تستخدم الإدارات الأمريكية المتعاقبة ورقة المعونة فى تنفيذ سياستها فى العالم، تارة تهدد بخفض المعونة، وتارة أخرى تخفضها، إلا أن لغة المصالح تحدد بوصلة المعونة دائمًا. ما تحققه الولايات المتحدة من ورقة الضغط بالمعونة، أكبر بكثير من القيمة المادية للمساعدات، خاصة أنها تمد النفوذ الأمريكى شرقًا وغربًا، بحيث تكون اليد الطولى فى العالم ملك أبناء العم سام. ربما كانت المصادفة وحدها هى التى جعلت السلوك الأمريكى يتشابه مع سلوك النسر الذى يعد الطائر الوطنى للدولة، إذ يلجأ هذا الطائر عند سن معينة إلى التخلص من أظفاره المثبتة حتى يستطيع التحليق واصطياد مزيد من الفرائس عبر مخالب جديدة أكثر قوة وكفاءة. هاجم الجمهوريون فى الكونجرس، مقترح الرئيس الأمريكى «دونالد ترامب» بخفض ميزانية وزارة الخارجية الأمريكية والمعونات الخارجية إلى الثلث، وذلك خوفًا من فقدان النفوذ الأمريكي. وقال السيناتور «ليندسى جراهام» رئيس اللجنة الفرعية لمجلس الشيوخ، إنه إذا نفذنا هذه الميزانية فعلينا الانسحاب من العالم أو وضع الكثير من الناس فى خطر. ودافع مسئولو إدارة «ترامب» عن انخفاض الميزانية بقولهم إنه يجب على بقية العالم أن يكون له مشاركة عادلة فى الدول التى تحتاج إلى مساعدات. وينص مقترح «ترامب» على خفض 32 % من ميزانية الدبلوماسية الأمريكية الخارجية بما يقرب من 19 مليار دولار، كما أن ميزانية البيت الأبيض التى اقترحها «ترامب» من شأنها خفض التمويل الأمريكى لبرامج الصحة العالمية بما فى ذلك الجهود التى تركز على فيروس نقص المناعة «الإيدز»، السل، والملاريا لتصل إلى نحو 6.5 مليار دولار لعام 2018. وتتضمن هذه الميزانية انخفاضًا حادًا فى التمويل الذى تحصل عليه منظمات دولية دون تسمية هذه المنظمات، ويواصل التحالف العسكرى لمنظمة حلف شمال الأطلسى حصوله على تمويله بالكامل بينما ينخفض التمويل الأمريكى لعمليات حفظ السلام الدولية إلى نحو 1.5 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 50 % عن مستويات 2017. وفيما يتعلق بالأمم المتحدة، فالولايات المتحدة أكبر مساهم بها حيث تسدد 22 % من ميزانيتها الأساسية البالغة 5.4 مليار دولار و28.5 % من ميزانية حفظ السلام التى تقدر ب7.9 مليار دولار، وصرح «ايد رويس» عضو مجلس النواب الأمريكى قائلا : نظرا للتهديدات المتزايدة التى نواجهها يجب دعم وليس خفض برامج مكافحة الإرهاب وإنفاذ القانون والبرامج الإنسانية. أما بالنسبة للمعونات التى تقدم لدول عربية فى الشرق الأوسط فإن إدارة «ترامب» تسعى إلى تخفيض كبير فى المساعدات الأمريكية لهذه الدول، بما يعنى أن مخطط الموازنة يُقلل المساعدات الأمنية للبلدان الضعيفة بما فى ذلك تونس ولبنان بأكثر من 80 % مقارنة بالسنة المالية 2016 وبصفة عامة فإن المساعدات الثنائية لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنخفض بنحو 850 مليون دولار وفقًا لمشروع الديمقراطية فى الشرق الاوسط «pomed» وستفقد عدة بلدان المساعدات العسكرية التقليدية تماما مع الاحتفاظ ببعض المساعدة الأمنية من خلال صناديق مكافحة الإرهاب وإنفاذ القانون والتدريب العسكرى. وذكر «كول بوكينفيلد» نائب مدير السياسات فى مشروع الديمقراطية فى الشرق الاوسط«pomed» إن أكبر مصادر هذه التخفيضات تشمل إلغاء المساعدات العسكرية لحلفاء الولايات المتحدة فى الخطوط الأمامية التى تقاتل ضد داعش بما فى ذلك 400 مليون دولار للعراق ولبنان وتونس، وخفض 