كان قرارُ رئيس مجلس الوزراء بإعادة فتح المسارح والسينمات بطاقة استيعابية لا تتجاوز ال25 % بمثابة بارقة أمل لكل محبى السينما الذين حُرموا من متعتها على مدار الأشهُر الماضية بسبب جائحة «كورونا»، لكن القرار لم يستقبله صناع السينما بالحماس نفسه؛ خصوصًا مع إيرادات الأيام الأولى لتطبيقه، التى زادت من مخاوف طرح أى أفلام جديدة، ما أعاد الحديث مرّة أخرى للتوسع فى إنشاء سينما السيارات؛ خصوصًا بعد أن أعلن (مول العرب) عن اعتزامه افتتاح سينما السيارات منذ شهر، لكنه لم يحدد موعدًا فعليّا للافتتاح، فهل تعيد سينما السيارات الأمل مجددًا لصناع السينما؟ أمْ سيظل تخوفهم من انخفاض الإيرادات عائقًا أمامهم يمنعهم من المجازفة؟ صورة ضبابية
فى البداية يقول المنتج «جابى خورى»: فكرة سينما السيارات لن تقدم حلّا للوضع الذى تمُر به السينما والمتعلق بأزمة تفشى وباء «كورونا»؛ لأنها من الممكن أن تكون إضافة وليست بديلا للسينمات الموجودة بشكلها التقليدى، التى لا تعمل بكفاءة حاليًا. والمشكلة الأكبر فى عدم وجود أفلام جديدة، فلا أعتقد أن المنتجين سيغامرون، ويطرحون أفلامهم مع بداية حل الأزمة، فكل الحلول لا تزال تخضع للتجربة، وكل الاحتمالات واردة أيضًا، فمن الممكن أن تفتح السينمات، ويعود المرض مرّة آخرى للانتشار، ما سيؤدى إلى إغلاقها مجددًا،ووقتها سيكون المنتج قد خسر الفيلم وتم رفعه.
وعن طرح الأفلام على المنصات الإلكترونية كأحد الحلول، قال: «من الممكن أن تكون المنصات الإلكترونية أحد الحلول للخروج من هذه الأزمة، ولكن سيواجهها بعض العقبات، فالمنصات غير جاهزة لاستيعاب الأفلام التى أنتجت بمبالغ كبيرة، كما أن المبالغ التى تقدم من المنصات لن تغطى العائد المرجو للأفلام، كذلك هناك خطورة لأن الأزمة عالمية وليست مصرية، فهذه الحلول من الممكن أن تؤثر على المدى الطويل على دُور العرض، ولذلك لا بُد أن تدرس هذه الخطوات جيدًا.
وأضاف «خورى»: «هناك العديد من المشكلات المتعلقة بالسينمات، أولها أن الفيلم المصرى مرتبط فى عرضه بالبلاد العربية، ولا بُد من الترتيب بين مصر والوضع السينمائى فى البلاد العربية؛ لأن الأفلام تُعرض هنا وهناك فى وقت واحد، وإذا عُرض الفيلم فى مواعيد مختلفة سيتعرض للقرصنة ويفقد مزايا عرضه الأول، وبالتالى سيسترد المشترى نقوده ويعيد الفيلم، بالإضافة إلى أن دُور العرض تعتمد على إيراد الفيلم المصرى والفيلم الأجنبى، وهناك العديد من الأفلام الأجنبية التى تم تأجيلها لآخر العام، وبالتالى، فالمنظومة متشابكة، والصورة لاتزال ضبابية».
مصير مجهول
أمّا «حسن عبدالفتاح» مدير توزيع شركة أوسكار، فيقول: «سينما السيارات تمت تجربتها من قبل فى بداية الألفينيات ولم تلق نجاحًا كما تمت إعادة تجربتها الموسم قبل الماضى فى الساحل الشمالى، الذى يعتبر مكانًا مؤهلًا ومفتوحًا ولم تنجح أيضًا، والأهم والأخطر أن كل الاستوديوهات الأجنبية مغلقة ولم يتم الاتفاق حتى الآن على المنتج القادم من الخارج أو مواعيد عرضه وبالتالى لم يتبقَّ أمام السينمات إلّا المنتج المصرى والعربى، الذى يظل هو الآخر مصيره مجهولًا.
