فى مذكرة عاجلة إلى كل من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى طالب أعضاء نقابة تضامن أصحاب المعاشات بضرورة اتخاذ الإجراءات الخاصة بعودة أموال التأمينات المودعة فى بنك الاستثمار القومى طبقا للقانون رقم 119 لعام 1980 وإلغاء القرار الوزارى رقم 272 لعام 2006 والذى ينص على دمج مصروفات وإيرادات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فى الموازنة العامة للدولة. وهو ما كان له تأثير على مستوى الخدمة لأصحاب المعاشات، ولذلك ترى النقابة ضرورة الفصل بين أموال التأمينات والخزانة، كما تطالب بضرورة عودة كامل الأموال والأرصدة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية المودعة فى بنك الاستثمار القومى للاستفادة بها فى مشاريع تنموية أخرى تحقق أكبر عائد من الربح، بما يعنى ضرورة الاستفادة من هذه الأموال فى تعمير الظهير الصحراوى لجميع المحافظات وتسليم عائد الاستصلاح والاستزراع إلى التأمينات لأن هذه المشاريع سوف تساهم فى حل مشكلة أموال التأمينات مع الحكومة وبنك الاستثمار القومى، بالإضافة إلى أن تنفيذ هذه المشاريع الجديدة سوف تتطلب توفير أعداد كبيرة من العمالة فى جميع التخصصات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقدته نقابة تضامن أصحاب المعاشات برئاسة الدكتور شكرى عازر، وشارك فيه أعداد كبيرة من أصحاب المعاشات، حيث طالبوا بحل بعض المشاكل مع بعض أصحاب المعاشات خاصة فيما يتعلق بالعلاوات الاجتماعية التى لم يتم التأمين عليها لغالبية أصحاب المعاشات ولمدة خمس سنوات، وضرورة أن تقوم الهيئة بحل هذه المشاكل بصفة عاجلة دون انتظار لأحكام قضائية جديدة وأن تطبق على أصحاب المعاشات نفس الأحكام القضائية الصادرة لنفس الحالات.
وطالبوا بزيادة حجم التأمين بمعنى ضرورة علاج السقف الحالى لحد الأقصى من الأجور العادية والأجور المتغيرة، حيث بدأت قطاعات كبيرة من العاملين فى عمل صناديق تأمين خاصة بهم نظرا لوقوف سقف التأمين عند مستوى معين سواء على الأجور العادية أو الأجور المتغيرة.
كما طالبوا بزيادة جميع المعاشات الحالية بنسبة 10٪ تصرف فى علاوة يناير وعلاوة يولية لمدة عامين بهدف تحقيق زيادة فى المعاش بنسبة 40٪.
وإعادة النظر فى المعاش المبكر لأنه يخضع للإجبار وليس للاختيار، وتقديم خدمة طبية مميزة لأصحاب المعاشات من خلال التأمين الصحى.
