تمتلك هيئة الأوقاف المصرية 104 آلاف فدان، نقوم بإدارتها والإنفاق منها علي أعمال الخير والبر، وتوسعت الهيئة في نشاطاتها، وأصبحت شريكاً أساسياً في مجالات الإسكان، كما يحدث في مشروع مبارك للإسكان وغيره من مشاريع الإسكان الاستثمارية التي تقوم بها الهيئة، كما انتهت الهيئة من دراسة جدوي لمشروعين مهمين سوف يتم البدء في تنفيذهما في الفترة القادمة. هذا ما أعلنه لنا اللواء ماجد غالب رئيس هيئة الأوقاف في تصريحات خاصة ل «صباح الخير». وبدأ غالب حديثه قائلاً لقد تم بناء 86 ألف وحدة سكنية من إجمالي 100 ألف وحدة من مشروع إسكان مبارك، والباقي وهو «14 ألف وحدة» سوف يتم الانتهاء منها خلال سنة وشهر. «التعدي علي أرض الأوقاف» وعن التعدي علي أرض الأوقاف قال غالب إن التعدي من «7 إلي 10%» من نسبة الأرض وهي نسبة صغيرة، فهيئة الأوقاف تدير 104 آلاف فدان، وأن أسلوب التعدي هو الذي يحدد أسلوب المواجهة. «إيرادات الهيئة» وأوضح غالب أن هيئة الأوقاف المصرية تُدير الأوقاف بأسس اقتصادية نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً للوقف، ونظراً للأسلوب الذي نتبعه في الإدارة تمكنا من رفع إيرادات الهيئة خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وفي 2010 حققت الهيئة إيرادات 635 مليون جنيه دون زيادة في الأصول أو رأس المال، وهذا يرجع لحسن الإدارة، فالهيئة بها لجان منبثقة من مجلس الوزارة سواء اللجان القانونية أو الاقتصادية أو لجنة الإسكان، وأخيراً اللجنة الاستشارية العليا، وكل اللجان تعمل في جميع المجالات، وتقوم بدراسة جميع المشروعات الاقتصاديةة من شراء أراضٍ أو استبدالها، أو شراء مصانع أو بيعها، أو المشاركة في البنوك أو غيرها، وأعضاء هذه اللجان من المتخصصين من داخل الهيئة وخارجها، ويتم عرض آراء هذه اللجان علي مجلس الوزارة والمشروع الذي نحصل بالموافقة عليه نبدأ في تنفيذه. «مشاريع جديدة» وذكر غالب أنه قد تم الانتهاء من دراسة مشروعين أحدهما الدخول بنظام الشراكة مع أحد البنوك، في مصنع لإنتاج «الإبر الطبية» والهيئة هي المسئولة عن تشغيله، مشيراً أن هذا المشروع يُعد الأول من نوعه في مصر خاصة أن الإبر الطبية يتم استيرادها من الخارج، هذا إلي جانب الانتهاء من دراسة جدوي لإنشاء مصنع لإنتاج البلح وجميع مشتقاته في محافظة الوادي الجديد، وسوف يتم البدء في الإنشاءات مع بداية العام المالي الجديد. «مدينة الصحفيين» وأضاف غالب أن الهيئة حالياً في انتظار استلام الأرض المخصصة لإنشاء مدينة للصحفيين في مدينة 6 أكتوبر، كما تنص بنود الاتفاق مع نقيب الصحفيين، وأنه في انتظار خطاب وزارة الإسكان بنقل التخصيص من نقابة الصحفيين إلي الهيئة، لأن القانون الخاص بهيئة الأوقاف يُلزمنا بضرورة امتلاك الأرض التي نقوم بالبناء عليها، وقال غالب إنني التقيت مؤخراً النقيب ووعدني بالسرعة في التسليم، وسوف يتم وضع حجر الأساس قريباً. وتابع غالب أن التعاقد يبدأ بألف