وسط معركة الإخوان والسلفيين على تعيين أتباعهم فى الحكومة ينسون تماما المصريين الذين فى حاجة ملحة للتعيين، فاضطر هؤلاء المظلومون للجوء للقضاء للحصول على أحكام لاقتناص فرص عمل يستحقونها بالفعل، خاصة أنهم ليسوا من مؤيدى الإخوان أو الإسلاميين فلم يحصلوا على نصيبهم فى تورتة التعيينات! لم يكن أمام «هيثم وأخيه عصام زكريا» إلا اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بأحقيتهما فى الحصول على فرصة عمل لتحقيق شعار الثورة، هيثم وأخوه عصام أقاما دعوى قضائية أمام مجلس الدولة رقم 2022 لسنة 67ق مطالبين فى نهايتها بإصدار الحكم بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيرى القوى العاملة والتنمية بتعيينهما بإحدى الوظائف الحكومية أو قطاع الأعمال، وقالا إنهما يشعران بالضرر النفسى والمادى والمعنوى لأنهما مازالا عاطلين منذ تخرجهما رغم أن الدستور فى المادة 52 منه يؤكد أن الدولة ملزمة بتوفير التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية والخدمات الاجتماعية للمواطنين وتأمين معيشة لحالات البطالة والمرض، والمادة الثامنة من الدستور تلزم الدولة بتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، والمادة 27 من الدستور تلزم الدولة بأن تكفل الخدمات الاجتماعية، والصحية ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا!
توفيق سيد ومحمد عيد أقاما أيضا دعوى قضائية أمام مجلس الدولة تحت رقم 20221 لسنة 67 ق مطالبين فى نهايتها بإصدار حكم بأحقيتهما فى الحصول على فرصة عمل، مؤكدين فى دعواهما أنهما يتمتعان بجنسية مصرية ويقيمان فيها، بل من المشاركين فى ثورة يناير التى كان من ضمن شعاراتها العدالة الاجتماعية، إلا أن هذه الثورة لم تقدم إلى أى من هؤلاء الفقراء شيئا يدل على تلك العدالة الاجتماعية، مما اضطرهما للالتجاء للقضاء للحصول على فرصة عمل.
«نهى إبراهيم» حاصلة على بكالوريوس الهندسة شعبة الهندسة الكيمائية وتكرير البترول جامعة قناة السويس أقامت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة تحت رقم 24172 لسنة 67 دونت فيها حكاية البحث عن فرصة عمل فى النهاية طالبت فيها بإصدار حكم بإلزام وزير البترول ورئيس الهيئة العامة للبترول بتعيينها فى وزارة البترول.
وقالت فى دعواها إنها تقدمت إلى وزارة البترول للعمل بجميع الأوراق المطلوبة منها إلا أن الوزارة والهيئة العامة للبترول قامتا باستبعادها وتعيين غيرها متخطين إياها فى التعيين على غير سند من القانون.
إبراهيم أحمد أقام أيضا دعوى قضائية أمام مجلس الدولة يطالب بإصدار حكم بأحقيته فى التعيين بوزارة البترول لأنه حاصل على بكالوريوس الهندسة شعبة الكيمياء وتكرير البترول جامعة قناة السويس بتقدير جيد.
ولم يكن أصحاب الإعاقات أسعد حالا من الأشخاص الأصحاء، فالجميع لا يجد فرصة عمل وإن كانوا هم الآخرون يلجأون إلى القضاء للحصول على حكم بأحقيتهم فى الحصول على فرصة عمل.. رانيا السيد أحد الذين لجأوا إلى مجلس الدولة للحصول على حكم قضائى بإلزام وزير التعليم ومحافظ القاهرة ومدير مديرية التربية والتعليم بتوفير فرصة عمل لها فى إحدى مدارس مديرية التربية والتعليم بالقاهرة رغم العجز فى مدرسى الفلسفة!
وقالت رانيا إنها من ذوى الاحتياجات الخاصة ولها الحق فى التعيين بنسبة 5٪ وأنها سبق أن تقدمت بطلب للجان توفيق المنازعات وأصدرت توصية بعدم اختصاصها فى نظر طلبها الخاص بالتعيين!
باهر طه هو الآخر من أصحاب الاحتياجات الخاصة أقام دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى القوى العاملة والتأمينات الاجتماعية بتعيينه فى إحدى الجهات الرسمية بما يتناسب وحالته المرضية.
