لو أن هناك من يرى ويسمع من المسئولين فى هذا البلد للصحافة وأقلامها النزيهة، لوفر 14 شهرا من نزيف ضحايا الكارثة التى كشفتها «روزاليوسف» فى عدد 30 يناير 2016، التى قال القضاء كلمته فيها الأسبوع الماضي، حيث قضت محكمة جنح الجمالية فى جلسة 25 مارس الجارى بحبس رجل الأعمال أحمد عبدالعزيز المواردى حوت الصاغة ثلاث سنوات وكفالة 200 ألف جنيه بعد ثبوت ارتكابه تهمة النصب والاحتيال والاستيلاء على 19 مليون جنيه من أحد تجار الذهب لتوظيفها فى أعمال غير مشروعة بعد إيهامه بتحقيق أرباح خيالية. وجاءت حيثيات حكم المحكمة مطابقة لما نشرته «روزاليوسف. وقائع القضية التى تفجرت فى بداية 2016، ولاتزال مستمرة حتى اليوم، لم تقف عند حدود الدعوى التى أقامها أحد الضحايا من التجار ويدعى أحمد فاروق توفيق بعد يأسه من رد أمواله، حيث يتوالى كشف تفاصيل مفزعة عن الجهات التى وفرت الحماية للمواردى طوال تلك المدة والشخصيات النافذة التى أجبرت 17 ضحية آخرين على الامتناع عن تقديم بلاغات ضد المواردي، لاتهامه بالاستيلاء على 250 مليون جنيه من أموالهم فى عملية واحدة! ونبدأ من حيثيات الحكم فى القضية رقم 10648 لسنة 2016 التى أثبتت وجود عملية تلاعب كبرى فى سوق الذهب والعملات بواسطة المواردي، وقالت المحكمة برئاسة المستشار تامر الدمرداش إنه فى غضون شهر سبتمبر 2016 بدائرة قسم الجمالية استولى أحمد على عبدالعزيز المواردى رئيس مجلس إدارة شركة «بولين تريدنج كومباني» للمعادن النفيسة والعاملة فى مجال تصدير واستيراد الذهب والمجوهرات، على المبالغ المالية المملوكة للمجنى عليه أحمد فاروق توفيق أحمد، وذلك بالاحتيال لسلب ثروته بأن استعمل طرقا احتيالية من شأنها إيهامه بإحداث الأمل بتحقيق ربح وهمي، وقد طلبت النيابة العامة عقابه بالمادة 336/أ من قانون العقوبات، وإنه تبين للمحكمة من مطالعة الأوراق أن المجنى عليه قدم بلاغا ضد أحمد على عبدالعزيز المواردى لقيامه بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى قدره 19 مليونًا و500 ألف جنيه بعد أن أوهمه بشراء كميات من الذهب ثم تصديرها للخارج بفارق من خمسة إلى سبعة جنيهات فى الجرام بما يعادل من خمسة إلى سبعة آلاف جنيه فى الكيلو كهامش ربح خلال الفترة ما بين 15-9 إلى 25-10-2016 وذلك حال كون المتهم رئيس مجلس إدارة شركة «بولين تريدنج كومباني» شركة مساهمة مصرية، وحال أنه علم بوجود مشاكل مع التجار المتعاملين معه طلب حصة من الربح، بالإضافة إلى هامش الربح المتفق عليه، واستشهد فى ذلك بكل من: أيمن على محمد حسن محاسب بشركة المواردي، ومحمد ثابت متولى موظف بالشركة، ومجدى عبدالسلام مهدى رئيس مجلس إدارة شركة بيت الذهب للاستيراد والتصدير، وسرى صالح قلتة صاحب محلات مجوهرات، وطارق رمضان مسلم، وأيمن عبدالرحمن عبدالمحسن موظف بشركة المواردي، وأحمد خميس صديق محاسب بالشركة، ومحمد سيد أحمد زكى محاسب، وأحمد فيصل