من أول يوم للمعزول محمد مرسى فى قصر الاتحادية نهاية يونيو 2012 ظهرت جلياً محاولات تغلغل جماعة الإخوان فى مفاصل الدولة المصرية. ويكفى أن نعلم أنه مع انتهاء الشهر الأول لحكم مرسى وصلت نسب تمثيل الأعضاء بجماعة الإخوان أو بحزب الحرية والعدالة وممن يتبعون الجماعة تنظيمياً فى المناصب العليا بالدولة حسب تقارير رسمية إلى (45 %) موزعة كالتالى: - (7) أعضاء من أصل (10) أعضاء فى الفريق الرئاسى ينتمون للجماعة . - (11) من أصل (36) وزيرًا إلى جانب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بخلاف الوزراء المؤيدين فكرياً للجماعة وللتوجهات الإسلامية نحو (9) آخرين . -(12) محافظاً سواء من الإخوان أو مؤيديهم من أصل (27) محافظاً. - (235) عضوًا بمجلس الشعب من أصل (498) عضوًا. - (115) عضوًا بمجلس الشورى من أصل (270) عضوًا. - إضافة إلى الاستحواذ على أكثر من (60 %) من مستوى التمثيل فى النقابات العمالية سواء كان مستوى تمثيلهم ك (أعضاء/ نقباء). - وجود (4) أعضاء بالمجلس القومى لحقوق الإنسان ينتمون للإخوان من أصل (25) عضواً. وبحسب التقارير الرسمية فى تلك الفترة، تولى الإخوان نحو (12) ألف وظيفة فى الجهاز الإدارى للدولة. - فهل اكتفت الجماعة بذلك؟ وماذا عن خطتها الكاملة للتمكين؟ بحسب تقارير سرية جدا «حصلت عليها روزاليوسف» ؛سعت جماعة الإخوان وحلفاؤها مما يسمى تيار الإسلام السياسى؛إلى افتعال العديد من الأزمات والصراعات مع هيئات وأجهزة الدولة المختلفة والعمل على إحداث فُرقة فى صفوفها، وذلك بهدف الهيمنة على جميع السلطات بالدولة لتحقيق خطة التمكين وأخونة الدولة. التقارير التى حصلت روزاليوسف على نسخة منها؛ كشفت تفاصيل مثيرة فى خطة التمكين والتى بدت واضحة حتى قبل أن يتولى المعزول الرئاسة من خلال مشاريع القوانين التى تقدم بها نواب حزب الجماعة فى مجلس الشعب المنحل والتى كانت تحاول النيل من تلك الهيئات والمؤسسات وعلى رأسها مشروعات القوانين المتعلقة بتعيين شخص مدنى فى منصب وزير الدفاع وقيام البرلمان بمناقشة ميزانية القوات المسلحة ومراقبتها. تقول التقارير إن عددًا من قادة جماعة الإخوان وحلفائها من تيارات الإسلام السياسى طوال فترة حكم المعزول دأبت على الإدلاء ببعض التصريحات المسيئة للقوات المسلحة بهدف تشويه صورة الجيش أمام الرأى العام ؛خصوصًا بعد أن أكد وزير الدفاع آنذاك الفريق أول عبد الفتاح السيسى أن الجيش ملك للشعب فقط وأنه مع الشعب ولن يسمح بانهيار الدولة وسقوطها . وللتغطية على فشل المعزول فى إدارة شئون البلاد وفشل حكومته فى تحقيق أى إنجازات.. جاء الهجوم على الجيش وانتقاده ضمن خطة الجماعة لتفكيك وهدم مؤسسات الدولة الواحدة تلو الأخرى، وذلك بعد أن كادت الجماعة تنجح فى إشعال الصراع بين «وزارة الداخلية والشعب» من خلال تنفيذ المؤامرات ضد جهاز الشرطة وتوريطه فى الفخ وإدخاله فى مواجهة مستمرة مع الشعب، وذلك فى إطار مخطط الجماعة - فى ذلك التوقيت - للاستيلاء على وزارة الداخلية وإنشاء جهازها الأمنى الخاص بها (الميليشيات) ليكون بديلاً لجهاز الشرطة، حيث ظنت الجماعة أنها بعد السيطرة على وزارة الداخلية ستتفرغ للقضاء على الجيش وتفكيكه . الجماعة وحلفاؤها قاموا بإطلاق العديد من الشائعات المتعلقة بقادة الجيش ومن بينها شائعة إقالة الفريق أول «السيسى» - آنذاك -، وكان الهدف من تزايد معدل الشائعات هو زعزعة استقرار المؤسسة العسكرية، وذلك بعد الدور الكبير الذى قامت به قوات الجيش فى حفظ الأمن فى شتى أنحاء البلاد، وكذلك بعد قيام عدد كبير من المواطنين بتحرير توكيلات فى مكاتب الشهر العقارى من أجل تكليف الفريق أول «السيسى » - آنذاك - بإدارة شئون البلاد.. وزيادة شعبية القوات المسلحة بشكل ملحوظ خلال فترة حكم المعزول. ورصدت التقارير كثرة تصريحات «حازم أبو إسماعيل» المعادية للقوات المسلحة.