بدأت السودان بناء 5 سدود جديدة على مجرى نهر النيل بتمويل سعودى لتخزين 2.5 مليار متر مكعب من المياه، وحرمان مصر من حصتها. ودشنت الخرطوم سدا جديدا باسم «سد أعالى عطبرة وستيت» منتصف الشهر الماضي، وأعلنت عن خطتها بناء 4 سدود أخرى بمقتضى تعاقد مع السعودية. وتؤدى الخطة السودانية لإنشاء عدد من السدود على النيل، عقب تشغيل سد جديد إلى مزيد من الأزمات المائية لمصر مستقبلا فى تناقص حصتها بتشغيل سد النهضة الإثيوبى، والجدير أن المفاوضات تقف عند مفترق طرق بين مصر وإثيوبيا بعد فشل المفاوضات الفنية فى التفاهم على صياغات من شأنها إتمام أعمال الدراسات المعنية لإثبات مدى الأضرار الواقعة على مصر وحصتها المائية مع تشغيله. ووفقا لما أكده مصدر حكومى رفيع المستوى ل «روزاليوسف» فإن خطة بناء السدود الجديدة بالسودان، والاستثمارات الزراعية العربية وعلى رأسها ما أعلن عنه من استثمارات زراعية سعودية تهدد بتجاوز السودان لحصته وخرقه لاتفاقية 1959 مع مصر. وقال المصدر إن هناك تحركات سودانية لاستبدال اتفاقية 1959 مع مصر باتفاقية عنتيبى رغم تصريحاته المتكررة باحترام اتفاقيته مع مصر بخصوص النيل، وظهر هذا التحرك باتجاه انضمام السودان لاتفاقية عنتيبى مع إثيوبيا فى تصريحات وزير المياه السودانى معتز موسى يوم 7 أكتوبر 2014 خلال مشاركته بالمنتدى الرابع للتنمية فى دول حوض النيل والذى عقد فى «نيروبي» عندما أعلن أن بلاده ستوقع الاتفاقية الإطارية لحوض النيل حال إقرارها من برلمانات الدول الست الموقعة. وقال «موسي» إنه على استعداد لاصطحاب وزراء رى حوض النيل، والذهاب للرئيس عبدالفتاح السيسى لإقناعه بالتوقيع على الاتفاقية وفوائدها، مؤكدا أن مجلس الحكماء يبذل مجهودات خارقة لإقناع مصر باستمرار نشاطها بمبادرة حوض النيل، وأن التعاون سيحقق المزيد من المصلحة للجميع. وتابع المصدر: جاءت كلمة وزير المياه السودانى السابق المهندس سيف الدين حمد خلال رئاسته الجانب السودانى فى اجتماعات الهيئة الفنية المصرية السودانية الدائمة المشتركة لمياه النيل التى عقدت فى 15 سبتمبر الماضى بالخرطوم لتؤكد النوايا السودانية باتجاه توقيع اتفاقية «عنتيبي». وقال «حمد» إن وجود مصر خارج نطاق اتفاقية التعاون لدول حوض النيل، أمر لا يقبله العقل ولا المنطق، وطالب بضرورة أن تعيد مصر النظر والدراسة بشأن مراجعة موقفها الحالى من الاتفاقية الإطارية حتى تعود طبيعة العلاقة بين دول حوض النيل إلى سيرتها الأولي، وللمحافظة على حقوق أجيالنا الحالية والمستقبلية من مياه النهر. وفى السياق نفسه قال الدكتور هيثم عوض رئيس قسم الرى وهيدروليكا المياه بجامعة الإسكندرية ل «روزاليوسف»: السدود الجديدة التى تعاقد على إنشائها السودان مع السعودية باستثمارات 2 مليار دولار، هى كاشبار وشريك ودال والسبلوقه، ومن حق السودان التنمية على أراضيه ورفع مستوى المعيشة لشعبه، ولكن دون أن يتغافل الحقوق المائية المصرية، حيث إن هذه الخطة الطموحة من السدود بما لا يدع مجالا للشك، ستعمل على زيادة استخداماته من المياه إلى جانب كميات البخر من المياه التى سيتم تخزينها ستكون على حساب الحصة المائية الواردة للنهر بما يهدد حصة مصر المائية. ووفقا ل «عوض» فإن جنوب السودان هو الآخر ملتزم بتوحيد الموقف مع مصر فيما يخص قضايا حوض النيل وأن اتفاقية 1959 كانت موقعة بين مصر والسودان ككل شماله وجنوبه. وكانت جنوب السودان أعلنت فى وقت سابق عزمها توقيع اتفاقية «عنتيبي» فى يونيو 2013، ورغبتها فى إعادة تقاسم الحصص من مياه نهر النيل، وهو الأمر الذى عادت وتراجعت عنه فى الشهر وأعلنت إرجائها للتوقيع وبحسب تصريحات للمسئولين فى حكومة جنوب السودان، فإن جوبا لايزال لديها الإصرار على الانضمام إلى اتفاقية «عنتيبي» باعتبار ذلك أمرا لا مفر منه ويحقق الكثير من المنفعة.
