تنفرد «روزاليوسف» بنشر أول رصد استقصائى رقمى للتغييرات الوزارية فى حكومات ما بعد ثورة يناير، تقديرا منا لمدى خطورة معدلات هذه التغييرات التى تعد من مؤشرات الانهيار، فالوزير لا يستمر أكثر من 6 شهور وأقل أحيانا فى الوزارة مهما كانت أهميتها، مما يصعب ويطيل المرحلة الانتقالية أكثر ولا تقل بأى صورة .. «روزاليوسف» فى استعراضها تكشف بالأرقام أن 132 وزيرا مروا على 4 حكومات ب 6 تعديلات وزارية، لدرجة أن المصريين لا يعرفون أسماء وزرائهم، الذين هم أنفسهم لا يكادون يختارون أقطم عملهم حتى يقالوا بمن فيهم من يدعى عن نفسه أنه وزير إنجازات، وهناك 3 نماذج منهم ضمهم التعديل الأخير!
معروف أن «شفيق» الأقل مدة فى رؤساء الوزراء الأربعة ب 33 يوماً، وعصام شرف قام بتعديلين الأول استمر 4 شهور و14 يوما، والثانى 3 شهور و10 أيام، وكمال الجنزورى استمر حوالى 8 شهور، وقنديل قام بتعديلين حتى الآن مع تغيير عابر كان أشهر ضحاياه وزير الداخلية السابق «أحمد جمال الدين»! وضمن أشهر ظواهر التعديلات الوزارية الماراثونية كانت الاستقالات الكثيرة والإقالات بالتليفون والاعتذارات بالجملة، وكان مفاجأة أن الوزير التابلت أو وزير التعليم د. «جمال العربى» هو الأقصر مدة بين الوزراء، رغم أنه أهم إنجازاً يتغنى به الإخوان الآن، وأشهر استقالة كانت لمكى ومحسوب وصابر عرب الذى عاد ليقال!؟ بينما يتنافس فى تحقيق رقم قياسى جديد فى أطول الوزارة مدة محمد كامل عمرو الذى احتفظ بوزارة الخارجية رغم كل الجدل حوله فى حكومة شرف والجنزوى وقنديل بتعديلاتها، بالإضافة لفايزة أبوالنجا وحسن يونس ومنير فخرى عبد النور! معروف أن المطالب التى رفعها الثوار فى الميادين المختلفة «عيش وحرية وعدالة اجتماعية» أصبحت مجرد شعارات مستحيلة وحقل تجارب للحكومات، على الأقل بعد الثورة، أربعة رؤساء وزراء وأربعة حكومات خلال أقل من عامين تم «سلقهم» والمحصلة أزمات ونكبات وديون خارجية بالمليارات وداخلية ب«الترليونات» زد على ذلك ضياع الحلم والأمل فى مستقبل مستقر بدون فوضى بدون استدانة من الصندوق والبنك الدوليين.. برغم تغيير الحكومة 4 مرات ووصول عدد الوزراء إلى 132 وزيراً إلا أن مطالب الثورة ظلت حبيسة الهتافات، فالخبراء أكدوا أن الوضع الاقتصادى متدهور ولم يتغير، مشيرين إلى أن النظام السابق اقتلع الاقتصاد من جذوره، وحكومات تسيير الأعمال تعاقب الشعب على ثورته وتختلق الأزمات، كما أنها لم تتخذ أى قرار لبناء الاقتصاد أو حتى إصلاحه. وغالباً ما يعزو البعض فشل «حكومات ما بعد الثورة» إلى الفوضى التى تتسبب فيها الثورة. وحماس تلك الشعوب الثائرة ورغبتها فى تحقيق كل شىء فى فترة وجيزة. فليس بالضرورة أن فشل الحكومة أو تلك سببه سوء عملها أو فسادها أو استسلامها لأيدولوجيا معينة، بقدر ما هو سوء وصعوبة الظروف المحيطة بها. فالشعب يريد منها أن تحقق أهداف الثورة.. ويريدها أن تعالج سلبيات الثورة من انعدام للأمن وانهيار للاقتصاد وتراكم للديون.. ويريدها أن تعالج أزمات كبيرة كالفقر والبطالة وتدنى الأجور والفساد المنتشر وغيرها، وكل هذه الأزمات أو السلبيات