ورصدت أيضا أنه خلال عام حكم الإخوان استخدمت الجماعة بعض الفئات من غير أنصار التيار الإسلامى فى تنفيذ الهجوم على الجيش .. مثال «ألتراس أهلاوى» والذى رصدت الأجهزة الأمنية، اجتماعا لهم مع نائب المرشد «خيرت الشاطر»، وهو ما ظهر من خلال تحركاتهم وأبرزها «توجههم فى مسيرة لوزارة الدفاع يوم 15 فبراير 2013و الإساءة لبعض قيادات القوات المسلحة السابقة يوم 7 أبريل 2013». مواجهات المواجهة الأولى بين الجيش والجماعة كانت فى جلسات صياغة الدستور؛ حيث حاول أعضاء الجماعة تمرير إملاءات صندوق النقد الدولى الذى طالب بضرورة الكشف عن ميزانية الجيش وضرورة خضوعها لرقابة مباشرة من الأجهزة الرقابية فى مصر، مع إصدار تعليمات أمريكية بمناقشة هذه الميزانية فى الجلسات العلنية بمجلس النواب، لكن ممثلى وزارة الدفاع أنهوا هذا الجدل برفض قاطع لا يحتمل التأويل، مؤكدين أن ميزانية الجيش من الأمور الواجب عدم الكشف عنها، لأنها تدخل فى إطار معلومات تخص الأمن القومى. المواجهة الثانية، كانت بين الفريق أول «السيسى» - آنذاك - ومكتب إرشاد الجماعة، حيث جاءت عقب أزمة سياسية كادت تعصف بمصر وأمنها الداخلى فى نهاية عام 2012 ... وذلك عندما دعا «السيسى» للقاء يضم العائلة المصرية فى 11 ديسمبر 2012 فى محاولة لاحتواء أزمة الانقسامات الدائرة على الساحة السياسية، وأكدت مصادر سياسية حينذاك أن السبب الرئيسى الذى جعل قادة القوات المسلحة يتراجعون عن إتمام لقائهم مع القوى الوطنية المختلفة ضغط مؤسسة الرئاسة المستميت لمنع لقاء «السيسى» بالقوى الوطنية. مشيرة إلى أن مؤسسة الرئاسة أجرت العديد من الاتصالات الهاتفية بقيادات القوات المسلحة وعلى رأسهم «السيسى» لدرجة أن الاتصالات لم تتوقف حتى الساعات الأولى من صباح يوم 12ديسمبر. وأضافت أن «السيسى» أوضح لمؤسسة الرئاسة أن الغرض من هذا الحوار هو محاولة رأب الصدع الذى ظهر فى نسيج القوى السياسية والذى أثر سلباً على جموع المواطنين، حيث كان «السيسى» يبعث برسالة مفادها أن الجيش هو الضامن الحقيقى لأمن البلاد وأن المؤسسة العسكرية تمارس مهامها بتجرد تام ولا يعنيها إلا شعب مصر الذى تنحاز إليه دائماً فى إطار عقائد استراتيجية راسخة بأهمية عدم التدخل فى الصراعات والممارسات السياسية حتى لا تكون طرفاً ضد آخر إدراكا منها بمخاطر ذلك على الأمن القومى والاستقرار الداخلى . المواجهة الثالثة كانت بين الفريق أول «السيسى» - آنذاك - والمعزول،والتى انحصرت فى نية المعزول غير المعلنة لتسكين حماس بسيناء، فرد «السيسى» آنذاك بالقرار رقم (203) لسنة 2012 الذى يحدد القواعد المنظمة للتملك وحق الانتفاع لأهالى سيناء، وذلك بحظر التصرف فى الأراضى والمقار الموجودة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية والجزر الواقعة فى البحر الأحمر والمحميات الطبيعية والمناطق الأثرية وحرمها