مع ظهور نتائج الأعمال المرتقبة عقب أحداث ثورة25 يناير وضح تأثر ثلاثة قطاعات داخل البورصة المصرية وفقا لما ظهر من نتائج الأعمال الأخيرة وهي العقارات والسياحة والاستثمار المالي.. ونجاح العديد من القطاعات في الحفاظ علي ما كانت تحققه قبل الثورة. ويري محمود سحيمي مدير إدارة بحوث الاستثمار بشركة القاهرة المالية القابضة أن القطاع المالي تأثر بشكل ملحوظ، حيث عانت شركات السمسرة والاستثمار داخل البورصة عقب أحداث الثورة بسبب غلق البورصة المصرية حوالي ثلاثة أشهر حيث كانت الشركات تحقق أرباحا كبيرة نتيجة ما تحصل عليه من عمولة من المتعاملين لديها داخل البورصة، وأدي ذلك إلي عدم التوسع في استثمارات الشركات والتي أصيبت بالشلل التام نتيجة توقف البورصة. وقال سحيمي إن القطاع العقاري تأثر بشكل كبير هو الآخر، فبالإضافة للأحداث السياسية فإن أغلب الشركات العقارية كانت تتخذ توجها خاطئا في استثماراتها حيث كانت تعتمد علي بناء العقارات الفاخرة لشريحة معينة ومع وقوع الثورة تأثرت هذه الشركات نتيجة إحجام العملاء عن الشراء في الوقت الحالي والانتظار لحين استقرار الأوضاع في مصر وهو ما أثر علي هذه الشركات إضافة إلي ظهور الكثير من حالات التعدي علي أراضي وأملاك الدولة بطرق غير مشروعة من جانب بعض الشركات، وكان يجب أن تقوم هذه الشركات بدفع فارق سعر الأرض. وأشار سحيمي إلي أن القطاع السياحي خاصة قطاع تشييد وبناء الفنادق لم يتأثر بشكل ملحوظ لأن الدولة تقدم العديد من الخدمات للشركات التي تعمل في هذا القطاع وتشجعهم علي البناء. وتابع سحيمي قائلا: هناك العديد من القطاعات لم تتأثر بالثورة مثل قطاع الأدوية وقطاع الأغذية وهي قطاعات قليلة التأثر بالأحداث السياسية إضافة إلي قطاع البنوك والتي لجأت إلي الاستثمار محدود المخاطر عبر شراء أذون خزانة لتحريك حجم الودائع البنكية المحتفظة بها لحين ظهور بوادر عمل صحية تشجع علي رجوع نشاط البنوك إلي سابق عهده. وأكد سحيمي أن قطاع الاتصالات لم يتأثر كثيرا بأحداث الثورة خاصة أن الشركات التي تعمل في هذا القطاع تستطيع من خلال ما تقدمه من خدمات أن تحقق أرباحا كبيرة نتيجة التوسع الذي حققته في الوقت السابق.