الخوارى محاسب، وأحمد فتحى إبراهيم مدير مالى بالشركة. وقال الشاهد مجدى محمد الموظف لدى المواردي، إنه كان يصطحب الضحية بعد شرائه الذهب فى السوق ويقوم بتسليمه لمحل المتهم مقابل هامش ربح اتفقا عليه ويحصل منه على إجمالى مبلغ 11 مليونًا و500 ألف دولار أمريكى فى غضون شهر سبتمبر فقط. أثبتت تحريات الشرطة ومباحث الأموال العامة وجود تعاملات تجارية بين المبلغ والمتهم فى تلك الفترة، وقالت مذكرة التحريات الموقعة بمعرفة النقيب أحمد فهيم والملازم أول محمد النويشى من الأموال العامة إن التحريات دلت على وجود مديونية لصالح الشاكى أحمد توفيق لدى شركة بولين إلا أن التحريات لم تستدل على قيمة تلك المديونية. اطمأنت المحكمة إلى صحة ثبوت الاتهام بخصوص حصول المتهم على مبالغ مالية كبيرة من المدعى بالحق المدنى على فترات بعد أن أوهمه بتحقيق هامش ربح يقدر بخمسة إلى سبعة جنيهات للجرام مستغلا قيامه بإدارة شركة بولين للمعادن النفيسة بزعم قيام المتهم بتجميع كسر المصاغ من الأسواق وإعادة تصنيعه فى صورة سبائك ذهبية وتصديرها للخارج بعد دمغه مقابل هامش ربح، وسبق أن أيد ذلك غالبية الشهود لدى سؤالهم فى التحقيقات، كما يؤكد ذلك ما انتهت إليه تحريات الشرطة التى تطمئن لها المحكمة بخصوص وجود معاملات تجارية بين الشاكى وشركة المتهم وإثبات وجود مديونية لصالح المجنى عليه لدى الشركة، ولا يقدح فى ذلك ما دفع به وكيل المتهم من اتهام الأخير لأحد شهود الواقعة ويدعى أيمن على حسن فى القضية رقم 9498 لسنة 2016 باختلاس أموال الشركة، إذ أن هذا مردود عليه بأن وكيل المدعى بالحق المدنى قدم بذات الجلسة شهادة رسمية مفادها أن القضية سالفة الذكر تم حفظها بمعرفة النيابة العامة، ومن خلال ما تقدم تطمئن المحكمة إلى صحة وثبوت الاتهام قبل المتهم على نحو ما سيرد بالمنطوق، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 200 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وألزمت المتهم بالمصروفات الجنائية، كما ألزمته بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا وخمسين جنيها أتعاب محاماة والمصاريف. وأدانت السطور الأخيرة من حكم المحكمة المواردى كاشفة عن تفاصيل جريمة أخرى حاول بها التخلص من ملاحقة التجار والدائنين أواخر عام 2016، حيث استخدم نفوذه فى اتهام أحد موظفيه وهو أيمن على حسن باختلاس 250 مليون جنيه من أموال الشركة، هى نفسها قيمة إجمالى المبالغ التى استولى عليها من تجار الصاغة، ليتخلص نهائيا من مطالباتهم برد الأموال. وتبدأ خيوط هذه القصة فى ليلة 28 أكتوبر الماضى حين شاع بين أوساط التجار خبر امتناع المواردى نهائيا عن دفع أقساط تلك الأرباح، بل تهربه من رد الأموال لمن طالبوا بها، فتجمع نحو 17 من الضحايا أمام قسم شرطة الجمالية للإبلاغ عن عملية النصب التى تعرضوا لها. كانت «روزاليوسف» شاهدة فى تلك الليلة على واقعة تجمهر التجار أمام