تحتاج إلى أشهر وربما سنوات لحلها. فهى تحتاج لسياسة واضحة لا تتغيير بتغيير الوزير لكن تشنج الساحة بعد الثورة وفوضويتها يصعب من المهمة ويجعل أى عمل تقوم به أى حكومة كأن لم يكن. حاولنا أن نرصد تاريخ 4 رؤساء وزارة بدءا من حكومة شفيق التى لم يتجاوز عمرها بكل تعديلاتها وتغيير مسماها ال 33 يوماً، بداية من تعيين الرئيس السابق محمد حسنى مبارك لرئيسها الذى تردد أن نائب رئيس الجمهورية وقتها «عمر سليمان» هو الذى تدخل لاختياره فى 29 يناير 2011 بعد إقالة حكومة أحمد نظيف أثناء أحداث ثورة 25 يناير وحتى قبول استقالتها فى 3 مارس 2011 من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة. كانت تعانى من عدم قبول سياسى وبيروقراطية شديدة فى الأداء وقرارات عشوائية بطيئة لا تخدم الثورة بقدر ولائها الأول والأخير للمجلس العسكرى لتوطيد بقائه فى السلطة، حيث أدخلت التعديلات الوزارية فى 23 فبراير 2011، بعض الأعضاء من أحزاب غير الحزب الوطنى، وأقيلت من الميدان وجاء خليفة شفيق «عصام شرف» من الميدان أيضا، الذى ما لبث أن انقلب عليه. أما حكومة شرف فتولت فى 3 مارس 2011 من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد موجة من الاحتجاجات والمظاهرات لإسقاط وزارة أحمد شفيق واعتبارها مطلباً من مطالب الثورة لارتباط شفيق بنظام مبارك، وحفاظه على بعض الأسماء التى اعتبرها الثوار عناصر الفساد قبل الثورة، وبالفعل حلفت الحكومة اليمين الدستورية فى 7 مارس 2011 وحتى 21 يوليو 2011 فلم تستمر أكثر من 4 شهور و14 يوما مما دفع شرف لإجراء تغيير وزارى طال 14 وزيراً بعد الاحتجاجات والاعتصامات الواسعة فى ميدان التحرير فيما سمى ب اعتصام 8 يوليو.. واستمرت هذه الحكومة فى العمل حتى قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة استقالة وزارة عصام شرف يوم 21 نوفمبر 2011، وانتهت رسمياً فى 1 ديسمبر 2011، وبذلك فالتعديل الجديد لم يستمر أكثر من 3 شهور و10 أيام، رغم أنها كانت حكومة الميدان! والملاحظ أن حكومة شرف بدت كأنها امتداد لحكومة شفيق وليست انقلابا عليها، حيث كانت تصف علاقاتها مع المجلس العسكرى بالضبابية، فضلا عن أنها لم تمتلك رؤية واضحة للمرحلة الانتقالية ومهامها فى تحديد أولويات العمل من خلالها. أما حكومة د. كمال الجنزورى فكانت تسعى لعبور المرحلة الانتقالية ووضع حلول عاجلة برؤية اقتصادية رغم الاعتراضات والتخبط السياسى حولها، فقد أعلن عن تشكيلها النهائى وحلفت اليمين الدستورية فى 7 ديسمبر 2011، كحكومة إنقاذ وطنى، أبقى على 13 وزيرًا من وزارة شرف بعد مشاورات مطوّلة بجانب 16 تم تعيينهم من جديد، تراجع عن إبقائه على وزير الداخلية تحت ضغوط رد الفعل الشعبية. كما أعلن عن نيّته تعيين 3 من الشباب. واضطر الجنزورى إلى إرجاء الإعلان عن تشكيل وزارته بسبب الخلاف على بعض الأسماء المقترحة، أبرزها اللواء عبدالرحيم القناوى، الذى كان المساعد المقرّب إلى حبيب العادلى «وزير الداخلية السابق»، الذى رشّحه الجنزورى لمنصب وزير الداخلية ثمّ تراجع عنه. كما شمل الخلاف وزارات الإعلام والتعاون الدولى والطيران