فيما يتسلم الرئيس «المنتخب» د. محمد مرسى زمام الأمور، كأول رئيس ذى خلفية إخوانية، شهدت الساحة الاقتصادية العديد من التساؤلات حول مستقبل الاقتصاد المصرى فى ظل وصول تيار الإسلام السياسى إلى كرسى الرئاسة. وأشهر التساؤلات كان حول مستقبل البورصة المصرية على وجه التحديد بعد تدفق رءوس الأموال العربية.. فضلا عما يحيط بمستقبل قطاع السياحة، ومستقبل شركات التبغ، كذلك فرض ضرائب على البورصة، ومستقبل دخول شركات إسلامية إلى السوق.. وكلها قضايا مهمة تطرح نفسها وبقوة على الساحة الاقتصادية.
ورغم حالة الترقب التى تسود كيفية التعامل مع البورصة والأنباء عن تقديم رئيس البورصة استقالته، إلا أن هناك تفاؤلا حذرا بفكرة تحقيق الاقتصاد الإسلامى فى السوق المصرية، خاصة بعد خسارة البورصة ما يقرب من 071 مليار جنيه منذ اندلاع الثورة متأثرة بالاضطرابات السياسية التى شهدتها البلاد. واقع الحال أن البرنامج الاقتصادى للدكتور محمد مرسى حول السوق المصرية ارتكز على تطوير وتنشيط البورصة المصرية - بحسب تعبيره - إذ ستأخذ حيزا كبيرا من برنامجه الاقتصادى بما يدعم زيادة جاذبيتها وقدرتها التنافسية بين الأسواق، لافتا إلى أن حديث البعض عن فرض ضرائب على التعاملات فى البورصة فى غير موضعه.
وقال مرسى إنه فى ظل انحسار النمو الاقتصادى والتحديات الاقتصادية التى تواجهها المنشآت الاقتصادية وضعف أداء البورصة، فإننا فى حاجة إلى كسب ثقة المستثمرين ودفع عجلة النمو الاقتصادى من أجل محاربة البطالة وتخفيض معدلات التضخم.
وشدد على أنه لا أحد ينكر أهمية سوق المال فى تمويل الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادى فى مصر، وكما يشير برنامجنا الرئاسى فإن دعم سوق المال مسألة على درجة عالية من الأولوية فى سياستنا الاقتصادية، كما أن دعم وتقوية دور سوق المال يتطلب أن تعود سوق المال إلى أداة لتوفير التمويل وليس للمضاربة الضارة لصالح فئة معينة، وهو ما يشكو منه جموع المستثمرين فى الفترة الحالية والفترات السابقة.
وأوضح أننا نريد سوقا للمال فى مصر توفر التمويل لتوسعات الشركات ولإنشاء شركات جديدة فى ظل تحمل للمخاطر واقتسام الربحية ودفع عجلة الإنتاج، معتبرا أن تنمية سوق المال كفيلة بجذب المدخرات ورفع معدلات الادخار القومى لتقليل الفجوة بين الادخار والاستثمار على المستوى القومى.
وبيَّن أن استراتيجية برنامجه فى تنشيط وتطوير منظومة سوق المال فى مصر تهدف إلى توسيع قاعدة المتعاملين والتعاملات بالبورصة المصرية، وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل، وتدعيم أسس الإفصاح والشفافية استنادا إلى معايير الحوكمة، وإعادة هيكلة القوانين واللوائح والإجراءات المطبقة حاليا بما يحقق العدالة بين المستثمرين وحفظ حقوق الشركات العاملة بسوق المال، وضمان الحفاظ على حرية الاستثمار بسوق المال، ووضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين وحقوق الأقلية، وإنشاء بورصة السلع، وتشجيع التوسع فى إنشاء صناديق الاستثمار بجميع أنواعها.
فيما لفت الدكتور عبدالحافظ الصاوى رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة إلى أن توجه الدكتور محمد مرسى فى تمويل مشروع النهضة سيعتمد بشكل أساسى على البنوك والبورصة، ثم شركات التأمين والشراكة بين القطاعين العام والخاص بجانب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف الصاوى أنه لا صحة لما يتردد عن تلقى تمويلات خارجية من دول بعينها، موضحا أن هناك مصادر قوة لتمويل المشروع تعتمد على جهاز مصرفى به أكثر من تريليون دولار ودائع، واستثمارات بسوق مال تقدر بنحو 400 مليار جنيه.