قسم الشرطة حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم التالي، فى محاولة لتحرير محاضر ضد المواردي. لكن ما جاء فى تفاصيل تحقيقات النيابة يؤكد حجم الكارثة، حتى إن النيابة طلبت مخاطبة الضرائب للإفادة عن موقف شركة المواردى من دفع الضرائب عن أعماله، التى قدرها هو بنفسه فى شهادة قدمها للمحكمة بأنها وصلت إلى 571 مليون دولار خلال ثلاثة أشهر فقط، ما يعنى أن حجم أعماله فى السنة يتجاوز 2 مليار دولار، وهو ما يكشف الحيتان الحقيقية التى تقف وراء التلاعب بالعملة والذهب فى السوق المصرية خلال تلك الفترة التى اضطرت البنك المركزى لتعويم الجنيه نظرا لموقف اختفاء الدولار وتوحش السوق السوداء. وقررت النيابة فى جلسة التحقيق بتاريخ 5 نوفمبر فى الساعة 11 صباحا، ما يلي: إخطار مصلحة الضرائب بفحص أعمال شركة بولين ويمثلها أحمد المواردى والكائنة فى زقاق الطاووس وكالة الجواهرجية، لبيان ما إذا كانت قد سددت الضرائب المستحقة للمصلحة عن الفترة المنقضية من عدمه وإعداد تقرير بذلك يعرض علنا على وجه السرعة. وقد أصدرت النيابة عدة قرارات استعجال لهذا الطلب إلا أنه لم تتم الاستجابة لها حتى حفظ القضية ضد أيمن وإثبات براءته. وقد جاء فى أقوال إبراهيم راشد صالح المحاسب القانونى بشركة بولين فى محضر تحقيقات النيابة بتاريخ 12-11-2016 بعد سؤاله عن معلوماته عن واقعة اختلاس الأموال ما يلي: (حصل من حوالى أسبوعين اضطرابات فى سوق الذهب، مما دفع بعض التجار إلى مراجعة أرصدة الذهب المثبتة فى دفتر الشركة العرفى فى الدفاتر الخاصة بهم وفيه اختلاف فى الأرصدة الخاصة بالموردين عما هو مثبت بالدفاتر الخاصة بهم والمشكو فى حقه أيمن هو المسئول عن متابعة عمليات بيع وشراء الذهب مع التجار). س: وهل قام المشكو فى حقه أيمن على باستلام أى كميات من الذهب من الموردين؟ ج: لا هو ماستلمش كميات فعلية هو كان بيضيف أرصدة التجار بالدفتر بعد الاستفادة من فروق الأسعار فى حالة انخفاض سعر الذهب. س: وما هى الدورة المستندية المتبعة من وقت دخول الذهب للشركة انتهاء بالتصدير ؟ ج: المتبع أن التاجر أو المورد بييجى الشركة ويسأل عن سعر الذهب فى اليوم ثم يقوم بالإبلاغ عن الكمية المراد بيعها للشركة ويتم ربط السعر معه فى تلك اللحظة، بناء عليه يتم إتمام عملية البيع على الشاشة والمشكو فى حقه هو اللى بيتقابل مع التجار. س: وما مسئولية المتهم أيمن على تحديدا؟ ج: هو مسئول عن توفير كميات الذهب التى تم بيعها على الشاشة بموجب إبلاغه لأحمد الموادرى أملا فى الحصول على الربح. س: وهل يوجد مع التجار المتعاملين مع الشركة إيصالات باستلام تلك الكميات من الذهب؟ ج: المعاملات فى سوق الذهب بتحكمها الأعراف والإثبات فى دفاتر التجار فقط. س: هل لدى الشركة ثمة أى مستندات تؤكد اختلاس المتهم لثمة مبالغ مالية من حسابات الشركة؟ ج: لا، أى فلوس بتخرج من الشركة مثبتة فى دفاترها فقط. س: وهل قام التجار الذين تم التلاعب فى كميات الذهب الخاصة بهم بتحرير محاضر ضد الشركة؟ ج: لا، لكن تم تصحيح الكميات التى بالفعل تتطابق مع الدفاتر الخاصة بهم. وفى محضر التحقيقات الأول أمام النيابة أثبت المتهم أيمن واقعة القبض عليه قبل موعد تحرير المحضر للضغط عليه لصالح المواردي، ومن واقع المحضر سألته النيابة: متى وأين حدث ذلك؟ أجاب: أنا رحت يوم الجمعة 28-10-2016 لقسم الجمالية لقيت أحمد المواردى هناك، لكن عملوا المحضر وجابونى النهارده على النيابة. لم تتوقف كارثة المواردى على النصب على أحمد توفيق فى 19 مليون جنيه، الذى أراد هضم حقه تماما لأنه ليس أحد التجار داخل الصاغة، بل من خارجها، فقد حرر مؤمن ممدوح تغيان بلاغا آخر يتهم المواردى بالنصب والاحتيال برقم 7475 لسنة 2016 جنح الجمالية نظرا لاستيلائه على 730 ألف جنيه من أمواله، إلا أن المواردى سارع لإنهاء النزاع بالتصالح ودفع 50 % من المديونية وتقسيط الباقى على ستة أشهر وتحرير التصالح بتاريخ 10 يناير الماضي. كما يظهر اسم آخر فى هذه اللعبة من أعوان المواردى وهو أحمد سويلم المعروف بأنه سمسار لاعبين ويسكن فى المهندسين ويعد من مساعدى المواردى فى عمليات الإتجار بالذهب وجمع الدولارات، وقد استولى بالفعل على 150 مليون جنيه من التجار بحجة بيع الذهب بأقل من ثمنه بقيمة 10 جنيهات فى الجرام أى 10 آلاف جنيه فى الكيلو، ثم لاذ بالفرار، حيث يبحث عنه ضحاياه حاليا. سبق أن كشفنا تعرض تاجرين من كبار تجار الصاغة للإفلاس بسبب لعبة الذهب مع المواردى وهما ميمى وإسماعيل الشبكشى اللذان خسرا نحو 18 مليون جنيه، بعد أن تورط الشبكشى فى جمع الأموال من التجار ومن بينهم رمضان عاشور الذى سلمه 6 ملايين و300 ألف جنيه، واضطر ميمى لبيع محله بوكالة الجواهرجية بسعر 2 مليون جنيه وبيع شقته وسيارته، كما باع شقيقه إسماعيل شقته وسيارته للوفاء بنسبة 10 % فقط من مستحقات التجار. وقد اعترف المواردى خلال استجوابه أمام النيابة بتاريخ 27 فبراير بأن التعاملات كانت تتم بالدولار فقط، وهو ما يثبت خطورة هذه الأعمال التى تسحب العملة الصعبة من الأسواق وتهربها فى صورة ذهب مصدر بعد جمع الكسر من الصاغة ودمغه خارج مصلحة الدمغة، وهو ما كشفنا عنه سابقا دون أن يتحرك أحد. وقلنا: ليست هذه كل الخطورة فتتبع خيوط العملية يكشف ملامح جرائم أكبر تتشابك فيها أيدى نشطاء تجارة الفوركس وكبار تجار الذهب والعملة وشركات الصرافة وموظفين فى مصلحة الدمغة والموازين والمنافذ الجمركية، وهو نفس ما اعترف به محاسب شركة المواردى عن عملية الاتجار فى العملة بالسوق السوداء، وتجرى خلال ذلك أيضا عملية غش واسعة للذهب وتهريبه، بل تغطية الأموال المهربة لمسئولين سابقين ورجال أعمال تحت غطاء تصدير الذهب على مدار الساعة، وهو ما اعترف به ضباط مباحث الأموال العامة فى محضر تحقيق رسمى أمام النيابة بأنهم لا يعرفون عنه شيئا لأنه غير مسجل فى دفاتر.
