مشروع قانون الرياضة الجديد فى مصر والذى يعد ضمن أكبر خمسة قوانين على مستوى العالم لكونه يضم 400 مادة، ومن أفضل قوانين الرياضة بعد فرنسا وإيطاليا هذا القانون الذى يحمل فى بنوده أكثر من فائدة فى حالة تطبيقه.
وتجرى حاليا معركة شرسة بسبب بند ال 8 سنوات الذى يكافح العامرى من أجل التحايل على إقراره ولإلغائه من أجل النادى الأهلى خاصة أنه كان عضوا بمجلس إدارة النادى وبرغم صدور حكم قضائى برفض طعن الأهلى على بند ال 8 سنوات وعقد مؤتمر رياضى حضره أكثر من 1200 مندوب بالأندية ومراكز الشباب وتمت الموافقة على بند ال 8 سنوات بأغلبية تصل إلى 8,99٪ حسب ما أعلنه مدحت البلتاجى المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة آنذاك بعد رفض ثلاثة أندية فقط من بينها الأهلى. مصادر مقربة من العامرى فاروق أكدت أن الوزير سوف يعقد مؤتمرا يومى «27 - 28» يناير المقبل لمناقشة تنفيذ بند ال8 سنوات للأندية بضغوط من اللوبى الأحمر، بسبب اللائحة التى ستحرم أعضاء مجلس إدارة الأهلى الحالى من خوض الانتخابات التى ستقام فى سبتمبر المقبل بعد أن مكث بعض أعضاء المجلس أكثر من 12 سنة على مائدة صناعة القرار فى مجلس الإدارة. وعلى الرغم من أن قمة الهرم الرياضى الدولى وهى اللجنة الأوليمبية قد أعلن رئيسها عدم خوض انتخابات اللجنة بعد دورتين وأعلن إتاحة الفرصة للآخرين لدفع العمل الرياضى بأفضل صورة. وفى هذا الصدد تقول رانيا علوانى عضو مجلس إدارة الأهلى حاليا أنها لا تمانع من تطبيق بند ال 8سنوات. ولكن ليس بأثر رجعى لأنه يجب أن تكون هناك مرحلة انتقالية لعدد من أعضاء مجلس إدارة النادى، حتى يتم تنفيذ ما تم التخطيط له من المجلس السابق وذلك منعا لحدوث أى فجوات ما بين الإدارة الجديدة والسابقة قد تؤثر على مصلحة النادى مستقبلا والدليل على ذلك أن عقود المشروعات فى النادى الأهلى بالشيخ زايد لاتستمر أكثر من فترة المجلس الزمنية الحالية. والفجوة هى أن الأعضاء المنتخبين ليس لهم الحق فى أكثر من دورتين وأما الأعضاء المعينون فلهم الحق فى 3 دورات انتخابية. واقترحت أن يكون لنصف المجلس الحالى الحق فى الترشح للانتخابات منعا لحرمان الكوادر وأصحاب الخبرة فى مواصلة ما تم بناؤه خلال السنوات الماضية. وعندما تولى العامرى فاروق كان هناك اتفاق بعدم المساس ببند ال8 سنوات يمنع ويحظر ترشح أى عضو مجلس إدارة فى أى اتحاد من التقدم لخوض انتخابات نفس الاتحاد إن كان قد قضى دورتين متتاليتين أى 8 سنوات وهو البند الذى أضاف إليه حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة الأسبق الأندية، واتهم وقتها بأنه تعمد إقحام الأندية بهذا البند بدافع هز استقرار النادى الأهلى وتعرض وقتها لهجوم وحرب من قبل الأهلى. وبعد جلسة الخطيب مع العامرى فاروق والذى حتى أمس القريب كان زميلا للخطيب فى مجلس إدارة الأهلى بل إن الوزير كان هو المكلف من مجلس الإدارة بالمتابعة للقضية والطعن على بند ال 8 سنوات وتمكن الخطيب بقوة شخصيته من إقناع الوزير بالتحايل على هذا البند من خلال تعديله وهو ما يعنى أن الخطيب سوف يكون رئيس الأهلى القادم. وإذا أقر الوزير ذلك التعديل فسوف يكون بمثابة قنبلة الموسم ونقطة تحول كبيرة وخطيرة فى تاريخ الأهلى وعدد من الأندية. وقد أعلن طاهر أبوزيد التحدى وقال لن يجرؤ الوزير على اللعب فى هذا البند لصالح أحد لأن هذا البند تم إقراره بحكم محكمة، إضافة إلى أن الدولة تسعى لتداول السلطة وانتهاء عصر الاحتكار. وقد وقعت أزمة بين العامرى فاروق ومجلس الشورى بسبب ذلك المخطط، حيث أعلن الوزير أمام لجنة الشباب والرياضة بالشورى عدم وجود جدوى من تفعيل بند ال8 سنوات وضرورة إعادة النظر به من جديد. وقد تسبب ذلك فى أزمة بين الوزير وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين رافضين مخطط العامرى الذى انتهجه منذ تولى الوزارة بمحاباته لأشخاص بصفتهم وإقدامه على تغيير بند ال 8 سنوات لأغراض لاتخدم سوى بعض المقربين منه فى حين انضم محمد حافظ رئيس لجنة الشباب إلى الرافضين بالتلاعب من قريب أو بعيد تجاه هذا البند. وكانت الاتهامات قد طالت الوزير لسعيه لإعادة الروح من جديد لأشخاص المفترض أنهم سيكونون خارج المسئولية فى الأندية وتحديدا الخطيب نائب رئيس الأهلى الذى يطمع فى الترشح للرئاسة لكن بند ال8 سنوات يحرمه من تحقيق حلمه إلا أن سيناريو وزير الرياضة قد يعيده من جديد لتولى المنصب رسميا خصوصا أن فاروق ينوى إجراء بعض التعديلات على اللائحة تقضى بأحقية من أمضى دورتين متتالين فى الترشح لمنصب آخر فى الدورة التالية، بما يعنى أن الخطيب يحق له الترشيح على منصب الرئيس وليس العضوية.
