ضربت لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور فى اجتماعها يوم الاثنين الماضى «كرسى فى الكلوب» وسط دهشة الجميع عندما أبقت على مجلس الشورى فى الدستور الجديد بعد مناقشات دامت لأكثر من ثلاث ساعات خرج بعدها «محمد عبدالعزيز» مقرر مساعد اللجنة ليؤكد أن اللجنة وافقت على الإبقاء على المجلس وتغيير اسمه إلى الشيوخ، وأن يكون ثلث أعضائه بالتعيين والثلثان بالانتخاب، وقد أضيفت صلاحيات جديدة للمجلس يوضحها! «روزاليوسف» علمت أن هذه الصلاحيات التى أضيفت إلى مجلس الشيوخ - الشورى سابقا - منها تقديم سؤال حيث كان فى السابق له حق طلب المناقشة والاقتراح برغبة فقط وسوف يتم تغيير اسم مجلس الشعب إلى مجلس النواب كما جاء فى دستور 2012 المعطل، بعد أن كانت لجنة العشرة قد أعادت اسمه إلى مجلس الشعب وعلمت «روزاليوسف» أيضا أن مجلس الشيوخ المزمع إعادته سوف يتم تخصيص كوتة به للمرأة والشباب والعمال والفلاحين والأقباط، على أن يصبح رئيس الجمهورية بعد تركه منصبه عضوا فيه!
الأمر الذى جعل عددًا كبيرًا من أعضاء لجنة الخمسين والقوى السياسية داخل اللجنة وخارجها غير مصدقين ما حدث جعل الأمر يشتعل وسط دهشة الجميع الذين رفضوا الإبقاء على الشعب وفى نفس الوقت توافق الجميع على تغيير اسم مجلس الشعب فى دستور 2012 إلى مجلس النواب كما طالبت بذلك لجنة العشرة، لكن على ما يبدو أن هناك من لا يريد للدولة أن تستقر فى هذا الوقت العصيب.
حالة من الرفض السياسى سادت قرار لجنة نظام الحكم بالإبقاء على مجلس الشورى ضمن بنود الدستور الجديد وتغيير اسمه إلى مجلس الشيوخ، بسبب انعدام الحاجة السياسية إليه فى الوقت الراهن والأعباء المالية التى يفرضها على ميزانية الدولة دون أى عائد يذكر من هذا المجلس وكأن الخطأ كان فى اسمه لذلك قامت لجنة الخمسين بتغيير اسمه، الأمر الذى جعل الأوساط السياسية تنتقد الإبقاء على هذا المجلس الذى يجد رفضا شديدا من أغلب الأحزاب والقوى السياسية.
وعقب الإعلان عن بقاء الشورى تحت مسمى الشيوخ أعلنت الأحزاب السياسية رفضها بقاء الشورى باستثناء حزب الوفد الذى رحب ببقائه، فقد أعلن المهندس شهاب وجيه المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار رفض حزبه الإبقاء على مجلس الشورى فى الدستور الجديد تحت أى مسمى، وأكد أن ممثل حزب المصريين الأحرار فى لجنة ال50 أوضح ذلك أمام الجميع خلال المناقشات الدائرة داخل اللجنة وأضاف إن مجلس الشورى يمثل عبئا ماديا كبيرا على ميزانية الدولة ونحن فى مرحلة حرجة جدا يجب أن يتضافر فيها الجميع من أجل مصر ومن أجل الحفاظ على أموال الدولة بدلا من إهدارها فى أشياء لا طائل منها.
وقال إيهاب القسطاوى المتحدث الإعلامى باسم حركة التغيير بالإسكندرية: إن وجود مجلس الشورى فى الوقت الحالى لا يتماشى مع الطموحات الواسعة التى أفرزتها ثورة 25 يناير التى أكدتها الملايين الثائرة فى الثلاثين من يونيو، وأن بقاء الشورى تحت أى اسم أو أى مسمى معناه إهدار لأموال الدولة ووقتها فى شىء لا طائل منه.
