«أنت البطلة فى نجاح سياسات الدولة وخططها، فلولا قوتك وعزيمتك وقدرتك على التحمل، لم نكن لنصل إلى ما نحن عليه الآن ودائما كنت إكسير النجاح.. فى كل معادلة صعبة مر بها الوطن».. بهذه الكلمات عبر الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال كلمته فى الاحتفال بعيد الأم بعرفان الوطن تجاه المرأة المصرية، ونجاحنا فى العبور من أزمات الماضى لم تكن سوى بمثابرة وقوة الست المصرية، وما نراه اليوم هو حصاد لقرارات السيادة المصرية وتحديدًا منذ عام 2017، الذى أعلن أنه «عام المرأة»، وتأكيده دائمًا أنه «لن يوقع على أى قانون يكون غير منصف للمرأة أو ينتقص من حقوقها، خاصة تلك المتعلقة بالأحوال الشخصية». لم يكن 21 مارس هو احتفال بعيد الأم المصرية فحسب، بل كان رسالة امتنان وعرفان لسيدات مصر لما تحملنه من أعباء ومعاناة، لتقف المرأة كسند وداعم لبلادها وتكون سده المنيع أمام تحديات عديدة وظروف صعبة، استطاعت من خلالها أن تثبت جدارتها وقوتها وإيمانها بوطنها وبأبنائه وشعبه، فكانت أول من لبى نداء وطنها فى ثورة 30 يونيو لتسطر اسمها مرة أخرى فى تاريخ مصر الحديث فهى «ملكة أرض النيل» على مر العصور. وعرفانًا بالجميل وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى تحيته لعظيمات مصر «إلى من يحملن أسمى معانى الحياة من وفاء وصبر وتضحية، إلى ذلك الحنان المتدفق الذى يحمل الدفء والأمان بمزيج من القوة والإرادة والإصرار»، فحملت رسالته الكثير لقيمة الأم المصرية، هذه الأم التى كانت السبب الرئيسى وراء تاريخ وعظمة شعبنا العريق. ثم جاءت هدية الرئيس المصرى فى عيد الأم بإصدار عدة توجيهات لترسيخ حقوق المرأة فى المجتمع، وذلك استكمالًا لما تقدمه الاستراتيجية الوطنية التى تعززها القيادة السياسية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الرئاسة لرسم خريطة مستقبلنا الوطنى والمتمثل فى استراتيجية 2030 بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة لدعم وتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، إلى جانب توفير كل أوجه الرعاية والحماية للمرأة، وذلك إيمانًا بجدارة «الست المصرية» فى جميع معتركات الحياة، وحقها فى الريادة والقيادة على أعلى مستوى. الريادة والأمان لعبت المرأة المصرية عبر العصور الدور الرئيسى والأساسى فى عجلة التنمية والأحداث التاريخية والسياسية والوطنية المهمة، وقدمت العديد من التضحيات دون كلل أو تعب، وكانت إسهاماتها خلال ثورة 30 يونيو 2013 إحدى المحطات البارزة فى تاريخ الوطن، فكان إيمان الدولة بقدرات وقوة المرأة هو الخط الرئيسى الذى بنيت على أساسه مبادئ التنمية المستدامة للمستقبل، لذلك قرر الرئيس المصرى خلال الاحتفال بعيد الأم تقديم كل الدعم لمتابعة عملية تمكين المرأة فى مراكز اتخاذ وصنع القرار سواء فى المواقع القيادية أو فى إدارة مؤسسات المجالس العامة والخاصة، كما طالب الرئيس من مجلس النواب بسرعة إصدار قانون زواج الأطفال، ينص صراحة على نص قانونى لسن الزواج. شدد الرئيس على حرص الدولة على أن يكون قانون الأحوال الشخصية متوازنا للجميع، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن مشروع «حياة كريمة» يستهدف السيدات المصريات خاصة فى ظل الحرص على تطوير الريف المصري، كذلك تكليف وزارة التضامن الاجتماعى بتبسيط إجراءات دور الحضانة واعتماد نظام لضمان جودتها. وكلف الرئيس وزارة النقل بتوفير أكبر قدر من الأمان والسلامة للمرأة فى وسائل المواصلات العامة، إلى جانب تكليف البنك المركزى بدراسة الإجراءات التى تنص على منع التمييز القائم على الجنس فيما يتعلق بالوصول للقروض والتمويل لمراعاة الظروف الخاصة بالمرأة الأكثر احتياجاً، فضلاً عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ووزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع وزارة الزراعة والمجلس القومى للمرأة، بتنفيذ برامج لمساندة المرأة الريفية من خلال قروض إنتاجية وبرامج تثقيف مالى. كذلك قيام الوزارات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو الحد من ظاهرة الغارمات ودراسة الإجراءات المطلوب اتخاذها للمساهمة فى الحد منها، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بالمبادرات بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما كلف الرئيس وزارة التخطيط والمجلس القومى للمرأة بمتابعة وضع المرأة فى مراكز اتخاذ وصنع القرار، سواء فى المواقع القيادية أو فى مجالس إدارات المؤسسات العامة والخاصة. قوة «الست المصرية» وأوضح الرئيس السيسى خلال كلمته أن مصر قد مرت بأصعب برنامج إصلاح اقتصادى على الإطلاق، وبفضل مساعدة المرأة المصرية نجح هذا البرنامج وجاءت نتائجه على الشعب المصرى كله.