المدنى والزراعة والسياحة. وأبد بعض القوى تحفظه على اختيار تكنوقراط للوزارة بدلاً عن السياسيين، حيث لن ينتهجوا سياسات جديدة. وفى ذلك الوقت طالب قانونيون وسياسيون بأن يثبت الجنزورى ادّعاءه بأنّ حكومته سيكون لها «جميع الصلاحيات اللازمة لحكومة الإنقاذ الوطنى» كما يدّعى، لأن المجلس العسكرى كان يجمع بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بموجب إعلان دستورى أصدره لنفسه. وطالبوا بتعديل اختصاصات المجلس العسكرى عند إتمام الانتخابات البرلمانية منتصف يناير، لتوكل إلى النواب السلطات التشريعية والاختصاصات الكاملة لممارسة مهامهم. أصدر المجلس العسكرى فى 7 ديسمبر 2011، قراراً بتفويض كمال الجنزورى بصلاحيات رئيس الجمهورية فيما عدا البنود المتعلقة بالقوات المسلحة أو الجيش، إلا أن عدداً كبيراً من الشخصيات اعتذر عن قبول حقائب وزارية، مما أخر تشكيل الوزارة. تحسن الوضع الاقتصادى «السيئ» للبلاد نوعا ما فى عهد الجنزورى، الذى انعكس سلباً على جميع قطاعات الدولة وعلى جميع الطبقات الاجتماعية فى مصر بشكل نسبى، بعد انخفاض الدين الخارجى من 35 مليار دولار إلى 33 مليار دولار، وفى الوقت نفسه زاد الاحتياطى النقدى الأجنبى من 1,15 مليار دولار إلى 5,15 مليار دولار. كما زادت الإيرادات من 134 مليار جنيه إلى 178 مليار جنيه، واستطاعت حكومة الإنقاذ الوطنى فى 6 أشهر تثبيت الزيادة فى أسعار السلع بنسبة 2٪ فقط، وانخفض الإنفاق 25 مليار جنيه، ولقد نجحت حكومة الجنزورى فى استرداد 2 مليون جنيه لدى المستثمرين المتعثرين وسحب الأراضى من رجال الأعمال غير الجادين ليعاد طرحها للبيع مرة أخرى. أما حكومة د. هشام قنديل رئيس وزراء التى تعتبر أول حكومة تتشكل فى عهد مرسى بعد انتخابه رئيسًا وتوليه الرئاسة فى 30 يونيو ,2012 وشكلت الحكومة فى 2 أغسطس بعد الجدل حولها وطول النقاش فى اختياراتها، ومنها «قنديل» الذى اختير وزيرا للرى بالصدفة وكان عضوا فى لجنة السياسات! برغم أن حكومة قنديل قد تكون لم تستغرق وقتا طويلا لكى يتم الحكم عليها.. لكن أزماتها كثيرة ومتعددة، حيث أسهمت الحكومة الجديدة فى تزايد عجز الموازنة فى نهاية العام المالى الماضى الذى بلغت نسبته 8,10٪، فضلا عن الجنيه المصرى الذى تراجعت قيمته إلى أدنى معدلاته أمام الدولار خلال الآونة الأخيرة. ومن أهم ما أنجزته الحكومة فى قطاع السياحة زيادة نسبتها 10٪، وتم إعادة افتتاح ميناء طابا بما زاد من عدد السياح إلى 350 ألف سائح.. كما وفقت أوضاع 47 شركة استثمارية كانت معطلة لعدة أسباب مما أدى إلى تعطيل 46 مليار جنيه من الاستثمارات، فضلا عن إعفاء المزارعين المتعثرين للبنك من أهالى سيناء من 50٪ من المديونية. إلا إن القوى السياسية وصفت أداء الحكومة ب «المرتبك» ولم تقدم جديدا أو تطرح حلولا لأزمات كثيرة يعانى منها المجتمع، بل إنها أسقطت هيبة الدولة بسبب القرارات غير المدروسة التى يتم التراجع عنها من حين لآخر نتيجة عدم قانونيتها، فيما أكدت قوى أخرى أن عدم استقرار البلاد سبب هذا الارتباك، مطالبين بإعطائها الوقت الكافى لطرح فكرها المستقبلى