تدخلت اللجنة 107 المشكلة بقرار رئاسى لمتابعة المشروع القومى لتنمية شمال سيناء لإنقاذ المستفيدين من مزادات بيع الأرض، وعقدت اللجنة اجتماعًا مهمًا الأسبوع الماضى لإيجاد حل فورى لأزمة شهادة الجنسية الخاصة بالمستفيدين من المزادات، وطلبت اللجنة شهادات الجنسية بالفعل ممن تم إرساء المزادات عليهم لتكون ضمن أوراق الحصول على أرضه وتسديد مقدم المقابل المادى. سبب الأزمة أن هيئة التنمية والتعمير اشترطت الحصول على شهادة الجنسية خلال شهر من المزاد لاستكمال الإجراءات، وهو ما اعتبره الحاصلون على الأراضى شرطا تعجيزيا، فمقدم ثمن الأرض يتراوح بين 10٪ و15٪ من إجمالى المستحق يتم سداده خلال شهر من تاريخ المزاد مرفق به شهادة الجنسية، ويعتبر المزاد لاغيا ويعاد إجراء مزاد جديد على قطعة الأرض فى حالة عدم سداد المقدم أو تقديم الشهادة. ويرى المستفيدون أن المدة لا تسمح باستكمال واستيفاء الشروط والتى تستلزم صدور شهادة الجنسية والتى يتم استخراجها فى فترة لا تقل عن 55 يوما، علما بأن شرط شهادة الجنسية لم يكن موجودا فى كراسة الشروط الخاصة بالمزاد الأخير الذى أقيم فى ديسمبر الماضى. الموقف المعقد دفع أحد أعضاء اللجنة 107 إلى عرض مذكرة على جهاز الأمن الوطنى ومصلحة الجوازات، وذلك لإيجاد حل مؤقت بإصدار شهادات تفيد وجود ازدواجية للجنسية من عدمه، وذلك خلال 15 يوما، تيسيرا على أصحاب مزاد ديسمبر الماضى. اللجنة 107 يرأسها مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وتضم فى عضويتها مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الاٍرهاب، ورئيس مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية سيناء والمدير التنفيذى للهيئة العامة للتنمية والتعمير، وممثلا عن وزارة المالية والمخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية والأمن الوطنى ممثلا لوزارة الداخلية. وأعلنت هيئة التنمية والتعمير عن إقامة مزاد على القطع المتبقية لأراضى سهل الطينة وبئر العبد يوم الاثنين الماضى، على أن يقام المزاد فى منتصف مايو القادم، أى بعد مرور أكثر من شهرين وتضمن الإعلان أن ترفق شهادة الجنسية ضمن الأوراق المطلوبة للحصول على كراسة الشروط. كانت لجنة استرداد أراضى الدولة قد سحبت الأراضى الخاصة بصغار المستثمرين الذين حصلوا على مساحات تصل فى إجماليها إلى 21 ألف فدان، وسبق حصولهم على تلك الأراضى فى مزادات عام 1996 من الشركات الكبيرة التى تم تخصيص الأرض لها وسدد صغار المستثمرين ثمن الأرض لتلك الشركات بالفعل. وكانت الشركات الكبيرة قد حصلت على مساحات من الأراضى بغرض التنمية الزراعية لأراضى سهل الطينة والتى تقع على بعد 35 كم شرق بورسعيد، وقامت تلك الشركات ببيع قطع لصغار المستثمرين، وتقع الأرض ضمن مشروع تنمية شمال سيناء، وبموجب قرار لجنة استرداد الأراضى تم سحب الأرض بعد أن أثبتت اللجان أن المستثمرين قاموا بإقامة مزارع سمكية على الأرض، وأضاعوا حق الدولة ولم يقوموا بتسديد باقى ثمن الأرض للدولة، وتم طرح الأرض على مراحل كانت أولها مزاد ديسمبر الماضى، ولكن وسط إجراءات أمنية مشددة لما تمثله تلك المنطقة من أمن قومى. وتم تشكيل لجنة بقرار جمهورى للبت فى شئون تلك المنطقة، واستلزم ذلك وحسب ما جاء على لسان أحد أعضاء اللجنة التأكد من عدم ازدواجية الجنسية للمتقدم للمزاد أو أحد والديه، وذلك لضمان أمن المنطقة، وذلك بعدما حدث من دخول جنسيات مختلفة لتلك المنطقة بطرق غير مباشرة وجعل مصر تعانى من الإرهاب فى الفترة الماضية، وهو ما اعتبره أهالى المنطقة تعنتا من جانب الحكومة، وخاصة بعد رفع العديد من المستثمرين قضايا لدى المحكمة الإدارية العليا والتى تم حجزها للحكم فى 27 أبريل القادم، والتى أكدوا فيها أن إقامة المزارع السمكية هو نشاط من الأنشطة الزراعية، وأنه عند تسلمهم لأراضيهم فى فترة تولى الدكتور يوسف والى لوزارة الزراعة تلقوا تعليمات بغسل الأرض من الملوحة الزائدة عن طريق إنشاء مزارع سمكية، وأن الأرض بها نسبة ملوحة عالية تجعلها غير صالحة للاستزراع النباتى، وأنهم ينتظرون إلغاء قرار إقامة المزاد العلنى على تلك الأراضى وإلغاء المزاد السابق. وأكد عدد كبير من أهالى منطقة سهل الطينة أن الحصول على شهادة الجنسية هو بمثابة تعجيز عن دخول المزاد للحصول على أراضينا من جديد، وذلك لأنها تتضمن الحصول على شهادة للأم والأب وهذا مستحيل فى كثير من الحالات، نظرا لأن البعض ليس له قيد أصلا فى دفاتر الحكومة وخاصة النساء، وهو يعنى استحالة اكتمال الأوراق فى الكثير من الحالات. وتصاعدت مطالبات الأهالى لإلغاء المزاد، مؤكدين عدم تركهم لأراضيهم التى عاشوا عليها لأكثر من 22 عاما، وعلى الدولة إيجاد الحلول المناسبة لحل الأزمة.
