بالتفاصيل: قطر تمول «مراكز بحثية» مشبوهة لتشويه مصر والخليج

تعتمد قطر فى محاولاتها التآمرية على الدول العربية على طريقين، الأول مباشر وتستخدم فيه وسائل الإعلام سواء قناة الجزيرة التابعة لها أو عبر عدة وسائل إعلامية أخرى تدعى أنها لا تمت لها بصلة إلا أنها تقدم لها الدعم والتمويل الدائم، أما الطريق الثانى فهو المراكز البحثية التى تتأثر بالريالات القطرية فى نتائجها وأبحاثها.
دائمًا هناك تقارب وتماس بين الأدوار المشبوهة للمراكز البحثية الكائنة بالدوحة وأفرعها المختلفة والدولة العميقة فى أمريكا، ولها دور رئيسى فى عمليات «التثوير» التى انطلقت فى عدة دول عربية فى نهاية 2010.
حاولت المراكز القطرية استخدام عمليات التثوير فى الوطن العربى، عبر تقليب الشعوب على حكامها بأسباب بعضها قديم استمر لعقود، وأشياء أخرى كان للأذرع القطرية دور فى تضخيمها، والحقيقة أن نفس الأسباب التى اعتمدت عليها خطط التثوير كانت قائمة منذ عقود، لكن للأموال القطرية حسابات أخرى.
مؤخرًا قررت الدوحة حشد أكبر عدد من المؤيدين من خلال الظهور بدور الضحية، ووصف المقاطعة التى فرضتها مصر والإمارات والسعودية والبحرين عقابًا لها على دعمها للإرهاب بالحصار، واللعب على حبل الاستعطاف بدلا من تغيير السياسات.
ورغم علم قطر ووسائل إعلامها بأن المقاطعة حق سياسى اقتضته مصلحة الدول المقاطعة لها للحفاظ على أمنها، إلا أن الدولة الصغيرة التى أغرتها الأدوار الكبيرة، ووصلت إلى مستوى تقديم نفسها باعتبارها ضحية ومستهدفة بشكل منهجى من قبل جيرانها الذين لا يشاطرونها أجندتها السياسية بل وادعائها بتحالفهم مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للإيقاع بها.
واصلت الدوحة بث سمومها وجعلت من نفسها موضوعا لكل المؤامرات وضحية منتقاة بعناية من قبل كل الخصوم الأقوياء كالسعودية ومصر والإمارات والبحرين والأقل قوة كاليمن وليبيا ودول أخرى قررت مقاطعتها على حد سواء وهذه المرة ليس من خلال إعلامها الرسمى أو قناة الجزيرة، لكن عبر أذرع أخرى متمثلة فى مراكز الأبحاث والدراسات كأدوات دبلوماسية جديدة فى الأزمة تتحرك من خلالها لمخاطبة الرأى العام الدولى والتأثير عليه.
البداية فى 2006 عندما أنشأت الدوحة، الصندوق القطرى لرعاية البحث العلمى بادعاء أنها تولى البحوث أهمية قصوى استنادًا إلى دورها الحيوى فى تحقيق النمو سواء داخل قطر أو على الصعيد الإقليمى وكان الهدف، ربط المراكز البحثية مع جميع دول العالم وهو ما استغلته قطر لتكون تلك المراكز جنبًا إلى جنب مع قناة الجزيرة، وسائل ترويج لسياستها الخارجية ومنصتها فى تنفيذ أجندتها القائمة على دعم عمليات التثوير عبر جماعات الإسلام السياسى وعلى رأسها جماعة الإخوان.
خلال 10 سنوات تمكنت الدوحة من استهداف بلدان عربية وبالفعل عبثت بأمنها واستقرارها، عبر 11 مركزًا للأبحاث تتولى تمويلها، أبرزها المركز العربى للأبحاث والدراسات ومركز أبحاث ودراسات الجزيرة ومنظمة الكرامة ومعهد راند قطر للسياسات ومركز بروكنجز الدوحة وأكاديمية التغيير وغيرها.