وطالب بإلغائه والإبقاء على مجلس الشعب فقط، خاصة أن مجلس الشورى أو مجلس الشيوخ ليس له صلاحيات واضحة حتى نبقى عليه أو نصر على وجوده، خاصة أن البعض يؤكد أن كل دول العالم بها غرفتان برلمانيتان وهذا صحيح إذا تحققت الاستفادة منه.
من جانبه قال عصام شعبان أحد قيادات تنسيقية 30 يونيو بأن مجلس الشورى لا حاجة له والإبقاء عليه يعد مضيعة للوقت والجهد والأموال، خاصة فى هذا الوقت الحرج الذى يمر به البلد وكان يجب الاسترشاد بمسودة التعديلات التى وضعتها لجنة العشرة، التى أكدت عدم بقاء الشورى وجميعنا رحب بهذا الاقتراح لأن الشورى أصبح لا فائدة منه.
فى الوقت الذى وقف فيه حزب الوفد منفردا يدافع عن مجلس الشورى ويطالب بالإبقاء عليه تحت أى ظرف وأى مسمى فقد أكد بهاء أبوشقة نائب رئيس حزب الوفد أنه من الضرورى الإبقاء على مجلس الشورى ولكن بصلاحيات تشريعية، فالمجلس بلا صلاحيات لا جدوى منه فى شكله الراهن. وأضاف إن معظم دساتير العالم بها برلمان من غرفتين وهما مجلس النواب ومجلس الشيوخ وإذا توافق الجميع داخل لجنة الخمسين لكتابة الدستور على الإبقاء على مجلس الشورى فلابد أن يكون له صلاحيات تشريعية واضحة على غرار ما كان موجودا فى دستور 1923 وهو نفس الأمر المعمول به فى كل دول العالم.
فى حين أكد السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين فى تصريحات صحفية حول إنشاء مجلس الشيوخ بجانب مجلس النواب رغم إعلان لجنة العشرة بأنه تم إلغاؤه وعن اختصاصاته قال إنه مجلس تشريعى وستعرض عليه مشروعات القوانين مع مراعاة عدم التدخل مع مجلس النواب.
فى حين أكد محمد سلماوى -المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين - أن بقاء مجلس الشورى أو إلغاءه لم يتحدد بعد، وأن كل ما يدور الآن ما هو إلا مقترحات ولن يجزم ببقائه أو إلغائه إلا بعد التصويت عليه مضيفا إن لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين تلقت مقترحات بإلغاء مجلس الشورى لكن هناك اتجاهًا للإبقاء عليه وسوف يكون هناك اختلاف كلى فى حالة الإبقاء عليه بحيث يكون له صلاحيات تشريعية ويعمل المجلس بشكل فعال، بحيث يكون ذا أهمية كبيرة وليس شكلاً أو ديكورًا.
أما عن تسمية مجلس الشيوخ فأكد أن هذا الاسم يوحى بأن أغلب أعضائه سوف يكونون من أصحاب الخبرات الكبيرة وهناك اتجاه لأن تكون سن عضو مجلس الشورى أو الشيوخ فى حالة إقراره تبدأ من سن ال40 عاما عكس مجلس الشعب أو النواب الذى تبدأ عضويته من 25 عاما لأن مجلس الشورى أو الشيوخ يكون من أصحاب الخبرات.
وحول تعيين الثلث داخل هذا المجلس أكد سلماوى أن تعيين الثلث مهم جدا لأن هناك خبرات كبيرة فى المجتمع لا تستطيع أن تدخل الانتخابات، وأقرب مثال على ذلك الدكتور مجدى يعقوب فهو خبرة وقيمة كبيرة ولا يستطيع بأى حال من الأحوال خوض أية انتخابات لذلك يتم ضم أمثال هذه القامات إلى مجلس الشورى عن طريق التعيين.
