمقراطية لا يحق استعمال العنف. واعتمد إصلاح نظام التقاعد الذى طلبه ماكرون بشكل نهائى فى الجمعية الوطنية (مجلس النواب) بعد رفضها مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة؛ وأضاف ماكرون: بالنسبة للباقى نواصل المضى قدما فالبلد يستحق ذلك ويحتاجه مشددا على أن «البلد لا يمكنه أن يتعطل.. أمامنا الكثير من التحديات»؛ وأعرب الرئيس الفرنسى الذى لا يظهر مرونة حول إصلاح نظام التقاعد عن استعداده للنقاش مع النقابات حول ظروف العمل ورواتب الموظفين. وأضاف: «مستعد تماما وكذلك الحكومة للمضى قدما فى هذه الموضوعات على الفور مشيرا إلى أن إصلاح نظام التقاعد سيظل قائما إلى أن يصدر المجلس الدستورى قرارا به.و أضاف ماكرون إن القانون الجديد لإصلاح نظام التقاعد الذى لا يحظى بشعبية كبيرة ويرفع سن التقاعد ضرورى وسيدخل حيز التنفيذ فى نهاية العام وأنه ليس نادما لكنه أشار إلى رغبته فى تحسين العلاقة المشحونة مع النقابات العمالية وإشراكها بشكل أكبر فى الإصلاحات فى المستقبل.