أعرب مجلس النواب عن إدانته الشديدة للتدخل التركى فى ليبيا وما تمثله موافقة البرلمان التركى على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا تأسيساً على مذكرة التفاهم الباطلة غير المشروعة الموقعة مع حكومة السراج. وأكد مجلس النواب أن الخطوة غير المحسوبة تمثل انتهاكا للمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا، ويعيد الأوهام السلطانية للسيطرة على مقدرات الدول العربية، ويعد خرقاً للمادة الثامنة للاتفاق الموقع بالصخيرات التى لم تخول للسراج صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت فى ذلك المجلس الرئاسى مجتمعاً، واشترطت مصادقة مجلس النواب الشرعى على الاتفاقيات التى يبرمها المجلس الرئاسى. ويحذر مجلس النواب من مغبة أى تدخل عسكرى تركى فى ليبيا، وما يمثله من تهديد للأمن القومى المصرى وتأثيراته السلبية على استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط ويحول ليبيا إلى بحر من الدماء والأشلاء. وأكد مجلس النواب أن السعى التركى لزعزعة استقرار المنطقة متسلحاً بشعار الإرث العثمانى ودعم الجماعات المتطرفة لتحقيق المطامع، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابى، ساهم فى تأجيج الصراعات فى منطقتنا العربية، مما يتطلب من المجتمع الدولى الاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل فى التصدى لهذا التطور المنذر بالتصعيد الإقليمى وآثاره الوخيمة على جهود التوصل لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة جميع جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممى. وأشار مجلس النواب إلى وقوف كل المصريين على قلب رجل واحد خلف قيادتهم السياسية فى كل الإجراءات التى تراها لازمة لمواجهة هذا الموقف، مؤكدا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدى أمام التصرفات غير المسئولة، وسوف تدافع عن أمنها القومى وما يمس مصالحها الحيوية ومصالح أشقائها وستتخذ جميع الإجراءات الواجبة اللازمة لمواجهة التهديدات والتصرفات غير المقبولة.