التوك توك أصبح صداعاً فى رأس الحكومة التى أصبحت لا تجيد التعامل مع المشاكل، وهو ما يدفعها إلى التراجع فى قراراتها، فبعد أن أصبح التوك توك أداة مساعدة لارتكاب الجرائم وجب على الحكومة أن تفكر فى حلول اجتماعية لحل مشاكله لتفادى موجة غضب شريحة كبيرة من المجتمع يمثل التوك توك مصدر دخلهم و هو مصدر رزق أساسى الآن لكثير من البيوت المصرية على الرغم من الجرائم والزحام الذى يتسبب فيه التوك توك وإغلاق المرور وانتشار الأزمات والحوادث كن أصدرت هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة تقريرًا قضائيًا أوصت فيه بإصدار حكم قضائى من محكمة- القضاء الإدارى بإلزام الدولة بوقف استيراد التوك توك ومنع دخوله إلى مصر، وذلك على ضوء الدعوى القضائية التى أقامها المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق بهذا الشأن وحملت رقم 5012 لسنة 62 قضائية دون توفير البديل فهل من الأولى أن يتم تقنين أوضاع التوك توك وفرض شروط لابد من توافرها فى سائقه أم يتم عشوائيًا إغلاق مصدر رزقه، وعدم توفير البديل ليست المشكلة فى قرار القضاء، وأنما فى الحكومة التى تتخذ القرارات السريعة لحل للأزمة ومما يضطرها أن تتراجع بعد الأزمة التى تسببت فيها من عمل مظاهرات واحتجاجات وتهديدات يتقدم بها أصحاب التوك توك وأزمات مرورية يتسبب فيها الآن، بسبب القرار ومجموعة من سائقى التوك توك تهدد بإغلاق الشوارع إذا لم تتراجع الحكومة عن هذا القرار.
ونص القرار كالتالى «نائب مجلس الدولة بقبول الدعوى المقامة بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بمنع استيراد «التوك توك» مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وجار نص التوصيات، نظرًا لما يتسبب فيه التوك توك من مشاكل إجرامية من سلب وسرقة عن طريقه أقام المدعى بصفته رئيس جمعية تنمية المجتمع بالمحلة الكبرى من جرائم سلب ونهب واغتصاب وسرقة وسيره بدون ترخيصات وبدون لوحات معدنية، ويترتب على ذلك عدم التوصل إلى ملاك هذه المركبة أقام المدعى القضية ضد كل من وزير المالية بصفته وشخصه ومدير عام الجمارك بصفته وشخصه وزير الداخلية بصفته وشخصه بعدم استيراد التوك توك، ومن حيث أنه وإن كانت الحرية بجوانبها كافة بما فيها حرية الأشخاص والأفراد فى التعاملات التجارية أنما هى من الحقوق المتأصلة فى الدستور والقانون والتى تكفلها جمهورية مصر العربية، إلا أن حماية المواطنين وأمنهم وسلامتهم والمحافظة على النظام العام وعلى مرتبه بعد أن شاع التعدى على النظام بأركانه كافة مع أضرار بالأمن العام والصحة العامة والسكنية بالإضافة إلى ما تترتب عليه من أضرار بأهم القيم فى المجتمع وتعمد أغلب إن لم يكن كل ملاك التوك توك وسائقيه مخالصين للقانون واللوائح المنظمة لتسيير تلك المركبات ضاربين بها عرض الحائط بالقوانين المنظمة للمرور متجاهلين تراخيصها، لذا قررت المحكمة برئاسة المستشار محمد الدمرداش العقالى- نائب مجلس الدولة- ولهذه الأسباب قررت بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار الجهة الإدارية المصروفات.
وكان النائب حمدى الفخرانى تقدم بهذه الدعوى أيام الرئيس المعزول محمد مرسى وتم رفض الدعوى ثم تقدم بها مرة أخرى وتم تأجيل الدعوى ولكن بعد عزله تقدم بالدعوة مرة أخرى وتم الفصل فيها والحكم بمنع استيراد التوك توك.
وكان الفخرانى قد أشار فى دعواه إلى أن المواطنين فى مدينة المحلة الكبرى وغيرها يتعرضون لجرائم سلب ونهب واغتصاب عن طريق التوك توك، والتى تم استيراده وتحويله إلى وسيلة مواصلات لنقل المواطنين دون ترخيص من الجهات المسئولة وبدون لوحات تعريفية مما أدى إلى تمكن البعض من ملاكه إلى استخدامها فى ارتكاب بعض الجرائم و الهروب منها وعدم التوصل إلى معرفة الفاعل.