وتنفيذه. «روزاليوسف» حصرت أعداد الوزراء الذين أتوا على كل وزارة منذ بداية الثورة حتى الآن.. فكانت وزارة الثقافة فى المقدمة ب6 وزراء تليها الداخلية والمالية والعدل والنقل والزراعة والطيران المدنى والصناعة والتجارة الخارجية ب 5 وزراء، ثم وزارة الدولة للبحث العلمى والآثار والتنمية المحلية والاتصالات والبترول والقوى العاملة والهجرة والصحة والإعلام ب 4 وزراء.. ثم وزارة الإنتاج الحربى وشئون البيئة والتربية والتعليم والكهرباء والطاقة وشئون المجالس النيابية والتموين والأوقاف ب 3 وزراء.. بينما جاءت فى المرتبة الخامسة فى عدد الوزراء وزراء والخارجية والاستثمار والسياحة والإسكان والتخطيط والتعاون الدولى والرياضة والتنمية الادارية بوزيرين، والمرتبة السادسة تتربع فيها وزارة الدفاع، حيث لم يتغير السيسى من الانقلاب الإخوانى على طنطاوى، حيث تعرضت كل بالونات اختيارهم لتعيين السيسى إلى الرفض السياسى والشعبى!. د.منير فخرى عبدالنور وزير السياحة الأسبق الذى ظل وزيرا للسياحة فى 3 حكومات متتالية قال لنا: إن التغيير المستمر فى الوزراء ينعكس سلبا على البرامج والملفات التى على الوزير إنجازها خلال فترة معينة.. فلا توجد سياسة واضحة تسير على الوزراء، فضلا عن نقص المعرفة والخبرة فى إدارة المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أننا للأسف نسير من سيئ إلى أسوأ. ووصف عبد النور التعديلات الوزارية الأخيرة ب«الكارثية» قائلا: من المفترض أن يكون الغرض من التعديل الوزارى.. إما اختيار كفاءات أو لم الشمل وتوحيد الصف أو أن تكون محايدة فى إدارة العملية الانتخابية القادمة بحيدة وشفافية، ولكن للأسف لم يتحقق أى هدف من هذه الأهداف، ودعنى أقل إن جميع الترشيحات بلا استثناء واحد منحازة لجماعة الإخوان المسلمين كما أن هذه التغييرات لم تحقق الهدف منها فى لم الشمل.. أما بالنسبة للكفاءات فهى بعيدة تماما عن هذا الاختيار، وعلى سبيل المثال كيف يكون على رأس وزارة المالية حازم الببلاوى وسمير رضوان وممتاز السعيد ثم يأتى فياض عبدالمنعم وزير مالية لمجرد حصوله على دكتوراة فى الاقتصاد الإسلامى.. فهل يستطع هذا الوزير وضع ميزانية مصر.. فهذا تهريج فما هى العلاقة بين تجارة الأزهر وإدارة موازنة مصر؟ فهذا انحياز واضح عن الكفاءة وتساءل: هل تستطيع هذه الحكومة التفاوض مع صندوق النقد الدولى الذى يجد كل فترة وزارة، وهل هذه الحكومة قادرة على كسب ثقة المستثمرين؟ لا أعتقد ذلك.. فالعملية تحتاج لمراجعة لأن هذه الأوضاع ستقودنا إلى الأسوأ؟.
أما د.حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية سابقا.. فيرى أن الرغبة فى التغيير دائما تكون من أجل اختيار الأصلح لتنفيذ السياسات رافضا التعليق على التعديلات الوزارية الجديدة قائلا: إنه من الصعب الآن الحكم على أداء الحكومة؟! د.