الكثير من النمور الاقتصادية البارزة فى العالم، اعتمدت بشكل كبير على توطين صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للتواجد على الساحة الاستثمارية والصناعية العالمية، وخرجت عدة دول من كبواتها بفضل تلك الصناعة التى تعتبر بوابة كبيرة لتحقيق طفرات اقتصادية واجتماعية ، وحل العديد من المشاكل فى صدارتها تطوير المجتمع وخدماته والارتفاع بالناتج المحلى الإجمالى نتيجة توسع تصدير تلك التكنولوجيا والنهوض بالعملة المحلية أيضا من الحلول السحرية لتلك الصناعة بجانب القضاء على البطالة. خطوط عريضة وضعت مؤخرا لتطوير صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، وذلك من جانب الصالون ال11 الذى عقد فى حزب الإصلاح والنهضة ضمن لقاءات بحضور خبراء ومتخصصين يقدمون رؤيتهم التى تقدم إلى «الحوار الوطنى» داخل المحاور السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية التى يقوم عليها فى ظل هدف الوصول إلى «الجمهورية الجديدة»، حيث ركز الصالون الأخير على «مستقبل صناعة التكنولوجيا فى مصر» متناولا عدة محاور منها التحديات التى تواجه صناعة تكنولوجيا المعلومات فى مصر، والفرص المتاحة أمام قطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات فى مصر، كما ناقش سبل تعزيز صناعة تكنولوجيا المعلومات فى مصر. التوصيات جاءت فيها 5 طرق لتحويل مصر إلى «نمر» فى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهى ضرورة تعزيز ودعم الشركات الناشئة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات لأنها لديها كل ما يلزمها لتكون مصدرة للتكنولوجيا للإقليم ثم للعالم فى جزء العامل البشرى، الاستمرار وتعزيز المبادرات الحكومية التى اهتمت بالعامل البشرى الحر أو فى مجال تكنولوجيا المعلومات باعتبارها موردًا للتدفقات الدولية وتساعد بقوة فى إيجاد فرص عمل لائقة للشباب من خلال التركيز على تعليم الشباب وتوحيد لغة التكنولوجيا، وأيضا ضرورة وجود بيئة تشريعية موحدة ومواكبة لحجم التطور التكنولوجى الهائل الذى حدث خلال السنوات القليلة الماضية، وأهمية الشراكات العالمية والمحلية فى مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات وأثرها فى تطوير الملف وتوسيع دوره، وضرورة تحويل ملف صناعة تكنولوجيا المعلومات إلى الاقتصاد الرسمى. ولا تنحصر جهود «الحوار الوطني» الذى دعا اليه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى فى 26 أبريل الماضى ، على لجان وورش عمل داخلية، بل امتدت المساحة إلى صالونات الأحزاب فى مقراتها لتعكس تفاعلا مع الشارع السياسى واستكمالا لجوانب أخرى مشاركة كأحد الأركان الأساسية فى الحوار وعلى رأسها مؤسسات المجتمع المدنى والعمل الأهلي، وهذا ما يحدث حاليا فى الجلسات بالصالون السياسى لحزب الإصلاح والنهضة حول موضوعات الحوار الوطنى. وتهدف الصالونات السياسية إلى وضع رؤى وأفكار خارج الصندوق تتعلق بالمحاور الثلاثة وهى السياسى والاقتصادى والاجتماعي، حيث ينبثق من كل محور عدة لجان يخرج منها موضوعات هى بالفعل طرق يجب تمهيدها للوصول إلى «الجمهورية الجديدة» التى هى هدف «الحوار الوطني». وأوضح رئيس حزب الإصلاح والنهضة، هشام عبد العزيز، أن ملف صناعة تكنولوجيا المعلومات يدخل كعنصر أساسى فى المحور الاقتصادى الخاص بالحوار الوطنى المنعقد حاليا، مشيرا إلى أن هذا الملف لا ينحصر فى كونه يجذب استثمارات جديدة ويشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة فى التواجد وإيجاد فرص عمل للشباب، ولكن لهذا الملف دور هام وقدرة على تطوير الملف الإدارى فى مصر. ولفت «عبد العزيز» إلى أن صناعة تكنولوجيا المعلومات من أهم الملفات الاقتصادية، وهو مجال واعد، وتحقيق نجاحات فيه سيكون له تأثيرات كبيرة فيما يتعلق بقضية توفير العملة الصعبة سواء من خلال تصدير منتجات هذه الصناعة المتطورة لا سيما عبر الشباب الذين يعملون بشكل حر فى هذا الإطار أو الشركات التى تطرح فى البورصة. ويقول النائب علاء مصطفى، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، ل«روز اليوسف»، إن مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات بالغة الأهمية فى ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا القطاع لما له من دور كبير فى نمو الاقتصاد بشكل عام ولدينا أمثلة حول ذلك ، حققت نجاحات