فى ظل اهتمام الدولة بمحاربة ظاهرة زواج الأطفال أو القاصرات، وفى الوقت الذى ينتظر فيه مجلس النواب إحالة مجلس الوزراء مشروع قانون جديد يحظر زواج القاصرات، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه؛ خصوصًا أن مشروع القانون يقضى بعدم جواز توثيق عَقد الزواج لمن لم يبلغ 18 عامًا، ولا يجوز التصادق على العَقد المذكور. كما يتصدى مشروع قانون زواج القاصرات أيضًا لظاهرة الزواج العُرفى بين الأطفال تحت سن ال18 للتحايل على السّن القانونية، وقد ألزم المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة - الواقع فى دائرتها مقر عمله - بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفل لم يبلغ 18عامًا وقت الزواج، والتى تقدّم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقًا بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده. حملة متكاملة للقضاء على زواج الأطفال هذا فى الوقت الذى أطلقت فيه وزارة التضامن الاجتماعى حملة متكاملة للقضاء على زواج الأطفال، ضمن إطار عمل برنامج وعى للتنمية المجتمعية والتى تجوب المحافظات تحت شعار «بالوعى مصر بتتغير للأفضل». الدكتورة فيفيان فؤاد، مستشار برنامج «وعي» بوزارة التضامن، قالت إن الحملة تستهدف الفئات والأسَر الأولى بالرعاية المستفيدة من برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» الذى يصل إلى 4،1 مليون أسرة فى جميع محافظات الجمهورية، وتستهدف حملة برنامج وعى لمناهضة زواج الأطفال فى القرى والمراكز المستهدفة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وكل الأسر المستفيدة من خدمات الحماية الاجتماعية التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى. التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وتتبنّى الوزارة فى الحملة شعار برنامج وعى للتنمية المجتمعية تحت عنوان «جوازها قبل 18 يضيّع حياتها»، وذلك تزامنًا مع بداية موسم الإجازات الصيفية التى تكثر فيها هذه الممارسة، وتتضمن الحملة أيضًا التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وصحة الأم والطفل، التى ينفذها برنامج وعى للتنمية المجتمعية ضمن 12 قضية مجتمعية من القضايا التى تعانى منها الفئات الأولى بالرعاية، وتشارك فى الحملة الجمعيات الأهلية الشريكة للوزارة ومديريات التضامن ووسائل الإعلام الجماهيرية ومنصات التواصل الاجتماعى، بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائى وبمساهمة الاتحاد الأوروبى والسفارة البريطانية فى مصر. وتتطرّق قضية زواج الأطفال إلى كل أشكال ومشكلات الزواج الرسمى أو غير الرسمى، الذى يتم قبل أن يتم أحد الزوجين أو كلاهما سن 18 سنة «سن الطفولة فى الدستور المصرى»، ويؤثر هذا الزواج سلبًا على الحقوق الأساسية للأطفال المتزوجين فى التعليم والصحة والنمو النفسى والبدنى السليم، وإذ يثمر هذا الزواج أطفالًا؛ فإنه يؤثر سلبًا على حقوق الأطفال المدنية والصحية والاجتماعية. وتبلغ نسبة الفتيات المتزوجات فى الفئة العمرية «15 - 19 سنة» نحو 13 % من إجمالى السيدات المتزوجات فى مصر، طبقًا لآخر مسح صحى سكانى- مصر 2014، وتزداد أعدادهن فى الريف؛ خصوصًا ريف الوجه القبلى. ووفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2017؛ فإن واحدة من كل 20 فتاة أى نحو 4 % فى الفئة العمرية (15-17 سنة) متزوجات حاليًا أو سبق لهن الزواج، مع وجود تباينات كبيرة بين المناطق الريفية والحضرية. وتتضمن الحملة تنويهات تليفزيونية، ورسائل هاتفية، وبوسترات وزيارات ميدانية للأسَر المستهدَفة من برامج الوزارة تقوم بها الرائدات الاجتماعيات المنتشرات فى ربوع مصر، وبالأخص تستهدف الحملة الأسَر التى لديها أطفال؛ خصوصًا الفتيات المُعرّضات لخطر زواج الأطفال؛ للتوعية بأخطار زواج الأطفال قبل سن 18 سنة، ويتم التأكيد على الأسَر المستفيدة من برنامج «تكافل» بأنه من شروط الاستمرار فى الحصول على الدعم النقدى تكافل متابعة استمرار صحة الأمهات والأطفال، والمتابعة التعليمية للأطفال فى السن من 6 - 18 سنة وعدم تزويج الأبناء تحت 18 سنة، وتنتشر اللافتات بالوحدات الاجتماعية والصحية التى تتردد عليها الأسر المستفيدة من الدعم النقدى بشكل دورى. كما تشمل أنشطة الحملة ندوات ولقاءات جماهيرية ومسابقات وعروضًا فنية، تنفذها الجمعيات الأهلية فى المناطق والقرى المستهدفة بالتعاون مع الرائدات الاجتماعيات، وتشارك فيها الفتيات والفتيان فى السن قبل 18 سنة وأسرهم بورش للحكى ومسرح شارع؛ لتوضيح الأخطار التى تقع فيها الأسر بسبب زواج الأطفال، وللتوعية بإمكانية تطبيق المادة 227 من قانون العقوبات التى تنص على العقاب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على 300 جنيه كل من أبدى أمام السُّلطة المختصة، بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا. إطلاق فيديوهات للتوعية بأخطار زواج الأطفال عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتشهد الحملة إطلاق فيديوهات وإنفوجرافات وتنويهات التوعية بأخطار زواج الأطفال عبر مواقع التواصل الاجتماعى؛ لفتح حوار مجتمعى حول أسباب هذه المشكلة وكيفية القضاء عليها، قانونيًا واجتماعيًا، ويشارك فى الحوار المجتمعى رجال الدين وعلماء الاجتماع وعلم النفس وأطباء وقانونيون، بالإضافة إلى شهادات حقيقية لسيدات تعرضن للزواج والإنجاب قبل أن يبلغن ال18 «السن القانونية لتوثيق الزواج»، وما تعرضن له وأطفالهن من مشكلات صحية وقانونية ومدنية واجتماعية، وما فقدنه من حقوق فى استكمال تعليمهن، فضلاً عن حرمانهن من طفولتهن، وما يترتب على زواج الأطفال من أعباء اقتصادية على الدولة. ويؤدى الزواج قبل أن تكمل الفتاة 18 سنة إلى خصوبة مبكرة، فيرتفع متوسط عدد الأطفال للزوجة التى لم تبلغ 18 سنة إلى 3.7 طفل، بينما متوسط عدد الأطفال لمن تزوجت بعد بلوغها 22 سنة يصل إلى 2.8 طفل، حسب المسح الصحى السكانى، فيؤدى زواج الأطفال إلى زيادة سكانية كبيرة، فيلقى بأعباء اقتصادية واجتماعية كبيرة على الدولة، فى كل المرافق والخدمات. 1 3