انكشف الدور الدنيء لقناة الجزيرة، فكان على الدوحة الالتفاف عبر وسائل أخرى للاستمرار فى تنفيذ أجندتها فاختارت المراكز المشبوهة عوضا عن قناة الجزيرة كأدوات وأذرع لها لنقل أزمتها على الصعيد الدولى لتحسين صورتها من خلال بث مواد إعلامية مكثفة تنفى علاقاتها بالتنظيمات الإرهابية.
العالم أجمع عرف قناة الجزيرة بأنها المتحدث الرسمى باسم مؤامرات جماعات الإسلام السياسى، ورمزًا للتحريض وإثارة الفتن، كما فعلت فى مصر، تونس، سوريا، العراق، ليبيا، والبحرين.
وأصبحت «الجزيرة» الآن، أقل القنوات مشاهدة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد تصدرها أكثر القنوات مشاهدة لمدة 10 سنوات، وأيضًا كانت أحد أهم أسباب الأزمة بين قطر من جهة ودول الخليج كالسعودية والإمارات من جهة أخرى.
بعد فضح الجزيرة تولت مراكز الدوحة البحثية بما لها من أدوار مسمومة، مهمة إدارة الأزمة بإظهار الدوحة فى موضع الضحية، لإنهاء حالة العزلة التى فرضها عليها الأشقاء العرب الكبار، وبدأت تلك المراكز فى تفنيد الأزمة على طريقتها الخاصة بتصدير مشهد حصار قطر والإساءة إلى تلك الدول واتهامها بالتبعية تارة وإلصاق تهمة الإرهاب بها تارة أخرى والإيقاع بينها تارة ثالثة ولعل أبرز الأمثلة على ذلك ما نشره المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات الذى يديره النائب العربى الإسرائيلى السابق عزمى بشارة وهو من عرب 48 من ورقة بحثية للتعليق على إعلان المقاطعة.
وقال المركز الذى يديره، «بشارة» ويعمل من العاصمة القطرية بدعم مباشر من الأسرة الحاكمة إن الحملة الأخيرة على قطر، إعلان حرب وأنها سبقتها حملة إعلامية مكثفة، محاولًا تبرئة قطر من التهم المنسوبة إليها وتجميل وجه نظام «تميم».
مركز عزمى بشارة كان له دور كبير فى نقد دور الجيوش العربية ومهاجمة المؤسسات العسكرية فى المنطقة العربية، وعلى رأسها مصر وسوريا والعراق، بالإضافة إلى تركيز أبحاثه على قضايا الأقليات بشكل كبير والتركيز على وجهة نظرها فقط وتناول قضيتها من زاوية واحدة.
وأرجع المركز، دوافع الدول لمقاطعة قطر إلى الرغبة الأمريكية فى الإبقاء على التوازنات فى المنطقة، شارحًا أن الولايات المتحدة هى التى تتصدى لصعود نفوذ الدوحة والذى من شأنه تغيير التوازنات الإقليمية التى تحرص أمريكا على استمرارها فى منطقة الخليج.
وفى محاولة لتضخيم حجم الدوحة السياسى وإظهارها وكأنها المحرك الرئيسى للأحداث فى المنطقة قال «منذ منتصف التسعينيات، مثلت التوجهات القطرية، وخصوصًا فى السياستين الخارجية والإعلامية، مصدر إزعاج لبعض الحكومات.»
واعتبر المركز - الذى يقدم نفسه كمؤسسة بحثية فكرية مستقلّة للعلوم الاجتماعية والإنسانية، وكان له دور مشبوه يتمثل فى الإضرار بالمصالح الخليجية والعربية، لاسيما بعد أن قررت السعودية والإمارات والبحرين فى 5 مارس 2014 سحب سفرائها من الدوحة، تعبيرًا عن غضب الدول الخليجية الثلاث بدعم قطر لجماعة الإخوان، - اعتبر قرار المقاطعة محاولةٌ مكشوفة من الإمارات والسعودية لفرض سياسة خارجية معينة، تلتزم قطر بها.
