«الخصخصة» ومعها الرشاوي وأراضي الدولة ثلاثي الفساد المرعب وجمع المليارات في مصر فالخصخصة كانت البوابة الذهبية لأكبر عملية نهب منظم في تاريخ مصر فالبيع كان بأبخس الأثمان ثم جني ثروات حرام وكلمة السر في هذه الثروة هي الأراضي الملحقة بالشركات المباعة! مافيا تجمعت منذ سنوات تحت ما يسمي «الفكر الجديد» سياسيون ورجال أعمال ووكلاء لشركات عالمية اعتبروا الوطن مشاعًا.. كل شيء للبيع اعتبروا الوطن شركة.. استباحوا كل شيء من أجل جني أرباح علي جثة الوطن لم يدركوا أن هناك فارقًا كبيرًا بين إدارة شركة وإدارة وطن.. الشركة تبحث عن الربح فقط أما الوطن فهناك أبعاد اجتماعية وإنسانية وسياسية واقتصادية تجاهلوها فجاء الانهيار!! عمليات البيع العشوائي لشركات القطاع العام خلقت كيانات احتكارية كبيرة في السوق المصرية دفع ثمنها المواطن المصري الغلبان ولعل قطاعي الحديد والأسمنت أفضل مثال أحمد عز استولي علي حديد الدخيلة وبعدها ارتفعت أسعار الحديد أكثر من عشرين ضعفًا من أسعار الحديد قبل هيمنته علي قطاع الحديد وأيضا باعت الحكومة شركات الأسمنت للأجانب الذين استحوذوا علي أكثر من 80% من صناعة الأسمنت فتحكموا ورفعوا الأسعار بدون مبرر أيضا أكثر من عشرين ضعفا من الأسعار القديمة وتعود عمليات بيع القطاع العام إلي عام 1991 عندما وقعت الحكومة اتفاقا مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التزمت فيه مصر ببيع القطاع العام المصري كله وتحويل جميع الملكيات العامة لملكيات خاصة ورفع الحماية عن الصناعة الوطنية وتوقف الحكومة عن تمويل الاستثمارات العامة وبعدها أصدرت الحكومة قانون 203 لقطاع الأعمال وأصبحت هناك 316 شركة قطاع عام تخضع للقانون وكذبت الحكومة علي الشعب حينئذ أعلنت أنها بصدد بيع الشركات الخاسرة، والحقيقة أنها باعت الشركات الرابحة بل إنها كانت تنفق جزءًا من حصيلة بيع القطاع العام علي الشركات الخاسرة لتجهيزها للبيع وخلال عشرين عاما باعت الحكومة 161 شركة ب 24 مليار جنيه فقط في حين أن التقديرات المبدئية لهذه الشركات بأكثر من 200 مليار جنيه أي أن الخسائر تتجاوز ال 176 مليار جنيه ومثلما عرفنا من قبل أثرياء الحرب عرفنا أيضا في مصر أثرياء الخصخصة، والأغرب أن 24% من هذه الشركات ال «316» أغلقت بإشهار الإفلاس!! - انطلاق وفي أعقاب رحيل وزارة د. عاطف صدقي جاءت حكومة د. الجنزوري التي أعلنت في عام 1996 عن برنامج متكامل لخصخصة القطاع العام حيث أعلنت عن طرح أسهمها في بعض الشركات السابق طرحها في السوق بما يتجاوز ال 51% وعددها 16 شركة بقطاعات الصناعات الغذائية والغزل والنسيج والكيماوية وغير المعدنية وطرح شرائح شركات لم يسبق طرح أسهمها في السوق وعددها 41 شركة مع استمرار البيع إلي ما يتجاوز 50% من الأسهم في قطاعات الصناعات الغذائية والغزل والنسيج والهندسة والمعدنية وغير المعدنية والمقاولات والإسكان وطرح 14 شركة بالكامل للبيع في قطاعي الصناعات الغذائية والصناعات الهندسية وبيع 36 فندقا وطرح شركات التجارة الداخلية للبيع مثل صيدناوي وعمر أفندي وبنزايون وهانو وجاتينيو و شيكوريل والصالون الأخضر وغيرها ثم جاءت حكومة عاطف عبيد الذي استكمل هذا البرنامج ونفذ أغلبه ومنح الأجانب هدية كبيرة عبارة عن 80% من صناعة الأسمنت علي طبق من ذهب وبأسعار بخسة ومنحهم فرصة للسيطرة علي هذه الصناعة ثم جاءت حكومة نظيف والتي باعت شركات ضخمة لعل أبرزها بنك الإسكندرية وعمر أفندي. وتمثل شركة عمر أفندي وعملية بيعها أهم علامات الاستفهام في برنامج الخصخصة والبعض تخيل أن القصة انتهت بالحكم الصادر مؤخرا بفسخ عقد البيع بين وزارة الاستثمار وجميل القنبيط رئيس مجلس إدارة شركة أنوال السعودية ولكن هناك ألغام في القضية فالقنبيط اشتري الشركة ب590 مليون جنيه رغم أن التقدير المبدئي للجنة الرسمية المشكلة من وزارة الاستثمار قدرت الشركة بما يقرب من مليار و300مليون جنيه وبعد شهور من إتمام الصفقة قام القنبيط ببيع أرض في مدينة نصر وأخري في قويسنا ضمن الصفقة بما يقرب من 450 مليون جنيه واضطر وقتها الدكتور محمود محيي الدين لإقالة هادي فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة الذي وقع العقد مع القبيط وكانت إقالة مفاجئة ولم يعلن عن أسبابها بل إن هادي تحدي الوزير وأعلن أنه سيعود لمنصبه خلال ساعات ورد الوزير بتفكيك الشركة القابضة للتجارة وتوزيع الشركات التابعة لها علي البناء والتشييد وأيضا الصناعات المعدنية.. ألغام كثيرة في القضية لم تعلن تفاصيلها حتي الآن والسؤال بعد إلغاء العقد ما هو مصير الأراضي التي تم بيعها ومصير القروض التي اقترضها جميل القنبيط من البنوك بضمان عمر أفندي وحاليا أمام النيابة بلاغ جديد من يحيي حسين عبد الهادي ضد 31 شخصا شاركوا في بيع عمر أفندي منهم أحمد نظيف ومحمود محيي الدين وهادي فهمي ويوسف بطرس غالي ورشيد محمد رشيد وعثمان محمد عثمان وعائشة عبد الهادي وجمال مبارك وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة الذين أداروا الصفقة وأيضا أعضاء لجنة التقييم. - هبش وتعد فضيحة حديد الدخيلة أكبر فضائح برنامج الخصخصة لأن حديد الدخيلة أهم وأكبر منتج لحديد التسليح والحديد المسطح والبليت في مصر وكان عز صديقا لرئيس مجلس إدارة الشركة واستغل أزمة سيولة في الشركة بشكل مفتعل حيث رفعت الشركة أسعار منتجاتها 50 جنيها عن باقي أسعار السوق فتراكم 400 ألف طن في المخازن وعجزت الشركة عن تسويقها لأنها وضعت سعرًا أعلي من السوق وكان الحل الجهنمي هو فتح الباب لزيادة رأس مال الشركة ب 250 مليون دولار ورفض المساهمون دفع حصصهم من الزيادة وهنا ظهر الفارس المغوار القادم علي حصان أبيض لإنقاذ الشركة والفارس هنا أحمد عز الذي عرض شراء 10% من حصص العاملين ووفر سيولة نقدية عن طريق طرح سندات دولارية بفائدة عالية وجمع 80 مليون دولار وتم تعيينه نائبًا لرئيس الشركة وبعد شهرين انسحب رئيس مجلس الإدارة، وأصبح عز رئيس مجلس إدارة حديد الدخيلة وأول قراراته خفض الإنتاج لوجود 400 ألف طن في المخازن وتم توفير كميات كبيرة من خام البليت بدلا من عرضها للبيع للمصانع الأخري بالمزايدة، استحوذ عليها لنفسه لمصانعه في السادات والعاشر، وأصبح هو المحتكر لخام البليت من حديد الدخيلة دون سداد القيمة وبلغت المديونية 745 مليون جنيه رغم أن نسبة أسهمه في الشركة 240 مليون جنيه فقط !! وتوفيره سيولة كبيرة لعز من هذه الإجراءات المثيرة للريبة