أكدت المؤسّسات الدولية أن مصر نجحت بفضل برامج الإصلاح الاقتصادى بأن تحقق أعلى معدلات نمو اقتصادى على مستوى العالم خلال عام 2020؛ بل توقعت أن تحدث انتعاشة كبيرة فى الاقتصاد المصرى خلال عام 2021 مع بداية عودة النشاط المحلى إلى طبيعته وزيادة حجم الناتج المحلى من الاحتياطى الأجنبى، والتعافى من النتائج السلبية لفيروس «كورونا».. وتوقعت المؤسّسات الدولية أن يلعب قطاعا السياحة والتشييد والبناء دورًا محوريّا فى دفع عجلة النمو الاقتصادى خلال الفترة المقبلة؛ ما يساهم فى جذب المستثمرين الأجانب للاستثمار فى مصر. الاقتصاد المصرى سيشهد انتعاشًا قويًّا عام 2021 توقّع صندوقُ النقد الدولى أن تحافظ مصر على الزيادة المُطردة فى حجم الناتج المحلى الإجمالى؛ ليسجل 479.6 مليار دولار عام 2025، مقارنةً ب 361.9 مليار دولار فى عام 2021.. وأكد الصندوقُ أن تحقق مصر واحدًا من أعلى معدلات النمو الاقتصادى على مستوَى العالم فى عام 2020، وحدوث انتعاش قوى للاقتصاد المصرى عن عام 2021/2022، مع بداية عودة النشاط المحلى إلى طبيعته، ليصل معدل النمو الاقتصادى إلى نسبة 5.6 % عام 2024/ 2025. وكشف أن الاحتياطيات الكبيرة من النقد الأجنبى، ومرونة سعر الصرف تُعَد عوامل مساهمة فى التخفيف من حدة أزمة فيروس «كورونا»، وأن المكتسبات التى حققها الاقتصادُ المصرى على مدَى السنوات ال 3 الماضية ساعدت على الصمود أمامَ الصدمة والاستجابة بحزم دعم شاملة لاحتوائها. وتوَقّع صندوقُ النقد أن تحافظ مصر على الزيادة المُطردة فى حجم الناتج المحلى الإجمالى؛ ليسجل 479.6 مليار دولار عام 2025، مقارنةً مع 361.9 مليار دولار فى عام 2020. وتوقع الصندوقُ أن يتراجع العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى فى مصر ليصل إلى 5.2% عام 2021/2022، مقارنة ب 8.1 % خلال عام 2020/2021، ونسبة 7.5 % خلال عام 2019/2020. كما توقّع أن يتراجع الدَّيْن العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 87.8 % عام 2021 /2022.
مصر الدولة الوحيدة التى تحقق نموّا عام 2021 بين مناطق استثمارات البنك الأوروبى أكد «البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية»، أن مصر ستكون الدولة الوحيدة التى تحقق نموّا فى عام 2021 بين مناطق استثمارات البنك الأوروبى، متوقعًا استمرار الاقتصاد المصرى فى النمو بفضل مشروعات البناء الضخمة والتقدّم بقطاع الاتصالات. وتوقّع البنك الأوروبى أن مصر ستسجل معدل نمو يصل ل 2 %.
الصادرات المصرية سوف تزداد إلى 39.2 مليار دولار عام 2025
توقّعت «الإيكونوميست» تراجُعَ العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى خلال العام المالى 2019/ 2020 ليسجل 9.4 %، فيما من المتوَقّع أن يسجل 10.6 % خلال عام 2020 /2021، و8.7 % فى عام 2021 /2022، ويسجل 8.1 % خلال عام 2022/2023، و7.4 % خلال عام 2023/ 2024، ونسبة 7.2% خلال عام 2024/ 2025.. وتوقعت «الإيكونوميست» زيادة الصادرات السلعية إلى 39٫2 مليار دولار عام 2025. وأشادت الإيكونوميست بأداء الاقتصاد المصرى وقدرته على التوسع بفضل شروعات الطاقة الجديدة، وأكدت أن قطاعات التشييد والبناء والطاقة سوف تعلب دورًا محوريّا فى دفع عَجَلة النمو الاقتصادى الفترة المقبلة، وأن استعادة الثقة فى توافر العملة الصعبة سوف يساهم فى جذب المستثمرين الأجانب؛ خصوصًا مع بداية عام 2022.
