وسط أجواء ملتهبة.. وعمليات توظيف سياسى كان أن تحولت وثيقة الأممالمتحدة لنبذ العنف ضد النساء إلى قنبلة قابلة للانفجار بين القوى الليبرالية المتمثلة فى المجلس القومى للمرأة والقوى الدينية التى تمثل حزب الحرية والعدالة.. وهى الوثيقة التى أثارت مناقشات واسعة حول بنودها واتهامها بتشويه وهدم الأسرة المسلمة حسب وصف القوى الإسلامية المناهضة لها.. الخلاف بدأ بعد أن أقرت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة موافقتها على الوثيقة بعد نقاش دام لأكثر من 12 ساعة واستجابة بعض الدول المتقدمة بحذف أربع مواد محل خلاف وأشارت إلى أن مصر وافقت على الوثيقة بعد أن اشترطت أن يتم تنفيذها طبقا للتشريعات والقوانين الخاصة بكل دولة على حدة مع مراعاة التقاليد الخاصة بكل مجتمع.
الوثيقة التى تهدف إلى منع العنف ضد الفتيات والنساء عرفت العنف ضد المرأة بأنه أى عمل قائم على النوع الجنسى ويفضى، أو يحتمل أن يفضى إلى تعرض المرأة لأذى أو معاناة على الصعيد النفسى أو الجنسى أو الجسدى بما فى ذلك التهديد بارتكاب أعمال من هذا القبيل أو الحرمان التعسفى من الحرية سواء وقع ذلك فى الحياة العامة أو الخاصة وسواء ارتكبته دولة أو شخص عادى.. وأن الدولة ملزمة باتخاذ جميع التدابير الملائمة ومقاضاة مرتكبيها لمنع جميع أشكال العنف ومقاضاة مرتكبيها وحماية النساء والفتيات منها. الوثيقة أثارت جدلا واسعا فى مصر واعتبرتها قوى إسلامية على رأسها جماعة الإخوان بمثابة تهديد لقيم المجتمع، وأصدرت بيانا اعتبرتها خادعة لتضمنها بنودا تتصادم مع مبادئ الإسلام وثوابته المقررة بالقرآن والسنة والإجماع وتقضى على الأخلاق الإسلامية وتسعى لهدم مؤسسة الأسرة التى أكد الدستور المصرى أنها لبنة المجتمع. كذلك أهابت الإخوان بالأزهر الشريف للقيام بدوره الرائد واستنكار هذه الوثيقة، وقد أكد دكتور فريد إسماعيل عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة أن الحزب ليس لديه أى تعارض مع الوثيقة إلا البنود العشر التى أصدرها الحزب والتى يرى فيها مخالفة للشريعة الإسلامية ويوضح أنه لا يجوز تطبيق بنود مخالفة للشريعة وأن الحزب يؤكد على تمسكه بحرية المرأة ولكن بموجب الشريعة الإسلامية. وفى رد على هذا البيان أكدت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة ورئيس وفد مصر فى مؤتمر الأممالمتحدة لروزاليوسف أن بيان الإخوان المسلمين تناول عدة نقاط تظلم الدين الحنيف والشريعة إذ يدعى البيان أن المواثيق الدولية وما يصدر من الأممالمتحدة بشأن حقوق المرأة يتصادم مع الإسلام، ومبادئ الشريعة ويقضى على الأخلاق الإسلامية.. ويسعى لهدم مؤسسة الأسرة علما بأن إمعان النظر فى الوثائق التى تقرها الأممالمتحدة تؤكد الاتفاق والتطابق بين مضمون وهدف هذه الوثائق وما جاء به الدين الإسلامى الحنيف فى تكريم المرأة.
وأشارت التلاوى إلى أن المجلس لا يمكن أن يطالب بتطبيق أى مواد تتنافى مع قيم المجتمع وعاداته وتقاليده كما أن أحد بنود الوثيقة ينص على أن تلتزم كل دولة بتطبيق بنود الوثيقة بما يتسق مع عاداتها وتقاليدها. وأوضحت أن الأزهر لم يبد رأيه فى الوثيقة حتى الآن ولم تصدر عنه أى بيانات صحفية متعلقة بالوثيقة كما أنه لا توجد بيننا وبين الأزهر أى أوجه خلاف فنحن على اتصال دائم بمؤسسة الأزهر الشريف لأخذ رأيه فى القضايا المتعلقة بالمرأة ووجهة نظر الشريعة الإسلامية بها. وحول إصدار الأزهر وثيقة خاصة بالمرأة أشارت التلاوى إلى أن المجلس هو من سعى لقيام الأزهر الشريف بإصدار وثيقة المرأة إيمانا منه بالدور المحورى الذى يقوم به الأزهر الشريف فى حماية المنهج الإسلامى الوسطى المستنير، وسبق أن اجتمع المجلس مع شيخ الأزهر أكثر من مرة، وتم الاتفاق على إصدار الأزهر وثيقة تتضمن حقوق المرأة فى الإسلام، وكلنا نعلم جيدا أن الإسلام قد كرم المرأة وأعطاها حقوقا كثيرة، وكان الأسبق فى إعطاء هذه الحقوق للمرأة من أى قوانين وضعية، ونحن كمجلس قومى للمرأة نرحب بوثيقة الأزهر، ونتمنى أن تصدر فى أسرع وقت ممكن وبالتالى فوثيقة الأزهر ووثيقة الأممالمتحدة متكاملتان وليس بينهما تضاد. وعما إذا كانت الوثيقة ملزمة لمصر ويجب تنفيذها أكدت التلاوى أن وثيقة الأممالمتحدة لإيقاف العنف ضد المرأة هى وثيقة وليست اتفاقية ولا تحتاج إلى توقيع أو لتصديق من البرلمان، والتوافق عليها يتم بالتصويت لصالحها من قبل الوفود المشاركة فى صياغتها، وهى بمثابة التزام أدبى أمام منظمة الأممالمتحدة وليس إجباريا بعقوبة قانونية، مع مراعاة أن عدم التزام الدولة بما تم التوافق عليه يعد مؤشرا ضدها. وأشارت إلى أن مصر وقعت على الوثيقة بشرط أن كل دولة تطبق بنود الوثيقة وفقا لما يتفق مع شريعتها وعادتها وتقاليدها، كما أن هناك 53 دولة إسلامية قد وقعت على الوثيقة، ولا أعتقد أن جميعها سيطبق شيئا يخالف المبادئ التى نصت عليها الشريعة الإسلامية السمحة. وفى النهاية أكدت ميرفت التلاوى أنه سيتم الأخذ برأى الأزهر مهما كان، بالرغم من أنه عند صياغة بنود الوثيقة التزمنا بالحفاظ على مبادئ الشريعة السمحة وعدم مخالفتها، ولم يتم التوقيع عليها إلا بعد الاتفاق على أن كل دولة لها الحق بتطبيق الوثيقة بما يتفق مع المبادئ الدينية لهذه الدولة وعاداتها وتقاليدها. وفى تطور سريع أعلن الأزهر الشريف رفع وثيقة الأممالمتحدة بنسختها الإنجليزية والعربية إلى هيئة كبار العلماء لدراستها وإعلان رأيه فيه.