والشك فقرر زيادة أسهمه في الشركة. وبدأ في شراء حصص الأجانب في الشركة، فارتفعت حصته ل 20%، وبعدها قدم ميزانية تم تضخيمها بدون وجه حق فرفع رأسمالها من 430 مليون جنيه إلي 2 مليار جنيه ثم إلي 8 مليارات جنيه كل هذا في 25 يوما، والهدف هو رفع قيمة أسهم عز إلي 20% ورفع قيمتها المالية!! وتم تكليف مكتب حازم حسن للمحاسبة القانونية بإعادة تقييم كل من شركتي الدخيلة بمفردها والعز بمفردها وجاء التقييم بأن أسهم الدخيلة متواضعة أمام أسهم عز!! فقرر مجلس إدارة حديد الدخيلة بإجراء صفقة لمبادلة الأسهم بين الشركتين بحيث أصبح كل سهم من الدخيلة يساوي 9,21 سهم من شركة عز لحديد التسليح!! وبهذه المبادلة أصبح لعز 39,29% من شركة الدخيلة !! وتم تحويل اسم الشركة إلي شركة عز الدخيلة للصلب ! هذا ما توضحه القوائم المالية لسوق الأوراق المالية في 12 فبراير وأصبح يملك الشركة دون دفع مليم واحد. كل هذا حدث وسط صمت مريب من كل الأجهزة الرقابية والجهاز المركزي للمحاسبات أعد تقريرًا في عام 2006 يوصي باستبعاد عز من رئاسة الدخيلة وتاه القرير في مكاتب الجهاز ولم ير النور، والتقرير أشار إلي أن استبعاد عز من الدخيلة سيخلق منافسة في السوق بالتجزئة مما سيؤدي إلي التخلص من الممارسات الاحتكارية والاستغلالية التي يمارسها!! والأغرب عندما أرسل التقرير إلي مجلس الشعب تم تغيير توصياته واكتفي بالإشارة إلي الإسراع بإصدار التشريعات والضوابط الخاصة بمكافحة الاحتكار وحماية المستهلك فقط!! - ببلاش!! وحكاية الأسمنت مع الخصخصة حكاية تكسف.. حيث تم بيع 80% من قطاع الأسمنت للأجانب الذين تحكموا في الأسعار واتفقوا سويا وخلقوا كيانات، وتلاعبوا بالسوق، رفعوا الأسعار كيفما شاءوا، وبيع شركة أسمنت أسيوط فضيحة كبيرة، وهناك بلاغات مقدمة ضد عاطف عبيد ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق وعادل الدنف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية الأسبق، حيث تم بيع الشركة بأقل من سعرها الحقيقي ب 6,12 مليار جنيه!! وفي تحقيقات النيابة أكد ضباط الرقابة الإدارية أن عمليات البيع شابها مخالفات كبيرة، حيث تم بيعها بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات وبأسعار أقل من سعرها الحقيقي. مما منح شركة ( سيمكس) المكسيكية التي اشترت أسمنت أسيوط فرصة لتحقيق أرباح طائلة!! كما أنها خالفت معظم شروط البيع المتعلقة بالحفاظ علي العمالة واستمرار النشاط كما تجاوز المسئولون ما قررته الجمعية العمومية للشركة واللجنة الوزارية العليا للخصخصة ببيع 77% فقط من أسهم الشركة، ولكنهم باعوا 90% من الأسهم !! وتم بيع الشركة بمليار و380 مليون جنيه في حين أن القيمة الفعلية للشركة تصل إلي 14 مليار جنيه !! حيث تم شراء السهم ب 3 جنيهات في حين أن سعره الحقيقي 44 جنيهًا ومسئولوا الشركة أجبروا العاملين علي الاستقالة والمعاش المبكر الإجباري!! ولم يحصل العاملون علي حصتهم التي تقدر ب 10% من أسهم الشركة، والمستندات تشير إلي أن الشركة حققت أرباحًا في عام البيع 125 مليون جنيه!! مما يعني أن هناك من سهل الاستيلاء علي المال العام والتربح والإضرار العمدي بأملاك الدولة! وأمام نيابة الأموال