شهدت جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الأسبوع الماضي، العديد من المناوشات بين النواب وبعض القيادات التنفيذية ممن حضروا الجلسة لمناقشة طلبات إحاطة النواب. خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب فتحى الشرقاوى إلى وزير التنمية المحلية ووزير الداخلية، تساءل النائب عن السبب فى عدم تشغيل خط سيارات نقل ركاب «فوه – دمنهور» وخط «فوه – المحمودية»، واللذين سبق أن وافقت على تشغيلهما اللجنة العليا لمواقف سيارات الأجرة بمحافظة كفر الشيخ بتاريخ 30 سبتمبر 2013، وتم وقف الخطوط لعدم تعاون محافظة البحيرة والادعاء بعدم جدواها ورفض إدارة المرور فى البحيرة، بالإضافة إلى عدم الاستجابة لتوصية لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بتشغيل الخطين. واستنكر النائب رضوخ التنفيذيين ورفضهم تشغيل خط نقل ركاب «فوه – دمنهور»، لخوفهم من تهديدات سائقى البحيرة بحدوث كارثة إذا ما تم تشغيل هذا الخط، معتبرًا ذلك بأنه يمس هيبة الدولة. تدخل اللواء محمد الدفراوى مدير الإدارة العامة للمرور، وقال إن هيبة الدولة لا يمكن لأحد أن يمسها، وأن وزير الداخلية طالب ببسط هيبة الدولة على الطرق مؤكدا أنه لا يوجد سائقين بلطجية على الطريق، ولا يستطيع أحد أن يمنع سيارة من عبورها بالطريق، موضحا أن تشغيل خط «فوه – دمنهور» الذى يطالب به النائب سوف يؤثر على دخل السائقين بمحافظة البحيرة الذين يعملون على خط «المحمودية – دمنهور» والذى يعمل عليه «100» سيارة، مما يجعلهم يقاومون ويرفضون هذا الطلب، لذا رفض مدير مرور البحيرة السابق هذا المقترح مراعاة للبعد الاجتماعى لهؤلاء السائقين فتدخل العميد عادل كمال مدير مرور البحيرة بقوله إنه عندما تم فتح خط «فوه –دمنهور» تجريبيا فى 11 ديسمبر 2017 حدثت كارثة فعلا، وقام بلطجية من البحيرة بحرق سيارات قادمة من كفر الشيخ، أسفر عن مشكلة كبيرة بين محافظتى البحيرةوكفر الشيخ واستنكر اللواء عبدالمنعم السباعى مدير مواقف سرفيس دمنهور أن تتم مناقشة هذا الموضوع أكثر من ثلاث مرات من قبل داخل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. انفعل بشدة النائب فتحى الشرقاوى مقدم طلب الإحاطة، وطلب رفع الجلسة وقال إنه سيتنازل عن طلب الإحاطة ولن يناقشه مع الحكومة، لأن معنى كلام اللواء عبدالمنعم السباعى أن طلب الإحاطة المقدم من نواب الشعب ملوش لازمة. تدخل وكيل لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد مصطفى الفرجانى والذى كان يترأس الجلسة، وأقنع النائب فتحى الشرقاوى بعدم التنازل عن طلب الإحاطة، وتم استئناف المناقشة.