بمشاركة 21 جهة محلية ودولية من مختلف الوزارات والجهات الحكومية واتحاد الصناعات والغرف التجارية المؤتمر الاقتصادى يرسم خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصرى

على مدار ثلاثة أيام، تشهد العاصمة الإدارية الجديدة أضخم حدث اقتصادى يعد بمثابة منصة لتبادل وجهات النظر بين الحكومة والخبراء والمشاركين فى جلسات المؤتمر، لصياغة خارطة طريق محددة للتحرك نحو مستقبل الاقتصاد المصرى
رسائل مهمة لمجتمع الأعمال ورجال الصناعة للحديث بمنتهى الشفافية عن معوقاتهم، فيمثل هذا الحوار الطريق الوحيد لتحقيق النمو المستمر والممتد وصولاً للتنمية المستدامة فضلًا عن أن مجتمع الأعمال يتلقى إشارة طمأنة مهمة وثقة فى الاقتصاد المصرى.

المؤتمر خلال جلساته على مدار 3 أيام يشهد مناقشة محور سياسات الاقتصاد الكلى للدولة المصرية، وفى اليوم الثانى يتم مناقشة محور خاص بتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، أما اليوم الثالث فيتم استعراض خارطة طريق لقطاعات الاقتصاد القومى، وآليات العمل فى كل قطاع من القطاعات ومشاركات كل جهة فى تحديد خارطة الطريق لكل قطاع.
وأكد د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الجلسة الافتتاحية تقدم لمحة عن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى على مدار العقود السابقة، ومدى قدرة ومرونة الاقتصاد فى مواجهة الأزمات الاقتصادية الكبيرة، مُشيرًا إلى أنه على مدار السنوات العشر الماضية (2011-2022) مررنا بخمس أزمات كُبرى، سواء أزمات محلية أو عالمية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجلسة الثانية، فى اليوم الأول للمؤتمر، تناقش السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات، موضحًا أن كل جلسة من جلسات المؤتمر سيكون لها رئيس، وهو أحد الوزراء المعنيين، ومعه مجموعة من المتحدثين الرئيسيين الذين يمثلون كل الأطياف، بالإضافة إلى المشاركين فى الجلسة الذين سيكون لهم الحق فى إجراء المداخلات.
وتابع هدفنا الأول أن نستمع، كحكومة، إلى آراء ووجهات نظر الحضور من الخبراء والمشاركين فى جلسات المؤتمر؛ بهدف التوصل إلى توافق حول طبيعة التحديات التى تواجهنا والخطوات المطلوب إقرارها؛ بهدف أن يكون لدينا خارطة طريق وخطة عمل واضحة للدولة، مشيرًا إلى أن فى كل جلسة هناك مقدمة مختصرة للوزير أو المسئول المعنى، ثم بعد ذلك مساحة كافية للحضور لمناقشة موضوعات الجلسات.
وقال رئيس الوزراء: إن الجلسة الثانية تتضمن السياسات الاقتصادية، فى محاول للإجابة عن تساؤل بشأن الواقع الذى نرغب كدولة فى التحرك إزائه، وما هى الأولويات الوطنية لتنفيذ «رؤية مصر 2030» خلال الفترة القادمة، وذلك اعتبارًا من 2022 وحتى 2030، وحددنا الأولويات خلال السنوات الثمانى كإطار عام، ثم تعقبها جلسة عن السياسة المالية وحجم الأداء المالى للدولة المصرية، وحجم الدين الذى أثيرت بشأنه تساؤلات عديدة والقلق الذى ساور البعض حول حجم هذا الدين وعلاقته بالاقتصاد، ولذا فالجلسة تستعرض توجهات الدولة المصرية فى هذا الإطار.
وأضاف مدبولي: الجلسة الأخيرة مخصصة لتناول ملف التضخم، وهى مشكلة يمر بها العالم أجمع اليوم، حيث إن مستويات التضخم التى وصلت إليها كل دول العالم لم يشهد العالم مثيلاتها منذ 40 عامًا، وتداعيات هذا التضخم وعلاقته بالسياسة النقدية وأداء البنوك المركزية بصفة عامة، وما هى توجهاتنا خلال المرحلة المقبلة؛ لكى نؤكد على رؤيتنا فى التعامل مع قضية التضخم وارتفاع الأسعار.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن المؤتمر يشهد أيضًا مناقشة محور تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، حيث سيتم بالجلسة الأولى التوافق وإقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة، وقد أعددنا المسودة الخاصة بهذه الوثيقة وتم إجراء حوار مجتمعى بشأنها مع كل أطياف المجتمع لمدة ثلاثة أشهر، حيث عقدنا أكثر من 40 جلسة شارك بها نحو 1000 خبير ومتخصص، وأصبح لدينا مسودة نهائية الآن لهذه الوثيقة، ويمكننا القول إنها مسودة نهائية للوثيقة، وتم الإعلان عن هذه المسودة لتحقيق التوافق بشأنها، بحيث يتم إقرارها لكونها بمثابة دستور عمل اقتصادى للدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة، مُشيرًا إلى أن الجلسة الثانية ستكون معنية بفرص إتاحة قروض مُيسرة من مؤسسات دولية وذلك لدعم القطاع الخاص.
