أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية الاثنين الماضى قرارا بإلغاء الترخيص التجارى الممنوح لدار الوطن للصحافة والطباعة والنشر، بسبب خسارتها لثلاثة أرباع رأسمالها. وقدم الشيخ خليفة العلى الصباح، رئيس تحرير جريدة الوطن، استشكالا إلى المحكمة الإدارية الثلاثاء الماضى وأعلنت المحكمة تأجيل النظر فيه إلى يوم 28 يناير الجارى، لحين تقديم الحكومة لمستنداتها فى القضية، وتغريم رئيس تحريرها تسعة آلاف دينار. وقال المحامى راشد الردعان محامى دار الوطن إن قرار إلغاء الترخيص لا يستند إطلاقاً إلى أى قانون، مضيفا أن أقصى عقوبة يمكن أن تتخذها وزارة التجارة، هى أن تحيل الشركة إلى النيابة العامة إلا أنها تجاوزت كل القوانين واتجهت لسحب الترخيص. وتفيد المعلومات المتوافرة بأن الترخيص الملغى يتعلق بالمطبعة فقط، لأن مدته كانت ثلاث سنوات، والمخالفة فيها «شبه تعمد»، وذكرت مصادر أن الشركة كانت تتلاعب عن طريق خفض رأس المال وإيداع أموال ثم سحبها. فى السياق نفسه ذكرت خدمة أخبار المحاكم الإلكترونية أن حكما قضائيا صدر الأربعاء الماضى، وقضى بتغيرم رئيس تحرير الصحيفة المغلقة تسعة آلاف دينار، بسبب خوض الصحيفة فى قضية ما يسمى «بلاغ الكويت» التى أصدر النائب العام سابقا حظرا على الخوض فيها. وقال جاسم الخرافى رئيس مجلس الأمة السابق تعليقا على قرار الإغلاق، إن الكويت دولة مؤسسات وكل ما يتعلق بإجراء قانونى لا يستطيع أحد أن يعترض عليه، متمنيا أن يتم كل شىء حسب الإجراءات القانونية والدستورية. ومن جهته نفى الشيخ محمد العبدلله، وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتى أى دوافع سياسية لقرار إغلاق صحيفة الوطن. وأدلى الشيخ خليفة العلى الصباح، تصريحات نارية عبر قناة الوطن، أكد فيها أن رئيس مجلس الأمة يسعى منذ 3 أشهر لإغلاق جريدة الوطن، منتقدا مجلس الأمة الحالى، ووصفه بأنه الأسوأ فى تاريخ الكويت. وأضاف رئيس تحرير الوطن أن الحكومة لجأت لطرق ملتوية لإيقاف «الوطن» وهناك نية مبيتة منذ مدة.∎