160 مليون دولار فى شكل مساعدات غذائية طارئة لليمن، وكذلك خفض المساعدات الاقتصادية للأردن وتونس بنحو 200 مليون دولار وتخفيض 30 مليون دولار خاصة بتمويل الديمقراطية فى إيران. ووفق بيانات وزارة الخارجية الأمريكية، فمن المرجح أن تأتى اليمن كأولى الدول المتأثرة من انخفاض المساعدات العسكرية بنحو 96 %، والمساعدات الاقتصادية 16 % فى 2018 ويليها البحرين، حيث سجلت حجم المساعدات العسكرية انخفاضا بنسبة 86 %، أما العراق فتشهد انخفاضًا كبيرًا فى حجم المساعدات العسكرية بنسبة 83 % عن العام المالى 2016 بينما ترتفع المساعدات الاقتصادية 144 %، ولبنان تنخفض نسبة المساعدات العسكرية لتصل إلى 82 % وانخفاضً 23 % فى المساعدات الاقتصادية، أما تونس فتشهد انخفاض فى المساعدات العسكرية بنسبة 82 % بينما تسجل المساعدات الاقتصادية بنسبة 33 %، وانخفض حجم المساعدات العسكرية فى المغرب بنسبة 65 % أما المساعدات الاقتصادية فتراجعت بنسبة 33 %، وانخفضت المساعدات العسكرية 46 % للمعارضة السورية فى المقابل ارتفعت نسبة المساعدات الاقتصادية 50 % بينما بلغت نسبة المساعدات العسكرية للضفة الغربية وقطاع غزة 36 % وارتفعت نسبة المساعدات الاقتصادية 4 %، أما عمان فتنخفض حجم المساعدات العسكرية بنسبة 35 %، وستشهد الجزائر تراجعًا فى حجم المساعدات العسكرية بنسبة 31 %، وتنخفض نسبة المساعدات العسكرية للأردن 21 % وتتراجع المساعدات الاقتصادية بنحو 22 % وأخيرًا تأتى ليبيا حيث تشهد المساعدات العسكرية انخفاضًا بنسبة 6 % فى مقابل زيادة نسبة المساعدات الاقتصادية. تأتى مصر فى الترتيب الثالث بين الدول الأكثر حصولا على المعونة واستخدمت هذه المساعدات فى بناء 200 مدرسة، وتوفير 24 مليون كتاب لمكتبات المدارس، وتدريب ما يزيد على 200 ألف مدرس، ومساعد ومسئول إدارى، ورغم ذلك فإن التعليم المصرى يحتل مركزًا متأخرًا فى مقياس جودة التعليم عالميًا واحتلت المركز ال118 فى تقرير التنافسية العالمية لعام 2013-2014. نفذت المعونة مشروعات بنية تحتية ونفذت مشروعات جعلت ثلث المصريين يحصلون على مياه شرب، ورغم ذلك فإن صورة الولايات المتحدة لاتزال لدى الغالبية العظمى من المصريين سيئة السمعة. وفقًا لتقرير «بوميد» لعام 2017 بشأن مقترح الميزانية، فإن مستويات المساعدات المقترحة من الإدارة الأمريكية فى ميزانية العام المالى 2018 موجهة بأغلبية ساحقة نحو المعونة العسكرية، مع تخصيص 5 % فقط للمساعدة الاقتصادية، وخصص 1 % فقط لبرامج الديمقراطية والحكم. أما إسرائيل فقد وقعت فى سبتمبر الماضى مع الولايات المتحدة اتفاقية لحصولها على مساعدات عسكرية بقيمة 38 مليار دولار على مدى 10 سنوات وتسمح الوثيقة لتل أبيب بتحديث معظم طائراتها المقاتلة، وتعزيز أنظمة الصواريخ، كما تقدم واشنطن 3.1 مليار دولار سنويا لتل أبيب منذ توقيع الاتفاقية فى 2007. ورغم التخفيضات فى ميزانية المساعدات الخارجية لإدارة ترامب، فإن من المرجح أن تستمر المساعدات العسكرية لإسرائيل، حيث صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية «مارك تونر» فى أبريل الماضى أن حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل لن يتأثر بخطة دونالد ترامب. وبالنسبة لجنوب القارة الأفريقية ستكون أوغندا وإثيوبيا من أكبر الدول الخاسرة فى المنطقة وفقًا لاقتراح إدارة «ترامب» بالتخلص من جميع الأموال المخصصة للمساعدة الإنمائية، بدلا من توجيهها للمساعدات