وأشار إلى أن التحفظات على الموازنة العامة للدولة تتمثل فى إعادة صياغة بند الأجور والدعم بشكل يحقق جانب العدالة الاجتماعية، بجانب استقطاب شركات جديدة وتدعيم سوق الإصدار الأولى، بما يعود بالنفع على المستثمرين، وينعكس بالإيجاب على الاقتصاد.
الدكتور محمد عمران رئيس البورصة طالب الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بوضع البورصة المصرية فى أولويات الفترة المقبلة لأنها كانت الأكثر تضررا من أحداث الاضطراب السياسى وأحداث العنف فى البلاد.
مشيرا إلى ضرورة العمل على سرعة إصلاح الاقتصاد وإعادة بناء الاستثمار بما يسهم فى استرداد الاقتصاد لعافيته وتعزيز نموه.
وأضاف أن رد فعل البورصة مرتبط بمدى تقبل الشعب لنتائج الانتخابات الرئاسية بصورة أكثر أهمية من شخصية وأيديولوجية أو الخلفية التى جاء بها الرئيس المنتخب.
وأوضح عمران أن المرحلة المقبلة تتطلب أن يلتف الجميع حول الرئيس المنتخب، وهو ما يتطلب تعيين حكومة فى أسرع وقت ممكن وأن يتم الاهتمام بالملف الاقتصادى بصورة خاصة، مشيرا إلى أنه مازال أمامنا الكثير من التحديات التى تتمثل فى كتابة الدستور الجديد وانتخابات مجلس الشعب.
ويضيف قائلا: إن أداء البورصة المصرية سجل رد فعل طيباً بعد إعلان النتائج الخاصة بالانتخابات الرئاسية مؤكدا أنه كلما كانت هناك أخبار ونتائج إيجابية من الطبيعى أنها ستؤثر بالإيجاب على أداء البورصة المصرية التى تستجيب إيجابا وسلبا للتطورات السياسية على أرض الواقع.
عدد من الشركات الإسلامية أبدت رغبتها فى الدخول إلى البورصة المصرية على مدار الفترة الماضية أهمها شركة كبيرة تعمل فى مجال الأغذية أعلنت عن نيتها الطرح فى البورصة، مما قد يعنى أنها تعد خطوة أولية نحو طرح مزيد من الشركات التى تعمل تحت مظلة رجال أعمال إسلاميين خلال الفترة المقبلة.
وعلى صعيد آخر أكد الخبراء ل «روزاليوسف» أن البورصة المصرية حققت خسائر بالغة على مدار العام ونصف العام الماضى، وأنها تحتاج إلى استعادة دورها من جديد كأداة تمويلية للشركات.
وأشاروا إلى أن المخاوف تبقى من خروج الاستثمارات الأجنبية ولو بشكل مؤقت من البلاد مع المخاوف من وجود استثمارات تحت مظلة الحكم الإسلامى.
فى البداية الدكتور صلاح جودة توقع أن تشهد الفترة المقبلة ارتباكا اقتصاديا فيما يخص إعادة ترتيب أوراق الخريطة الاقتصادية من جديد، مشيرا إلى احتمالية أن يحدث خلل مالى كامل فى أذرع الاقتصاد «البنوك والبورصة والتأمين»، وهو ما يتوقع معه هروب المستثمرين الأجانب إلى خارج البلاد فى ظل تصاعد التيار الإسلامى.
وتوقع أن تتعافى سوق البورصة خلال الفترة المقبلة وأن تعود السيولة إلى السوق من جديد بعد استقرار البلاد سياسيا وتسليم السلطة، مما سيسهم فى أن يأخذ المستثمر القرار الاستثمارى الصحيح فى ضوء المعطيات الموجودة أمامه.
