بالتأكيد أخذ كثيرون يحسبون كم رئيسا سيمر عليهم حسب المتبقي من عمرهم في حال إذا عاشوا 60 عاما وهو متوسط عمر المواطن المصري طبقا لمنظمة الصحة العالمية والذي نتوقع أن يرتفع بعد ثورة 25 يناير التي بعثت الأمل في كثيرين مما سوف يطيل الأعمار. عودة إلي حسابات الشعب المصري بعد إعلان لجنة التعديلات الدستورية تحديد المدة الرئاسية ب4 سنوات وحددت الحد الأقصي لفترة رئاسة أي رئيس بمدتين أي 8 سنوات.. ففرح شباب العشرينيات بأنهم ربما يشهدون 10 رؤساء بحد أقصي و5 رؤساء بحد أدني وذلك بعد أن كسرنا حاجز الخوف من التغيير الذي أصبح أمرا واقعا. إلا أن مسألة تحديد المدة الرئاسية ب4 سنوات قد أثار جدلا في أوساط خبراء القانون والسياسيين الذين رحب وأيد بعضهم بشدة «المادة 77» من الدستور التي جعلته شبيها بدساتير العالم المتقدم بينما تخوف بعضهم من أن تكون هذه قفزة أعلي من المطلوب في الوقت الحالي لأن 4 سنوات غير كافية لتقييم رئيس جمهورية تولي دولة في حالة خراب اقتصادي وولادة سياسية. د. فوزية عبد الستار رئيسة اللجنة التشريعية سابقا كانت واحدة من المؤيدين بشدة بالمادة 77 قالت إنها نادت قبل انعقاد اللجنة بضرورة أن تكون فترة الرئاسة 4 سنوات وهي الفترة التي تطبق بالنسبة للبرلمان الأمريكي إلا أنها أبدت تحفظها علي عدم ذكر الدستور لوجوب انتخاب نائب لرئيس الجمهورية. وأعربت عن استغرابها من أن يأتي رئيس الجمهورية بإرادة الشعب ثم يأتي نائب له بإرادته الذاتية وقد يكون الشخص غير مرغوب فيه خاصة أنه يحل محله في حالة غيابه فإن انتخاب نائب رئيس للجمهورية في نفس ورقة انتخاب رئيس الجمهورية لا يكلف الدولة أو الناخب أي جهد أو عبء إضافي. وشددت علي ضرورة أن يحدد الدستور اختصاصات نائب رئيس الجمهورية بحيث يكون وجوبيا للرئيس تعيين نائب ولا يتركه حسب رغبته حتي لا تتكرر المأساة. أما د. طه عوض أستاذ فلسفة القانون الدستوري فيري أن فترة الرئاسة مرتبطة بنظام الدولة فإذا كانت قائمة علي النظام الرئاسي الذي يعطي سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية ففترة الرئاسة مناسبة جدا لتكون 4 سنوات أما إذا كان النظام برلمانيا فلا مانع من طول المدة لكن في كل الأحوال 4 سنوات مناسبة جدا فإذا كان الشخص الذي يتولي رئاسة الجمهورية فعالا ويقوم بمهامه علي أكمل وجه فيتم التجديد له وانتخابه مرة أخري. وطالب الدكتور طه بضرورة أن يعلن المرشحون لرئاسة الجمهورية عن اسم نائبهم مؤكدا أن عدم إلزامه بشكل صريح بذلك هو بمثابة ثغرة في تعديلات لجنة المستشار طارق البشري. لكن الدكتور محمد النشائي أستاذ الفيزياء يري أن ما يتم تطبيقه في مصر يختلف عن العالم ويري النشائي من وجهة نظره أنه يجب أن تكون مدة الرئاسة 8 سنوات قابلة للتجديد لأن استجابة المصريين للقرارات بطيئة علي حد وصفه ضاربا مثالا بأن ما يحتاج تنفيذه إلي سنة في ألمانيا يحتاج إلي سنتين في إيطاليا وإلي 3 في اليونان أما مصر فتحتاج إلي 8 سنوات. ولفت النشائي إلي نقطة هامة وهي أنه لا يوجد رئيس جمهورية ينفذ قرارات سابقة له لكن رئيس الجمهورية في مصر يجب أن يكون له دعامة وبعد نظر خاصة أن مصر دولة فقيرة ولديها جار يتربص بها وأشار إلي أنه يمكن أن آخذ من الغرب خطا وليس بالضرورة أن أسير عليه كما لو أنه سراط مستقيم. د. حسني أمين.. أستاذ القانون الدستوري يري أن 4 سنوات غير كافية في مصر لأن مصر غير مؤهلة التأهيل الكامل في النواحي السياسية والاقتصادية والعلمية بالتالي تصبح مدة ال 4 سنوات غير كافية للرئيس لكي يبلور وجهة نظره عن إدارة البلاد. وأوضح أن المدة تكون معقولة في ظل النظام البرلماني لذلك يجب أن تتم انتخابات مجلس الشعب أولا قبل انتخابات الرئاسة ويضيف: «أنا ضد إجرائها قبل انتخابات الرئاسة لأنها ستأتي بكل رموز النظام القديم إنما إجراؤها بعد انتخابات الرئاسة وفي ظل تعديل الدستور ومناخ الديمقراطية أفضل» مشيرا إلي أن الفترة التي يراها