قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن استقرار العلاقات السعودية - المصرية المتميزة هو رمانة الميزان السياسى والاقتصادى لمنطقة الشرق الأوسط، مشيرًا لارتفاع حجم التبادل التجارى بينهما إلى 2.6 مليار دولار منها 1.5 مليار دولار صادرات مصرية والباقى للصادرات السعودية لمصر. وأوضح قابيل خلال منتدى الأعمال المصرى- السعودى الذى عقد بالقاهرة أن حجم الاستثمارات السعودية فى مصر بلغ 6 مليارات دولار تمثل %11 من الاستثمارات الأجنبية. وأكد المهندس طارق أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم فى مصر خلال السنوات الأخيرة هو أشجع برنامج تم تنفيذه فى مصر بدأ، باستثمارات كبيرة فى البنية التحتية. ولفت الوزير إلى حدوث زيادة %50 فى إنتاج الكهرباء وقريبًا جدًا سيكون هناك فائض لتصديرها، بالإضافة لمشروعات الربط الكهربائى مع السعودية وبناء 500 ألف وحدة سكنية وطرح 28 مليون متر مربع للأراضى الصناعية. من جهته قال عبدالحميد موسى رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال السعودى المصرى إن هناك فرصًا واعدة للاستثمار فى مصر لن تتاح للمستثمر السعودى فى أمريكا أو أى مكان فى العالم، إن إعادة هيكلة الاقتصاد المصرى تضمن السيطرة على عجز الموازنة ومعالجة التضخم، لمواجهة تداعيات تحرير سعر الصرف، حيث تم استيعاب كل الآثار التى يخشى منها فى ظل وجود إرادة سياسية لمواجهة هذه المخاطر وقدرة البنك المركزى المصرى على مواجهة هذه السلبيات.