مشيرا إلى أن استقرار أداء البورصة يرتبط باستقرار الأوضاع فى مصر، داعيًا إلى التكاتف حول الرئيس الجديد ومساندته للعبور بمصر من الأزمة الحالية.
وأوضح أن الأوضاع بالبورصة المصرية مرتبطة بالسياسة فقط الآن فالبورصة هى مرآة للاقتصاد والسياسة فى مصر، وهو ما يتطلب انتظار ما ستفسر عنه المرحلة المقبلة من اختيار رئيس للحكومة ووزرائه لتهيئة المناخ المناسب للاستثمار فى مصر فى إطار التحرك نحو الديمقراطية لعودة الاستثمارات إلى السوق من جديد.
وأضاف أن السوق مازالت تعانى من نقص السيولة واستمرار الضغوط البيعية الاندفاعية للمتعاملين فى ظل تناقص مشتريات المؤسسات.
فيما يرى خبير الاقتصاد الإسلامى حنفى عوض أنه لا توجد أى مخاوف من وصول التيار الإسلامى إلى الحكم على البورصة المصرية، مشيرا إلى أن التيار الإسلامى يدعو للمشاركة لا الإقراض، وبالتالى فالبورصة تعد مجالا خصبا لأفكارهم، وذلك عكس التيارات الأخرى كالاشتراكى الذى يقوم على ملكية الدولة والحكومة لوسائل الإنتاج الأساسية والرأسمالية التى تدعو للخصخصة بشكل شرس.
وأوضح الخبير أن هناك العديد من الأنظمة التى كان يتم تطبيقها فى العهد القديم كانت تضر السوق أكثر من نفعها وتسببت فى خسائر فادحة لدى السوق، وكلها أنظمة مقتبسة من الأسواق الخارجية وهى التى تسعى إلى محاربتها حاليا وهو نظام الشورت سيلنج أى تسليف أسهم مقابل أموال، أما فى الخارج فتقوم فكرته على بيع ورقة مالية قبل تملكها بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل، وبالتالى تحقيق ربح مساوٍ للفرق بين سعر البيع المكشوف وسعر الشراء، وهذه الصورة محرمة شرعا.
فيما يؤكد الخبير الاقتصادى محمد بهاء الدين النجار أن مجتمع سوق المال يعانى العديد من المعوقات، مشيرا إلى أن قوانين سوق المال لم تشهد أى مستجدات منذ عام 97 والأدوات التى تمت مناقشتها لم تفعل للآن.
وطالب بضرورة تعديل قانون سوق المال المصرية، مشيرا إلى ضرورة تشديد العقوبات على المتلاعبين فى السوق، ورفع الحد الأقصى للعقوبة وإضافة أبواب جديدة للأدوات المالية مثل الصكوك وحقوق الاكتتاب.
وعلى الجانب الآخر طالب أحمد عبدالعال - خبير أسواق المال - بإعادة صياغة جوانب من قوانين سوق المال المصرية واللوائح التنفيذية.
وقال وائل أمين - خبير أسواق المال - إن سوق الصكوك الإسلامية واصلت النمو على الرغم من المشاكل التى واجهت الاقتصاد العالمى، حيث شهد عام 2009 إصدار صكوك بقيمة 3,23 مليار دولار مقابل 9,14 مليار فى 2008 وبلغ حجم سوق الصكوك الإسلامية ما يزيد على 5,111 مليار دولار عام .2009
ويضيف: إن الاقتصاد المصرى بوجه عام يعانى من حالة الاضطراب الشديد نتيجة استمرار تراجع قيمة الاحتياطيات النقدية بما يعد مشكلة كبيرة، فضلا عن سوء أوضاع قطاع السياحة.
وأشار إلى أن هناك غموضا حول مستقبل قطاع السياحة الفترة المقبلة خاصة فى ظل المخاوف مع صعود الإسلاميين إلى الحكم، مما قد يؤثر بالسلب على هذا القطاع، وطالب بضرورة أن يتفهم برنامج الاقتصاد الرئاسى أهمية القطاع السياحى للبلاد الذى يدر دخلا كبيرا على الاقتصاد المصرى، خاصة أن قطاع السياحة قطاع استراتيجى ولا محيد عنه.
