تصورنا أننا سنقدم من خلال هذا النقاش السياسى مع مختلف التيارات السياسية فى هذه المساحة حلا للأزمة المزمنة التى لا تخرج منها مصر، وكأنها دوامة حقيقية أجبرنا على الدخول فيها وفشلنا فى الخروج منها، إلا أننا فجأة صدمنا بعدم رغبة أى طرف من الأطراف لسماع الآخر إلا قبل أن يلبى شروطه، وبالتالى فلا حل، خاصة أن كل طرف يرى المشهد من زاويته.. ويجب أن نتنازل من أجل مصر لو كانوا لايزالون يتذكرون هذا الاسم أساسا.الحديث الكيس كان من خلال بعض الأصوات التى تنادى بتغيير النائب العام وتشكيل حكومة وحدة وطنية ومعاقبة المتورطين فى أحداث العنف من الاتحادية إلى المقطم ومدينة الإنتاج بالأدلة الكافية، لا ملاحقة المعارضة على طريقة خريف غضب سبتمبر 18، لكن هناك من يزيد فى طلباته التى يراها كثيرون منطقية بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وبالطبع يرفض ذلك الإسلاميون لا الإخوان فقط، لدرجة أنهم يجددون تهديدهم بعدم استمرار أى رئيس لو تم إبعاد مرسى بالقوة.
السياسى «جمال أسعد» قال لنا: الحزب الحاكم والقوى السياسية المعارضة لا تقترب من الحل، وفى كل الأحوال لا نستطيع تحميل نفس نسبة المسئولية للطرفين، فالسلطة فى النهاية هى المسئولة أمام الشعب وعليها الوصول إلى حل هذه الأزمة، والرئيس من المفترض ألا يعد نفسه طرفا فى الأحداث سواء أمام الاتحادية أو المقطم ومن الخطأ أن يتجاهل طرفا دون الآخر ولا بد أن يتصدى للجانبين.التنحى مرفوض من قبل الرئاسة وحزب الحرية والعدالة.. والطرف الآخر لا يملك شعبية كافية لكى يجبر الرئيس على ذلك الخيار ويبقى الحل السلمى والوحيد هو وجود نية سياسية لعمل حوار وطنى حقيقى.
د.جلال مرة الأمين العام لحزب النور قال لنا: ليس هناك إلا حل وحيد للخروج من حالة الاحتقان السياسى الموجودة حاليا ألا وهو عقد حوار وطنى بين كل القوى والأطياف السياسية، وأن يكون حوارا صادقا له أجندة واحدة حتى يكون مثمرا.وأشار «المرة» إلى أنه لا يعتقد أن الرئيس يقصد بتهديداته اتخاذ إجراءات استثنائية، لأنه لن يستطيع أن يفعل ذلك فى ظل حالة الزخم الثورى التى تعيشها البلاد.ونفى المرة إمكانية تكرار خريف الغضب 1981، لأن كلا من عصر السادات ومرسى له ظروفه، فالأخير جاء بعد ثورة وشعب استرد إرادته المغتصبة فى انتخاب من يمثله.
بينما قال سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع: رغم كل هذه التهديدات التى يحاول مرسى أن يرهب بها المعارضة، فإنه لن يستطيع أن يقوم بأخونة الشعب المصرى، وعليه أن يتخذ عدة قرارات حتى تهدأ الأمور منها إعادة هيكلة الداخلية، وتشكيل وزارة جديدة ليست إخوانية، والدعوة إلى تعديل الدستور فى المواد الخلافية التى ترى القوى المدنية أنها لا تحقق هدف الثورة وتحول دون أن تكون مصر دولة مدنية وتقر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، كما يجب على الرئيس أن يعلن بدء محاكمة المسئولين الذين تورطوا فى قتل الشباب فى بورسعيد، والتحقيق مع من اعتدوا على المعتصمين السلميين فى موقعة الاتحادية.
