فيما كانت تسعى الدوحة بكل قوتها للحصول على دعم أوروبى لمواقفها السياسية بمنطقة الشرق الأوسط، وتخفيف حدة الحصار المفروض عليها عربيًا.. وجهت دول المقاطعة الأربع «مصر والسعودية والإماراتوالبحرين» صفعة «دولية» للدويلة القطرية، خلال الأيام القليلة الماضية. وجاءت الصفعة لتؤكد بالأدلة أمام «المجتمع الأوروبى» العلاقة الوثيقة بين الدويلة الداعمة للإرهاب وجماعات العنف المسلحة بالمنطقة العربية.. إذ قدمت الدول الأربع وثيقة مكونة من 55 صفحة تحت عنوان «التقرير المرجعى عن الرعاية القطرية للإرهاب» لمسئولى الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنساوبريطانيا وألمانيا.. وهو ما يعد التوثيق الأول لجرائم النظام القطرى. تضمّنت الوثيقة تفاصيل عن الدعم الذى قدمته قطر للتنظيمات الإرهابية فى سوريا واليمن، إضافة إلى المحاولات التخريبية التى رعتها الدوحة لقلب نظام الحكم فى البحرين. وأوردت الوثيقة التى كشف عنها مسئولون أوروبيون سلسلة من الشواهد الكاشفة للدعم القطرى للتطرف العالمى والإخلال بأمن دول الجوار، وأن هذا الأمر نهج متصل على مدى عدة عقود، خاصة بعد اعتراف ضابط المخابرات القطرى، حمد على محمد الحمادى، بأن دائرة الاستخبارات الرقمية فى الجهاز القطرى قامت ببناء وتشغيل مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى بأسماء وهمية.. وذلك بهدف مهاجمة دولة الإمارات. وذكرت الوثيقة أن قطر قدّمت المأوى والحماية لخالد شيخ محمد، المخطط الرئيسى لهجوم 11 سبتمبر، الذى نفذه تنظيم القاعدة فى الولاياتالمتحدة، ورفضت التجاوب مع جهود الولاياتالمتحدة لإلقاء القبض عليه قبل سنة من تنفيذ الهجوم. وأشارت إلى أن النهج القطرى يتواصل فى دعم ورعاية الإرهاب مع استخدام الإعلام للترويج للفكرة الخبيثة التى تقول إن ما يحصل هو مجرد سوء تفاهم حول القضايا الإقليمية. وأوردت الوثيقة أن نائب الوزير الأمريكى لشئون الإرهاب والاستخبارات المالية، آدم زوبين، وصف قطر رسميًّا بأنها تفتقر للإرادة السياسية الحقيقية وللرغبة فى تنفيذ التزاماتها القانونية بمحاربة الإرهاب.. كما يشار إلى أن مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشئون تمويل الإرهاب، دانييل جلاسر، وصف قطر بأنها ممّول مؤكد للإرهاب «تفعل ذلك بشكل صلف ومكشوف». وقدمت الوثيقة كشفًا بالبنوك والمنظمات الخيرية والوكالات الحكومية التى طالما عملت بمعرفة وتشجيع الحكومة، على تمويل التنظيمات الإرهابية.. كما كشفت أيضًا عن دور مركز قطر للعمل التطوعى فى تمويل الإرهاب، وهو المركز الحكومى التابع لوزارة الثقافة والرياضة، حيث وردت أسماء المسئولين الذين تأكد ضلوعهم فى شبكات تمويل القاعدة، ومنهم رئيس المركز يوسف على الكاظم، وسعد بن سعد الكعبى وعبداللطيف بن عبدالله الكوارى. وبحسب موقع «انتليجنس أون لاين» الاستخباري؛ فإن مؤسس هذا المركز هو سعود بن خالد آل ثانى شقيق وزير الداخلية الأسبق عبدالله بن خالد آل ثانى، وأن المركز يتولى تحشيد المتطوعين لدعم استضافة كأس العالم 2022. أما مركز «أبل الدوحة» للتكنولوجيا الإيجابية، فقد كشفت الوثيقة أنه المؤسسة الخدماتية التى تخصصت بتزويد تنظيمى القاعدة والنصرة بالتكنولوجيا الحديثة التى تساعد على ترويج فكرها وبياناتها على وسائل التواصل الاجتماعى. كما قام على هذا المركز كل من سعد الكعبى وعبداللطيف بن عبدالله الكوارى المسجليْن فى الأممالمتحدة باعتبارهما «إرهابييْن». وبيّنت الوثيقة كيف أن قطر التزمت بين عامى 2013-2014، تجاه شركائها فى دول مجلس التعاون الخليجى بالتوقف عن تمويل المجموعات الإرهابية، والتوقف عن رعاية دعم عمليات الإخلال بأمن شركائها فى مجلس التعاون.. لكنها لم تفِ بتعهداتها، وما زالت حتى اليوم تدعم وترعى التنظيمات المتطرفة مثل حزب الله وتنظيم الإخوان. الوثيقة طالبت- أيضًا- بريطانيا بتغيير موقفها بعد إثبات الدور التخريبى الذى لعبته قطر فى ليبيا، وكيف أن الإرهابيين الذين دعمتهم الدوحة بالمال والسلاح، مثل عبدالحكيم بلحاج، هم الذين أفرزوا «الذئاب المنفردة» التى تسببت فى سلسلة العمليات الإرهابية التى شهدتها بريطانيا وعديد من الدول الأوروبية مؤخرًا. الدور القطرى فى ليبيا لم يقتصر على دعم المالى فقط للجماعات الإرهابية بل امتد للتدخل العسكرى - حسب وثائق ويكيليكس - بعدما باتت الفوضى هى العنوان الأبرز فى ليبيا، وسط دعم قطرى محموم للميليشيات الإرهابية، لكن التآمر القطرى بدأ مبكرا منذ اندلاع التظاهرات المناهضة لحكم معمر القذافى، فى 2011، إذ كانت الدوحة أولى العواصم التى سعت للتدخل العسكرى فى ليبيا. موقع ويكيليكس كشف عن وثيقة مسربة بتاريخ 18 مارس 2011، أى بعد نحو شهر من اندلاع الأحداث فى ليبيا، ترصد نية قطر للقيام بعمليات عسكرية فى ليبيا، ما يكشف الرغبة المحمومة لاستغلال الوضع لبث الفوضى فى ليبيا، بهدف السماح للجماعات الإرهابية بإيجاد موقع قدم لها فى الدولة الغنية بالنفط. وأرسلت «هوما عابدين» نائبة رئيس الموظفين لوزارة الخارجية الأمريكية، إلى هيلارى كلينتون، وزير الخارجية وقتها، نص التقرير الذى يتحدث عن النية القطرية لاستخدام القوة فى الأزمة الليبية، وأنها تسعى لإقناع الغرب بالتدخل العسكرى فى ليبيا ضد نظام القذافى. يأتى ذلك بعدما كشفت وثائق أخرى عن دعم قطر للمعارضة فى ليبيا لإسقاط القذافى، وتمويل الجماعات المتطرفة، الأمر الذى بيّن لماذا تدخلت قطر حتى تسمح للمعارضة الليبية استجماع قوتها، وأوضحت الوثيقة أن الشيخ حمد بن جاسم آل ثانى أخبر قناة «الجزيرة» أن جامعة الدول العربية طالبت بفرض حظر جوى على ليبيا، قبل يوم واحد من دخول القوى الغربية المدعومة من الأممالمتحدة، وأن الدوحة ترغب فى المشاركة فى العمل العسكرى فى ليبيا.
