شهد عصر الخديوى (عباس حلمى الثانى) 1914-1892، بداية ظهور العملة الوطنية بخروج الجنيه المصرى الورقى إلى حيز التداول، بعد أن كان المتداول بمصر عملات من جميع أنحاء العالم. البداية كانت مع (مسيو رافائيل سوارس) الذى أوكل له (حلمى) مهمة إنشاء البنك الأهلى المصرى بمنحه امتياز إصدار أوراق النقد المصرى لمدة خمسين سنة، ليصبح البنك الأهلى هو البنك الرسمى للحكومة المصرية. وقد تم إنشاؤه بتاريخ 25 يونيو 1898. والبداية كانت مع إصدار الجنيهات الورقية. وكان إعلان ميلاد أول جنيه مصرى فى 5 يناير 1899، وهو ما يسمى بجنيه (الجملين). النظام البنكى - وقتها - قضى أن يحتفظ البنك ب%50 من الرصيد الذهبى المقابل لقيمة النقود التى يقوم البنك بإصدارها، ويصدرها بمركزه بالقاهرة، وأن يتم حفظ النصف الآخر فى فرع البنك بلندن، وتم تعيين أول محافظ للبنك فى نفس العام هو (السير) الإنجليزى (ألوين بالمر). ولما كانت الأوراق المالية قابلة للتحويل إلى الذهب كان لزاما على البنك الأهلى الاحتفاظ بكمية من العملة الذهبية لكى يستطيع محافظ البنك الوفاء بتعهده الذى كان مطبوعا على الجنيه، الذى كان وقتها يعتبر سنداً مقبول الدفع وكتب عليه - أى على الجنيه أو السند كما كان يطلق عليه - (أتعهد بأن أدفع عند الطلب مبلغ جنيه واحد مصرى لحامل هذا السند. وأصدر بمقتضى المرسوم العالى المؤرخ فى 25 يونيو سنة 1898. النقود المصرية قبل هذا التاريخ كانت معدنية وتحمل أسماء السلاطين العثمانيين حتى الحرب العالمية الأولى عام 1914 عندما ألغيت تبعية مصر للدولة العثمانية وتم إعلان مصر سلطنة تحت الحماية البريطانية، لكن ظروف الحرب العالمية الأولى جعلت من نقل الذهب من لندن إلى القاهرة مخاطرة غير مأمونة العواقب، لذلك صدر الأمر العالى بوقف صرف هذه النقود بالذهب واعتمادها نقداً قانونياً لمصر فى 2 أغسطس 1914. لم يتوقف الإصدار النقدى فقط عند فئة الجنيه، بل شملت أيضاً العملات الصغيرة من فئتى العشرة والخمسة قروش - الذى أطلق عليهما (البريزة) و(الشلن) - ففى 15 يونيو 1918 تم إصدار أول ورقة نقدية من فئة العشرة قروش، وفى 18 يوليو 1918 صدرت أول ورقة نقدية من فئة الخمسة قروش كعملات مساعدة للجنيه. وفى عام 1926 بعد مرور 4 سنوات على إعلان مصر مملكة مستقلة صدرت فى عصر الملك (فؤاد الأول) أول عملة مصرية تحمل علامة مائية، بعد أن ظلت ما قبلها لا تحمل أية علامات مائية - والعلامة المائية هى صورة مخفية تطبع بطريقة مائية على الورقة لا تظهر إلا بتسليط الضوء عليها، وهى علامة تحمى الأوراق النقدية من التزوير - ففى هذا العام ظهر أول جنيه مصرى بعلامة مائية وهو جنيه (الفلاح) الشهير ب (إدريس)، وقيل إن (إدريس) هذا كان حارساً على إحدى الجناين الخاصة بالسلطنة - وقت أن كان (فؤاد) سلطاناً على مصر من قبل الدولة العثمانية وأثناء نوبة حراسة (إدريس) للجناين نام وحلم بأن (فؤاد) صار ملكاً للبلاد، ولما استيقظ من نومه ذهب وحكى منامه للسلطان فضحك (فؤاد) وقتها وقال له: (إذا تحقق حلمك سوف أجعل اسمك يتردد بين (مصر والسودان) - الذى كان سلطاناً عليهما - ثم أضاف (فؤاد): «وإلى أن يتحقق الحلم مخصوم منك 10 قروش نظير نومك أثناء الخدمة». بعدها بالفعل صدر المرسوم بتنصيب السلطان (فؤاد) ملكاً ل(مصر والسودان). ونفذ وعده ل(إدريس) وجعل صورته على الجنيه ليصبح اسمه يتردد على ألسنة الناس، ويعتبر جنيه (إدريس) هو الإصدار الرابع للجنيه الورق على الإطلاق، حيث سبقه ثلاث إصدارات ولكن بدون علامة مائية. الأول كان عام 1899 عندما صدر جنيه (الجملين) أول العملات الورقية المصرية الأشهر على الإطلاق. على مدار تاريخ العملة الورقية، حمل الجنيه المصرى العديد من التصميمات المختلفة التى كانت تصور جانبًا من الحياة المصرية اليومية أو تراثها القديم، فكان «جنيه الجملين» يحمل صورة لجملين أحدهما قائم والآخر جالس. وحمل الإصدار الثانى للجنيه المصرى الذى صدر فى 21 سبتمبر 1914 صورة لبوابة معبد الكرنك، والنخيل المجاور له، وهو مشهور باسم (جنيه المعبد)، فيما كان الإصدار الثالث الصادر فى 1 يونيو 1924، يحمل صورة لجمل واحد فى