والسماح فقط للمواطنين حاملى الجنسية المصرية دون غيرها من أى جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين والأشخاص الاعتبارية المصرية بالتملك فى سيناء. المواجهة الرابعة كانت بين مكتب إرشاد الجماعة والفريق أول «السيسى» - آنذاك - وجاءت عندما رفض السيسى لقاء قادة حركة حماس بعد تولى الهيئة الهندسية مسئولية هدم الأنفاق وبعد ورود أنباء عن تورط عناصر فى الحركة التى تعتبر فرعاً من فروع الإخوان فى قتل الجنود المصريين برفح ورفضهم تسليم بعض الأسماء البارزة فيها، مع تواتر تأكيدات بأن مؤسسة الرئاسة آنذاك - وبإيعاز من الجماعة الإرهابية - رفضت استكمال التحقيقات فى هذه المجزرة وأغلقتها تماماً لأسباب لم يُفصح عنها مع ورود معلومات تؤكد أن غلق باب التحقيقات جاء بناءً على تعليمات مباشرة من مكتب إرشاد الجماعة الإرهابية إلى المعزول وظلت الحقيقة مستترة بين سطور تقرير أرفق لمكتب الرئيس وأودع بمكتبه دون الإفصاح عما بداخله من معلومات تكشف المتورطين، حيث اتخذت هذه الحادثة كحجة للإطاحة بالمشير محمد حسين طنطاوى وبقادة المجلس العسكرى .. وحتى ينهى «السيسى» سجال التوسطات قال خلال لقائه بضباط القوات المسلحة «لن ننسى من قتلنا ونحن صائمون، الغدر لابد أن ينكشف ولابد من الثأر ممن قتلهم» ،وطالب الضباط بألا ينسوا مهما طال الوقت قتل الجنود المصريين الشرفاء. التصعيد الأخير خلال الفترة التى سبقت ثورة (30) يونيو مباشرة قامت جماعة الإخوان وحلفاؤها بتصعيد حملتها الموجهة ضد مؤسسة القوات المسلحة؛ خصوصًا مع تصاعد شعبية الفريق أول عبد الفتاح السيسى وتصاعد الحملات الشعبية لنزول القوات المسلحة لإنقاذ الوطن وإزاحة حكم الإخوان .. ومن خلال الرصد تبين الآتى : تزايدت حدة الحملة الموجهة ضد القوات المسلحة مع ارتفاع شعبية القوات المسلحة وقادتها خلال الفترة التى سبقت ثورة يونيو؛ خصوصًا عقب خطاب وزير الدفاع الفريق أول «عبد الفتاح السيسى »- آنذاك - فى احتفال جامعة المستقبل بالقوات المسلحة وقادتها يوم (28) أبريل2013 وما تبع ذلك من إشادة فى وسائل الإعلام بأداء «السيسى» ودوره فى العمل على استعادة شعبية القوات المسلحة بين أطياف الشعب، إضافة إلى بروز دور القوات المسلحة فى حماية البلاد والعمل على استقرارها . حاولت جماعة الإخوان وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة ؛توجيه ضربة للمؤسسة العسكرية ورموزها باستخدام عناصر وشخصيات محسوبة على تيار الإسلام السياسى وقنوات الإسلام السياسى بهدف تشويه المؤسسة العسكرية ورموزها وفى إطار حملة موجهة ضد مؤسسات الدولة المختلفة بقصد السيطرة عليها دون الدخول فى صراع سياسى معها بشكل مباشر. كما استخدمت الجماعة لجانها الإلكترونية على شبكة الإنترنت لتوجيه الرأى العام فى اتجاه فكر الجماعة والإيحاء للبسطاء بوجود مؤامرة من تلك المؤسسات ضد رئيس الجمهورية. القضاء وعن استهداف القضاء تقول التقارير:من خلال المتابعة الدقيقة لتعامل جماعة الإخوان وحلفائها مع مؤسسة القضاء تبين أن الهجوم على القضاء مر بمرحلتين أساسيتين، هما : المرحلة الأولى:بدأت فور انتهاء انتخابات الإعادة لرئاسة الجمهورية، وقد تبلورت فى إعلان الجماعة فى مؤتمر صحفى تم عقده يوم (18) يونيو 2012 ( أى بعد ساعات معدودة من غلق صناديق الاقتراع خلال التصويت فى جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية ) عن فوز مرشحها «محمد مرسى» وتنصيبه رئيساً، دون أن تقوم اللجنة العليا للانتخابات بالإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات، وذلك فى تحدٍ سافر لجميع الأعراف وخرق لجميع القوانين . ظهور نية جماعة الإخوان فى المساس بمؤسسات الدولة خاصة المؤسسة القضائية بوضوح منذ اللحظة الأولى التى أدى فيها المعزول اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا ؛ حيث كان يرفض فى البداية تأدية القسم أمامها، ثم وافق بشرط ألا يكون مذاعًا على الهواء مباشرة، وهو ما رفضته المحكمة وأصرت على موقفها . بعد تولى المعزول مهام منصبه فى (30) يونيو 2012 أعلن فى أول خطاباته فى (1) يوليو 2012 عن سعيه لإعادة مجلس الشعب المنحل ضارباً عرض الحائط بحكم المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس؛ حيث أصدر قراراً جمهورياً فى (8) يوليو 2012 بعودة مجلس الشعب المنحل. الإعلان الدستورى الذى حصن قرارات المعزول من الطعن عليها أمام المحاكم . عزل النائب العام وتعيين نائب عام جديد بغرض تصفية المعارضين. تقليص عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدستور الجديد إلى (11) عضواً، واستبعاد (7) من أعضائها. عدم الاستجابة لمطالب القضاة بتأجيل الاستفتاء على الدستور وتشكيل لجنة لتعديله، وهو الأمر الذى أدى إلى مقاطعة عدد كبير من القضاة ووكلاء النيابة للإشراف على الاستفتاء. قيام عدد من أنصار التيارات الإسلامية يوم (2) ديسمبر 2012 بالتظاهر أمام المحكمة الدستورية العليا وحصارها. وظهرت نوايا الجماعة تجاه القضاء بشكل واضح يوم (2) أبريل 2013 من خلال الحوار الذى أجراه المرشد العام السابق للإخوان «مهدى عاكف » مع صحيفة الجريدة الكويتية الذى أكد خلاله أن بعض القضاة يتربصون بالمعزول لتخوفهم من قيامه بإصدار قرار بعزل (3) آلاف قاضٍ كمرحلة أولى فى أعقاب إقرار قانون السلطة القضائية الجديد - على حد زعمه. استمرت تلك المرحلة قرابة (10) أشهر؛ حيث تعرض القضاة لنحو (8) هجمات مباشرة من جانب جماعة الإخوان وحلفائها. المرحلة الثانية بدأ تيار الإسلام السياسى جولة جديدة من فصول مسلسل صراعه مع المؤسسة القضائية، ودخل مرحلة التنفيذ الفعلى والتحرك ضد القضاء بصورة علنية، وركز جميع أدواته وإمكانياته نحو مؤسسة القضاء خلال شهر أبريل 2013، وظهر ذلك جلياً بعد الأحداث التالية : إحالة عدد من القضايا المتعلقة ببعض رموز تيار الإسلام السياسى إلى القضاء ومن أبرزها قضية اقتحام السجون خلال أحداث ثورة يناير؛خصوصا سجن وادى النطرون؛ حيث كان المعزول «مرسى» مُحتجزاً داخل ذلك السجن ونجح فى الهرب منه بصحبة عدد من قيادات جماعة الإخوان. قضية قيام المطابع الأميرية بطبع الآلاف من بطاقات التصويت المسودة لصالح مرشح جماعة الإخوان خلال جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة. أثار قرار محكمة جنايات القاهرة فى (15) أبريل 2013 بإخلاء سبيل « مبارك « بضمان محل إقامته فى قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة ؛استياء تيار الإسلام السياسى، حيث قام قادة ورموز التيار باستغلال ذلك القرار وبدأوا فى شن حملة مُمنهجة وشرسة ضد المؤسسة القضائية . قيام محكمة جنح الدقى فى (18) أبريل بإصدار حكم بحبس رئيس الوزراء «هشام قنديل» لمدة عام وكفالة (2000) جنيه