خلافات بين قطاعي البترول والكهرباء بدأت تتصاعد بعد إعلان وزارة الكهرباء عن مخاوفها من توقف العديد من محطات إنتاج الكهرباء بسبب تخفيف القابضة للغازات لضغوط تغذية محطات التوليد بالغاز الطبيعي وكانت تصريحات صدرت للدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة عقب وقف تصدير الغاز لإسرائيل بأن الكهرباء أولي بتلك الكميات لتشغيل محطات انتاج الكهرباء خاصة مع فصل الصيف والذي تبتلع الزيادة في الاستهلاك المنزلي أكثر من 51 ألف ميجا وات بنسبة 05٪ من إجمالي الطاقة الإنتاجية للكهرباء والتي تصل إلي 30 ألف ميجا وات. في نفس الإطار جاءت تصريحات لمحمود بلبع رئيس القابضة لكهرباء مصر يعلن عن مخاوفه عن الاضطرار إلي تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف بسبب عدم تلبية القابضة للغازات الطبيعية لطلب توفير الغاز المطلوب للمحطات، من جانب آخر انتقدت القابضة للغازات الطبيعية قيام وزارة الكهرباء بتصدير الكهرباء المنتجة بواسطة الوقود المدعوم مؤكدا أن تصدير الكهرباء يتم علي أساس أسعار الوقود الذي تتولي الكهرباء شراءه من البترول بسعر رمزي مدعم.. وقامت القابضة للغاز الطبيعي بتشكيل لجنة بدأت جلساتها في مارس الماضي لمناقشة الاهتمام بالطاقة الشمسية وإدخالها بإنشاء محطات لها قادرة علي تنويع توليفة الكهرباء المنتجة فى مصر بدلاً من الاعتماد علي مصدر واحد وهو الوقود الأحفوري من المواد البترولية السائلة والغاز الطبيعي وكلاهما من الوقود الناضب، واستعرضت تجربة قامت بها شركة النصر للخامات الدوائية بأبو زعبل والتي نجحت في إنشاء محطة صغيرة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 9 ميجا وات وتتولي المحطة استخدام الطاقة الشمسية والفاقد الحرارى في توليد البخار بدلاً من المازوت في الغلايات بقدرة 5,1 طن بخار مشبع عند درجة حرارة 571 درجة تعادل 9 ميجا وات، وقال شعيب إن قطاع البترول له سابق خبرة في إنشاء عدد من محطات توليد الكهرباء لتوفير احتياجاته في المواقع ومنها محطة بالدورة المركبة منذ 52 عاماً بشركة البترول كيماويات كما ساهم في إنشاء محطة توليد بالطاقة المتجددة منها محطة «الرياح» في الغردقة.