وقال: إذا نفذ مرسى تهديداته فهذا مؤشر على ضعف سلطتهم وعجزهم عن حل مشكلات الوطن، ومن ثم فتكون معركة قتالية بين الإخوان والشعب المصرى الذى يواجههم بجميع أشكال الاحتجاج السلمى إلى أن تنتهى هذه السلطة المستبدة شعبيا كما سقطت دستوريا وقانونيا.ليس أمام الإخوان أو السلفيين سوى التراجع عن حلمهم نحو تنفيذ مشروعهم اللا أخلاقى واللا دينى واللا إنسانى أو الاحتراب الأهلى ونزول الجيش مرة أخرى إلى الشارع، هذا ما يرى عليه أبوالعز الحريرى المرشح الرئاسي السابق سيناريو المرحلة المقبلة فى حال استمرار الاحتقان السياسى الذى تعيشه البلاد.
بينما ترى مارجريت عازر «الأمين العام لحزب المصريين الأحرار» أن تلويح مرسى يعود بنا إلى خريف الغضب سبتمبر 1981، وأنه كما فعل السادات بالمعارضة التى عجلت بنهايته، فمرسى يريد تكرار نفس المصير.وتستنكر عازر تلك اللغة الاستعلائية التى استخدمها مرسى، مضيفة أنه كان يتحدث مع الشعب وكأنه وال عثمانى وعلى الجميع أن يطيعه.وترى عازر أن الحل الوحيد الذى يحمى مصر من أى صراعات أو خسائر قادمة هو انتخابات رئاسية مبكرة.
ووصف مختار نوح المستشار السياسى لحزب مصر القوية، ما يجرى فى مصر أنه بسيناريو الأخطاء الذى يقع فيه مرسى يوميا، مشيرا إلى أنه يصر على عدم الاستجابة للمعارضة أو لنصائحها، ولكن أريد أن أطرح عليه سؤالا «بم يفسر للعالم أن النائب العام الذى قام بتعيينه وهو يحقق فى قضية ويترك عشرات القضايا، ينتقى متهما ويترك عشرات المتهمين، يبحث فى دليل ويترك عشرات الأدلة؟ لذا أقول للرئيس إنه يسقط هذا النائب العام الذى اختاره بيديه أمام التاريخ، لذا على النائب العام ألا يقع فى هذا الخطأ.
ويرى د. أحمد طه النقر المتحدث الرسمى باسم الجمعية الوطنية للتغيير أن الطريقة الهمجية التى تم القبض بها على رموز معارضة ومنها حمدى الفخرانى.. تكرر خريف الغضب وستكون بمثابة انتحار سياسى للرئيس مرسى وجماعة الإخوان المسلمين.وأضاف أن المعارضة لا تطالب بنزول الجيش، وأمام عناد مرسى.. سيؤدى ذلك إلى التعجيل بنزول الجيش، ثم تشكيل مجلس رئاسى مدنى وبدء فترة انتقالية جديدة ووضع دستور جديد إلى أن تجرى الانتخابات الرئاسية.
بينما يختلف د. يسرى حماد نائب رئيس حزب الوطن السلفي مع تلك الآراء قائلا: أتعجب من هؤلاء الغاضبين من تهديد الرئيس، فبأى لغة يتحدث الرجل وهو يرى الدولة تحترق والمؤسسات يتم تخريبها والقتل بين المتظاهرين على أشده، لدرجة أن الإعلاميين أصبحوا يضعون عناوين لمقرات الإخوان المسلمين حتى يذهب إليها البلطجية ليقوموا بحرقها.وقال غاضبا أرفض تسمية هؤلاء اللاحقين قضائيا بالنشطاء، فليس من يحشد الناس على حرق المبانى أو التخريب والتدمير بناشط سياسى، بل هى بلطجة، وطالما إجراءات هذا الضبط قانونية فلا مانع منها والقضاء يقول كلمته بشأنها ويثبت تورطهم من عدمه.
