فى فضيحة جديدة للمتأسلمين، كشف العديد من القيادات بالأحزاب الدينية أن «النور» يضع الألغام فى طريق الوصول لدستور جديد ويساوم بكل الطرق حتى التهديد بالانسحاب والتصويت ضد الدستور من أجل البقاء فى الصورة لا من أجل الشريعة الإسلامية كما يدعى مؤكدين أنه نوع جديد من الدعاية فى الأوساط المتأسلمة وكأنه راعى وحامى الشريعة! صلاح عبدالمعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور وممثل الحزب فى لجنة الخمسين يقول أن لجنة العشرة فاجأتهم بحذف المادة «219» المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية الموجودة بالمادة الثانية بالدستور، فطالبوا بإدخال المادة للدستور فحصل خلاف وجدل بينهم وبين لجنة الخمسين، ويصرون على مواد الهوية الإسلامية، إلا أن الأعضاء يرفضون، لأن كلمة «مبادئ» مفسرة بتفسير المحكمة الدستورية وهذا يكفى.. معترضا على تفسير المحكمة الدستورية الذى ينص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية هى الأحكام الشرعية قطعية الثبوت قطعية الدلالة»، وذلك لأن هذا النص لا يكفى الغرض، لأن قاطع الثبوت قاطع الدلالة معناه إخراج أحكام شرعية كثيرة جدا لأنه توجد أحكام شرعية قطعية الدلالة ولكنها ظنية الثبوت، لأن قطعى الثبوت معناه أنه يثبت بالتواتر أو بخبر الآحاد، والذى يثبت بالتواتر هو القرآن الكريم وعدد قليل جدا من أحاديث السنة النبوية لا يجاوز ال300 حديث، وبتفسير المحكمة الدستورية سيخرج من الاستدلال ثبوتاً رغم أنه قطعى الدلالة، معظم أحاديث النبى عليه الصلاة والسلام الصحيحة فى كتب السنة الصحاح فى كتب البخارى ومسلم وأبوداود والترمذى والنسائى وابن ماجه وموءطا مالك ومسند أحمد وصحيح ابن خزيمة وابن حبان، لأنها ظنية الثبوت، كما أن قطعية الدلالة معناها ما لا يختلف على معناه، فى حين أن القرآن الكريم حمال أوجه، وتوجد آيات بالقرآن الكريم هناك خلاف فى معناها، وما يفسر فى عصر قد يختلف فى تفسيره فى عصر آخر، والقرآن الكريم لايثبت فيه من ناحية قطعية الدلالة إلا آيات قليلة جدا، وبالتالى معظم آيات القرآن الكريم لن تكون قطعية الدلالة، وأيضا فإنه يوجد مصدر من مصادر الأحكام الشرعية متفق عليه وهو الإجماع، ولكنه غير داخل فى سياق معنى تفسير المحكمة الدستورية، رغم أن الإجماع مصدر معتبر من مصادر التشريع الإسلامى، وهو متفق عليه بين العلماء.
وبذلك فإن تفسير المحكمة الدستورية يفرغ النص من مضمونه، لذلك كان يجب وضع تفسير لكلمة مبادئ الشريعة الإسلامية، وحزب النور شرح هذا الأمر فى الجلسات العامة والخاصة بلجنة الخمسين.. مضيفا أن المادة «219» المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية الذى وضعها هو الأزهر الشريف عندما اختلفوا عليها داخل الجمعية التأسيسية لدستور 2012 والتى نصت على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة»، وحزب النور ارتضى بها، وتم التوافق عليها فى الجمعية التأسيسية لدستور 2012مشيرا إلى أن حزب النور يمكن أن يتنازل عن حذف المادة «219» مقابل الأخذ بواحدة من ثلاثة بدائل وضعها، البديل الأول حذف المادة «219» تماما فى مقابل حذف كلمة مبادئ من المادة الثانية لتصبح «الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع»، والبديل الثانى: دمج المادة «219» مع المادة الثانية فى سياق واحد كما جاء بالإعلان الدستورى الذى أصدره المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت يوم 8 يوليو الماضى، والبديل الثالث: أن يضع الأزهر الشريف تفسيرا جديدا لمعنى الشريعة الإسلامية يتم التوافق عليه ويعرض على لجنة الخمسين.