وجاء بالتقرير الذى أعده حمدى الوكيل وتم رفعه إلى دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة إلى أن المركبة المسماة بالتوك توك تلحق أضرارًا عدة بالنظام العام وتتمثل فى الأمن العام والصحة والهدوء على نحو يخالف أحكام قوانين الجمارك والمرور والاستيراد والتصدير، وأوضح التقرير أن التوك توك ساهم فى عمليات السرقة والنهب وترويع المواطنين وعدم قدرة الجهات الأمنية على تتبعها لكونها غير مرخصة وقدرتها على الهروب وسط الأزقة الضيقة وعدم قدرة القائمين على تتبعها من الاستدلال على المركبة أو قائدها، بالإضافة إلى رعونة سائقيها وما يتبع ذلك من حوادث وأضرار بالنفس والمال.
كما أضاف التقرير أن التوك توك يضر بالصحة العامة، لأنها تعتمد على حركات ثنائية الأشواط تسير على وقود مزيج من الزيت والبنزين والذى يؤدى إلى انبعاث عادم ضار يترتب على استنشاقه الإصابة بالأمراض بالإضافة إلى أنه مركبة لا تتمثل فيها الحد الأدنى من اشتراطات الأمن والأمان ومعايير السلامة المنضبطة سواء لسائقها وركابها أو لمن حولهم إن التوك توك ذات ثلاث عجلات لا يتوفر فيها الاتزان ولا تعتمد على الاتزان المعتمد على قدرة توازن الإنسان كالدراجة النارية كما أن هيكل التوك توك الخارجى هش ومعظمه من مواد معاد تصنيعها ولا يوجد بتلك المركبة أبواب تحميها، كما أضاف الفخرانى أن التوك توك يتسبب فى الضوضاء والتلوث السمعى والبصرى الناتج من استعمال السماعات والأبواق ومكبرات الصوت، مؤكدًا أن ملاك التوك توك وسائقيه تعمدوا مخالفة القوانين واللوائح المنظمة لتيسير تلك المركبات ضاربين عرض الحائط بالقوانين المنظمة للمرور متجاهلين اللوائح الحاكمة لترخيص التوك توك وسيره وعدم تمكن الجهات الأمنية من ضبطهم، ولذلك فإن أمر منع استيراد التوك توك لرعاية النظام العام والبيئة ولتنظيم المرور مما يدعم قرار المحكمة بمنع استيراد التوك توك.
بالإضافة إلى الزحام والتلوث الذى يتسبب فيه التوك توك فإنه تحول مؤخرًا من وسيلة مواصلات بالقرى والأحياء الشعبية إلى أداة مساعدة لارتكاب الجرائم بعد أن استخدمه سائقوه فى ارتكاب العديد من الجرائم لاسيما عمليات الاغتصاب مستغلين صغر حجمه وقدرته على السير بالشوارع والأزقة الضيقة بسهولة، فضلاً عن غياب اللوحات المعدنية مما يصعب تعقبه، فلم يعد يمر أسبوع دون قراءة عن جريمة بسببه، وآخرها اختطاف سائقين لأنثى بشبرا الخيمة وإجبارها على التوجه إلى منطقة مهجورة قبل أن يقوما باغتصابها، وهو ما دفع البعض إلى وصف التوك توك بأنه تحول إلى أداة جريمة متحركة، وآخرها تمزيق جسد سائق توك لآخر أثناء مشاجرة عادية بالإسكندرية عندما اختلفا من يسبق الآخر فى المرور ، وهناك واقعة أخرى فى مدينة بلطيم بكفر الشيخ بسبب خلاف على ثمن الأجرة فما كان من صاحب التوك توك إلا أنه قام بالاعتداء على مستقلى التوك توك بالضرب بعد استعانته بزملائه من سائقى التوك توك، والنتيجة أن تحولت المحافظة إلى قطعة من شيكاغو حيث إطلاق النار وزجاجات المولوتوف والتراشق بالحجارة وأسفرت المشاجرة عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 70 شخصاً، فالتساؤل الآن هل التوك توك وسيلة لنقل المواطنين من مكان لآخر بسهولة أم وسيلة لنقلهم إلى المشرحة.