ووفقًا لمعلومات كشف عنها مركز دراسات «السكينة» المعنى بالتصدى للأفكار والمناهج المنحرفة المؤدية إلى العنف والغلو فإن «بشارة» عضو الكنيست الإسرائيلى السابق اتخذ من هذا المركز مقر المؤامرات وسيلة لاستقطاب أسماء سياسية وثقافية عربية بعينها معروف عنها التلون السياسى ومتاجرتها بالمواقف حسب مصالحها المادية، وأن نجاح عملية الاستقطاب ترجع إلى أن بشارة يغدق على المستهدفين أموالا كثيرة.
ويتولى المركز رسم السياسات التحريرية لقناة الجزيرة واختيار الضيوف الذين يحصلون على الأموال منه، تحول إلى نقطة استقطاب وتلقين لعناصر تهاجم الدول العربية فى مصر والدول الخليجية كالسعودية والإمارات والبحرين.
المفارقة أن قطر الراعى الأكبر لكل التنظيمات والتيارات الدينية المتطرفة فى الشرق الأوسط والعالم هى التى ترعى عزمى بشارة المعروف عنه سعيه الدؤوب بعد ثورات الربيع العربى إلى التنظير لفكرة القومية العربية وإزالة القيود التى ترفضها خصوصيات المجتمعات وكذلك الأحكام الدينية التى تفرضها الشريعة الإسلامية لغاية واحدة وهى تحطيم الأيدلوجيا فى العالم العربى وصناعة قومية عربية واحدة على حساب الدين، وهى نظرية علمانية يريد أن يطبقها تحت شعار قومى، للتغلب على النفوذ الدينى داخل المجتمعات العربية المتمثل بالعلماء والشيوخ ورجال الفتوى.
بشارة، المستشار الخاص لتميم وأسرته، وصاحب فكرة إنشاء الشبكة الإعلامية الموازية لشبكة الجزيرة والتى تتضمن المحطة التلفزيونية العربى الجديد وموقعها الإلكترونى، إضافة إلى مركز دراسات وصحيفة ورقية عربية تحمل الاسم نفسه وتضم عددًا من الكوادر الإخوانية وهو الذى يقوم بدور رئيس التحرير الفعلى لصحيفة العربى الجديد، حيث يتدخل فى عناوين الصحيفة والموضوعات الإخبارية وتعيين الصحفيين وساعات عمل الموظفين، واستقطاب الكُتاب وتوجيهاته وفضلًا عن تدخله اليومى فى عمل المؤسسة الإعلامية حسب تصريحات رئيس التحرير السابق للجريدة .
كما أصدر مركز «بشارة»، ورقة بحثية تحت اسم تقدير موقف، إثر أزمة سحب الإمارات والسعودية والبحرين سفراءها من الدوحة فى 2014 اتهم فيها السعودية والإمارات بمحاصرة الثورات العربية.
مركز بشارة لا يعمل بمفرده فهناك مركز الجزيرة للدراسات الذى تأسس فى أحضان شبكة الجزيرة فى 2006 من أجل تحقيق أهداف سياسية معينة ،حيث أنفقت الحكومة القطرية ملايين الدولارات عليه ويصنف كأهم مراكز الأبحاث، التى تعتمد الحكومة القطرية على الدراسات الصادرة عنها، ووفقا للموقع الرسمى للمركز فهو يضم عددًا كبيرًا من الباحثين من مختلف الدول العربية والإسلامية، وعناصر من جماعة الإخوان الذين يعدون أبحاثًا ودراسات عن الأوضاع داخل البلدان العربية بما يتفق مع رؤية الحكومة القطرية.