وأوضح عبدالمعبود أنه توجد لقاءات يتم عملها فى لجان مصغرة داخل لجنة الخمسين حول مواد الهوية، والغرض منها هو تبادل وجهات النظر لإزالة الخلاف وأن حزب النور يطرح بدائل لتحقيق المعانى المقصودة من مرجعية الشريعة الإسلامية دون الإخلال بالقواعد الدستورية والقانونية.. مضيفا أن اللقاء الذى تم بين الدكتور عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين والدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور بمقر اللجنة فى مجلس الشورى لحل الخلاف حول مواد الهوية، لم يسفر عن شىء ولم يتم حسم الخلاف، وأن حزب النور يصر على عدم المساس بمواد الهوية الإسلامية، وأن يوضع تفسير كلمة مبادئ ضمن مواد الدستور وليس فى ديباجة الدستور.. مؤكدا أن حزب النور مستمر فى لجنة الخمسين، وسوف يقول رأيه النهائى بعد انتهاء المسودة النهائية للتعديلات الدستورية، بعد دراستها داخل الحزب فى هيئته العليا ومجلسه الرئاسى وقواعده الحزبية فى مختلف المحافظات.. مهددا بأنه لو تم المساس بمواد الهوية الإسلامية فكل الخيارات مطروحة لديهم، مثل الانسحاب من لجنة الخمسين أو الامتناع عن التصويت أو التصويت بلا أو دعوة الناس للتصويت بلا.. مستطردا أن الخلاف حول مواد الهوية الإسلامية لا ينحصر فى المادة «219» فقط، بل توجد المادة «3» التى تنص على أن «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية» والتى يطالب البعض بأن تحذف كلمة «المسيحيين واليهود» وتوضع كلمة «لغير المسلمين»، وحزب النور والأزهر معترضان على ذلك بشدة، كما توجد أيضا المادة «4» والتى تنص على: «يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وقد حذفت هذه الفقرة من المادة، وهم يطالبون برجوعها للدستور، وأيضا توجد المادة الأولى التى أضيف إليها «مدنية الدولة» وأنهم بالحزب لديهم تحفظ على كلمة مدنية، لأن لها معانى متعددة تجعل الجميع يدخل فى خلاف فى تفسيرها، فمنهم من يقول معناها حضرية، ومنهم من يقول معناها دستورية أو غير عسكرية أو علمانية أو تقديمه أو غير بوليسية، لذلك يجب وضع معنى واضح لها فى الدستور لا يعطى أكثر من معنى حتى لا تحتمل التأويل. وفى المقابل هاجم الدكتور علاء أبوالنصر الأمين العام لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية لجنة الخمسين بقوله أنها لجنة «لقيطة»، بمعنى أنها لا تمثل الشعب، لأنها بنيت على باطل ولم تتأسس على شرعى، مدعيا أن المراد بالانقلاب وما تبعه هو إقصاء التيار الإسلامى وتصدير التيار العلمانى، ومن مسلمات التيار العلمانى طمس الهوية الإسلامية، لذلك تم حذف وتعديل كل البنود الخاصة بالهوية الإسلامية والأخلاق العامة والمبادئ وتمت إضافة كلمة «مدنية الدولة» للمادة الأولى والتى لا يقصد بها ضد العسكرية، ولكن يقصد بها العلمانية، لأنه لو كان يراد معنى آخر غير ذلك لتم توضيحه، متسائلا ما الذى يضير العلمانية من شرح كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية بالمادة «219» وإصرارهم على حذفها، وما الذى يضيرهم من مرجعية هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، ولماذا يصرون على حذف كلمة المسيحية واليهودية من المادة الثالثة لتصبح لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم فى أموالهم الشخصية وشئونهم الدينية، بما يعنى الاعتراف بديانات أخرى غير السماوية وهى المسيحية واليهودية وبما يفتح الباب مثلا للبوذيين وغيرهم إذا كان من شرائعهم زواج الأخ لأخته أو زواج المثليين لايمكن الاعتراض مما يؤسس لأخلاقيات وأعراف وتقاليد لايعرفها المصريون.. مضيفا أنه لايعترف بالدستور المعدل ولا بلجنة الخمسين ولا بخارطة الطريق، وإذا كان لابد من تعديل الدستور فتوجد طريقة معينة لتعديل الدستور موجودة بدستور 2012 الذى وافق عليه 64٪ من الشعب بالمادة «217» وعندما سألته عن طريقة التعديل بدستور ,2012 أجاب بأنه لا يحفظها.. وعن موقف حزب البناء والتنمية فى حال نجاح لجنة الخمسين فى الانتهاء من التعديلات الدستورية وطرح الدستور للاستفتاء لم يرد واكتفى بقوله لكل حادث حديث.