واتهم حماد المعارضة بمسئولية ما يحدث من حالة الفوضى، مؤكدا أن المعارضة لا تعرف أصول المعارضة وتحاول فرض رأيها بالقوة، فنرى المعارضة تشجع على الحرق والتدمير وتحرض البلاك بلوك، فالمعارضة تهدم وتحرق الوطن.ودعا محمود عفيفى القيادى بحركة 6 أبريل كتيارات كثيرة إلى انتخابات رئاسية مبكرة لحل الأزمة التى نشأت بين الرئاسة والمعارضة وتجنب سيل دماء المصريين أكثر من ذلك، ويرفض تدخل الجيش فى البلاد لتجنب الأخطاء التى حدثت قبل ذلك، وأضاف أن استمرار الرئيس مرسى فى الحكم أصبح شيئا غير مرغوب فى الوقت الراهن.
بينما يرى الشيخ محمد حسان مدير المكتب الإعلامى للجماعة الإسلامية أن التفكير فى حكم العسكر يعتبر خطأ كبيراً وفادحاً، وأشار إلى أن الخروج من الأزمة الحالية التى تمر بها البلاد من احتقان بين جميع الأطراف يمكن أن يحل عن طريق اتجاهين أولا: عقاب كل من أجرم فى حق الوطن وانتهك حقوق الانسان واعتدى عليها وقدم مصلحته على مصلحة الوطن والشعب المصرى، وثانيا: البدء فى عمل حوار جاد يتناسب من القوى المعارضة والرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين، بهذا الشكل لم يستمر حكم أو حكومة فى مصر طالما ظهر من يعترض على رغبة الناس وعلى الديمقراطية والشرعية والصندوق التى جاء بها الرئيس مرسى.. مؤكدا أن المعارضة السياسية بهذا تقوم بانتهاك الديمقراطية ودهس كلمة الشعب الذى نزل إلى الانتخابات واختار.
وقال الدكتور حمدى حسن النائب السابق والقيادى بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة إن الحوار هو الطريق السلمى والأسرع إلى الحل.. لذلك يجب على المعارضة البدء فى التفكير فيه، وما تعرف بجبهة الإنقاذ الوطنى التى لا تقبل إلا بالعنف والحرق وتحريض البلطجة على الشعب المصرى لابد أن تهدأ وتقبل بالحوار مع السلطة الحاكمة.
وقال عزت مصطفى عضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة إن البعض يحاول وضع غطاء غير دستورى على الساحة ويجب على المعارضة أن تعود إلى رشدها وتقدم مصلحة البلاد، واستطرد أنه لابد من لفت انتباه المعارضة إلى ضرورة الحوار الذى دعونا إليه منذ زمن بعيد.. ولكن الآن لا يصح عمل حوار قبل أن يأخذ القانون مجراه واسترجاع حق المصابين فى أحداث المقطم أولا وتحميل الجناة أقصى عقوبة ممكنة لإهانة حقوق الإنسان وإتلاف الممتلكات العامة، ثم بعد ذلك النظر إلى الحوار الذى مازال ممتداً إلى الآن.
ومن جانبة قال جورج إسحاق القيادى بحزب الدستور وجبهة الإنقاذ الوطنى.. إن الحل الوحيد لتجنب إزهاق أرواح أخرى من المصريين وتسيير عجلة الوطن لا يكون إلا بالمشاركة الوطنية وعدم إقصاء الطرف الآخر والمعارضة وإن الأحداث القائمة تفرض نفسها على الواقع وهى التى تحدد ما يقوم به الرئيس ومن ثم المعارضة فالشعب، وعلى الرئيس مرسى أن يسرع فى عمل حكومة إنقاذ وطنى ومن ثم إجراء انتخابات مبكرة للرئاسة ليتمكن من إنقاذ ما يمكن إنقاذه من مصلحة الوطن.