ورغم ما تعانيه المنظومة الإعلامية لمؤسسة الجزيرة والتى تضم مجموعة كبيرة من الأشخاص الناقمين على بلدانهم من فقدان لمصداقيتها خاصة بعد ثورات الربيع العربى فإن المركز لم يتراجع عن التحريض ضد الطرف المقابل فى الأزمة وهى الدول الخليجية التى قررت المقاطعة، وفى ورقة بحثية صدرت مؤخرًا عن المركز واعتبرت ورقة تقدير موقف أشارت إلى أن قطر لن تنسى اللغة التى استُخدمت فى الحملة الإعلامية ضدها، ولا أن السعودية فرضت عليها حصارًا لتجويع سكانها، وقطع صلات الرحم الوثيقة بين شعبى البلدين. وسيصعب عودة العلاقات القطرية السعودية إلى طبيعتها.
وخلصت ورقة تقدير الموقف التى أصدرها المركز إلى أنه أمام تحول علاقات مجلس التعاون من تعاون وتوافق وتحالف إلى ما يشبه الحرب غير المعلنة، لن يكون من المستبعد أن تبحث دول المجلس المختلفة عن ترتيبات خارج نطاق المجلس للحفاظ على أمنها واستقرارها.
وفى محاولة للتأثير على الموقف السعودى ختمت الورقة تقديرها للأزمة بأنها تعد نهاية لفكرة القيادة السعودية للمنظومة الخليجية والعربية، التى طُرحت بقوة بعد التراجع الهائل فى وضع مصر وانهيار كل من العراق وسوريا.
معهد بروكنجز الأمريكى، أحد أهم مراكز الأبحاث المؤثرة فى دوائر صنع القرار فى واشنطن، تأسس 1927 يعتبر مؤسسة خاصة غير ربحية متخصصة فى مجالات البحث والتعليم وصناعة القرار فى الاقتصاد والحكومات وفى السياسات الخارجية، وهو معهد يحلل وينشر نتائج أبحاثه للعامة كما يرتبط المركز بعلاقة وثيقة بالمخابرات الأمريكية، وهو من أقدم مؤسسات الفكر والرأى التى تهتم فى المقام الأول بالسياسة، والحكم، والسياسة الخارجية، والاقتصاد والتنمية فى العالم.
وأطلق فرع الدوحة بتمويل من الحكومة القطرية، باتفاقية تعود إلى الأول من يناير 2007 وافتتحه رسميًا، حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى فى 17 فبراير 2008 بحضور كارلوس باسكوال، نائب رئيس معهد بروكنجز لدراسات السياسة الخارجية السابق، ومارتن إنديك، نائب الرئيس لدراسات السياسة الخارجية، وهادى عمرو، المدير المؤسس لمركز بروكنجز الدوحة.
وقد كشف مركز «المزماة» للدراسات والبحوث أن جهات رسمية قطرية دعمت ماليًا معهد «بروكنجز» الأمريكى والمرتبط باتفاق شراكة وتعاون مع وزارة الخارجية القطرية لإعداد وإصدار سلسلة من الدراسات والبحوث، تتضمن هجومًا على الجيش المصرى.
وقال مركز الدراسات إن شخصية مهمة أجرت اتصالاً مع مدير معهد بروكنجز مؤخرًا، طالبه بأن يكثف المعهد من هذه الأبحاث، وأن تنشر فى شبكة قنوات الجزيرة، وبعض الشبكات التليفزيونية الأمريكية.
وذكر المركز أن الطلب القطرى لم يقتصر على الشأن المصرى فقط، بل امتد للشأن الخليجى وأن يعد المعهد مجموعة من الأبحاث حول مستقبل مجلس التعاون الخليجى وتعظيم الدور الذى يمكن أن تلعبه قطر داخل المجلس وفى المحيط العربى والإقليمى.