وأضاف د.مصطفى مدبولى أن المؤتمر بمثابة فرصة لاستعراض ومناقشة التحديات فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن ثم الاتفاق على خارطة طريق للتعامل مع الملفات الاقتصادية، من خلال إجراء حوار مشترك مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن الحوار سيكون مثمرًا وبناءً.
وقال رئيس مجلس الوزراء، إن المؤتمر الاقتصادى سينتهى بحزمة من الحوافز لقطاع الصناعة والتصدير لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية.
وأضاف أن نقطة الانطلاق لهذا المؤتمر الاقتصادى كانت تكليفًا من الرئيس للحكومة، بتنظيم مؤتمر يناقش الأوضاع الاقتصادية الحالية فى ضوء الأزمة العالمية الكبيرة غير المسبوقة التى يمر بها العالم، واستشراف مستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة الخبراء والمُتخصصين، لافتاً إلى أن ذلك يسير بالتوازى مع جلسات الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس أيضاً، ومشيراً إلى أن المؤتمر الاقتصادى سينتهى بحزمة من الحوافز لتحقيق مستهدفات الحكومة خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الدولة المصرية حريصة من خلال المؤتمر، على شرح التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى فى مختلف المجالات، وإدارة حوار بنّاء مع كافة الخبراء وأطياف المجتمع، للتوافق حول هذه التحديات ووضع خارطة طريق للتحرك وفقًا لها خلال الفترة التى تعقب المؤتمر مباشرة.
ومن خلال الجلسات يتم مناقشة قطاع الطاقة، وخاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، بحيث يتم التركيز على مناقشة مشروعات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وإنتاج الهيدروجين الأخضر.
كما تتناول الخطط الاستراتيجية التى يمكن من خلالها تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص فى مختلف القطاعات، ومنها صناعة البتروكيماويات، والتطوير العقارى، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع المشروعات الخضراء، وقطاع النقل والمواصلات، والزراعة واستصلاح الأراضى والإنتاج الحيوانى والداجنى، ومشروعات السياحة والطيران، وستخصص جلسة لتناول حوافز الاستثمار، ومشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
«وثيقة سياسة ملكية الدولة» تُسهم فى وضع «دستور اقتصادى»
ومن جهته، أكد د.محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يعيد تشكيل الوجه الاقتصادى لمصر بتمكين القطاع الخاص، بحيث يكون له دور أكبر فى التنمية الاقتصادية عبر التخارج أو تقليص دور الدولة فى عدد من الأنشطة والمجالات الاقتصادية.
وأوضح أن «وثيقة سياسة ملكية الدولة» تُسهم فى وضع «دستور اقتصادى» يستهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص فى الاستثمارات العامة والناتج القومى، وتعظيم قدراته الإنتاجية والتصديرية والتنافسية فى الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تنويع أنماط المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادى لأصول الدولة، والعمل على ترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق، وإتاحة فرص استثمارية ذهبية فى قطاعات واعدة، لكى يستفيد مجتمع الأعمال والمستثمرون من تحسن البنية التحتية، على هذا النحو غير المسبوق.
وأكد، على أهمية المنصة الحوارية التى تم إدارتها من خلال «تمكين القطاع الخاص» بحيث تتكامل الرؤى الوطنية لوضع «خارطة طريق» تنطلق بالاقتصاد المصرى إلى آفاق أرحب، يتشارك فى بلورتها مجتمع الأعمال بتعدد شرائحه وتباين أنشطته الاستثمارية، قائلًا: «نحرص على أن نستمع إلى صوت شركاء التنمية.. نتبادل وجهات النظر؛ آملين الوصول إلى ما من شأنه الإسهام الفعَّال فى تحفيز مناخ الاستثمار، وتذليل أى عقبات، بالتزامن مع الرئاسة المصرية لقمة المناخ المقرر انعقادها فى نوفمبر المقبل، على نحو يتسق مع الحوافز الخضراء التى تترجم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، بما يُساعد فى تعظيم المشروعات الصديقة للبيئة بمشاركة القطاع الخاص؛ لضمان استدامة الاستثمار النظيف، وتقليل انبعاثات الكربون الضارة وتحسين تنافسية مصر فى مؤشر الأداء البيئى من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى %50 بحلول عام 2025».
التحديات الاقتصادية العالمية
وزير المالية أشار إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة تفرض تعظيم جهود الإنتاج الزراعى والصناعى، وتعزيز الصناعة الوطنية، وتعميق المكون المحلى، الأمر الذى يتطلب مواصلة المحفزات الاستثمارية، لدفع النشاط الاقتصادى، من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة النمو الغنى بالوظائف، اتساقًا مع الإرادة السياسية الداعمة بقوة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتذليل العقبات أمام مجتمع الأعمال، فى إطار الحرص المتزايد من الدولة على تهيئة بيئة مواتية للأعمال ترتكز على بنية تحتية باتت أكثر تطورًا، وقدرة على توفير ضمانات النجاح للمشروعات التنموية؛ بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات المنشودة.