وعلى مدار السنوات الماضية لم يخلُ حديث للرئيس عبدالفتاح السيسى دون الإشارة فيه إلى دور المرأة وكفاءتها خاصة فى المراكز السيادية، موضحًا أنه فى كل مرة يتم تعيين مسئولة فى الحكومة أو المحافظة، تكون المرأة هى الأكثر مسئولية والأكثر انتظاماً والأقل فساداً إن لم تكن غير فاسدة على الإطلاق. وقد عمل الدستور المصرى لعام 2014، ومبادئ «الدولة الحديثة» للتأكيد على حق المواطنة، وعلى حقوق المرأة المصرية باعتبارها نصف المجتمع وتتمتع بجميع الحقوق والواجبات دون تمييز، حيث نصت ديباجته حرفيا على التالى: « نكتب دستوراً يحقق المساواة بيننا فى الحقوق والواجبات دون أى تمييز، نحن المواطنات والمواطنين، نحن الشعب المصرى، السيد فى الوطن السيد، هذه إرادتنا، وهذا دستور ثورتنا»، وقد ترجمت هذه المواد على أرض الواقع من خلال تكليفات القيادة السياسية للدولة على مدار أعوام، وهو الأمر الذى نراه الآن على أرض الواقع من خلال تمثيل المرأة فى البرلمان الذى وصل إلى 27%، وفى مجلس الوزراء إلى 25%، وفى المجالس المحلية 25%.. وقد حمل الدستور المصرى أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة فى شتى مجالات الحياة، ومن النصوص القانونية التى تؤكد على حقوق المرأة، جاءت المادة 11 تنص على أن الدولة تكفل اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً فى المجالس النيابية، فضلاً عن أن الدولة تكفل حق المرأة فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، بالإضافة إلى أن الدولة تكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كذلك المادة 6 من الدستور التى تمنح حق الجنسية لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به وبذلك يعد دستور 2014 هو الأول الذى ينص على منح حق أبناء المصرية، بصرف النظر عن جنسية أبيهم، فى التمتع بجنسية الأم، بالإضافة إلى أن دستور 2012 الذى أغفل النص على حق المرأة فى مساواتها بالرجل فى الحقوق كافة. أما عن مواد الحماية والرعاية الاجتماعية، فقد أعطى الدستور الحالى وفق المادة 11 حماية المرأة ضد كل أشكال العنف، كما تكفل الدولة توفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً. وفى عام 2015 تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة بمشاركة عدة وزارات، وفى نفس العام تم تعديل أحكام قانون العقوبات لمواجهة جريمة التحرش، وفى عام 2020، تمت إضافة مادة تنص على عدم الكشف عن بيانات المجنى عليهم فى جرائم التحرش والعنف وهتك العرض وإفساد الأخلاق، أما فى يناير 2021، فوافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يقرر عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، كذلك قانون التوريث الذى صدق عليه الرئيس السيسى عام 2018 بتجريم عقوبة عدم تسليم الميراث لأول مرة لتصل للحبس والغرامة. 8 9