استمرار صدارة مصر على معدلات نمو دول المنطقة للشهر التاسع على التوالى أكدت وكالة «بلومبرج» استمرارَ استحواذ مصر على صدارة معدلات نمو دول المنطقة للشهر التاسع على التوالى، لتوقعات عام 2020، ليسجل نحو 2 % خلال أزمة فيروس «كورونا». وذلك؛ بعدما كان من المتوَقّع وفقًا للوكالة ذاتها أن يصل إلى 5.7 % قبل الأزمة، بينما من المتوَقّع انكماش الناتج المحلى الإجمالى لقطر 3 % خلال الأزمة، ذلك بعد أن كان متوقعًا أن يسجل نموّا بنسبة 2% قبل الأزمة.
«رويترز» تتوَقّع نموًّا 3.5 % فى 2021 توقّع استطلاعٌ للرأى أجرته وكالة «رويترز» أن تحقق مصر نموّا اقتصاديّا بنسبة 3.5 % خلال العام المالى المقبل 2020/2021، مقارنة بتوقعات سابقة بنسبة 5.9% قبل ظهور فيروس «كورونا» حول العالم. «هارفارد»: الاقتصاد المصرى أسرع الاقتصادات نموًّا فى العالم توقعت «مؤسّسَة هارفارد للتنمية الدولية» نمو الاقتصاد المصرى سنويّا بمتوسط 6.8 % حتى 2027. كما توقعت المؤسّسَة أن يصبح نمو الاقتصاد المصرى ضمن أسرع الاقتصادات نموّا فى العالم، والذى يأتى انعكاسًا لتنوّع وتطوّر القدرات الإنتاجية لمصر.
مصر «تمتلك» احتياطيات نقد أجنبى تكفى السنوات الثلاث المقبلة أكدت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتمانى امتلاك مصر احتياطيات نقد أجنبى تكفى لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدَى السنوات الثلاث المقبلة، وتوافر قاعدة تمويلية محلية كبيرة؛ بما يدعم الوضع الائتمانى المصرى. وتوقعت «موديز» تحسُّن التصنيف الائتمانى المصرى مع وجود سجل حافل من السياسات المالية والاقتصادية وإدارة الديون بشكل فعال وموثوق فيه، إضافة إلى التحسن الكبير فى القدرة على تحمُّل الدّيون وتقليل الاحتياجات التمويلية، فضلًا عن التحسُّن المستمر بسوق العمل والصادرات غير البترولية.
«ستاندرد» تُبقى على التصنيف الائتمانى لمصر أبقت مؤسّسَة «ستاندرد آند بورز جلوبال» على التصنيف الائتمانى لمصر بالعُملتين المحلية والأجنبية عند مستوى «B»، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى «Stable Outlook» للمرّة الثانية فى عام 2020/2021، ما يعكس استمرار ثقة المؤسّسَات الدولية؛ خصوصًا مؤسّسَات التصنيف الائتمانى، الذى يدل على ثبات وصلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على التعامل الإيجابى مع تداعيات جائحة «كورونا» وتجاوز كل الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عنها.. وذلك؛ بسبب استمرار الحكومة فى تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية المطلوبة التى من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال، وضمان استدامة مؤشرات المالية العامّة وتعزيز قدرات الاقتصاد المصرى على النمو وخَلق فرص عمل منتجة.. وتوقعت مؤسّسَة «ستاندرد آند بورز جلوبال» أن يعاود الاقتصاد المصرى تحقيق معدلات نمو قوية تصل إلى 5٫4 ٪ بحلول عام 2022 مع تعافى النشاط السياحى وعودة النمو القوى لقطاعات الطاقة والصناعات التحويلية وتحسُّن بيئة الأعمال بسبب استكمال الإصلاحات الهيكلية.
مصر ستشهد زيادة فى معدلات النمو العام المقبل توقّعت وكالة «فيتش» للاقتصاد المصرى بأن يصل معدل النمو الاقتصادى إلى 5.3 % خلال عام 2021/2022، مقارنة ب 3 % فى عام 2020/ 2021، و2.6 % عام 2019/2020، مؤكدة أن مصر سوف تشهد زيادة فى معدلات النمو العام المقبل. وتوقّعت الوكالة تراجُعَ العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 8.2% خلال عام 2021/2022، مقارنة ب 10 % خلال عام 2020/2021.. وفيما يتعلق بالبطالة، توقّعت وكالة «فيتش» وصول معدلها إلى 7.6 % عام 2022، مقارنة ب 9.5 % عام 2021 و11 % عام 2020. وأكدت «فيتش» أنه من المتوَقّع تراجُع متوسط معدل التضخم فى السنوات المقبلة، إلى 5.9% عام 2020، وتوقّعت أن يظل الجنيه المصرى مستقرّا نسبيّا أمام الدولار بنهاية 2020 رُغم تراجُع أداء عملات الأسواق الناشئة بشكل حاد.