الاقتصادية، ففى الوقت الذى تحصل فيه الصومال على زيادة فى حجم المساعدات نحو 36.1 مليون دولار، تعانى إثيوبيا من أكبر خفض لحجم المساعدات الذى يبلغ 132.1 مليون دولار، ويليها أوغندا بمبلغ 67.8 مليون دولار أما رواندا وتنزانيا فتنخفض 50.7 مليون دولار من حجم المساعدات لكل منهما، بينما ستنخفض المساعدات المقدمة لكينيا بقيمة 11.78مليون دولار، وجنوب السودان 10.6 مليون وأخيرا بروندى 9.4 مليون دولار. وتشير الميزانية المقترحة إلى أن كينيا، إثيوبيا، رواندا، تنزانيا، وأوغندا، يستمرون فى الحصول على المساعدات الاقتصادية بقيمة 201 مليون دولار. وتلغى ميزانية «ترامب» المقترحة المعونة الإنمائية فى المنطقة، وبذلك تكون تنزانيا وإثيوبيا أكبر الخاسرين حيث تحصل كل منهما سنويا من واشنطن على أكثر من 96 مليون دولار كمساعدات إنمائية، ويتعين على كينيا سد العجز البالغ 83 مليون دولار وتنخفض حجم المساعدات الإنمائية لأوغندا 58 مليون دولار بينما لدى رواندا 49 مليون دولار ولن تحصل بوروندى والصومال وجنوب السودان على أى مساعدات إنمائية من الولايات المتحدة. ووفقًا لمقترح الرئيس الأمريكى تنخفض المعونات المقدمة لأمريكا اللاتينية إلى 614 مليون دولار مقارنة بفترة 2016-2017، فكانت«كوبا» تتلقى فى الفترة 2016-2017 معونات ب20 مليون دولار، أما فنزويلا فحصلت على 6.5 مليون دولار، والأكوادور مليونى دولار، إلا أن الولايات المتحدة ستمنع إرسال هذه المعونات تماما مستقبلًا. هناك دول تفقد جزءاً كبيراً من المعونة الأمريكية منها نيكاراجوا بنسبة 98 % حيث كانت فى عام 2016 تستقبل 10 ملايين بينما تحصل فى 2018 على 200 ألف دولار، يليها باراجواى بنسبة 95 % فى 2016 حصلت على 8.6 مليون ومن المقترح أن تتلقى 400 ألف دولار، وتأتى البرازيل بنسبة 93 % حيث تحصل على 815 ألف بعد أن كانت تحصل على 12.8 مليون دولار، أيضًا كوستاريكا تنخفض حصتها فى المساعدات الأمريكية بنسبة 78 % وتستقبل فى 2018، 400 ألف دولار بعد أن كانت تحصل على 1.8 مليون فى 2016. ووفقا لميزانية ترامب تختفى أيضًا المعونات المخصصة للبرامج التى تركز على البيئة فى أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي. وكانت حكومة الرئيس باراك أوباما أرسلت معونات لأمريكا الوسطى فى 2016-2017 بلغت 743.6 مليون دولار، بما يمثل 43 % من كل المساعدات المطلوبة فى هذا العام لأمريكا اللاتينية والكاريبى، وذلك وفقًا لدراسة أجراها فريق أبحاث الكونجرس، وذهب الجزء الأكبر من هذه المساعدات إلى السلفادور، جواتيمالا، وهندوراس. وتنخفض المعونة المُقدمة للمكسيك، والتى كانت تحصل من جارتها الشمالية على 160 مليون دولار فى 2016 بنسبة 43 % وإذا مُررت الميزانية، تنخفض إلى 87.7 مليون دولار بنسبة 45.3 %. ومن القطاعات التى يجرى عليها خفض المساعدات، قطاع التعاون العسكرى حيث سيخصص 87 مليون دولار الذى يمثل نصف المساعدات المرسلة فى 2016 ويمكن أن ينظر إلى الانخفاض فى مجال الجريمة المنظمة بنسبة 40 %، لا تتجاوز 60 مليون دولار مقارنة بالفترة 2016-2017. بذلك يريد البيت الأبيض القضاء الكامل على التمويل المخصص للجيش المكسيكى والتمويل المخصص لمعالجة قضايا البيئية وتعزيز الحكم الرشيد ومكافحة الإرهاب، وتهدف هذه التخفيضات التى اقترحها ترامب إلى الوفاء بوعد حملته بأن السياسة الخارجية ستعود بالنفع على المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة.