المنتصف، وصور فرعونية على الجانبين. وفى 23 أبريل 1930، صدر الجنيه الشهير ب(جنيه السند) أو (الجنيه الإنجليزى)، ويحمل على الوجه صورة (توت عنخ آمون)، وحمل الجنيه الصادر فى 28 ديسمبر 1968، صورة مسجد قايتباى الأثرى، والظهر جزءا من معبد أبو سمبل، ومنذ 15 مايو 1975 وحتى اليوم ظل تصميم الجنيه ثابتًا يحمل صورة مسجد قايتباى على الوجه وجزءًا من معبد أبو سمبل على الظهر وصورة لجمل واحد فى المنتصف، وصور فرعونية على الجانبين. الحاكم الوحيد فى مصر الذى وضع صورته على العملة كان الملك (فاروق) كأول وآخر ملك يضع صورته على النقود الورقية وذلك عام 1946 وقد وضعت صورته على ست ورقات هى (المائة جنيه) و(الخمسون جنيهًا) و(الخمسة جنيهات) و(الجنيه) و(البريزة) و(الشلن). وأولى هذه الورقات التى حملت صورته هى الخمسة جنيهات. لتمحى صورته من على العملة المصرية مع بداية ثورة يوليو 1952 ويحل محله ملكا آخر هو (توت عنخ آمون) والذى تصدرت صورته الإصدارين السابع والثامن من الجنيه المصرى فى سعى مصر لإسدال الستار على العهد الملكى التركى. (الشلن الأسود) من العملات ليست فقط الشحيحة، بل من العملات القديمة والنادرة التى قلما تجدها، الذى تم تداوله فى مصر أيام السلطان (فؤاد الأول) - عندما كانت (مصر) سلطنة عام 1918م قبل أن تتحول إلى مملكة عام 1922م بعد استقلالها عن الحماية البريطانية. العملة من فئة (الخمسة قروش) وهذا الإصدار أطلق عليه (الشلن الأسود) بسبب لونه الذى يغلب عليه اللون الأسود، أما سبب ندرته فلأنه لم يستمر تداوله سوى شهر واحد فقط، إلى جانب أن المطبوع منه كان قليلاً جداً، كما تم سحبه وإلغاء تداوله وعدم التعامل به بسبب سماكة ورق الطباعة التى كانت تتسبب فى تكسيره عند ثنيه وإتلافه، ندرته هذه هى التى أدت إلى ارتفاع سعره، حيث يحتل المرتبة الثالثة فى قيمة العملات القديمة بعد جنيه (الجملين) الذى وصل سعره فى سوق العملات عند الهواة والتجار إلى 68 ألف جنيه ويقل السعر حسب حالته، أما (الشلن الأسود) فوصل سعره إلى 50 ألف جنيه يقل أيضاً حسب حالته، الورقة التى تحتل المركز الرابع من حيث ارتفاع السعر هى ما يطلق عليها (مائة جنيه المآذن) وهى من الأوراق المالية الجميلة المنظر وتحمل صوراً للمآذن والقلعة ومسجد (محمد على) وصدرت فى 5 سبتمبر 1913م فى عهد (عباس حلمى الثانى) وهى ثانى مائة جنيه تصدر فى مصر، ويصل سعرها إلى 40 ألف جنيه يقل حسب الحالة. أما أغلى ورقة من حيث القيمة والتى تحتل المرتبة الأولى فى سوق الأسعار، فهى أول (مائة جنيه) والتى صدرت فى 15 يناير 1899 وتصور النيل وكشك تراجان بمعبد فيلة بأسوان، ورغم أنها ليست الأجمل مثل (المائة جنيه) الثانية، إلا أنها بالطبع هى الأغلى لأنها الأندر ووصل سعرها 100 ألف جنيه يقل كذلك حسب الحالة، ويقف معها على مسافة واحدة من الندرة (الشلن الأسود). الأوراق النقدية المصرية تعد من أولى الأوراق النقدية فى المنطقة العربية، خاصة أن النفوذ البريطانى - الذى كانت مصر تحت حمايته - ممتد ليشمل معظم هذه الرقعة العربية، وكانت تتم تداولها فى السودان وليبيا والحجاز والشام وهى الدول التى كانت تعتمد (الجنيه التركى) فى تعاملاتها المالية. فى أعقاب الحرب العالمية الأولى، ولما كانت الحكومة المصرية وقتها دائنة لبريطانيا بتكاليف الحرب، أصدرت قوات الحلفاء قراراً باعتماد الأوراق النقدية المصرية نقداً رسمياً فى (سوريا) و(لبنان) فى الفترة ما بين عامى 1918 و1920، ومن يومها والنقود هناك تعرف بالمصارى نسبة للنقد المصرى. بعد أن ظل البنك الأهلى المصرى مسيطراً على النقد المصرى بنفوذه الأجنبى، وكان لابد من إنشاء بنك مصرى خالص بأموال مصرية خالصة، ليس فقط من أجل التعاملات المالية، ولكن دعماً للصناعة الوطنية أيضاً، لذلك تم التفكير فى إنشاء بنك (مصر) فى أعقاب ثورة 1919 وتحديداً عام 1920 عندما قام رجل الاقتصاد القوى ( طلعت حرب) بإعلان مشروع القرش لدعم صناعة مصر الوطنية، واكتتب به الشعب المصرى عن بكرة أبيه عن طيب خاطر، وعن طريق الاكتتاب العام لجموع المصريين تم إنشاء البنك الذى كانت ثمرته الأولى تأسيس 38 شركة صناعية مصرية.
