فى تقرير مثير للجدل يفضح ألاعيب السياسة الأمريكية نشره موقع بوليتيكال أنسايدر الأمريكى، ومستندا فيه إلى الوثائق المأخوذة من «ويكيليكس» قال: «لا يمكن إنكار أن رسائل البريد الإلكترونى التى حصل عليها من داخل الحزب الديموقراطى حقيقية، وهو ينوى فضح هيلارى كلينتون. والآن، يعلن أن هيلارى كلينتون ووزارة الخارجية كانوا يمدون الجهاديين الإسلاميين بالسلاح، ومن بينهم تنظيم داعش فى سوريا». وأنكرت كلينتون هذه الاتهامات مرارا وتكرارا، بما فى ذلك خلال التصريحات العديدة أمام مجلس الشيوخ الأمريكى. ويكيليكس أثبت أن هيلارى كلينتون تستحق الاعتقال بعد أن قام باختراق البريد الإلكترونى الخاص بها ووجد بداخله 1700 رسالة من وإلى الإدارة الأمريكية حول كيفية إرسال الأسلحة لداعش والقاعدة وأن ذلك كان يتم عن طريق قطر ومنها يتم إرسالها إلى سوريا. وقال أسانج مؤسس ويكيليكس إنه سيفضح هيلارى كلينتون بتلك الرسائل قبل الانتخابات لكى يعرف الشعب الأمريكى من سينتخب، خاصة أنها أقسمت أمام الكونجرس أن ذلك لم يحدث بالرغم من تورط أوباما وإدارته. وخلال الفترة الرئاسية الثانية لأوباما، أعطت وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون إذنا بشحن أسلحة أمريكية الصنع إلى قطر، الدولة التى تدين لها جماعة الإخوان بالفضل، والتى تتودد لثوار ليبيا، فى محاولة للإطاحة بنظام القذافى، ثم نقلت هذه الأسلحة إلى سوريا لتمويل القاعدة، والإطاحة بنظام الأسد. تولت كلينتون دورا قياديا فى تنظيم ما يسمى «أصدقاء سوريا» ويعرف أيضا باسم «القاعدة وتنظيم داعش» لدعم الثورة المدعومة من الاستخبارات الأمريكية لتغيير النظام فى سوريا. وأنكرت كلينتون تحت القسم معرفتها بإرسال الأسلحة خلال شهادة علنية عام 2013 بعد هجوم بنغازى الإرهابى. وفى لقاء له مع موقع الديمقراطية الآن، يقول أسانج: إن 1700 رسالة بريد إلكترونية فى جعبة كلينتون تثبت علاقتها بليبيا وسوريا وبشكل مباشر بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة. مضيفا: «لقد قمت بإطلاق أرشيف للبحث فى أكثر من 30 ألف رسالة بريد إلكترونى ومرفقات أرسلت إلى ومن البريد الإليكترونى الخاص لهيلارى كلينتون حينما كانت وزيرة للخارجية. والصفحات التى يبلغ عددها 50547 صفحة كانت فى خلال الفترة من يونيو 2010 إلى أغسطس 2014 و7500 وثيقة أرسلت بواسطة كلينتون نفسها. وأصبحت الرسائل الإلكترونية متاحة فى شكل آلاف من الملفات بصيغة بى دى إف من قبل وزارة الخارجية الأمريكية كنتيجة لطلب قانون حرية المعلومات». ومؤكدا أن موقع ويكيليكس هو مكتبة الإسكندرية الثورية، وإنه التجميع الوحيد الأكثر أهمية للمعلومات،كما ساهم فى مساءلة الاستخبارات المركزية الأمريكية حول برامج الترحيل السرى، ودعم الدورات الانتخابية، ما أسفر عن إنهاء بعض الأنظمة، وفى بعض الحالات، أطاح برؤساء للوكالات الاستخباراتية ووزراء دفاع. ومشيرا إلى أن الرسائل الإلكترونية الخاصة بهيلارى كلينتون، بالإضافة إلى ما نشرناه عن كلينتون، تشكل صورة ثرية عن أداء كلينتون فى منصبها، وعن الطريقة التى تعمل بها وزارة الخارجية، فعلى سبيل المثال هناك التدخل الكارثى فى ليبيا، والقضاء على نظام القذافى، الذى أدى إلى احتلال داعش للبلاد، وتدفق الأسلحة إلى سوريا، والتى دفعت بها هيلارى كلينتون إلى أيدى الجهاديين