وفى الشأن المصرى أيضًا أصدر المعهد ورقة بحثية تحت عنوان «وضع المؤسسة العسكرية فى الدستور»، بدأت بتشويه ثورة 23 يوليو، بوصفها انقلابًا.
وتعود مشاركة قطر لمؤسسة راند الأمريكية إلى أوائل عام 2007 عندما بدأت «راند» فى سلسلة من المشاريع مع قادة الحكومة والفكر فى قطر لبحث مجموعة من القضايا السياسية العامة، وتشكلت مؤسسة قطر لمعهد راند قطر للسياسات فى عام 2003مع إرسال اثنين من البعثات ذات النطاق الكامل لموارد راند التحليلية والمتاحة لصانعى القرار فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأجزاء من جنوب آسيا، وللعمل على بناء قدرات الأفراد والمؤسسات القطرية من خلال تقديم العمل والتدريب لكسب الخبرات التى تعرض لها على غرار مؤسسة راند للتحاليل السياسية.
وكان المعهد قد أفرز تقريرا أعده خصيصا لهدف سياسى عسكرى بحت (لوران موراويك) الباحث الفرنسى الذى كتب تقريره الشهير تحت مظلة مؤسسة راند وقدمه إلى بعض قيادات أركان البنتاجون فى 10 يوليو 2002 وكان عبارة عن 24 صفحة بوربوينت هزيلة فى مضمونها وعبارة عن صور نمطية بعيدة عن الواقع، وتحمل عدائية ليس للحكومة السعودية فحسب ومؤسساتها بل إلى الشعب السعودى عامة.
منظمة الكرامة ترفع شعار أنها تحارب الظلم فى العالم العربى منذ 2004 وتتخذ من جنيف فى سويسرا مقرًا لها وتدعى مساعدة المتظلمين حقوقيا، وهى نفسها المنظمة تتجاهل نداءات آلاف القطريين من سجناء الرأى العام وممن أُسقِطَت عنهم الجنسية، وتتهافت على البحث عن مطالب حقوقية فى دول أخرى، بل تعدت ذلك إلى الادعاء بأن سجناء الإرهاب فى دولٍ أخرى هم سجناء رأى ولهم مطالب موضوعية، حسب ما ذكره مركز دراسات السكينة.
يترأس مجلس إدارتها عبدالرحمن بن عمير بن راشد الجبر النعيمى، أستاذ التاريخ بجامعة الدوحة بقطر، والذى يوصف بأنه ناشط إسلامى قطرى، كما يوصف بأنه صديق قديم لأمير قطر الوالد، وتم سجنه من قبل السلطة القطرية سنة 1998 ولمدة ثلاث سنوات تقريبًا من دون محاكمة وبضغط من منظمات حقوق الإنسان خرج ليستقبله الأمير حمد حاكم قطر السابق بوصفه الصديق القديم الذى كان مسئولا مباشرة عن ترتيبات لقاءاته مع رجالات الفكر السياسى الإسلامى إضافة إلى أن عبدالرحمن النعيمى هو أمين عام ما يسمى بالحملة العالمية لمقاومة العدوان ومعروف عنه التشبع بالفكر الثورى والتكفيرى والتعطّش لإزاحة الأنظمة وتصدير الثورات والتهديد بها.
ولهذا السبب وأسباب أخرى أخذت منظمة الكرامة على عاتقها دعم الثورات وتصديرها بل نسبت إلى نفسها الفضل بقيام بعض الثورات.
وقد ذكر مسئولون بها أن عددا من زعماء ثورات الربيع العربى والناشطين فيها لهم علاقة وصلة بالمنظمة بشكل أو بآخر، وفى هذا السياق ذكر مايكل روميغ الباحث القانونى بمنظمة الكرامة الرئيس التونسى منصف المرزوقى الذى استُقبل مرات عديدة فى منظمة الكرامة، والمعارض السورى هيثم المالح الذى حصل على جائزة الكرامة لحقوق الإنسان لعام 2010 وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إماراتية.