وعزله من وظيفته لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى صادر من محكمة القضاء الإدارى يقضى ب «عودة شركة طنطا للكتان إلى ملكية الدولة مرة أخرى وإلغاء بيعها». إجراءات الهجوم تمثلت أولى تلك الإجراءات فى تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها من تيار الإسلام السياسى مظاهرة فى (19) أبريل 2013 أمام دار القضاء العالى بعنوان « جمعة تطهير القضاء» للمطالبة ب «تطهير كل مؤسسات الدولة من الفاسدين وفى مقدمتها مؤسسة القضاء / إعادة فتح قضايا قتل المتظاهرين خلال الثورة / مطالبة مجلس الشورى بإقرار قانون جديد للسلطة القضائية »؛ حيث كان الهدف الرئيسى من تلك المظاهرة هو تهيئة الرأى العام للمذبحة التى يتم إعدادها لمؤسسة القضاء .. فالدعوة لتطهير القضاء كانت مجرد شعار سياسى يهدف للسيطرة على مؤسسة القضاء واختراقها عن طريق الإطاحة بآلاف القضاة وإحالتهم إلى التقاعد والدفع بعدد من القضاة الموالين للجماعة بدلاً منهم . قيام عدد من نواب مجلس الشورى عن حزب الوسط خلال عام حكم الإخوان؛ بتقديم مشروع قانون إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس لتعديل قانون السلطة القضائية، والذى يتضمن خفض سن تقاعد القضاة إلى (60) عاماً بدلاً من (70) عاماً .. وقد وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس من حيث المبدأ على الاقتراحات بمشروعات القوانين الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية. ظهور قادة تيار الإسلام السياسى بشكل مكثف ومتكرر فى مختلف وسائل الإعلام ؛ حيث قاموا بالإدلاء بالعديد من التصريحات المعادية لمؤسسة القضاء والتى تدعو إلى ما أسموه تطهير تلك المؤسسة. أدوات وأهداف الهجوم استخدمت جماعة الإخوان الإرهابية العديد من عناصر التيار الإسلامى كأداة لتنفيذ مخططها وأهدافها تجاه مؤسسة القضاء إضافة إلى بعض عناصرها.. ويهدف ذلك إلى الآتى : إشعار الرأى العام بأن هناك العديد من القوى السياسية التى تريد (تطهير القضاء)، وأنه مطلب شعبى . توجيه تيارات الإسلام السياسى تجاه تنفيذ مخطط تطهير القضاء ، ثم الاعتماد على سياسة التصريحات المزدوجة (المؤيدة / المتحفظة) من قبل أعضاء الجماعة تجاه هذا المخطط، مما يُصعِّب (وفقاً لتصوراتهم) من تحديد واضح لرأى الجماعة تجاه هذا المخطط مما يجعلهم يتجنبون العديد من الانتقادات من مختلف القوى السياسية المدنية. الشرطة ورصدت التقارير امتداد مسلسل الصراع بين جماعة الإخوان ومؤسسات وهيئات وأجهزة الدولة إلى جهاز الشرطة، وتم استخدام وسائل الإعلام التابعة للجماعة فى تأليب وتحريض الرأى العام على ضباط الشرطة، وظهرت الحملات الإخوانية التى تهدف إلى تشويه سمعة وزارة الداخلية من خلال الحديث المتواصل عن تطهيرها، وربط فكرة التطهير بالفساد. خلال عام حكم الإخوان تمت إقالة اللواء «أحمد جمال الدين» من منصبه رغم أنه كان قد لاقى استحساناً كبيراً داخل الوزارة وخارجها، فقد حقق العديد من النجاحات خلال فترة توليه لمنصبه وحققت الوزارة فى عهده معدلات عالية فى مواجهة الجريمة ؛ حيث أثبت «جمال الدين» خلال فترة عمله أن جهاز الشرطة أصبح ملكًا للشعب كله وليس ملكاً للنظام الحاكم أو لفصيل سياسى معين، وذلك الأمر قد أثار غضب جماعة الإخوان . دعوة بعض التيارات الإسلامية إلى تشكيل لجان شعبية فى المحافظات لحفظ الأمن، فى محاولة خفية للقيام بدور ومهام جهاز الشرطة فى محاولة لتصفيته، وإعادة هيكلته بما يتوافق مع فكر جماعة الإخوان . بداية التوغل فى الشرطة عن طريق الضباط الملتحين، والمطالبة بعودتهم للعمل وبالفعل عاد بعضهم، ومن ثم بناء قاعدة للتيار الإسلامى داخل جهاز الشرطة. خلال عام حكم الإخوان، تم منع الأجهزة الأمنية من ملاحقة ومتابعة الخارجين عن القانون من المرتبطين بتيار الإسلام السياسى، وهو ما حال دون تدخل أجهزة الأمن عندما قامت الميليشيات الإخوانية وأنصار «حازم أبو إسماعيل» بحصار والتظاهر أمام ( دار القضاء العالى / مدينة الإنتاج الإعلامى / المحكمة الدستورية العليا - أعلى جهة قضائية فى مصر - ) و بصورة توحى بالسلبية فى الأداء أمام الرأى العام. المخابرات كعادة جماعة الإخوان الإرهابية فى توزيع الأدوار، فإنها تجعل قادتها البارزين يدلون بتصريحات أو يقومون بفتح بعض الملفات، فإذا نالت تلك التصريحات قبولاً لدى الرأى العام تقوم الجماعة بإعلان مسئوليتها عن تلك التصريحات، وإذا أثارت تلك التصريحات حالة من الغضب لدى الرأى العام تقوم الجماعة بالتنصل منها وتؤكد أن الشخص الذى أدلى بها قد تحدث بصفته الشخصية وأن تصريحاته ليست ُملزمة للجماعة. تمثلت أولى خطوات الجماعة الإرهابية فى الصدام مع مؤسسة المخابرات العامة فى إقالة مدير المخابرات اللواء «مراد موافى» فى أعقاب حادث رفح بسبب تصريحاته بأنه قام بالإبلاغ عن توقع وقوع الحادث لإحدى مؤسسات الدولة. قيام مؤسسة الرئاسة بقيادة المعزول بنشر أخبار حول وجود رغبة فى تعديل قانون المخابرات ليتولاها رجل مدنى، وقد انتشر فى ذلك التوقيت اسم القيادى الإخوانى « محمد البلتاجى» لتولى هذا المنصب. أبرز تصريحات قيادات الإخوان المسيئة لمؤسسة المخابرات العامة كان «البلتاجى» أكثر القيادات الإخوانية انتقاداً لجهاز المخابرات العامة سواء عبر القنوات الفضائية أو صفحته على موقع «فيس بوك»، فمن المعروف أن جماعة الإخوان كانت على عداء شديد مع جهاز المخابرات العامة خلال نظام «مبارك» ؛خصوصًا مع رئيس الجهاز آنذاك الراحل «عمر سليمان»، ومن أبرز تصريحات «البلتاجى» تأكيده أن جهاز مخابرات «مبارك» يمارس مهامه، وأن ذلك الجهاز -على حد زعمه - قام بتدبير العديد من الحوادث خلال ثورة يناير وما تلتها من أحداث بدءًا بحرق الأقسام ومديريات الأمن وفتح السجون يوم ( 28) يناير 2011 وكذلك موقعة الجمل، وحتى أحداث « ماسبيرو / البالون / شارع محمد محمود / مجلس الوزراء / استاد بورسعيد / أحداث المقطم » . اللافت والمثير أن «البلتاجى» لم يقدم دليلاً واحداً على تلك الاتهامات . كما أدلى رئيس حزب الوسط «أبو العلا ماضى» - المحسوب على تيار الإسلام السياسى- بتصريحات، أكد خلالها أن المعزول أخبره بأن جهاز المخابرات العامة يمتلك تنظيمًا قوامه (300) ألف بلطجى .. وهو ما يؤكد وجود رغبة لدى جماعة الإخوان وحلفائها فى تفكيك جهاز المخابرات العامة وزعزعة استقراره بهدف إنشاء جهاز مخابرات إخوانى يدين بالولاء للجماعة فقط. كما أكد «ماضى» أيضاً خلال ندوة عقدها حزبه بكلية العلوم ببنى سويف يوم (8) أبريل 2013 تمسكه باتهام «عمر سليمان» بتشكيل تنظيم من البلطجية عام 2001 كانوا يعملون لصالح الجهاز على مدار (7) سنوات وتم تسليم أفراده لإدارة البحث الجنائى، وأصبح بعد الثورة يعمل لصالح من يستأجره.