إذا كان الأصحاء وأصحاب الاحتياجات الخاصة يبحثون عن فرصة عمل ولم يجدوها.. إلا أن هالة نصيف حصلت على فرصة عمل، لكن لأنها مسيحية فإن هذه الفرصة لم تكتمل بالتتويج بتعيينها، وأقامت دعوى ضد وزير الإعلام ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس قطاع التليفزيون بتعيينها بوظيفة مذيعة بالتليفزيون.
والأهم من ذلك أن «نهى عياد منصور» هى الوحيدة فى مصر التى استطاعت أن تحصل على حكم من مجلس الدولة ضد مجلس الدولة لعدم تعيينها كموظفة داخل المجلس، الحكم الذى حصلت عليه «نهى» أثار ومازال يثير جدلا واسعا داخل مجلس الدولة.. لأنها أوقفت تعيين المئات من الموظفين الذين تم تعيينهم بالفعل فى المجلس فى أبريل ويونيو .2011
«نهى» أقامت دعوى قضائية فى نهاية ديسمبر 2011 تحت رقم 1000 لسنة 59 ق أمام مجلس الدولة.. طالبت فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس مجلس الدولة وأمين عام المجلس بإدراج اسمها ضمن المعينين بالمجلس بما يتناسب مع مؤهلها، حيث إنها حاصلة على بكالوريوس التجارة بتقدير عام جيد من جامعة القاهرة، دعوى نهى تدوولت فى جلسات مجلس الدولة إلى أن أصدر المستشار ياسر أحمد محمد حكما قضائيا بإلغاء القرارات الصادرة من مجلس الدولة بتعيين موظفين فى أبريل ويونيو العام قبل الماضى.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها: إن الثابت من الأوراق المقدمة إليها أن قرارات التعيينات فى مجلس الدولة صدرت من المستشار أمين عام المجلس وأن ديباجتها شملت ما يفيد عرضها على رئيس مجلس الدولة، وخلت الأوراق مما يفيد موافقة المستشار رئيس المجلس صراحة على إصدارها أو تفويض المستشار أمين عام المجلس فى إصدارها، وبالتالى فإن هذه القرارات صدرت من غير مختص ومشوبة بعيب الاختصار لصدورها من المستشار أمين عام المجلس، فى حين أن المختص صراحة بإصدار قرار التعيين طبقا للمادتين 2 و16 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رئيس المجلس باعتباره المنوط به وحده سلطة الوزير المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالوظائف الإدارية.
وأضافت المحكمة فى أسباب حكمها.. أن الثابت من الأوراق المقدمة إليها أن قراراته تتضمن تعيين أعداد كبيرة بلغت المئات على الدرجات الثالثة التخصصية والرابعة الكتابية والسادسة العمالية وتم التعيين عليها بالمخالفة لأحكام المواد 8 و11 و15 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الذى وضع معيارا لشغل الوظائف، كما أن هذه القرارات مخالفة للمادة 22 من اللائحة التنفيذية لقانون العاملين المدنيين بالدولة لعدم اشتمال ديباجتها على ما يفيد العرض على لجنة شئون العاملين قبل إصدارها.
كما أن القرارات لم تشمل ما يفيد إعادة تحويل الدرجات الخالية بالموازنة من الجهاز المركزى للتنظيم والذى تشترط موافقة على ذلك وهى موافقته استلزم الكتاب الدورى لوزير الدولة للتنمية الإدارية شهر الأعداد والدرجات الوظيفية المطلوب تعيينها.
سألنا المستشار غبريال عبدالملاك رئيس مجلس الدولة الذى لم تتم هذه التعيينات فى عهده عن هذا الحكم فقال: إنه صحيح، لكن تم الطعن علي هذا الحكم، ومازال منظورا ومتداولا وبالتالى لا يجوز لى التعليق عليه، وبغض النظر عن مصير هذا الحكم ومصير من عينوا فى مجلس الدولة.. فهل يستطيع شباب العاطلين الوقوف بالمرصاد أمام التعيينات التي تتم فى مصالح ووزارات الدولة، وهل يستطيع هؤلاء الذين لجأوا إلى القضاء بعد حصولهم على أحكام وإن كانت أحقيتهم فى التعيين أن ينفذوا بالفعل ويتم تعيينهم أم هى محاولات لا نعرف مصيرها كما هو الحال عليه الآن فى أحوالنا فى مصر؟! لا نعرف حتى الآن ما هو مصير الثورة!∎