على السلمى نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى سابقا قال لنا: إن منطق تشكيل الوزارة فى مصر خطأ لأنه يتم البحث عن أشخاص قبل التعرف على سياسات وإمكانيات هذه الأشخاص، وللأسف الشديد يتم اختيار الوزير رغم أنه لا يرتبط بعلاقة فكرية أو ذهنية مع الوزارة الذى يأتى إليها، فالوزير يتعرف على القطاع الذى يتولاه بعد أن يحلف اليمين، فجميع الحكومات التى تم تشكيلها بعد الثورة تفتقر إلى البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة على سياسات طويلة الأجل، ولكن كان من المفترض أنه بعد تعيين رئيس جمهورية منتخب كان لا يقبل استمرار النهج التقليدى العشوائى فى تشكيل الوزراء، فالوزارة الجديدة كانت لابد أن تعبرعن برنامج حزبى واضح بعيدا عن الضبابية التى كانت من المفترض أنها موجودة قبل الثورة، ولكن التشكيل الوزارى الجديد برمته عبارة عن تعديلات ورقية لا ترتبط ببرنامج عمل ولا بمسئوليات محددة، وبالتالى فالمواطن غير قادر على محاسبة هذه الوزارات التى ليس لها برنامج محدد تعلن عنه فطالما لا تصدر هذه الحكومة برنامجاً واضحاً يلتزم به رئيس الحكومة وحزب الأغلبية الذى يتولى تنفيذه فلا يجوز الحديث عن تشكيل وزارى فهذا لا يفيد إطلاقا طالما أن المنطق قائم على الأشخاص دون برامج وسياسات محددة، بالتالى لا تكون هناك قيمة لأى تعديلات. أما د. جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق فيقول الفرق شاسع بين حكومات ما قبل الثورة وحكومات مابعدها، فالرئيس مرسى ابتلانا بأسوأ حكومة فى تاريخ مصر الحديث، فحكومة هشام قنديل الإخوانية لم تنفذ أى وعد ولم يحققوا الأهداف التى قامت عليها الثورة بل إنهم اعتدوا على الحريات بل أعطوا ضوءاً أخضر لقتل الثوار، فحكومة قنديل وصلت إلى أسوأ درجة يمكن أن تصل إليها حكومة بهذه التعديلات الاخيرة. وأكد أن الوزراء الجدد برغم أنه لم يمر عليهم إلا أيام.. إلا أن التنبؤ بما يمكن أن ينجزوه مسألة سهلة جدا وما سيفعلونه، مضيفا أن وزارة الثقافة فى طريقها إلى أن يتم أخونتها كما فعلت الحكومة فى بقية قطاعات الدولة. د.أشرف حاتم وزير الصحة والسكان سابقا يختلف عن تخبط الحكومات بعد الثورة قائلا: إن الخطط والسياسات واضحة، ولكن تغيير الوزراء لا يعنى فشل تنفيذ هذه السياسة، فالمنظومة الصحية يتم تنفيذها من خلال سياسات طويلة الأجل.. فقانون التأمين الصحى وكادر الأطباء ومشروع الإسعاف جار تنفيذها بغض النظر عن تغيير الوزير فالسياسة لا تتغير بتغير الأشخاص. د.نبيل عبدالفتاح نائب مدير الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية يحلل الظاهرة بأن غياب الرؤية والسياسات وراء اختيار حكومات هشة وقال إنه يتم اختيار وزراء ضعاف يفتقدون للمهارات السياسية، بل لا يمثلون وزناً على صعيد التكنوقراط، فحكومة شرف وقنديل يديرها وزراء إداريون يفتقدون للرؤية والخيال والمهارات السياسية وبالتالى فهم غير قادرين على إدارة المرحلة الانتقالية. وأشار إلى أن أجهزة جمع المعلومات فى الدولة تفتقر إلى خريطة الكفاءات فى مصر فكانت طوال 30 عاما تجمع معلومات عن نشاط الأشخاص وسلوكهم الشخصى بعيدا عن وزنهم السياسى ومهارتهم الوظيفية، وبالتالى فعلى القائمين على السلطة معرفة خريطة الكفاءات لأن غير ذلك سيجعلنا نستمر فى الذهنية التسلطية المتخلفة التى تبحث عن الضعاف بعيدا عن البحث عن حكومة تكنوقراط!