.. والأكثر جذبًا للاستثمار فى إفريقيا أعلنت وحدة البحوث فى بنك «راند ميرشانت»، وهو بنك إفريقى للشركات والاستثمار وجزء من واحدة من أكبر مجموعات الخدمات المالية، أن مصر جاءت فى المرتبة الأولى لأكثر الوجهات جذبًا للاستثمار فى إفريقيا للعام الثالث على التوالى خلال عام 2020، مع تراجُع «جنوب إفريقيا» من المركز الثانى فى العامَين الماضيين إلى المركز الثالث هذا العام، لتحتل «المغرب» المركز الثانى هذا العام، ثم دول «كينيا»، و«رواندا»، و«غانا»، و«كوت ديفوار»، و«نيجيريا»، و«إثيوبيا»، ثم «تونس» فى المركز العاشر. ارتفاع أداء الجنيه أمام العملات الأجنبية توقّع «بنك بى إن بى باريبا الفرنسى» إن الاقتصاد المصرى سيتخطى التأثيرات السلبية ل «كورونا» ويحقق نموّا إيجابيّا للناتج المحلى الإجمالى بنحو 2.6 % خلال العام الجارى ونحو 3.4 % خلال العام المقبل 2021. وأضاف البنك، إن احتياطى مصر من النقد الأجنبى شهد تحسنًا لافتًا خلال الأشهُر الأخيرة، بما يدعم أداء الجنيه أمام العملات الأجنبية ويمكن الحكومة من التعامل مع أى تراجُع مؤقت فى شهية المستثمرين الأجانب تجاه الديون المصرية.
جولد مان ساكس الأمريكية: تركيا لم تعد تنافس مصر ضمن الأسواق الناشئة أكدت «مؤسّسَة جولد مان ساكس الأمريكية»، أن اقتصاد مصر لايزال قويّا وراسخًا وينمو بشكل حقيقى يجعلها الأقوى بين الأسواق الناشئة، وأن مصر حققت نجاحًا مثيرًا للإعجاب فى برنامجها الاقتصادى الذى تنفذه منذ 2016، ما أدى إلى الاستجابة السريعة من قبَل صندوق النقد الدولى بالموافقة على اتفاقية أداء التمويل السريع وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى مع الحكومة المصرية. وتوقعت انتعاشَ القطاع السياحى فى مصر فى الربع الثالث من العام المقبل. وأكدت جولدمان ساكس أن تركيا لم تعد تنافس مصر ضمن الأسواق الناشئة بعد الآن بسبب تدهور أوضاعها بشكل يحول دون إقبال المستثمرين الأجانب عليها، مؤكدة أن مصر هى الأفضل بين أقرانها من حيث العائدات الحقيقية. الاقتصاد المصرى احتفظ بثقة المستثمرين رغم ال«كورونا» أكدت مؤسّسَة «جى. بى. مورجان» أن الاقتصاد المصرى هو الوحيد الذى احتفظ بثقة المستثمرين بالمنطقة فى ظل جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وتم تثبيت التقييم السيادى والتصنيف الائتمانى لمصر، ما يُعد إنجازًا مُهمّا لمصر، ودليلًا قويّا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى نالت به ثقة مؤسّسات التصنيف الائتمانى ومجتمع الاستثمار الدولى.
مصر تتقدم 10 مراكز فى مؤشر المعرفة العالمى 2020 أكد مؤشر المعرفة العالمى 2020 الصادر عن برنامج الأممالمتحدة الإنمائى ومؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، تقدُّم مصر فى المؤشر، محتلة المركز ال72 فى 2020، مقارنة بالمركز ال82 العام الماضى من بين 138 دولة. وحققت مصرُ تقدمًا فى المؤشرات القطاعية كافة؛ حيث تقدمت 23 مركزًا فى المؤشر الفرعى «التعليم التقنى والتدريب المهنى» لتصبح فى المركز ال80 مقارنةً بال 103 فى 2019، كما تقدمت 11 مركزًا فى المؤشر الفرعى «التعليم قبل الجامعى» لتصبح فى المركز ال83 مقارنةً بال94 فى 2019.