وأضاف إنه من الصعب جدّا أن يعطى المنتج الذى كان يوزع فيلمه فى 60 أو 70 نسخة على دُور العرض لسينما السيارات التى حتى إن استمرت وتوسعت فى خمس أو سبع محافظات أخرى فلن تأتى بالعائد نفسه، والأهم من ذلك أن سينما السيارات لا تعمل إلا ليلا والحظر يبدأ فى 12 صباحًا، ما يعنى أنه لا وجود لحفلة منتصف الليل. ويستكمل: «لو فرض أن الحفلة الواحدة فى سينما السيارات ضمت50 أو 40 سيارة، كل سيارة منهم دفعت نحو ألف جنيه، فستكون حصة السينما منها 50 %، وبعد إعطاء الموزع نسبته ستصبح الحصيلة غير مجدية.. للأسف نحن دائمًا نجرى وراء الأفكار غير المدروسة، وإذا كانت هذه الفكرة قد وضعت على صفحة مول العرب نظرًا للمَلل الذى يشعر به الناس، إلا أنه بدراسة جدوى بسيطة يتضح أن الموضوع غير مُجدٍ ماديّا».
وأشار «عبدالفتاح» إلى أن هناك تواصلًا مستمرّا مع غرفة صناعة السينما للوقوف على آخر مستجدات الوضع بالنسبة للسينمات بعد أخذ الإجراءات الاحترازية وبعد عمل برتوكول لفتح السينمات بنسبة 25 % وتوفير أجهزة التعقيم فى السينمات الكبيرة والتزام فريق العمل والجماهير بالكمامات والمطهرات.
المنصات x السينما
وحول موقف المنصات التى تنتظر الأفلام من شاشات السينما مباشرة كعرض أول، قال مسئول فى منصة (شاهد): بالنسبة للأفلام التى يتم عرضها من دُور السينما لشاشات المنصات لم يكن بها أى مشكلة وكانت مسألة عرض وطلب، وهو موضوع جديد على كل المنصات، وغالبًا سيأخذ بعضًا من الوقت حتى يبدأ فى التزايد، وحتى الآن لدينا مجموعة جيدة من الأفلام من شاشة السينما مباشرة للمنصة، لكن لم تظهر الرؤية جيدًا بالنسبة للتعامل مباشرة مع المنتجين والموزعين لعرض الأفلام الجديدة قبل السينما؛ خصوصًا أن العملية مرتبطة بحجم الإنتاج وحاليًا الموسم الإنتاجى أغلبه معطل بسبب «كورونا».
وحول فكرة شراء المنصات للفيلم من المنتج مباشرة دون عرضه فى السينمات، أضاف: إن هذه الفكرة لن تكون مفيدة أو مجدية بالنسبة للمنتج؛ لأنها لن تغطى تكاليف الفيلم، كما أن الوضع سيتوقف على قيمة التعاقد؛ لأن الفيلم الذى عرض فى السينما سعر بيعه يكون مناسبًا للمنصة، والمنصات ليس لديها إعلانات، فلا يوجد لديها عائد سوى الاشتراكات التى لاتزال محدودة حتى الآن، وعمومًا شراء الأفلام قائمٌ على النسبة والتناسب، فمثلًا إذا كان هناك ألف مشترك لا تستطيع المنصة شراء فيلم بسعر يوازى ما يدفعه اشتراك مليون مشترك، وإلا ستخسر؛ لأن ثقافة الاشترك لاتزال غير منتشرة.. ومن هنا يفضل المنتج أن يضع الفيلم فى (الثلاجة) حتى لو اضطر لتخزينه سنة كاملة إلى أن يتحسن وضع السوق.. والخلاصة أن دوران العجلة بالطريقة الطبيعية هو الحل الوحيد المجدى بالنسبة للجميع.
ليست حلّا
المنتج «شريف مندور» تحدّث عن رأيه فى سينما السيارات، قائلًا:«لن تحل سينما السيارات أزمة توقف دُور العرض السينمائى ولن تعوض عنها مَهما كان عددها أو عدد جمهورها، ولكن من الممكن أن تشارك المنصات الإلكترونية فى حل جزئى ونسبى للأزمة؛ خصوصًا مع الأفلام قليلة أو متوسطة الميزانية؛ لأنه فى الوقت الراهن لا بديل لعودة السينمات إلا مع اختفاء هذا الفيروس».