العامة العليا أوراق الشركة الأهلية للبلاستيك وتبدأ حكايتها في أغسطس2005 عندما وافق د. عاطف عبيد علي بيع الشركة إلي مجموعة الخرافي ب 135 مليون جنيه في حين أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات قدرت الشركة بمليار جنيه!! وفي المنصورة تم بيع شركة (التراتنجات) وبالتحديد عام 2004 لمستثمر هندي بمبلغ يقترب من 52 مليون جنيه، في حين أن قيمتها الفعلية تتجاوز ال 200 مليون جنيه، حيث إنها تضم مساحة كبيرة من الأراضي وكميات كبيرة من الخامات والمنتجات وأكثر من خمسة مصانع تنتج كيماويات مختلفة من الفورمالين والغراء الصناعي واليوريا والأسمدة، وفي عام 2009 أنشأ شركة جديدة وباع لنفسه شركة التراتنجات واستحوذ علي 70% من أسهم الشركة، وهناك 30% من الأسهم مجهولة الملكية، ولا ندري من يملكها وقام بطرد العمال وإجبار بعضهم علي الاستقالة! والبعض الآخر علي إجازات!! - تدمير!! كفر الدوار كانت قلعة صناعية ضخمة منتجاتها تتمتع بجودة عالية، وتباع في الأسواق العالمية منها الصناعات الكيماوية والغزل والنسيج وبسبب الخصخصة تجاهلت الدولة عمليات الإحلال والتجديد لماكينات الغزل والنسيج، وفي نفس الوقت إجبار العاملين علي المعاش المبكر ووصلت خسائر الشركة العام الماضي إلي نحو 274 مليون جنيه، وقامت حكومة نظيف بتخصيص الشركة بشكل مختلف حيث قامت ببيع أراضي الشركة التي تستخدم كمخزن للأقطان حيث تم بيع أكثر من 30 مليون متر بالأمر المباشر بسعر المتر 200 جنيه في حين أن أراضي مجاورة لها بيعت بالمزاد العلني ب (1230) جنيهًا!! ولم تكتف الشركة بالبيع، وإنما قامت بتأجير مساحة جديدة أقيمت عليها قاعات أفراح وكازينوهات رغم أنها مخصصة لإقامة مصانع!! كل هذا يحدث والشركة تخنق بالديون حتي يتم تصفيتها ولمصلحة من يتم هدم قلاع صناعية كبري. والبنوك لم تسلم من مذبحة الخصخصة، ولعل صفقة بيع بنك الإسكندرية هي الأشهر والأكبر بين البنوك، وهناك بلاغ أمام النائب العام ضد عملية البيع وتضمن البلاغ أن القوائم المالية للبنك قبل البيع أثبتت أنه كان يحقق أرباحا سنوية وأشار البلاغ أن قيمة بيع البنك بلغت 6,11 مليار جنيه، رغم أن الدولة أنفقت 11,9 مليار جنيه قبل البيع مباشرة لتنظيم محفظته من الديون !! كما أن البنك يمتلك 188 فرعا في شتي أنحاء البلاد ومساحات كبيرة من الأراضي بالمناطق السكنية في المدن الكبري، ورغم ذلك تم البيع بالقيمة الدفاترية رغم أن سعره السوقي يتجاوز ال 5,5 مليار دولار !! والبنك وقت بيعه كان يسهم في رءوس أموال 12 مشروعا و13 صندوقا استثماريا في البورصة و154 شركة في مجالات استثمارية عديدة، كما يشارك في سندات تصدرها 9 جهات موزعة علي بنوك وشركات مختلفة، وتضمن البلاغ عدة اتهامات منها الإضرار العمدي بالمال العام وإهداره وبيعه بأقل من سعره ب 5,3 مليار دولار، والإضرار بمصالح المساهمين ووضعهم رهينة المستثمر الأجنبي الذي أصبح من حقه التحكم في ودائع المصريين والإضرار بمصالح المساهمين من خلال بيع سهم البنك بحوالي 12 دولارًا لبنك سان باولو، في حين أن بنك الإسكندرية ذاته باع حصته في البنك المصري - الأمريكي التي بلغت 22% بقيمة 38 دولاراً، فكيف يتم بيع الفرع ب 3 أضعاف الأصل!!؟