فى حين أوضح الدكتور مجدى قرقر الأمين العام لحزب العمل الجديد أحد الأحزاب المشاركة فى التحالف الوطنى لدعم الشرعية أن القضية فى البداية قبل أن تكون نصوص الدستور هى احترام للدستور ذاته، فالرئيس الأسبق مبارك لم يحترم الدستور ما يقرب من 20 عاما، وعندما زادت المعارضة له نتيجة انتهاك الدستور قام بتعديل الدستور ليجعل جرائمه دستورية عام ,2007 والشريعة الإسلامية فى المادة الثانية يجب ألا تكون مجرد نص، والمادة «219» المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية من الممكن الاستغناء عنها، ولكن القوانين التى تستدعى رأى الشريعة يجب الرجوع فيها إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وتكون هذا الرأى رأيا معتبرا، بمعنى أن يكون له أهميته ووزنه وأولويته، وليس شرطا أن يكون ملزما طالما أن الأمور تتم فى شفافية، وضوح أمام الشعب، مما يعنى عدم مخالفته إلا إذا كان هناك مبرر قوى أمام الشعب، أى يمكن حذف المادة «219» لكن مع الإبقاء على أخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية بالمادة «4» مضيفا أن حزب النور يتمسك ببقاء المادة «219» لأن له حساباته السياسية، ويريد أن يبدو أمام جماهيره السلفية والتيار الإسلامى أنه المدافع عن الهوية الإسلامية، لذلك شارك فى خارطة طريق 3 يوليو، وسوف يلجأ إلى تفاهمات لاستمراره، ويعمل ذلك كمناورة بسبب هذه الحسابات السياسية، رغم أنهم كانوا يكفرون العمل بالسياسة قبل ثورة 25 يناير .2011
رافضا حذف كلمة «المسيحيين واليهود» من المادة الثالثة وإضافة كلمة «لغير المسلمين» الاحتكام لشرائعهم فى أموالهم الشخصية وشئونهم الدينية، لأن ذلك مخالف للشريعة الإسلامية، لأن هذا يعنى الاعتراف بالديانات الأخرى كالبهائيين والبوذيين وغيرهما، وهذه ليست ديانات سماوية، والإسلام ألزمنا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، والكتب والرسل التى نؤمن بها من الرسالات هى الديانة المسيحية واليهودية.. وعن موقف حزب العمل حال الانتهاء من التعديلات الدستورية، أشار إلى أنهم يرفضون الدستور الجديد كلها، لأن هذه التعديلات بنيت على باطل، وأنهم حتى الآن لم يحسموا موقفهم فى حال الانتهاء من التعديلات الدستورية وطرح الدستور للاستفتاء ومشاركتهم فى الاستفتاء من عدمه، وسينتظرون حتى الانتهاء من النصوص وتوضيح الطريقة التى سيجرى بها الاستفتاء.
