دعا مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال لعقد مؤتمر للعمال العرب والأفارقة بالقاهرة باسم «شرح خارطة الطريق»، بينما الهدف غير المعلن عنه هو محاولة لاكتساب الشرعية من قبل المنظمات النقابية العربية والأفريقية، خاصة أن هذا المجلس تم تعيينه وتشكيله من خلال وزير القوى العاملة ويعتبر مخالفة صريحة للاتفاقيات الدولية لأنه ليس من حق الحكومة التدخل فى الشأن النقابى، وليس من حق الوزير أن ينفرد بإعادة تشكيل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال. ومن المعروف أن التشكيل الجديد أثار غضب العديد من النقابات والقيادات النقابية، ورفضت الموافقة على وجود العناصر غير النقابية والتى قام بتعيينها كمال أبو عيطة من عناصر أغلبها لا ينتمى للتنظيم النقابى وفرض بعضها لشغل مواقع حيوية مهمة مثل مواقع الأمين العام خاصة أن شاغله لم يمارس فى أى يوم من الأيام العمل النقابى نهائيًا.
يأتى ذلك بعد رفض الببلاوى لمشروع القانون الذى أعده أبو عيطة نتيجة للتقارير التى وجهت إلى رئيس الوزراء والتى أكدت عن رفض الأطراف الأصلية لمشروع القانون، وصمم اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية التى أكد ممثلها أن مشروع القانون مخالف لاتفاقيات العمل الدولية وأنها سوف تؤدى إلى فوضى فى المواقع الإنتاجية.
من ناحية أخرى مازال الوزير متجاهلا دعوة لممثلى اتحاد الصناعات والغرف التجارية لجلسة الحوار المجتمعى التى دعا إليها رئيس الوزراء لاستكمال الحوار بهدف الحصول على التوافق المجتمعى حول مشروع القانون.