وخمسمائة جنيه قابلة للزيادة والنقصان كما هو مكتوب في العقد، لأننا في الهيئة لا نستطيع كأي مقاول تحديد تكلفة هذه الشقق إلا بعد البناء، وتم الاتفاق علي أن تكون مساحات الشقق مختلفة تتراوح ما بين شقق مساحاتها سبعون مترا وهذه لشباب الصحفيين، وشقق أخري مساحتها تتراوح ما بين مائة ومائة وعشرين متراً، وهذه الشقق سوف يتم بيعها بالنظام الاستثماري، والمدينة بالكامل للصحفيين، ماعدا 10% من هذه الشقق مخصصة لهيئة الأوقاف لاستثمارها أو بيعها للجمهور، حسب شروط الاتفاق وهي من الشقق ذات مساحة ال120 مترا، إلي جانب المول سيتم بيعه أو تأجيره لصالح الهيئة لتحقيق الجزء الاستثماري الخاص بها. «مشكلة مساكن قليوب» وعن مشكلة المدينة السكنية في قليوب وما تردد عن ارتفاع أسعار الشقق قال غالب إن ما تردد مؤخراً من أن أسعار الشقق في قليوب وصلت إلي أربعمائة ألف جنيه غير صحيح والناس فهمت ما حدث في قليوب خطأ، فالهيئة في قليوب تعمل في اتجاهين من الإسكان، الأول إسكان مبارك للشباب طبقاً للبرنامج الانتخابي للسيد الرئيس، وهذه وحدات سكنية بمساحة 63 مترا وتُؤجر للشباب بواقع 180 إلي 200 جنيه في الشهر، ويتم التعاقد مع الشباب عن طريق المحافظة التابعين لها، وهذا لا علاقة له بما حدث، والاتجاه الثاني هو الإسكان الاستثماري، وهذا يتم الإعلان عنه، فيأتي راغب الحجز ويقوم بدفع خمسة وعشرين ألف جنيه مقدمة للحجز، وكل ستة أشهر يقوم المشتري بدفع عشرة آلاف جنيه، ويتم البناء خلال عامين، وبهذا يصل إجمالي المدفوع خمسة وأربعين ألف جنيه، خلال العامين، ثم نقوم بعد ذلك بحساب تكلفة البناء. وأسلوب السداد هو الذي يحدد الثمن، والهيئة تحدد أربعة أساليب للسداد، نظام السداد الفوري، وفيه يحصل المشتري علي خصم 7%، والنظام الثاني يتم فيه دفع نصف المبلغ، والباقي علي ثلاث سنوات بدون ريع، والنظام الثالث يتم فيه دفع ربع المبلغ والباقي علي عشر سنوات بريع 7%، أخيراً مزيج من النظامين الثاني والثالث وفيه يقوم المشتري بدفع ربع المبلغ والباقي نصف من غير ريع وربع المبلغ الباقي بريع علي ثلاث سنوات، فالمشتري من البداية يقوم باختيار الأسلوب المناسب له، وبناءً عليه نحسب الحسبة ونقول له مطلوب منك كذا، والعقد شريعة المتعاقدين، لكن ما حدث أن الناس توقعت أن الإسكان الاستثماري هو إسكان مبارك فحدث لديهم اختلاط، إلي جانب أن بعض الأشخاص حصلوا علي إيصال بالخمسة والعشرين ألفا، وقاموا ببيعه لآخرين بمائة وخمسة آلاف، وبذلك يكونون قد حصلوا علي ثمانين ألف جنيه زيادة، لكنه لو قام بالشراء من الهيئة كما يُفترض أن تكون كل التعاقدات عن طريق الهيئة، بعد ذلك لو جاء المشتري من الخارج، لاستلام الشقة، ونجد أن الإيصال لا يحمل اسمه يقوم بدفع 10% زيادة وهنا يكون سعر الشقة قد يصل إلي أربعمائة ألف جنيه، أو ما يقرب من ذلك، لأن التعامل الطبيعي يكون مع صاحب الإيصال، لكن لو صاحب الإيصال قام ببيعه، فعلي المشتري تحمل النتائج.