مناسبة لظروف مصر هي 5 سنوات حتي يستطيع الرئيس أن ينجز برنامجه الانتخابي. د. مصطفي علوي أستاذ العلوم السياسية يؤكد ضرورة أن تكون الفترة الرئاسية مساوية لفترة البرلمان لافتا إلي أن النظام الفرنسي الذي يتفق مع النظام المصري يتفق في كثير من الأشياء ينص علي أن فترة الرئاسة 5 سنوات وهذه الفترة تكون كافية لأي رئيس أن ينفذ برنامجه الانتخابي وكذلك تمكن المواطنين من محاسبته ومساءلته بعدل علي مدي تنفيذ برنامجه دون أن يتحجج بأن الفترة لم تكن كافية. وشدد علي ضرورة أن يكون انتخاب نائب الرئيس في نفس تذكرة انتخاب الرئيس وأن يحدد الدستور اختصاصات النائب لأن هذا يقلل الفساد ويكرس مناخ الديمقراطية. الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض القاضي السابق بالمحكمة الدولية يري أن أي رئيس جديد يحتاج إلي عام كامل لكي يتأقلم ويستوعب الملفات كما أن السنة الأخيرة يحتاج فيها إلي أن يعد للانتخابات الجديدة إذا كان ينوي ترشيح نفسه لفترة جديدة وبالتالي تكون الفترة الحقيقية للعمل هي سنتان فقط. وأضاف إلي جانب ذلك فإن عجلة العمل في مصر تسير ببطء ومدي الاستجابة في المؤسسات ضعيفة لن تمكن الرئيس من تحقيق النتائج المرجوة منه ولن يتم انتخابه مرة أخري ونسير في حلقة مفرغة كل 4 سنوات يتم تغيير رئيس للجمهورية! د. شوقي السيد أستاذ القانون والعضو السابق باللجنة التشريعية بمجلس الشوري قال إن النص السابق كان 6 سنوات قابلة للتجديد إلي الأبد ولذا يجب أن نسمح بتقليل الفترة إلا أن تحديدها ب4 سنوات هو تحديد وهمي ورد فعل غاضب يريد أن ينتقل من النقيض إلي النقيض ويري الدكتور شوقي أن 5 سنوات هي فترة كافية لأنه من غير المعقول أن تكون فترة الرئاسة أقل من فترة مجلس الشعب بعام وأقل من فترة مجلس الشوري بعامين. ورفض شوقي أن يتم انتخاب نائب للرئيس لأن هذا من وجهة نظره سيخلق صراعا بين الرئيس ونائبه الذي يستمد شرعيته من الانتخابات خاصة في ظل عدم تحديد اختصاصاته وهو ما يؤدي إلي الاعتراض علي قرارات وتعطيل العمل مؤكدا أن النص الحالي يجبر الرئيس علي تعيين نائب أو أكثر ويحدد اختصاصاته. د. صبحي عسيلة الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية وصف تقليل فترة الرئاسة من مدي الحياة إلي 4 سنوات بأنها عبارة عن قفز من نقطة متطرفة إلي نقطة متطرفة فالمناخ في مصر غير قادر علي استيعاب هذا التطور فنحن لسنا أمام ورقة يمكن أن نطويها وإنما نحتاج إلي الانتقال المنطقي الذي يسمح بالاستقرار. وأوضح أن الشعب تعود علي النظام الرئاسي وعلي هامش قليل من الحرية والديمقراطية أما القفزة إلي أن نحاكي أفضل دول العالم ديمقراطية مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية فإن هذا سيؤدي إلي اضطرابات ويؤدي إلي عدم استقرار علي رئيس لأن 4 سنوات غير كافية لتنفيذ أي برنامج انتخابي كما أنها غير منطقية أن تكون فترة الرئاسة أقل من فترة البرلمان. د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أكد أن فترة الرئاسة 4 سنوات مناسبة ولكنها في غير السياق المناسب لأن هذه التعديلات الدستورية بمثابة ترقيع للدستور فليس الخلاف علي المدة ولكن علي الدستور الذي يحقق الديمقراطية فأي رئيس يأتي بحرية وباختيار الشعب وبانتخابات نزيهة لن تفرق معه المدة في شيء. وأعرب السعيد عن استغرابه من إجراء انتخابات رئاسية خلال 6 شهور في ظل غياب الأمن الداعي لشرعية الانتخابات مؤكدا أن إجراءها بدون تأمين سيؤدي إلي انتخابات بشرعية البلطجية وفرض القوة والمال. د.حسام عبدالرحمن رئيس الحزب الجمهوري الحر يري أن هذه الفترة لن تكون كافية للرئيس القادم لأننا حاليا في مرحلة تحت التمرين علي الديمقراطية وهو الدور الذي يجب أن يلعبه الرئيس القادم في أن يعرف ويمرن الشعب علي الديمقراطية ويصبح لديهم الوعي الكافي بالحقوق والواجبات والممارسات السياسية لكن هذه الفترة ستكون كافية وجيدة علي المستوي البعيد.
