قال الدكتور مصطفى إبراهيم أستاذ علم الرياضيات والمتخصص فى نظرية «الأعداد»، والخبير فى تكنولوجيا تشفير وتأمين الاتصالات الرقمية، بكلية الهندسة جامعة 6 أكتوبر، فى تصريحات خاصة ل «روزاليوسف» إنه محاصر فى منزله منذ أكثر من 43 شهرا دون عمل، لتتوقف أبحاثه ودوره فى نشر علمه، مضيفا أنه فى تلك الفترة الماضية كان يتردد على أقسام الشرطة والمحاكم لمتابعة ما وقع عليه من ظلم الجامعة، بعد فصله تعسفيا دون مجلس تأديب، واتهامه بتسريب امتحان مادة غير التى يدرسها، فضلا عن منعه من دخول الجامعة، بعد أن حصل على حكم قضائى بعودته لممارسة عمله مرة أخرى، بعد أن ثبت تزوير الجامعة وتلفيق التهمة له. وأضاف د. إبراهيم: إن الدولة تريد أن يصاب أبناؤها بانفصام، لأنهم يمجدون العلماء فى المناهج التعليمية، لكنهم يجدون واقع هؤلاء العلماء مختلفا، حيث يحاربون داخليا وخارجيا، وكأن هناك مخططا للقضاء على العلماء المصريين، مشيرا إلى أن الدولة كانت لقبته ب «نيوتن مصر»، ووضعت اسمه إلى جانب العلماء فى الفصل الرابع بمنهج التربية الوطنية للصف الأول الثانوى بعنوان «عقول مصرية وإنجازات عالمية». ولفت إلى أنه قبل فصله رشحته الجامعة لجائزة الملك فيصل العالمية فى الرياضيات، وأن الولاياتالمتحدةالأمريكية استدعته رسميا من جامعة 6 أكتوبر، وطالبته بأن يلقى محاضرة رئيسية بمؤتمر الرياضيات العالمى بنيويورك، وأن حلف الناتو دعاه لحضور مؤتمر تحديات الاتصالات الرقمية، فضلا عن دعوة إسرائيل له، وعرضها عليه منحة كاملة لتطوير منظومة الرياضيات والتشفير، مشيرا إلى أنه رفض هذه الدعوة، وأن الهجوم عليه بسبب رفضه لها، مستنكرا ما وصفه بالحرب التى يقودها ضده رئيس جامعة 6 أكتوبر، وبعض الشخصيات برعاية إسرائيل وأمريكا. وأضاف أنه صدر قرار بتعيينه من الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالى الأسبق، عام 2000 بجامعة 6 أكتوبر بدون عقد، وبعد عودته قرر إنشاء مركز أبحاث فى ديسمبر 2010بالشراكة مع شركة «مايكروسوفت» العالمية، التى لم تبد أى اعتراض، موضحا أن هدفه أن يكون المركز منافسا لمركز «إسحاق نيوتن» الشهير التابع لجامعة «كمبريدج» البريطانية ويضاهى مراكز أبحاث تل أبيب. وأوضح أن هذا المركز كان سيعد أول مركز مصرى للأبحاث فى هذا المجال، وقد لقى تشجيعا كبيرا من رئيس الجامعة، لدرجة أنه أنشأ موقعا إلكترونيا لنشر أخباره عليه، لافتا إلى أنه فوجئ به يستدعيه ويطلب منه تأجيله من ديسمبر 2010 إلى مارس 2011 لانشغال الجامعة بالامتحانات. وقال إن إدارة جامعة 6 أكتوبر طعنته طعنة غادرة وخائنة، على حد وصفه، حين لفقت له تهمة تسريب مادة «التشييد الهندسى» للفرقة الأولى فى مارس 2011وهو غير مسئول عنها، لأن من يدرسونها هما الدكتوران جمال عنانى، وإيمان فهمى، متهما رئيس الجامعة بافتعال هذه الواقعة، بهدف إيقاف مركز الأبحاث الذى كان سيضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة، ويكون بمثابة حائط صد لأى عمليات تجسس على الدولة، لأنه مسئول عن تشفير الاتصالات بجميع أنواعها. ووصف قرار إدارة الجامعة ب«التعسفى» لأنها أصدرته دون انعقاد مجلس تأديب، كما تنص لائحتها وقانون الجامعات، بالإضافة إلى أنها نشرت هذا القرار بمواقع التواصل «فيس بوك» لتشويه صورته. واتهم الدكتور مصطفى إبراهيم، الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء الأسبق الذى كان يعمل كمستشار قانونى للجامعة، ورئيس مجلس الأمناء، باستغلال منصبه بالاتفاق مع الدكتور حسن جميعى وكيل حقوق القاهرة، واتهامه بتسريب الامتحان وفصله دون وجه حق، ومنعه من دخول الجامعة، للحصول على أغراضه الشخصية الموجودة داخل مكتبه! وكشف أن وزير التعليم العالى السابق الدكتور حسام عيسى، أرسل طلبا للجامعة ليعود إلى عمله، لكنها عاندته ولم تنفذ طلبه أو حكم المحكمة، وكأن الجامعة أكبر من الدولة. وأشار إلى أن السيد عبدالخالق وزير التعليم الحالى استدعاه فى مكتبه ليستمع إليه، ولكنه لم يتخذ أى إجراء ضد الجامعة حتى الآن.∎