إقليميا ودوليا فى هذا الأمر والمساهمة فى خلق فرص عمل بين الشباب فضلا عن تطور عدد كبير للغاية من المجالات مثل الصحة والتعليم والتجارة وغيرها من القطاعات المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات. وأشار «مصطفى» إلى أن الدولة تحرز نجاحا كبيرا فى هذا المجال سواء من خلال تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل ورأينا عددا من المبادرات التى قامت بها وزارة الاتصالات فى هذا الصدد، ونفس الحال لمؤسسات الدولة فيما يخص التحول الرقمى والخدمات التى تم تدشينها على منصة مصر الرقمية وقمنا بقياس أثر تلك المبادرات التى كان لها تغير ملحوظ على مصالح المواطنين اليومية وسهولة وصولهم لتلك الخدمات الرقمية، وأمامنا المزيد من الجهد المطلوب بذله لدعم صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر بشكل عام، لافتا إلى أن العمود الفقرى لدعم هذه الصناعة هى الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى هذا القطاع وهذا ما رأيناه فى تقدم عدة دول ، وبالتالى من الضرورى أن تكون هناك استراتيجية واضحة لدعم الشركات العاملة فى هذا المجال لأنها الضمانة الحقيقة لتوطين تلك الصناعة فى مصر وخلق أجيال جديدة من الكوادر المؤهلة والعاملة فى هذا القطاع حتى تظل مصر المطبخ الرئيسى للعديد من البلدان سواء إقليميا أو دوليا التى تعتمد علينا لتنفيذ كافة المشروعات التى تتم لديهم فى هذا القطاع. وتابع: «لدينا عدد كبير من النماذج الناجحة التى تقوم عليها تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى فى دول الخليج، وهى كوادر مصرية بامتياز»، مشددا على ضرورة التعامل مع البنية التحتية لهذا القطاع بنظرة خاصة لأنه لن تقوم صناعة متطورة كما نطمح بدون بنية تحتية معلوماتية ، وهذا ما تبذل فيه الدولة جهدًا كبيرًا، والحديث هنا للتوضيح تقنيا عن مد كابلات الفايبر وهو مشروع ضخم فى مبادرة حياة كريمة بتوصيل تلك الكابلات للقرى والنجوع، ليستفيد منه أكثر من 58 مليون مواطن وتكلفته ما يقارب ال60 مليار جنيه ، بالإضافة إلى الجهود المتعلقة ببناء أبراج تقوية شبكات الإتصالات. وأردف: «يجب أن ننظر إلى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من منطلق قيامها على إتاحة الأيدى العاملة والكوادر البشرية المدربة، وتوفير فرص عمل ليس فقط للشباب ولكن أيضا لإدخال الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مشروعات مصر الرقمية، وأيضا المزيد من الجهد فى تهيئة البيئة التكنولوجية التحتية المعلوماتية لإتاحة العديد من المشروعات التى تتم فى هذا الشأن». فيما أكد د.محمد عزام، عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا واستشارى التحول الرقمي، على ضرورة التحول الرقمى ودوره فى تغيير شكل الاستثمار فى مصر مشددا على أهمية النظرة الشاملة لهذا الملف والوعى الرقمى وتعريف المواطن بالمبادرات التى تساعد فى عملية التحول الرقمى التى تقوم بها الدولة، طارحا نماذج من الشركات الناشئة الناجحة متناولا أهم التحديات والفرص التى تواجه المؤسسات فى ملف التحول الرقمى ومن بينها توفير المناخ الجاذب للاستثمار فى قطاع تكنولوجيا المعلومات مؤكدا على أهمية وجود منظومة سياسات داعمة تساعده فى تحقيق أهدافه فى الواقع. بينما قالت النائبة مارثا محروس، أمين سر لجنة تكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن التحول الرقمى يعتبر العمود الفقرى لخطة التنمية المستدامة متطرقه إلى دور القانون فى تمهيد الملف وتحقيقه إنجازات على أرض الواقع وأهمية المواكبة التشريعية لأهداف ملف صناعة تكنولوجيا المعلومات خاصة مع تحدى سرعة التحول الرقمى والتغيرات التى تحدث فيه ومن هذه القوانين قانون التوقيع الإلكتروني، كما أكدت على أهمية تأهيل وتدريب النشء لمواكبة كل التجارب التكنولوجية الحديثة. كما تحدث المهندس رامى عمرو، مدير المكتب الاستراتيجى وعضو المكتب السياسى بحزب الإصلاح والنهضة عن أهم التحديات التى تواجه ملف صناعة تكنولوجيا المعلومات فى مصر ومن ضمنها تحدى الكفاءات وعدم وجود رؤية شاملة للملف كما أكد على أهمية تأهيل الشباب على المهارات اللازمة للقدرة على مواكبة الفرص المتاحة فى الواقع، مشيدا بالجهود التى تقوم بها الدولة وأكد على ضرورة التنسيق بين هذه الجهود لضمان تنفيذها فى أرض الواقع. 1
