أكد الخبير المصرفى أحمد آدم أن هناك العديد من السلبيات شابت القطاع المصرفى بأكمله فى ظل تخفيض التصنيف الائتمانى وعلى رأس هذه السلبيات أوضاع السيولة بالعملة المحلية بداخل البنوك. وأكد عدم وجود حلول لكيفية تمويل معدلات الديون المحلية سيترتب عليه تخفيض جديد فى التصنيف الائتمانى لقدرة مصر على سداد ديوانها المحلية ، ويشار إلى أن أوضاع السيولة بالعملات الأجنبية والتدهور الواضح بالاحتياطيات الرسمية لمصر لأسباب متعددة كان أهمها سوء إدارة هذه الاحتياطيات علاوة على استخدامها الخاطئ فى سوق الصرف لإحداث توازن فى سعر صرف الجنيه أمام الدولار رغم أن السبب لم يكن راجعا فى هذه المرات التى تدخل فيها البنك المركزى إلى المضاربة ، بل كان عائدا لخروج استثمارات قصيرة الأجل غير مرحب بها بكل الاقتصاديات الصحيحة. وأكد آدم أن تدهور ميزان المدفوعات المصرى ساهم أيضا فى هذا التخفيض ولم يكن التدهور عائدا إلى الموارد الأساسية لمصر من العملات الأجنبية بقدر ما كانت هناك أسباب عديدة أهمها الاستثمارات الفاشلة لنا بالخارج التى تدر عوائد ضعيفة فى مقابل استثمارات لأجانب بأدوات الدين المحلى تدر عوائد نقدية بالعملات الأجنبية الرئيسية غير مسبوقة تخرج من مصر مدعومة بالضخ من الاحتياطات الرسمية لمصر والتى من المفترض أن تؤمن للمواطن المصرى حاجته للغذاء ومستلزمات الإنتاج الضرورية كما أنها تؤمن لمصر سيادتها وقرارها سواء كان سياسيا أو اقتصاديا.