«دويتشه بنك» يتوَقّع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8 % و5.9 % توَقّع تقرير صادر عن مؤسّسَة «دويتشه بنك» أن يرتفع معدل النمو فى مصر إلى نحو 5.8 % و5.9 % فى السنتين الماليتين 2020 و2021، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى الانتعاش التدريجى فى معدلات الاستهلاك بالقطاع الخاص. يرى التقرير أن التحسن فى صافى الصادرات سيستمر؛ حيث إنه من المتوَقّع أن يقل اعتماد مصر على الواردات من الطاقة والوقود بسبب زيادة الإنتاج المحلى، كما ستشهد الصادرات غير النفطية زيادة فى الفترة المقبلة، مع ارتفاع إنتاج الذهب والإلكترونيات والمستحضرات الصيدلانية ويرجع الفضل فى ذلك إلى زيادة تنافسية البضائع المصرية منذ تحرير سعر الصرف أواخر عام 2016.
«بلتون فاينانشيال» يتوَقَّع نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 6.1 % العام المالى 2021/2020 توَقّع بنك الاستثمار «بلتون فاينانشيال»- أكبر بنوك الاستثمار فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- أن يحقق الاقتصادُ المصرى معدل نمو يصل إلى 6.1% خلال العام المالى المقبل 2020/2021. وذكر بنك الاستثمار بلتون أن استمرار معدل النمو التصاعدى يأتى بدعم من تعافى عائدات قطاعى السياحة والغاز الطبيعى. ولفت البنك إلى أن المشروعات الاستثمارية الكبرى التى يتم تنفيذها حاليا تعزّز من استدامة النمو الاقتصادى فى مصر؛ حيث تفتح المجال أمام رفع فرص مشاركة القطاع الخاص لاستيعاب أعداد الشباب الوافدين لسوق العمل كل عام.
ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 6.1 مليار دولار فى 2021 توقعت المجموعة المالية «بنك الاستثمار هيرميس» أن يحقق الاقتصاد المصرى نموّا بنسبة 5.8 % خلال العام 2020، ليصل الناتج المحلى الإجمالى الاسمى إلى ما يعادل367.8 مليار دولار «نحو 6 تريليونات جنيه»، وأن يحقق الاقتصاد نموّا بنسبة 5.7% ليرتفع الناتج المحلى الإجمالى إلى 410.3 مليار دولار «ما يعادل 6.6 تريليون جنيه» فى 2021. كما توقعت ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 6.1 مليار دولار فى 2021، وأن ترتفع صافى تحويلات الخاصة إلى 26.8 مليار دولار فى 2021. وتوقعت، أن يرتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر ليصل إلى7.3 مليار دولار فى 2021. فى حين توقعت «هيرميس» تراجُع إجمالى الدَّيْن الحكومى الخارجى إلى 16.7 % فى 2021. وذكرت، أن يصل إجمالى النقد الأجنبى إلى 41.7 مليار دولار فى العام التالى 2021.
مصر تقفز 90 مركزًًا فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرُق خلال 5 سنوات لتحتل المركز 28 عالميا نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجرافًا- وفقًا لتقارير التنافسية العالمية- سَلط من خلاله الضوءَ على مدى انعكاس مشروعات الطرُق التى نفذتها الدولة على ترتيب مصر العالمى فى مؤشر جودة الطرُق ؛ حيث تقدمت مصرُ 90 مركزًا لتصبح فى المركز 28 عام 2020.
حزمة إجراءات البنك المركزى أنعشت الاقتصاد المصرى توقّع البنك الدولى أن يحقق الاقتصاد المصرى انتعاشًا بنسبة 5.8 % خلال العام المالى 2022/2023، مع تعافيه من آثار جائحة «كورونا»، على أن يحقق نموّا بنسبة 3.5 % خلال العام المالى الجارى، ينخفض قليلًا إلى 2.3 % خلال العام المالى المقبل. واستعرضَ البنك الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية فى خطتها الطارئة للاستجابة لجائحة «كورونا»؛ حيث تم تخصيص 100 مليار جنيه تمثل 1.7 % من الناتج المحلى الإجمالى، ساهمت فى مضاعفة برامج الحماية الاجتماعية ودمج العمالة غير المنتظمة من خلال برامج التحويلات النقدية، فضلًا عن قيام البنك المركزى ووزارة المالية بالعديد من الإجراءات لتأجيل سداد القروض للعملاء الأفراد والشركات، وتشجيع الشمول المالى والخدمات المصرفية عن بُعد، وتوفير برامج دعم مالى للشركات المتضررة لاسيما فى قطاع السياحة، الذى يُعتبر أكثر القطاعات المتأثرة بفيروس «كورونا».