وأكد، أن الحكومة اتخذت العديد من المبادرات المحفزة للأنشطة الإنتاجية، بتعدد أنماطها، بما فى ذلك الرخصة الذهبية التى يحصل من خلالها المستثمر على «موافقة واحدة» لإقامة مشروعه وتشغيله فى عدد من المجالات الحيوية، إضافة إلى ما تضمنته التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة من إعفاءات محفزة شملت تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج، ومنح السلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر»؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة، فضلًا عن قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذى سيتم مد العمل به لمدة 5 سنوات أخرى، ويتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات، ومنها: منح المشروعات الاستثمارية، التى تقام بعد العمل بهذا القانون، وفقًا للخريطة الاستثمارية، حافزًا استثماريًا بنسبة تصل إلى %50 خصمًا من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، كما تضمن حوافز خاصة للأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأوضح الوزير، ما تضمنه قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من حوافز ضريبية وغير ضريبية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتيسير الإجراءات بهدف تشجيع هذا القطاع الحيوى بوصفه القوة الرئيسية لدفع النمو الاقتصادى المستدام، وخلق فرص العمل، وخفض معدلات الفقر، مشيرًا إلى أن المشروع القومى لتطوير وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، انعكس بشكل إيجابى على مناخ الأعمال فى مصر، حيث سجل القطاع الصناعى زيادة فى نسبة المساهمة فى الناتج المحلى، وبدأ العديد من الشركات الأجنبية اتخاذ مصر، قاعدة إقليمية لأعمالها، إضافة إلى تشجيع ظهور جيل جديد من شباب رواد الأعمال المصريين.
وقال الوزير، إنه تم إعفاء العقارات المبنية للقطاعات الصناعية، من الضريبة العقارية المستحقة عليها لمدة ثلاث سنوات بدءًا من أول يناير 2022، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نيابة عنها 4.5 مليار جنيه، فضلاً على التعديلات التى تم إجراؤها مؤخرًا فى التعريفة الجمركية لتتضمن خفض «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة الوطنية، وتخصيص 6 مليارات جنيه فى الموازنة الحالية لدعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي؛ على نحو يمكننا من مساندته فى مواجهة الأعباء الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية المركبة.
وأوضح أن الوزارة حرصت من خلال مبادرة سداد متأخرات دعم الصادرات على سداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة؛ حتى تتوفر لديها السيولة المالية الكافية لضمان دوران عملية الإنتاج والتصدير، وقد بلغ إجمالى ما صرفناه للشركات المصدرة، منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات أكثر من 33 مليار جنيه.
تحديات القطاع الصناعى
هذا وقد تقدمت جمعية مستثمرى 15 مايو برئاسة المهندس عبدالغنى الأباصيرى، بمذكرة إلى الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين بشأن التحديات المواجهة للقطاع الصناعى، وتم عرضها خلال المؤتمر الاقتصادى.وقال الأباصيرى، إن المذكرة تتضمن عددًا من المطالب فى مقدمتها سرعة تسهيل الإفراج عن مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج، لتمكين المصانع من مواصلة نشاطها الإنتاجى لتلبية احتياجات السوق المحلية والوفاء بتعاقداتها التصديرية.
وطالب رئيس الجمعية، هيئة التنمية الصناعية باعتماد تراخيص دائمة للمصانع على أن تجدد مرة واحدة فقط، مشددًا على ضرورة إعطاء صلاحية لمكاتب الهيئة فى المدن الصناعية بتجديد التراخيص وعدم الرجوع فى كل قرار للفرع الرئيسى لتوفير الجهد والوقت.
واقترح الأباصيرى، إنشاء مجلس أعلى لتنمية الصادرات يتبع مجلس الوزراء، لتوحيد الجهات المختصة بقطاع التصدير وتسهيل الإجراءات المتعلقة بتصدير المنتجات المصرية للأسواق الخارجية.
ومن جهته، كشف المهندس بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، ورئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية، عن إعداد ورقة عمل متضمنة 5 محاور أساسية لتحقيق تنمية صناعية شاملة سيتم عرضها خلال المؤتمر الاقتصادى، مضيفًا أن ورقة العمل التى حملت عنوان «من أجل تنمية صناعية شاملة»، سيتم تقديمها إلى كل من الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، من أجل إدراجها ضمن ورقة عمل متكاملة تشمل رؤية جميع القطاعات والأنشطة الصناعية المختلفة، واقترح إنشاء كيان اقتصادى يتبع مجلس الوزراء مباشرة يضم المجلس الوطنى للاعتماد وهيئة المواصفات والجودة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الرقابة الصناعية ومصلحة الكيمياء.
وأشار إلى أن هذا الكيان، يجب أن يختص بإصدار واعتماد وشرح وتفسير المواصفات القياسية المصرية، إضافة إلى الرقابة المسبقة قبل الشحن والأسواق وتطوير أنظمة الجودة بالوحدات الإنتاجية.
1
4