داخل سوريا، ومن بينهم تنظيم داعش وكل هذا موجود برسائل البريد الإلكترونى. وهناك أكثر من 1700 رسالة فى مجموعة هيلارى كلينتون، لم يتم نشرها، وكلها تتعلق بليبيا وحدها». ووفقا لشبكة «إى تى إف» الأمريكية وافقت وزيرة الخارجية السابقة على بيع شحنة أسلحة لقطر والتى استخدمتها بدورها لتسليح كل من الجماعات المناهضة للقذافى بليبيا بهدف مساعدتها على قلب نظام الحكم وعناصر تابعة لتنظيم القاعدة بسوريا. وعلى الرغم من إنكار «هيلارى» الضلوع فى هذه الصفقات خلال استجواب الكونجرس الأمريكى عام 2013 على خلفية الهجوم الإرهابى على بنغازى بليبيا فإن الوثائق لم تدع مجالا للشك فى حجم الدور الذى مارسته «الولاياتالمتحدة» لقلب نظامى الحكم فى ليبيا وسوريا وتمويل الجماعات المتطرفة وعلى رأسها تنظيم «داعش». وتأتى تصريحات أسانج متزامنة مع ما كشفه موقع ذا كانارى البريطانى عن أن كلينتون كانت عضوا فى مجلس إدارة شركة لافارج الفرنسية التى تؤكد وثائق حصل عليها تورطها فى تمويل تنظيم داعش من خلال دفع الضرائب للتنظيم لتشغيل مصنع لإنتاج الأسمنت يعود للشركة فى سورية إضافة إلى شراء النفط منه. وأشار الموقع إلى أن الشركة هى إحدى الجهات المانحة لمؤسسة كلينتون، حيث وصل حجم تبرعاتها فى عام 2015 إلى 100 ألف دولار كما توجد فى القائمة السنوية لمانحى الحملة الانتخابية. وهذه ليست المرة الأولى التى تشير فيها تقارير إعلامية ووثائق إلى تورط كلينتون فى دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية، حيث كشفت صحيفة نيويورك تايمز فى تحقيق بعنوان «القوة الذكية لهيلارى كلينتون وسقوط الديكتاتور» نشر فى فبراير الماضى عن أنها «دعمت برنامجا أمريكيا سريا لتسليح الميليشيات المعارضة للقذافى فى ليبيا» موضحة أنه وبعد تدخل حلف الناتو فى ليبيا فشلت واشنطن فى السيطرة على الأسلحة التى سربتها للجماعات المسلحة التى رفضت تسليمها وبذلك جاءت تداعيات الحرب فى ليبيا كارثية وحولت البلد إلى ملاذ للإرهابيين. وفى مقالة للصحفى الأمريكى سيمور هيرش بعنوان «خط الجرذان» كشف دور قطروتركيا فى نقل أسلحة القذافى إلى المتطرفين فى سوريا. ما كشفته الصحافة الغربية ليس مجرد ادعاءات لكنها حقائق موثقة، وأكدها مسئولون غربيون وكبار الصحفيين، وعلى رأسهم الصحفى الأمريكى المخضرم الحائز على جائزة بوليتزر فى الصحافة، وهى أعلى جائزة صحفية فى العالم، سيمور هيرش الذى كشف فى إبريل الماضى عن وثائق أمريكية تفصح عن المدى الكامل لتعاون الولاياتالمتحدة مع تركياوقطر فى مساعدة المتمردين الإسلاميين فى سوريا، وقال هيرش فى مقال بمجلة «لندن ريفيو أوف بوكس»: إن إدارة أوباما أسست ما تسميه وكالة الاستخبارات المركزية ب«خط الجرذان» وهى قناة خلفية للتسلل إلى سوريا، وتم تأسيس هذه القناة بالتعاون مع قطروتركيا فى 2012 لتهريب الأسلحة والذخائر من ليبيا عبر جنوبتركيا ومنها إلى الحدود السورية حيث تتسلمها المعارضة. ويقول الصحفى الأمريكى: إن المستفيد الرئيسى من هذه الأسلحة كان الإرهابيون، الذين ينتمى بعضهم مباشرة لتنظيم القاعدة، وهو أيضا ما يؤكد العلاقة الوطيدة بين الدوحة والجماعات المتطرفة فى ليبيا التى سيطرت على مخازن الأسلحة عقب سقوط القذافى. ويوضح أنه وفقا لوثيقة سرية مرفقة مع التقرير الأمريكى الاستخباراتى، فإن اتفاقا سريا عقده أوباما وأردوغان، أوائل 2012 يخص ما يوصف ب«خط الجرذان» وينص الاتفاق على أنه بتمويل تركى وقطرى ودعم من الCIA والاستخبارات البريطانية الخارجية MI6 يتم الحصول على أسلحة خاصة بترسانة القذافى، بواسطة قطر، ونقلها إلى سوريا، ويشير الصحفى الأمريكى إلى أن هذا يكمن وراء الأسباب الخفية لتراجع الرئيس الأمريكى باراك أوباما عن شن ضربة عسكرية على سوريا، سبتمبر 2013 مؤكدا تورط تركيا فى الهجوم الكيميائى على مدينة الغوطة فى أغسطس. صحيفة ال«صنداى تليجراف» كانت أكثر تحديدا فيما يتعلق بالدور القطرى فى ليبيا، وقالت صراحة: إن قطر هى الراعى الرئيسى لجماعات التطرف الإسلامية فى الشرق الأوسط، وكشف اثنان من كبار مراسليها، ديفيد بلير وريتشارد سبنسر، عن علاقة وطيدة بين الدوحة والجماعات الإسلامية المتطرفة التى تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس، منذ أغسطس الماضى، وأجبروا المسئولين الحكوميين على الفرار، وهذه هى نفسها الجماعة التى أعلنت ولاءها لتنظيم داعش فيما سمته «ولاية طرابلس» التى قتلت المصريين ال20 نحرا، وهم أيضا حلفاء لجماعة أنصار الشريعة، الجهادية الوحشية التى يشتبه فى وقوفها وراء مقتل السفير الأمريكى فى ليبيا كريستوفر ستيفنز، ومحاولة مقتل نظيره البريطانى السير دومينيك أسكويث. ووفقا لمسئول غربى رفيع، فإنه حتى بعد سقوط العاصمة وتلاشى سلطة الحكومة، لا تزال ترسل قطر أسلحة إلى مطار مصراتة، وتقول الصحيفة البريطانية: إن قطر تشترى العقارات فى لندن، بينما تعمل ضد المصالح البريطانية فى ليبيا وتسلح أصدقاء الإرهابيين الذين حاولوا قتل السفراء الغربيين، فذلك البلد الذى يمتلك جزءا من هايد بارك، أغلى مبنى سكنى فى لندن، وشارد، أعلى مبنى فى المدينة، يعمل مع أولئك الذين يدمرون المجتمع الغربى فى سعادة. وتتابع أن الحقيقة تكمن فى أن قطر الراعى الرئيسى للإسلاميين الذين ينشرون العنف فى المنطقة، حيث حماس فى غزة والحركات المتطرفة المسلحة فى سوريا، وغيرها من أنحاء المنطقة. وفى نوفمبر الماضى كشف مسئول أمريكى معنى بالعقوبات الخاصة بالإرهاب، عن أن اثنين من أكبر ممولى تنظيم القاعدة، يتمتعان بحصانة قطر، على الرغم من وضع اسميهما على القائمة السوداء العالمية للإرهاب، وبحسب ديفيد كوهين، نائب وزارة الخزانة الأمريكية لشئون الإرهاب والاستخبارات المالية، فى لقاء صحفى عقب كلمة ألقاها فى واشنطن، فإن القطريين خليفة محمد ترك السباعى، الموظف فى البنك المركزى القطرى، وعبدالرحمن بن عمر النعيمى، الذى يعمل مستشارا للحكومة القطرية وعلى علاقة وثيقة بالأسرة الحاكمة، يتحركان فى الدوحة بحرية كما يحلو لهما. ووفقا لتقرير لصحيفة التليجراف، وجه مالكولم ريفيكيند، رئيس لجنة الأمن والاستخبارات فى البرلمان البريطانى تحذيره لقطر بقوله: «على الدوحة اختيار أصدقائها أو تتحمل العواقب». وأوضح البروفيسور أنتونى جليس، من مركز دراسات الأمن والاستخبارات فى جامعة بكنجهام: «لإيجاد الإرهاب عليك تتبع الأموال التى تموله، وحاليا يبدو أن قطر هى الجهة الممولة للإرهاب». وكشفت التليجراف عن صدور تقرير من أحد مراكز الأبحاث الأمريكية، يزيح الستار عن أبرز 20 شخصية قطرية تقوم بتمويل وتسهيل العمليات الإرهابية فى المنطقة، موضّحًا أن 10 من هؤلاء مصنفون كإرهابيين فى قوائم الولاياتالمتحدةالأمريكية.
